آلمان که در شروع سال وارد رکود شد، به نظر می‌رسد سال را با رنگ قرمز به پایان برساند و در میان رقبای خود در منطقه یورو در انتهای فهرست قرار دارد.
دولت آلمان رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که موسسات اقتصادی و صندوق بین‌المللی پول به کاهش ۰.۲ درصدی تا ۰.۴ درصدی تمرکز دارند.
تورم فزاینده، افزایش نرخ بهره، بهبود کند در بازار صادرات چین و هزینه‌های بالای انرژی، همگی بر فعالیت تاثیر می‌گذارند. برخی تحلیلگران هشدار دادند که این وضعیت ممکن است موقتی نباشد.
زیگفرید راسورم، رئیس انجمن صنعت آلمان گفت: ما در حال حاضر کشور را با کوهی از چالش‌های رو به رشد مواجه می‌کنیم. راسوورم افزود که تعداد بسیاری از کسب‌وکارها، از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط، در حال کار بر روی انتقال بخشی از فعالیت‌های خود به خارج از آلمان هستند.
آلمان در روزنامه‌ها، به عنوان مرد بیمار اروپا معرفی شده است و به دوره قبل از سال ۲۰۰۰ بازمی‌گردد که این کشور برای رقابت در بازارهای بین المللی تلاش می کرد و با سطوح بالای بیکاری روبرو بود. این کشور با ضعف‌های ساختاری مواجه هستند که عملکرد اقتصادی را مختل می‌کند و شامل بوروکراسی کند، سطوح پایین دیجیتالی‌سازی و جمعیت پیری است که می‌تواند به کمبود نیروی کار منجر شود.
کارشناسان بر این باورند که اگر جمعیت کاهش یابد، تولید ناخالص داخلی نیز رشد نخواهد کرد. با توجه به اینکه اقتصاد به شدت به تولید متکی است، به نظر می‌رسد آلمان از هزینه‌های انرژی که در پی جنگ در اوکراین افزایش یافته است، رنج می‌برد، حتی اگر آنها از اوج اولیه خود افت کرده‌اند.
بر اساس خبرگزاری فرانسه، روسیه مدت‌ها منبع اصلی گاز آلمان بود و حجم عظیمی از گاز را با قیمت‌های نسبتا پایین به بزرگ‌ترین گروه‌های صنعتی این کشور عرضه می‌کرد.
اینگبورگ نویمان، رئیس انجمن صنایع نساجی آلمان گفت تولید در آلمان با توجه به هزینه‌های انرژی، کمبود نیروی کار و بوروکراسی دیگر جذاب نیست.
