به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سال‌هاست که کارشناسان و برخی مسئولان درخصوص مشکلات معاملات غیررسمی و املاک قولنامه‌ای سخن می‌گویند. دیدگاه کلی دولت سیزدهم و قوه قضاییه، معتبر دانستن اسناد رسمی و نامعتبر شدن اسناد غیررسمی املاک است. مدتی قبل مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی در این زمینه به ایسنا گفت: غیرقانونی دانستن اسناد عادی برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن لازم است و هم اکنون در هماهنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌شود.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده است. شورا بطلان این معاملات را خلاف موازین شرع می‌داند.
از ماههای اخیر این موضوع مجددا توسط دولت و مجلس مطرح شده و حالا به عنوان یک مصوبه مهم و چالش‌برانگیز در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصحلت نظام است.
در این خصوص قوه قضاییه با دولت هم نظر است. چندی پیش حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی بیان کرد که در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ـ رهبر معظم انقلاب نیز سه روز قبل در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است».
در پی این سخنان حکیمانه، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند. مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی در شبکه های اجتماعی نوشت: «نظر حکیمانه رهبر انقلاب درباره اعتبار اسناد رسمی در مقابل فسادزا بودن اسناد عادی یک گره گشایی تاریخی در ساماندهی بازار مسکن است».
حجت الاسلام حسن نوری ـ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز گفت: با توجه به نظر مقام معظم رهبری، مجلس در طرح اعتباردهی به اسناد رسمی و عدم اعتباردهی به اسناد عادی بر نظر خود مبنی بر ضرورت عدم اعتبار به اسناد عادی پافشاری کرده و انتظار می‌رود با گذشت چندین سال مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تعیین تکلیف این طرح اقدام کند.
محمدهادی سبحانیان ـ رییس سازمان امور مالیاتی هم در حساب توییتری خود نوشت: «به شکرانه این فرمان تاریخی، عرصه را برجریان فرار مالیاتی و پولشویی تنگ خواهیم کرد.»
