این اظهارات وزیر که به نظر می‌رسد در توجیه مصوبه اخیر مجلس در خصوص تنظیم بازار مسکن است که به وزارت راه و شهرسازی تکلیف کرده نسبت به تعیین قیمت منطقه‌‌‌ای مسکن اقدام کند. اما واقعیت این است که بذرپاش در حالی از ضرورت قیمتگذاری برای مسکن دفاع کرده که در هر بازاری مداخله دولتی با قیمتگذاری دستوری صورت گرفته، نتیجه‌‌‌بخش نبوده است. در سال‌های اخیر پس از قیمتگذاری برای سیمان، بازار سیاه برای این کالا ایجاد شد و سیمان با قیمت مصوب عموما به دست واسطه‌‌‌ها می‌‌‌رسید.
در مورد قیمتگذاری لبنیات، تولیدکنندگان تلاش کردند بخشی از ضرر و زیان خود را از طریق افزایش قیمت محصولات پرچرب که قیمتگذاری دستوری در مورد آنها صورت نگرفته بود، جبران کنند و در مورد محصولات کم‌‌‌چرب نیز کمبود عرضه آنها در بازار محسوس بود. در مورد قیمتگذاری خودرو عملا سوداگران این بازار به هر طریق ممکن اجازه نمی‌‌‌دهند خودرو با قیمت مصوب در کارخانه به دست مصرف‌کننده برسد، بلکه آنها خود این خودروها را خریداری کرده و در بازار آزاد به فروش می‌‌‌رسانند. واقعیت این است که دولت برای همه چیز قیمتگذاری کرده است اما هیچ‌‌‌چیز به این ترتیب سامان نگرفته است و حالا مشخص نیست که چرا وزیر راه و شهرسازی از تکرار تجربه قیمتگذاری دستوری در مورد کالایی مثل مسکن که غیرهمگن بوده و ارزیابی ارزش آن به سادگی میسر نیست، دفاع می‌کند. واقعیت این است که قیمت مسکن به شکل سرسام‌‌‌آوری و بیش از تصور سیاستگذار افزایش یافته است. قدرت خرید متقاضیان مسکن نیز به‌شدت تضعیف شده و تلاش برای احیای آن با توجه به محدودیت افزایش سقف وام مسکن، نتیجه‌‌‌بخش نبوده است. اکنون راه تنظیم بازار مسکن به عنوان گران‌‌‌ترین کالایی که فرد در طول حیات خود خریداری می‌کند، از مسیر کنترل تورم عمومی و هزینه‌‌‌زا کردن سرمایه‌گذاری در بازار ملک از طریق مالیات موثر می‌‌‌گذرد و هیچ چیز به جز اینها نمی‌تواند سیاستگذار را به هدفی که دنبال می‌کند، برساند.
