به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی صبح امروز (چهارشنبه 7 تیرماه) در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: مسئله قیمت گذاری نرخ خوراک در سال ۱۴۰۲ چند نوبت در هیئت دولت مطرح شده است. یک نوبت، پیشنهاد ۷ هزار تومانی برای سقف قیمت در دوران ریاست میرکاظمی بر سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که دولت به جمع‌بندی نرسید.
وی افزود: این موضوع مجدداً در ۱۷ اردیبهشت امسال در هیئت دولت مطرح شد. بررسی این پیشنهاد و عوارض و پیامدهای آن به کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها موکول شد.
خاندوزی گفت: نتیجه این کارگروه در اواخر خرداد ماه به هیئت دولت اعلام شد. با توجه به اعلام نتیجه کارگروه در اواخر خرداد، مصوبه نهایی هیئت دولت ۲۹ خرداد توسط آقای مخبر ابلاغ شد. در این فاصله یعنی ۱۹ اردیبهشت ماه روز پس از برگزاری جلسه اول هیئت دولت، آقای بهادری جهرمی به سازمان برنامه گفت که سریع‌تر نتیجه کارگروه را به دولت اعلام کنند.
وی افزود: ۳۰ اردیبهشت ماه آقای حسینی‌پور معاون آقای بهادری‌جهرمی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را اعلام کند. نهایتاً این کارگروه نتیجه بررسی خود را اواخر خرداد ماه اعلام کرد و در ۲۹ خرداد ماه مصوبه نهایی دولت توسط معاون اول ابلاغ شد.
وزیر افتصاد تاکید کرد: اصل طرح قیمت‌ها قبل از دوره جدید سازمان برنامه وجود داشته است.
خاندوزی ادامه داد: وزیر نفت جلسات متعددی با شرکت‌های پتروشیمی درباره این نرخ داشت تا رضایت آنها را جلب کند. جز در حوزه متانولی‌ها بخشی از پتروشیمی‌های ما در حوزه اوره آمونیاک دچار مشکل سودآوری هستند که دولت برای آنها عدد ۱۰ درصدی را نسبت به سایر پتروشیمی‌ها در نظر گرفته بود. بنابراین؛ طرح مسئله اطلاع انجمن‌های تخصصی این حوزه از چند ماه گذشته وجود داشته است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: با توجه به درخواست شرکت‌های دست‌اندرکار و شبکه بانکی کشور که افزایش درآمد ناشی از خدمات داشته باشند، بانک مرکزی یکی از محل‌های افزایش این درآمد را افزایش کارمزد‌های نقل و انتقال پولی تعیین کرد.
وی ادامه داد: در مصوبه بانک مرکزی سقفی در نظر گرفته شده که اگر از هر عددی تراکنش بالاتر باشد نباید میزان عوارض از سقف مصوبه بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
در حال تکمیل...
