به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن در این باره نوشت: در تازه‌ترین واکنش وزارت اقتصاد به نقد رسانه‌ها، به آمارهای بانک مرکزی اتکا شده درحالی‌که خود آقای رئیس دولت اعلام کرده تنها مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی، مرکز آمار کشور است و قانون هم همین را می‌گوید. چرا به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌شود؟ برای آنکه عملکرد دولت روحانی را ضعیف‌تر از عملکرد خودشان نشان دهند. چرا در باقی شاخص‌ها و موارد به آمار بانک مرکزی استناد نمی‌شود؟ برای آنکه عملکرد دولت سیزدهم ضعیف نشان داده می‌شود! هرجا به نفع دولت باشد آمارهای مرکز آمار اعلام می‌شود و هر جا به زیان دولت باشد به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌شود. همین رفتار نشان‌دهنده فقدان دستاورد و کوشش برای دستاوردسازی است. حالا در تازه‌ترین واکنش وزارت اقتصاد با استناد به آمارهای بانک مرکزی، رکوردشکنی تورم به دولت روحانی نسبت داده می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی مجدد از بهمن سال گذشته از اعلام آمار تورم منع شده تا رکورد تورم دولت رئیسی پنهان بماند.
آمارهای اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار در برخی موارد تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته است. این دو نهاد وجود تفاوت را به روش‌های سنجش و جامعه آماری متفاوت نسبت می‌دهند. اما مخاطب وقتی آمار این دو مرجع را کنار هم قرار می‌دهد، آمارهای مرکز آمار را توأم با چاشنی خوشبینی می‌بیند. به‌طوری‌که آمار تورم مرکز آمار، همیشه از تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر و برعکس رشد اقتصادی اعلامی مرکز آمار همواره از رشد اقتصادی محاسبه‌شده بانک مرکزی بیشتر است. به همین دلیل آمارهایی که مرکز آمار کشور اعلام می‌کند عموماً به مذاق دولتمردان بیشتر خوش می‌آید.
از ابتدای دهه ۹۰ مناقشه‌ای آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی شکل گرفت. تفاوت آمارها به‌قدری افزایش یافته بود که برنامه‌ریزان در محاسبات و برنامه‌ریزی‌های خود سرگردان شده بودند.
شورای عالی آمار در 18 خردادماه ۱۳۹۴ مصوبه‌ای را با هدف رفع مناقشه و از بین بردن موازی‌کاری‌ها به تصویب رساند که براساس آن اعلام شد: «از این پس در جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و یکپارچگی و رفع موازی‌کاری، تنها مرکز آمار ایران مسئول تولید و انتشار آمار رسمی کشور در خصوص نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و مانند آن است.»
البته مصوبه شورای عالی آمار، این را اضافه کرده بود که دستگاه‌های اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند اما برای پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و تشویش افکار؛ فقط یک مرجع باید مسئولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرده و تهیه آمار توسط مرکز آمار با هدف وحدت رویه آماری اتخاذ شده است.
پس از ابلاغ این مصوبه، اعلام آمارهای بانک مرکزی که به صورت روتین و منظم انجام می‌شد به کما رفت و هر زمان دولت عملکرد بدی از خود برجای می‌گذاشت، اعلام آمارهای بانک مرکزی متوقف می‌شد و هرگاه عملکردها مثبت می‌شد اعلام آمارها از سر گرفته می‌شد.
از جمله مهم‌ترین آمارهایی که از سال ۱۳۹۶ به بعد اعلام نشد، بودجه خانوار بود. بانک مرکزی در بررسی بودجه خانوار، میزان سرانه مصرف اقلام اساسی غذایی را در کنار تغییرات درآمد و هزینه خانوار محاسبه می‌کرد. اما از سال ۱۳۹۶ دسترسی به این آمارها متوقف شد.
دادن مرجعیت اعلام آمار از مرکز آمار به مفهوم رسمیت نداشتن آمارهای دیگر است. اما می‌بینیم هرجا نفع دولت در کار باشد، آمارهای همین مرجع غیررسمی مجدد مورد استناد دولت قرار می‌گیرد! فراموش نکنیم که این آمارها سری زمانی دارند و نمی‌توان یک بار به یک آمار مراجعه کرد و یک بار به آمار نهاد دیگر. اگر هم بخواهند به بانک مرکزی ارجاع دهند باید در همه موارد چنین کنند.
وزارت اقتصاد برای آنکه نشان دهد دولت حسن روحانی رکورد تورم را شکسته است به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌کند.
آمار بانک مرکزی از نرخ تورم سالانه کشور نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۴ با ثبت تورم 4/49درصدی، بالاترین تورم پس از انقلاب در ایران ثبت شده است. رتبه دوم بالاترین تورم سالانه هم مربوط به سال ۱۳۹۹ در دولت حسن روحانی است که نرخ تورم به 1/47 درصد رسید. نرخ تورم در دو سال اول دولت سیزدهم یعنی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب 2/46 و 5/46 درصد بوده که پایین‌تر از آخرین سال عملکرد دولت دوازدهم (1/47درصد در سال ۱۳۹۹) است.
ضمن آنکه اگر تورم را در مقاطع ماهانه و زمان تغییر دولت ملاک قرار دهیم، در شهریور ۱۴۰۰ یعنی در آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم طبق آمار بانک مرکزی 2/59 درصد بود که بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر کشور محسوب می‌شود.
در عین حال، براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به ۵۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ بدین‌سو در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
دولت سیزدهم در مدت زمانی که زمام امور را در دست گرفت سعی کرد با آواربرداری اقتصادی و اقدامات لازم تورم را کاهش دهد و به گواه آمار در این امر نیز موفق بود و توانست نرخ تورم را به ۴۵ درصد برساند که این موفقیت در سایه استمرار تحریم‌ها صورت گرفت.»
وزارت اقتصاد در حالی آمار تورم سال 1399 را 1/47 درصد اعلام می‌کند که طبق گزارش مرکز آمار، تورم سال 1399، 4/36 درصد بوده است.
در جای دیگر وزارت اقتصاد تورم شهریور 1400 را به‌عنوان مبنای شروع به کار دولت سیزدهم ملاک قرار می‌دهد و آن را 2/59 درصد به‌عنوان بالاترین تورم 80 سال اخیر کشور اعلام می‌کند. درحالی‌که براساس اعلام مرکز آمار تورم شهریور 1400، 8/45درصد بوده است.
مسئولان اقتصادی دولت باید به یک پرسش مهم پاسخ دهند. اینکه اگر ملاک رسمی اعلام آمار تورم، بانک مرکزی است، چرا از بهمن سال گذشته تاکنون جلوی انتشار تورم بانک مرکزی گرفته شده است؟ و اینکه چرا وزارت اقتصاد در اعلام تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1402، به محاسبات بانک مرکزی استناد نمی‌کند؟
پاسخ روشن است. به این دلیل که محاسبات بانک مرکزی قرار بود نشان دهد تورم در دولت رئیسی یعنی تورم در ماه‌های ابتدایی امسال از 60 درصد عبور کرده است. بنابراین درست زمانی که آمارهای بانک مرکزی قرار بود خبر از رکوردشکنی تورم در دولت سیزدهم بدهد، بانک مرکزی از انتشار آمار منع می‌شود.
عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی 31 خرداد سال جاری در توئیتی نوشت: «رئیسی از کاهش تورم در انتهای سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد گفت، ولی درمورد تورم ۶۰درصدی اردیبهشت امسال چیزی بر زبان نیاورد. انتظار بود آقای رئیسی بعد از ۲ سال به‌طور شفاف راجع به سرانجام وعده‌های مشخص خود در انتخابات به مردم توضیح دهند. از کاهش تورم در آخر سال ۱۴۰۰ به 40درصدگفتند، ولی از تورم۶۰ درصدی اردیبهشت امسال چیزی نگفتند. صداوسیما هم کمک کرد درمورد وعده‌ها در برنامه دیگری صحبت شود!»
درهمین رابطه اکوایران در گزارشی اعلام کرد؛ تورم میانگین کل در فروردین‌ماه امسال براساس محاسبه داده‌های بانک مرکزی، به 7/55 درصد رسیده که هم‌عرض با ماه‌های پاییزی سال 1400 رتبه بالایی را داشته اما هنوز کمتر از آن زمان بوده است. در شهریورماه آن سال تورم میانگین بانک مرکزی برابر با 1/57 درصد بوده و اکنون 4/1 واحد درصد کمتر شده است.
این در حالی است که مرکز آمار ایران، سطح تورم میانگین در اردیبهشت‌ماه امسال را برابر با 49 درصد برآورد کرده که بالاترین رقم در 10 سال اخیر بوده است. این رقم در شهریورماه برابر با 3/46 درصد بوده و اکنون 7/2واحد درصد بالاتر است. بنابراین درحالی‌که بانک مرکزی حتی در آمارهای سال پایه جدید بالاترین تورم میانگین را به شهریورماه 1400 نسبت می‌دهد، اما این بررسی در داده‌های مرکز آمار ثبت بالاترین رشد میانگین قیمت‌ها را به اردیبهشت‌ماه 1402 منسوب می‌داند.
طبق داده‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در آخرین ماه سال گذشته به سال پایه 1400 برابر با 54 درصد محاسبه شد. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در این مقطع تورم نقطه‌ای در کشور 9/59 درصد بوده است. اختلافی که حدوداً 6 واحد درصد است.
این در حالی است که رفتار این متغیر در هر دو مرکز مهم آماری کشور نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در ماه دوم سال نزولی بوده و به عبارت دیگر از سرعت رشد نقطه به نقطه قیمت‌ها کم شده است.
محاسبه داده‌ها نشان می‌دهد، تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه امسال رکورد 4/62 درصدی را ثبت کرده و پس از آن با 7/2 واحد درصد کاهش به 7/59 درصد در اردیبهشت‌ماه تنزل پیدا کرده است. داده‌های مرکزآمار نیز نشان می‌دهد در این مقطع تورم نقطه به نقطه با کاهشی 9/0 واحد درصدی مواجه شده و در اردیبهشت‌ماه به 6/54 درصد رسیده است. البته با اینکه در هر دو تابلوی آماری در ماه‌های ابتدایی سال جاری تورم نقطه به نقطه کمتر شده، اما سطح رشد این شاخص همچنان در مراتب بالایی قرار داشته است.
