روز دوشنبه گذشته در پنل «اصلاح نظام کارمزد و زیرساخت‌‌‌های پرداخت»، فرهاد فائز مدیرعامل شاپرک، علی‌‌‌رضا موسوی مدیرعامل ایران کیش، محمدمهدی تقیپور مدیرعامل به‌‌‌پرداخت ملت و محمدمهدی شریعتمدار مدیرعامل جیبیت در خصوص اصلاح نظام کارمزد و تاثیر آن روی شبکه پرداخت به بحث و گفت‌وگو پرداختند. در ابتدای این پنل فرهاد فائز درباره اینکه اصلاح نظام کارمزد از کجا شروع و باعث چه تغییراتی می‌شود، گفت: «این اتفاق بیشتر از اینکه چالش باشد، فرصتی برای شبکه پرداخت، نظام بانکی و کشور است. باید همه دست به دست هم دهند تا اتفاقی که پس از ۸تا ۹ سال رخ داده است به خوبی پیش برود.
هر خدمتی در هرجایی که ارائه شود، هزینه‌‌‌هایی هم دارد. این هزینه‌‌‌ها در کشوری مانند کشور ما که با تورم مواجه است، هر سال افزایش پیدا می‌کند و باید از یک جایی جبران شود. البته در کشور ما مسائل مربوط به پرداخت و نظام بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و به جای حالت رقابتی، حالت حاکمیتی دارد. در واقع حاکمیت، اعداد و ارقام را در نظام پرداخت کشور ساری و جاری می‌کند. این نظام از سال ۹۲ یا ۹۳ همان‌طور که ابلاغ شده بود، تا به امروز به همان شکل ادامه پیدا کرده است.»
او در ادامه افزود: «طی سال‌های گذشته همراه با رشد بانکداری دیجیتال و تغییر فرهنگ مردم، تعداد تراکنش‌‌‌ها سال به سال افزایش پیدا کرده است. بنابراین ثابت ماندن مقادیر کارمزدی با افزایش تعداد تراکنش‌‌‌ها، به‌‌‌نوعی تهاتر و جبران و نهایتا باعث شد تا چرخ شبکه پرداخت بچرخد. اگرچه طی سال‌های اخیر این چرخ به خوبی نچرخیده و بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های پرداخت -چه شرکت‌های بورسی و چه شرکت‌های غیربورسی- نشان می‌دهد که آنها روند نامناسبی را طی می‌کنند.»
فائز با تاکید بر اینکه این نظام باید اصلاح می‌‌‌شد، اظهار کرد: «برای همین از هر نظر این نظام کارمزدی باید اصلاح می‌‌‌شد تا یکسری دستاوردها برای کشور ایجاد شود. سیستم پرداخت کشور نیازمند روزآمدسازی است و هزینه‌‌‌های این فرآیند بسیار زیاد شده و قابل مقایسه با گذشته نیست. شرکت‌ها باید سود و درآمدی داشته باشند که بتوانند در این حوزه فعالیت کنند، برای همین مهم‌ترین بحثی که وجود دارد فراهم کردن شرایطی است که شرکت‌ها بتوانند زیرساخت‌‌‌های فعلی‌‌‌شان را که سال‌هاست به آن دست نزده‌‌‌اند بهینه‌‌‌سازی کنند. باید نیم‌‌‌نگاهی داشته باشیم که شرایط همیشه به این شکل نیست و شاید گشایش‌‌‌هایی اتفاق بیفتد و احتمال دارد که درهای کشور به سوی سایر کشورها باز شود. شاید شرایطی به وجود بیاید که بتوانیم به شبکه‌‌‌های پرداخت کشورهای دیگر متصل شویم.»
در ادامه پنل مدیرعامل شاپرک با اشاره به اینکه شبکه پرداخت برای توسعه زیرساخت باید درآمد داشته باشد، ادامه داد: «همه این موارد نیازمند هزینه است که باید به آنها توجه کنیم. شرکت‌های پرداخت طی سال‌های گذشته منشأ خدمات زیادی در کشور بوده‌‌‌اند. در بحث‌‌‌های بزرگی -از بحث یارانه نان گرفته تا کالابرگ الکترونیکی و سروسامان دادن به پرونده‌‌‌های مالیاتی- این شرکت‌ها به حاکمیت کمک کرده‌‌‌اند. اینها همگی خدماتی بوده‌‌‌اند که شبکه پرداخت ارائه کرده و از آنها درآمدی نداشته است؛ بنابراین در این حوزه به‌رغم هزینه‌‌‌کرد، درآمدی نداشته و حالا وقت آن رسیده که درآمدی داشته باشد تا هزینه‌‌‌های قبلی جبران شود.
همه این موارد باعث شده است تا نظام کارمزدی تغییر پیدا کند. نظام قبلی در ذات خودش مشکلات عدیده‌‌‌ای داشت و در این سیستم کسی بیشترین نفع را می‌‌‌برد که هیچ کارمزدی نمی‌‌‌داد؛ حالا این شرایط به شکلی تغییر پیدا کرده است که کسی که بیشترین نفع را می‌‌‌برد یا همان پذیرنده مقداری در تامین کارمزد کمک کند. البته همه فشار روی پذیرنده گذاشته نشده است و همچنان شبکه بانکی قسمت قابل‌‌‌توجهی از کارمزدها را پرداخت می‌کند و اصناف و کسبه‌‌‌ای که در کشور کار می‌کنند، مقداری از این هزینه‌‌‌ها را تقبل می‌کنند که کار بهتر جلو برود.»
محمدمهدی تقیپور مدیرعامل به‌‌‌پرداخت ملت نیز در ادامه پنل درباره نظام کارمزد قبلی اظهار کرد: «اگر به روند رشد بازار در سال‌های اخیر نگاه کنیم؛ رشد تراکنش‌‌‌ها از نظر تعداد بسیار کمتر از بحث‌‌‌های تورمی و بحث‌‌‌های حقوق و دستمزد بوده است. ما سال گذشته در بازار رشد کمتر از ۲۰درصد را تجربه کردیم، این در حالی است که سال گذشته پایه حقوق‌‌‌ها ۵۸درصد افزایش پیدا کرد و این حتی پاسخگوی نیروهای انسانی ما هم نبود؛ مضاف بر اینکه ما بحث افزایش هزینه و افزایش تورم را هم داریم. بخش زیادی از تجهیزات شرکت‌های تکنولوژی‌‌‌محور از طریق واردات تامین می‌شود و تورم‌های ارزی روی این موضوع تاثیر بسزایی دارد. ما در این مدت نه‌‌‌تنها از رشد عادی حقوق و دستمزد عقب مانده‌‌‌ایم، بلکه از لحاظ تورمی هم خیلی تحت فشار بوده‌‌‌ایم و این باعث شده که به مرور نوسازی نیز در ناوگان ما-چه دستگاه‌‌‌هایی که دست مردم داریم و چه تجهیزات پردازشی- امکان‌‌‌پذیر نباشد.»
او در ادامه افزود: «در حال حاضر بسیاری از تجهیزات ما قدیمی و خارج از سرویس شده‌‌‌اند. شرکت‌ها توانی برایشان نمانده است که بتوانند تجهیزات امنیتی‌‌‌شان را به‌‌‌روز کنند. آنها با ترفندها و راهکارهای متفاوت توانسته‌‌‌اند تا حدی این موضوع را پوشش دهند. با این حال عدم‌افزایش درآمد برای شرکت‌ها باعث شده است که به شدت در پی کم کردن هزینه‌‌‌ها باشند.»
علی‌‌‌رضا موسوی مدیرعامل ایران‌‌‌کیش نیز در پاسخ به این سوال که آیا نظام کارمزد روی زیرساخت اثری گذاشته است یا خیر، گفت: «قطعا این موضوع تاثیر‌گذار است؛ چرا که درآمد شرکت‌ها محدود است. ورودی درآمد شبکه‌‌‌های پرداخت مشخص است. البته برخی از شرکت‌ها فعالیت‌‌‌هایی غیر از پرداخت دارند. با این همه درآمدها محدود بوده و آنها برای هزینه‌‌‌هایشان اولویت‌‌‌بندی می‌کنند؛ یعنی با مرور زمان برای حفظ موقعیت فعلی، نیروی انسانی را هزینه کرده؛ بعد بخش دیگری از پرسنل و تجهیزات را هزینه می‌کنند. بنابراین وقتی به حوزه زیرساخت می‌‌‌رسیم، نیاز به درآمدی وجود دارد که کمک کند تا طبق تکنولوژی روز حرکت کرده و دستگاهها و پایانه‌‌‌های فروشگاهی را به‌‌‌روز کنیم. در حال حاضر در شبکه پرداخت پایانه‌‌‌هایی وجود دارد که از نظر استاندارد، حداقل‌‌‌ها را هم رعایت نمی‌‌‌کنند. بنابراین نیاز درآمدی نیاز واقعی شبکه پرداخت برای به‌‌‌روز کردن زیرساخت‌‌‌هایش است.»
در ادامه پنل محمدمهدی شریعتمدار مدیرعامل جیبیت در پاسخ به این سوال که آیا این تغییرات روی پرداخت‌‌‌یارها تاثیری داشته است، گفت: «مهم‌ترین نکته این است که در مدل بیزینسی کسب و کارهای پرداخت‌‌‌یاری، نوع درآمدی در این تغییر دیده نشده است؛ یعنی ما باید کماکان به دنبال مدل درآمدی خودمان بگردیم. یک نکته کلی در خصوص نظام کارمزد وجود دارد و آن این است که ما اصل تغییر در نظام کارمزد را اتفاق مثبتی می‌‌‌بینیم، اما به نحوه آن نقد داریم. وقتی یک کارمزد ثابت را مشخص می‌کنیم یعنی تعیین می‌شود که بابت این خدمت عدد مشخصی باید پرداخت شود، عملا تنوع خدمت از بین می‌رود؛ اما باید یک کریدور قیمتی تعیین شود، یعنی یک کف و سقف برای PSP یا پرداخت‌‌‌یار در نظر گرفته شود.»
او در ادامه اظهار کرد: «با این حال تغییر به یکباره قابل انجام نیست و ما نیاز داریم در ابتدا یک تغییر اتفاق بیفتد و سپس منتظر تغییر بعدی باشیم، اما مهم‌ترین موضوع اینجاست که این قیمت‌گذاری کماکان از طرف بانک مرکزی انجام می‌شود. بهتر است به سمتی حرکت کنیم که قیمت‌گذاری کریدوری باشد؛ یعنی یک کف و سقفی داشته باشد، نه به سمتی که قیمت نهایی ثابت داشته باشد.»
با این همه کارشناسان معتقدند که این تغییر، اصناف و پذیرنده‌‌‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. آنها می‌‌‌گویند که این موضوع ممکن است فشار زیادی را به آنها تحمیل کند. در همین راستا فرهاد فائز در پاسخ به این سوال که این روند چه تاثیری روی صنف‌‌‌های مختلف می‌گذارد و میزان تاثیر‌گذاری بر درآمد صنف‌‌‌های مختلف چقدر است، گفت: «زمانی که می‌‌‌خواستیم مدل جدید نظام کارمزد را طراحی کنیم، روی ابعاد مختلف آن فکر کردیم و با افراد مختلف هم -از جملهPSPها و بزرگان صنعت- مشورت کردیم. به هر حال سیستم جدیدی دارد شکل می‌گیرد که حالت ایده‌‌‌آل آن است که نظر همه برآورده شود. با این همه حالت ایده‌‌‌آل هیچ وقت اتفاق نمی‌‌‌افتد و برخی افراد ممکن است نارضایتی داشته باشند و اهدافشان برآورده نشود. اما باید بپذیریم که این مدل خاص کشور ماست و ما با مدل‌‌‌های استاندارد فاصله داریم و با این اقدام جدید یک پله به مدل‌‌‌های استاندارد بین‌المللی نزدیک‌‌‌تر می‌‌‌شویم.»
او ادامه داد: «نظام جدید بیشترین اثر را روی اصناف گذاشته است. بنابراین باید روی اصناف بیشتر متمرکز شویم تا آنها فشار کمتری را تحمل کنند. در حال حاضر سه مرحله وجود دارد. قرار بر این است که در فاز اول تعدادی از اصناف باشند و مدتی این موضوع ادامه داشته باشد، سپس دو فاز دیگر اجرایی شود. تحلیل‌‌‌های متنوعی انجام دادیم که به پذیرنده‌‌‌ها فشاری وارد نشود. برآورد ما این است که عددی که تعیین شده ناچیز است، فشاری وارد نمی‌‌‌کند و حساسیت‌‌‌زا نیست.»
تقیپور در پاسخ به این سوال که ناهم‌‌‌ترازی‌‌‌ها از کجا شروع شده که امروز ناچار به تغییر نظام شده‌‌‌ایم، گفت: «ناهم‌‌‌ترازی‌‌‌ها از زمانی شروع شد که در تمام بخش‌‌‌های کشور سال به سال یا در مقاطع مختلف تغییر کارمزد داشتیم، اما در صنعت پرداخت هیچ تغییر کارمزدی وجود نداشت. ما از سال ۹۴ تا امروز در تمام اصناف تغییر تعرفه داشتیم یا اصنافی بوده‌‌‌اند که تعرفه‌‌‌هایشان خودترمیمی داشته است. اینکه کارمزد عددی ثابت بود و توجهی به نرخ تورم یا نبود آن یا موارد دیگر نمی‌‌‌شد، ما را دچار چالش کرد. این کارمزد شاید در زمان خودش عدد خوبی بود، اما با مرور زمان بسیار ناچیز شد. به‌‌‌طور مثال دستگاهی که ۵ سال پیش ۷۰۰هزار تومان خریداری می‌‌‌کردیم، حالا به چهار میلیون تومان رسیده است. آن زمان دستگاه ما با تراکنش‌‌‌ها یکساله مستهلک می‌‌‌شد و حالا ۵ ساله مستهلک می‌شود؛ دلیل آن این است که عدد کارمزد ثابت بود.»
او در ادامه اظهار کرد: «یکی از جذابیت‌‌‌های این مدل آن است که یک خودترمیمی در آن وجود دارد. قرار بر این است که بر اساس مبلغ تراکنش هر سال در خصوص سقف‌‌‌ها تجدیدنظری وجود داشته باشد که فاصله بین درآمد و هزینه آنقدر زیاد نشود. تغییر در صنعت پرداخت از حالا به بعد از جنس تغییر تکنولوژی است و تغییر تکنولوژی یعنی پرداخت هزینه بسیار بالا. زمانی که می‌خواهیم شبکه را گسترش دهیم زمانی است که می‌خواهیم تکنولوژی را تغییر دهیم و دستگاه‌‌‌های هوشمند را وارد صنعت کنیم و سرویس‌‌‌های جدیدتری ارائه دهیم؛ این موارد هزینه‌‌‌های بیشتری را به ما تحمیل می‌کند.»
تقیپور با تاکید بر این موضوع که این تغییر اتفاق خوبی است، اضافه کرد: «این موضوع از دو جهت خوب است؛ اول آنکه این عدد پس از سال‌ها تغییر کرد و دوم تغییر رفتار است؛ در سیستم جدید، پذیرنده متوجه می‌شود باید در ازای سرویسی که دریافت می‌کند، کارمزدی را پرداخت کند. این موضوع باعث دو اتفاق می‌شود؛ هم پذیرنده توقعش بالا می‌رود و در نتیجه به دنبال سرویس بالاتری می‌‌‌گردد و هم اینکه شرکت‌های PSP هم این قدرت را پیدا می‌کنند تا سرویس‌‌‌های ارزش‌‌‌افزوده به پذیرنده ارائه دهند و پول آن را دریافت کنند.»
در ادامه این پنل علی‌‌‌رضا موسوی در پاسخ به این سوال که آیا توان نوآوری در این حوزه و برنامه‌‌‌ریزی برای توسعه این سیستم آماده است، گفت: «نکته اصلی آن است که تغییر تفکر در نظام کارمزدی اتفاق افتاده. با این همه انتظاری که از نوآوری وجود دارد یک‌‌‌شبه امکان‌‌‌پذیر نیست. باید برای این حوزه برنامه‌‌‌ریزی شود. تعامل خوب و نزدیک شبکه‌‌‌های پرداخت با مقررات باید هر روز بیشتر شود تا آن سیاست‌‌‌های کلی شبکه پرداخت زودتر در این شبکه جاری شود. تغییر نظام کارمزد می‌تواند وضعیت درآمدی را بهتر کند. ما تازه باید زیرساخت‌‌‌ها را اصلاح کنیم. وقتی صحبت از تکنولوژی می‌شود، باید زیرساخت هم منطبق با آن باشد. به طور کلی انتظاری که از رگولاتور وجود دارد، انتظاری حمایتی است و این روند تا به امروز مثبت بوده و تغییر نظام کارمزد هم نشان‌‌‌دهنده آن است.»
محمدمهدی شریعتمدار نیز در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تغییر نظام کارمزد انتظارات مخاطبان را افزایش می‌دهد، اظهار کرد: «قطعا انتظار مخاطب افزایش پیدا می‌کند. یک مخاطب انتظار حداقلی و مخاطب دیگر برای اینکه نیازش بیشتر است انتظار حداکثری دارد. با این همه تامین نیاز امکان‌‌‌پذیر نیست؛ چرا که شبکه پرداخت یکتا و امکان ایجاد تنوع خدمت پیچیده و بسیار سخت است و شاید این موضوع اولین قدم به سمت تغییرات باشد که بتوانیم در گام بعدی تنوع خدمت ایجاد کنیم. در حال حاضر امکان ایجاد تنوع محصول وجود ندارد و اگر هم امکان‌‌‌پذیر باشد، به شدت پیچیده و پر‌هزینه است.»
در نشست تخصصی «پی‌‌‌اس‌‌‌پی و اصلاح نظام کاربرد» هم که در حاشیه سومین روز از نمایشگاه الکامپ برگزار شد، محمدحسین کاشی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد توضیحاتی درباره ساختار جدید اصلاح نظام کارمزد ارائه کرد و گفت: «این موضوع دو جنبه دارد که یکی سمت رگولاتور است و با مشخص کردن اصلاح نظام کارمزد مسیر را به سمتی می‌‌‌برد که تنش بین پذیرنده‌‌‌ها کم شود یا به حداقل برسد. الان توافقاتی در این حوزه بین ۱۲ شرکت پی‌‌‌اس‌‌‌پی انجام شده است تا به هیچ پذیرنده دیگری کارمزد پرداخت نشود و این را به حداقل برسانیم.
تاکید مجموعه رگولاتور و بانک مرکزی این است که کارمزد در داخل شرکت بماند و صرف بهسازی زیرساخت‌‌‌ها و خدمات شود.» او در ادامه با اشاره به پدیده کارمزدخواهی در طول سالیان گذشته گفت: «چند سال فرهنگ متفاوتی وجود داشته و شاید در روز اول نتواند به نقطه صفر برسد، اما نقطه خوبی است و می‌تواند مسیر را هموار کند. در واقع این نقطه شروع در سمت پی‌‌‌اس‌‌‌پی‌‌‌هاست و تنها در صورتی محقق می‌شود که همه ۱۲ شرکت موجود در توافق با همدیگر این اتفاق را رقم بزنند.»
کاشی ضمن یادآوری اینکه نوآوری یک رکن است و اگر به این سمت نرویم تجارت ما دچار مشکل خواهد شد، گفت: «این نوآوری است که می‌تواند روزنه‌‌‌ای برای شرکت‌ها در حوزه‌‌‌های مختلف باز کند، اما با چالش‌‌‌هایی ازجمله عدم‌شفافیت و نبود سند بالادستی مثل کیف پول مواجه هستیم. بخشی نیز به جسارت شرکت‌ها بازمی‌گردد که چقدر بخواهند به این موضوع ورود کنند و نوآوری داشته باشند. از طرفی شرکت‌های پی‌‌‌اس‌‌‌پی ناگزیر به اعمال تغییرات دستگاهها و استانداردهای اجرایی و امنیتی هستند و اینها مسائل اجتناب‌‌‌ناپذیری هستند که رخ می‌دهند. اما مهم‌ترین قسمت تمرکز روی پرداخت‌‌‌های اینترنتی و موبایلی است و اینکه رگولاتوری بتواند با تنظیم قوانین جدید در شبکه پرداخت کشور نوآوری ایجاد کند. در مجموع باید به سمتی برویم که نوآوری شبکه را بچرخاند.»
