به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از پیگیری‌های متعدد این خبرگزاری در خصوص عمل بر یک تکلیف قانونی، اکنون معاون درمان وزارت بهداشت در ابلاغیه‌ای از همه روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی خواستار اجرای بند " ل" تبصره ۱۷ قانون بودجه شده است.
طبق این قانون کلیه ارائه دهنده‌های خدمت اعم از دولتی، عمومی و خصوصی به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند.
پیشتر مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت وزارت بهداشت در گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر گفته بود: ۸۰ درصد بستری در بخش دولتی اتفاق می‌افتد و تمام بخش‌های دولتی ما طرف قرارداد سازمان‌های بیمه گر هستند؛ یعنی بخش خصوصی ۲۰ درصد از ظرفیت بستری را خدمت می‌دهد و نصف ظرفیت بخش خصوصی نیز با بیمه‌ها طرف قرارداد هستند.
