به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تکلیف قانونی وزارت بهداشت در خصوص اجرای قانون بودجه، تمامی ارائه دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی؛ ملزم به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه هستند.
با اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، صدور و تمدید تمام مجوزهای قانونی حرف و مراکز پزشکی منوط به عقد قرارداد با بیمههای پایه است.
بر اساس این گزارش به منظور اجرای صحیح بخشنامه مذکور لازم است که در زمان صدور و تمدید پروانههای بهرهبرداری مراکز و مؤسسات پزشکی، عقد قرارداد با بیمههای پایه به عنوان مدرک مثبته دریافت مجوز مورد توجه گیرندگان و ارائه دهندگان این خدمت قرار گیرد.
این قانون با هدف رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمهشدگان ابلاغ و اجرایی شده است.
بر اساس این گزارش با توجه به ابلاغ قانون مذکور به دانشگاههای علوم پزشکی کشور، اجرای آن از چهارم تیرماه ۱۴۰۲ الزامی است.
