به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، دولت انگلیس به دنبال استعفای مدیر اجرایی شرکت تیمز واتر، بزرگترین تامین کننده آب انگلیس در حال بررسی امکان ملی شدن مجدد موقت این شرکت بسیار بدهکار است.
سارا بنتلی در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها در مورد بدهی‌های این شرکت به حدود ۱۴ میلیارد پوند (۱۸ میلیارد دلار) استعفا داد، در حالی که این شرکت با هزینه‌های هنگفتی برای پاکسازی فاضلاب مواجه است.
تیمز واتر آب ۱۵ میلیون خانه و شرکت تجاری در لندن و جاهای دیگر در جنوب انگلستان را تامین می‌کند.
صندوق بازنشستگی کانادایی انتاریو مونیسیپال بزرگترین سهامدار این شرکت است و نمایندگی نزدیک به یک سوم شرکت را برعهده دارد.
انگلیس بخش آب این کشور را در سال ۱۹۸۹ در زمان نخست وزیری مارگارت تاچر خصوصی کرد.
بر اساس تحقیقی که در سال گذشته توسط روزنامه بریتانیایی گاردین انجام شد، شرکت‌های آب در بریتانیا از زمان خصوصی‌سازی، برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و سود سهامداران، مجموعاً ۵۴ میلیارد پوند بدهی انباشته کرده‌اند.
دولت انگلیس در بیانیه‌ای در پاسخ به گزارش‌های احتمالی ملی‌سازی مجدد گفت که وضعیت فعلی تیمز واتر مسئله شرکت و سهامداران آن است.
در این بیانیه آمده است که بخش آب و فاضلاب انگلیس به طور کلی از نظر مالی مقاوم است و نهاد ناظر بر شرکت‌های آب در انگلیس، آفوات (Ofwat) به نظارت بر وضعیت مالی همه شرکت‌های بزرگ آب و فاضلاب ادامه می‌دهد.
شرکت تیمز واتر نیز در بیانیه‌ای جداگانه گفت که با سهامداران همکاری می‌کند تا سرمایه‌ای را تضمین کند تا به ۵۰۰ میلیون پوندی که در ماه مارس به دست آورده‌اند، بیفزاید. گزارش شده است که این شرکت به دنبال یک میلیارد پوند اضافی برای تامین مالی است.
آفوات هم گفته است که در حال مذاکره با تیمز واتر در مورد نیاز به یک برنامه قوی و معتبر برای تغییر روند این شرکت است.
رسانه‌های انگلیسی اعلام کردند که وزیران در حال مذاکره در مورد امکان بازگرداندن موقت این شرکت به بخش دولتی تحت سیستم موسوم به سیستم مدیریت ویژه (SAR) هستند.
شرکت‌های خصوصی آب در انگلیس ماه گذشته متعهد شدند که سرمایه‌گذاری هنگفتی را برای توقف ریخته شدن فاضلاب به آبراه‌های خود انجام دهند، زیرا نگرانی‌ها در مورد کیفیت آب و حمایت ضعیف از محیط زیست پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا افزایش یافته است.
سال‌هاست که شرکت‌های آب در انگلیس به دلیل رها شدن فاضلاب تصفیه نشده به رودخانه‌ها و دریاها و به تبع آن تخریب اکوسیستم‌های شکننده، ایجاد بیماری در بین مردم و بسته شدن سواحل مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
فعالان در انگلیس خشم خود را از این ابراز کردند که وعده‌های میلیاردها پوندی برای نوسازی زیرساخت‌ها را مصرف کنندگانی متحمل می‌شوند که با وجود هزینه‌های بالای زندگی ناشی از تورم بالا باید قبوض سنگین آب را هم پرداخت کنند.
روزنامه تایمز انگلیس روز چهارشنبه گفت که قبض‌های آب ممکن است تا سال ۲۰۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد تا هزینه‌های ناشی از آلودگی آب پرداخت شود.
پایان پیام/
