به گزارش اقتصادنیوز طبق گزارش منتشرشده در بلومبرگ، بانک خلق چین احتمالا نرخ وام‌های یکساله خود را که به عنوان تسهیلات وام میان‌مدت شناخته می‌شود، در سه ماهه پایانی سال جاری با 5 واحد کاهش به 2.6 درصد خواهد رساند.
در بخش مالی، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که دولت معافیت‌های مالیاتی برای مصرف‌کنندگان و افزایش تامین مالی برای سرمایه‌گذاری زیرساختی را، از طریق بانک‌های سیاست‌گذاری دولتی مانند بانک توسعه چین، افزایش خواهد داد.
پکن، پس از کُندی قابل توجه رشد در سه‌ماهه دوم به دلیل تضعیف بازار املاک، کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و کاهش تقاضای صادرات، تحت فشار فزاینده‌ای برای تقویت اقتصاد است. کاهش غیرمنتظره نرخ بهره بانک مرکزی در ماه ژوئن به گمانه‌زنی‌ها در مورد محرک‌های بیشتر دامن زد؛ اگرچه شورای دولتی کابینه چین، در اعلام هرگونه اقدام جدید محتاط و مردد بوده است.
«برایان لی» - اقتصاددان - گفت که بانک مرکزی خلق چین، با توجه به هدف رشد نسبتا محافظه‌کارانه پکن در حدود 5 درصد و نگرانی در مورد ارز، ممکن است تا اواخر سه ماهه سوم یا سه ماه پایانی سال، قبل از کاهش بیشتر نرخ‌ها صبر کند.
او گفت: «کاهش سریع نرخ‌های بهره در حالی که فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی جهانی در حال افزایش هستند، می‌تواند خروج سرمایه بیشتر را برای چین رقم بزند.»
یوان - واحد پول چین - در سال جاری بیش از 4 درصد در برابر دلار پایین آمده است و مقامات اخیرا نگرانی بیشتری در مورد کاهش آن نشان داده‌اند.
پس از مجموعه‌ای از داده‌های اخیر که نشان داد اقتصاد در حال ضعیف شدن است، سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز رشد چین بدبین‌تر شده‌اند؛ بویژه اینکه هزینه‌های مصرف‌کننده در حال کاهش است. به‌عنوان مثال، هزینه‌های سفر داخلی در تعطیلات هفته گذشته برای جشن گرفتن جشنواره قایق اژدها در سطوح پایین‌تری از قبل از همه‌گیری بوده است.
اقتصاددانان مورد نظر بلومبرگ پیش‌بینی‌های خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه دوم کاهش دادند، اما پیش‌بینی‌های خود را برای کل سال بدون تغییر در 5.5 درصد نگه داشته‌اند.
«آرین ون دایخویزن» - یک اقتصاددان ارشد - گفت: «اگرچه داده‌های تولید ناخالص داخلی و فعالیت قوی سه‌ماهه اول بازگشایی مجدد در خدمات و مصرف را تأیید کرد، اما داده‌های فعالیت در ماه‌های آوریل و مه در تعادل ناچیز بود و نشان می‌دهد که بادهای معکوس ناشی از کندی رشد جهانی و دارایی همچنان جدی است».
او افزود: «دولت چین به تسهیل مقطعی پول و حمایت هدفمندتر برای نقاط ضعیف از جمله املاک و مستغلات روی آورده است».
از 20 اقتصاددان مورد نظر بلومبرگ، 18 نفر گفتند که دولت اقدامات حمایت مالی بیشتری را در سال جاری اعلام خواهد کرد. 12 نفر از آنها انتظار کاهش مالیات یا تخفیف برای مشاغل کوچک، شرکت‌های فناوری و پروژه‌های سبز را دارند، در حالی که 10 بانک پیش‌بینی می‌کنند که بانک‌های دولتی وام یا سرمایه‌گذاری سهام در پروژه‌های زیرساختی را افزایش دهند، 9 بانک نیز افزایش در سهمیه اوراق قرضه ویژه دولت‌های محلی را پیش‌بینی کردند.
«تائو وانگ» - اقتصاددان ارشد چینی - گفته «با توجه به چالش‌های مالی در سطح دولت محلی و شرکت‌ها، دولت مرکزی ممکن است صدور اوراق قرضه دولتی محلی ویژه را تسریع کند و صندوق سرمایه‌گذاری زیرساختی ویژه بانک‌ها را با سیاست‌گذاری وام‌دهی بانکی بیشتر از سر بگیرد تا به افزایش سرمایه‌گذاری زیرساختی کمک کند».
تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم 0.8 درصد نسبت به سه ماهه افزایش می‌یابد که از 1.1 درصد در نظرسنجی قبلی کمتر است. بر اساس سال به سال، تولید ناخالص داخلی 7.5 درصد در مقایسه با برآورد قبلی 7.7 درصد رشد خواهد کرد. پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی کل سال برای سال جاری و سال آینده بدون تغییر به ترتیب 5.5 درصد و 4.9 درصد باقی مانده است.
پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی خلق چین نرخ تسهیلات وام میان‌مدت یکساله را با 5 واحد کاهش به 2.6 درصد در سه ماهه آخر سال جاری برساند.
بر اساس این نظرسنجی، نرخ بازخرید معکوس هفت روزه احتمالاً 10 واحد پایه در سه ماهه پایانی کاهش خواهد یافت.
میانگین تورم قیمت مصرف‌کننده در سال جاری به 1.2 درصد می‌رسد که کمتر از برآورد قبلی 1.7 درصدی است. قیمت‌های تولیدکننده برای کل سال 2.1 درصد کاهش می‌یابد، در مقایسه با کاهش 1.4 درصدی در نظرسنجی قبلی.
صادرات احتمالاً و در مقایسه با پیش‌بینی قبلی رشد 0.7 درصدی، 1.3 درصد در سال 2023 کاهش می‌یابد.
در آخر، در حالی که چین با خطر رکود روبه‌رو است بلومبرگ در گزارشی مستقل بر اساس داده‌های اقتصادی آمریکا می‌گوید: بر اساس گزارش‌های روز سه‌شنبه، خرید خانه‌های جدید به سریع‌ترین نرخ سالانه در بیش از یک سال گذشته رسیده است، سفارش‌های کالاهای بادوام بالاتر از برآوردها بوده و اعتماد مصرف‌کننده به بالاترین سطح از آغاز سال 2022 رسیده است. داده‌های دیگری نشان داد که قیمت مسکن در ایالات متحده برای سومین ماه متوالی افزایش یافت.
