به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، جمعی از کارشناسان صنعت خودرو کشور در نامه‌ای به عباس علی آبادی وزیر صمت، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سید محمدرضا سید‌نورانی، رئیس شورای رقابت، با موضوع «بسته تنظیم بازار خودرو» ضمن اشاره به مشکلات کلان صنعت خودرو به ارائه چند راهکار برای حل این مشکلات و تنظیم بازار خودرو پرداختند.
خودروی زیرپای مدیر خودروسازی بزرگ کشور فاش شد
در این نامه آمده است: با گذشت بیش از چند دهه از شروع فعالیت صنعت خودروسازی در ایران، چالش‌ها و مسائل ساختاری و چند وجهی، صدای بحران در این صنعت را رساتر از همیشه به گوش می‌رساند؛ به نحوی که این مسائل سبب شده است که زیست‌بوم صنعت خودرو در ایران مهیای تولید خودروی با کیفیت و با فناوری بالا نباشد و علاوه بر عقب‌ماندگی صنعت خودرو از سایر رقبای خود در عرصه بین‌الملل، نارضایتی زیادی را در کشور نیز رقم بزند. از جمله مهم‌ترین مشکلات کلان صنعت خودرو طی چند دهه گذشته، نوع رابطه دولت و شرکت‌های خودروسازی و حاکمیت شرکتی این بنگاه‌ها، فهم ناقص از سیاست‌های صنعتی بخش خودرو، اشتباه در عملیاتی‌سازی این سیاست‌ها و ساختار تصمیم‌گیری توزیع شده و متزاحم با حضور بیش از 20 نهاد رسمی بوده است، علاوه بر این، نوسانات شدید قیمت در بازار، نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان، زیان انباشته حدود 150 هزار میلیارد تومانی، سیل تقاضای کاذب به دلیل اختلاف قیمت چند صد میلیونی میان قیمت بازار و کارخانه که سبب عدم دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودروهای کارخانه شده است، وضعیت این صنعت را بحرانی‌تر کرده است.
در ادامه این نامه آمده است: با علم به اینکه بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان، شوک‌های ارزی پی‌درپی و جهش‌های تورمی در کشور یکی از عوامل اصلی پریشانی بازار است و خودرو را به کالایی سرمایه‌ای مبدل ساخته، با این همه اشتباهات مداوم در عرصه تصمیم‌گیری‌های این حوزه از جمله خطا در شیوه قیمت‌گذاری، تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و عدم هماهنگی میان نهادهای دخیل در بخش خودروسازی علاوه بر تشدید بحران‌های اشاره شده، لزوم اتخاذ هر چه سریع‌تر تصمیماتی برای بهبود این وضعیت را ضروری می‌سازد؛ در کنار این چالش‌ها، ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻی خودرو در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم نیز سبب شده است که کوچک‌ترین ﺗﻐﯿﯿﺮی، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و به سرعت به یک چالش سیاسی تبدیل شود. به همین منظور و با در نظر داشتن این نکته که فوریت اقدامات، امکان تغییر قوانین به دلیل زمان‌بر بودن آن در شرایط کنونی را سلب می‌کند، راهکارهای ذیل در چارچوب قوانین فعلی، پیشنهاد می‌شود.
1- حراست از حقوق مصرف‌کننده
- تعریف پارامتری تحت عنوان «معیار کیفیت» به منظور حراست از حقوق مصرف‌کننده و ترغیب خودروساز به بهبود کیفیت از طریق سنجه‌های دقیقی شامل مواردی از جمله سطح ایمنی، میزان مصرف سوخت، معایب خودروهای تولیدی در سه ماه اول تولید و میزان رضایت مصرف‌کننده توسط وزارت صمت و تعیین میزان سود (زیان) خودروساز در آنالیز قیمت سالیانه بر اساس میزان تحقق معیار کیفیت.
- افزایش جریمه تأخیر در تحویل خودرو به میزان حداقل 2 درصد به ازای هر ماه تأخیر در تحویل خودرو
2- عادلانه سازی و پیش‌بینی پذیر کردن سازوکار قیمت‌گذاری خودرو
- تعیین قیمت سال هر خودرو بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه تمام‌شده حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انتشار صورت مالی سالانه خودروسازان و با در نظر گرفتن «هزینه‌های تحقیق و توسعه»، «هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی» با تأیید حسابرس رسمی، ارزیابی «معیار کیفیت» منتشره توسط وزارت صمت و لحاظ تورم بخش خودرو تا زمان انتشار صورت مالی توسط شورای رقابت
- به‌روزرسانی قطعی قیمت با استفاده از شاخص «تورم تولیدکننده خودرو» در ابتدای هر فصل
- اجماع فوری بر یک نهاد به عنوان مرجع نهایی اعلام قیمت با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی
- ایجاد سامانه قراردادهای تامین داخلی و خارجی ایران خودرو و سایپا با امکان نظارت بر خط آن توسط وزارت صمت به منظور ایجاد شفافیت و افزایش بهره‌وری مدیریت تأمین در صنعت خودروسازی
3- تسویه بازار خودروهای داخلی
- عرضه حداقل 10 درصد از تولید سالیانه هر خودروساز در بورس کالا و یا هر سامانه کشف قیمت، با برنامه‌‌ی زمان‌بندی معین و پیش‌بینی پذیر حداقل 3 ماهه به صورت تحویل فوری (لازم به ذکر است که برای کنترل و پوشش نوسانات کوتاه‌مدت بازار و به کارگیری سیاست‌های فعال بازار خودرو، باید دولت بخشی از عرضه خودرو را در قیمت‌های نزدیک بازار به فروش برساند و ابزاری برای کنترل بازار در اختیار داشته باشد)
- پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در سامانه فروش (بورس کالا) و قیمت مصوب به خودروساز، بر اساس تحقق برنامه تیراژ سالانه و «معیار رقابت‌پذیری» و تخصیص مابقی به پروژه های نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اعم از درون و برون شهری، در راستای تسهیل حمایت‌های مالی از حملونقل عمومی، وفق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
- تعدیل تخصیص خودرو به گروه‌های جمعیتی خاص به 20 درصد تا انتهای سال 1402 با مصوبه ستاد تنظیم بازار و یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به منظور پوشش هر چه بیشتر متقاضیان خودرو
- آزادسازی همه سندهای در رهن خودروها به منظور عرضه همه خودروهای موجود که بلااستفاده مانده‌اند
- تسریع تأیید قانون مالیات بر عایدی سرمایه در شورای نگهبان به منظور کنترل بیشتر دولت بر بازار و کمک به تبدیل خودرو به کالایی مصرفی
4- تعدیل قیمت بازار از طریق عرضه صحیح خودروهای وارداتی
- عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا و یا هر روش کشف قیمت مشابه به منظور جلوگیری از ایجاد بازار کاذب خودروهای وارداتی، افزایش تأثیر واردات خودرو بر تعدیل قیمت‌ها در بازار و حذف رانت نامتوازن بر اثر عرضه به روش قرعه‌کشی
- تخصیص مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده و قیمت مصوب خودروهای وارداتی به پروژه های نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اعم از درون و برون شهری با هدف توسعه حملونقل عمومی وفق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
- رفع موانع و تسریع واردات خودرو به منظور کنترل بازار
به گفته میلاد بیگی، کارشناس خودرو به فارس، این نامه به امضای میلاد بیگی، سعید شجاعی، حسن کریمی سنجری، رسول سلیمانی، حسن کارازما، رضا موسایی، مرتضی شجاعی، برزین جعفرتاش، هادی عامری، محمد بخشی و علی یوسفی دستجا رسیده است.
