به گزارش دنياي اقتصاد : با اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید بر بازار موبایل کشور، خیز قیمتی گوشی‌های آی‌فون آغاز شده است؛ طبق این تغییرات، گویا هزینه رجیستری گوشی‌های برند اپل۳۰ درصد افزایش یافته و همزمان زمزمه‌هایی از افزایش بیشتر تعرفه برای این برند خاص با شرط رفع محدودیت‌های وارداتی به گوش می‌رسد. احتمالا آی‌فون برای کاربران ایرانی دست‌نیافتنی‌تر از همیشه شود.
به نظر می‌رسد اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید باعث شده کاهش اخیر قیمت دلار نیز نتواند چندان حال بازار موبایل را بهتر کند و قیمت گوشی‌ها مجددا افزایشی شده است. با این‌حال این افزایش تعرفه، برای اپل‌دوستان محسوس‌تر است؛ زیرا بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده، امسال افزایش تعرفه واردات مسافری نسبت به تجاری بیشتر خواهد بود؛ از آنجا که با محدودیت‌های اخیر در تخصیص ارز واردات برخی موبایل‌ها، بخش عمده آی‌فون‌های موجود در بازار از طریق مسافری تامین می‌شد، پیش‌بینی می‌شود این افزایش تعرفه، تاثیر قابل‌توجهی روی قیمت گوشی آی‌فون داشته باشد.
اگرچه انجمن واردکنندگان موبایل افزایش هزینه‌های گمرکی را رد می‌کند، اما اعداد اعلام شده از سوی برخی فعالان بازار موبایل حاکی از آن است که حالا هزینه رجیستری برخی مدل‌های اپل به نزدیک ۲۰ میلیون تومان رسیده است. با این وجود ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. انجمن واردکنندگان موبایل به تازگی در نامه‌ای، خواستار آن شده تا حتی تعرفه تجاری آی‌فون نیز از ۱۵ به ۲۵ درصد افزایش داده شود؛ پیشنهادی که در صورت پذیرش دولت، هزینه رجیستری آی‌فون‌هایی را که از طریق مسافری وارد شده‌اند، از ۳۰ درصد فعلی به ۵۰ درصد افزایش خواهد داد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد محصولات برند اپل برای ایرانی‌ها دست‌نیافتنی‌تر شده و به خوبی با تعبیر سیاستگذاران درباره لوکس بودن آنها، منطبق شوند.
اخبار رسیده از بازار موبایل نشان می‌دهد که گویا اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید - که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده در بازار آغاز شده و در همین گام‌های ابتدایی هم قیمت‌ها در بازار افزایشی شده‌اند. طبق مصوبات این لایحه، هزینه گمرکی واردات تجاری انواع گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰دلار، در سال پیش‌رو از ۱۲ به ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. از آنجا که با هدف مزیت‌بخشی به واردات تجاری، هزینه گمرکی واردات مسافری دو برابر تجاری تعریف شده، با اعمال تعرفه جدید مسافران باید ۳۰ درصد هزینه گوشی پرچم‌داری که با خود آورده‌اند را به عنوان تعرفه گمرکی پرداخت کنند. این اتفاق بی‌شک طرفداران و خریداران گوشی‌های آی‌فون را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ چون نیاز بازار به اکثر برندهای تلفن همراه، از طریق شرکت‌های رسمی واردکننده موبایل تامین می‌شود و این افزایش ۳ درصدی، تاثیر چندانی بر قیمت گوشی‌های برندهای دیگر نخواهد داشت.
در واقع به دنبال توقف تخصیص ارز برای واردات رسمی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به خصوص آی‌فون، باعث شد این کالا عمدتا از طریق قاچاق و در قالب واردات مسافری تامین شود. گذشته از چنین موردی، پیش‌بینی می‌شود که شرایط بازار در مدت پیش‌رو برای حضور محصولات برند اپل از این نیز دشوارتر شود.
از زمان رونمایی سری جدید گوشی‌های اپل یا همان آی‌فون ۱۴، واردات تجاری این گوشی‌ها ممنوع بود و پس از مدتی این محدودیت به واردات مسافری هم تسری یافت و اندک احتمالی را که کاربران برای گشایش در مسیر رجیستری این سری در نظر می گرفتند، از بین رفت. در پی این محدودیت‌ها، خرید‌و‌فروش آی‌فون ۱۳ که تولید آن از سوی اپل متوقف شده، در بازار ایران حسابی داغ شد و این گوشی‌ها با قیمتی حدودا دو برابری به فروش می‌رسیدند. حالا به نظر می‌رسد وجود این محدودیت‌ها که بازار آی‌فون‌های قدیمی را داغ و کام خریداران نهایی را تلخ کرده، به نفع گروه‌های خاص و دولت تمام شود. در همین راستا گفته می‌شود انجمن واردکنندگان موبایل در قالب ارائه یک بسته پیشنهادی برای باز کردن گره بازار آی‌فون، خواستار آن شده تا تعرفه واردات تجاری آی‌فون فراتر از حداقل مقرر شده در لایحه بودجه در نظر گرفته شود و به ۲۵ درصد برسد و در عوض موانع واردات آن رفع شود.
چنانچه دولت با این مورد موافقت کند -با دوبرابر شدن تعرفه گمرکی مسافری نسبت به تجاری - مسافرانی که طالب آوردن یک گوشی آی‌فون همراه خود باشند، باید معادل نیمی از قیمت گوشی را برای تعرفه گمرکی آن پرداخت کنند. مهدی عبقری، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است که در نظر گرفتن یک تعرفه جداگانه و بالاتر از عرف بازار برای گوشی‌های آی‌فون، می‌تواند همزمان برای دولت و کاربران مفید باشد.
وی در تشریح این موضوع به دیجیاتو گفته است: در حال حاضر مدل‌های ریفربیش (رفع نقص شده) و ری‌پک آی‌فون ۱۳ وارد کشور می‌شود و آی‌فون اصلی نیستند. در نتیجه برای اینکه هم دولت از واردات آی‌فون منتفع شود و هم کاربران بتوانند گوشی‌های روز را خریداری کنند، تقاضای مکتوبی را به کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور زدیم. وی می‌افزاید: «درخواست ما این است که با توجه به اینکه مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دست دولت را باز گذاشته و تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را حداقل ۱۵ درصد تعیین کرده است، دولت تعرفه بازرگانی واردات آی‌فون را ۲۵ درصد کند.»
وی معتقد است این طرح می‌تواند به کنترل قاچاق و تخلفات واردات مسافری گوشی‌های اپل پایان دهد و بازار موبایل را به مسیر رسمی و قانونی بازگرداند. با این وجود به نظر می‌رسد که چنین تصمیمی بیش از همه به نفع واردکنندگان رسمی بازار موبایل و حتی دولت تمام شود و برای خریداران آی‌فون نتیجه‌ای جز تلخی نداشته باشد. در صورت پذیرش این پیشنهاد توسط دولت، تحمیل بدون دلیل این شرایط به کاربران برای داشتن محصولی که تا همین مدت اخیر در دسترس بود، شمایلی عادی و قانونی خواهد یافت.
