امانوئل مکرون و دیگر مقامات کاخ الیزه لحظه‌ای آرام و قرار ندارند! دامنه اعتراضات در پاریس ، نانت و شهرهای دیگر مانند مارسی و تولوز روز به روز گسترده‌تر می‌شود و پرسش خشمگینانه معترضان مبنی بر چرایی شلیک مرگبار پلیس به یک نوجوان 17 ساله غیرمسلح، هنوز از سوی نهادهای مسؤول فرانسوی بی‌پاسخ مانده است. اریک دوپونت مورتی، وزیر دادگستری فرانسه بدون آنکه به خشونت سیستماتیک و تروریسم رسمی پلیس و مقامات دولتی کشورش کمترین اشاره‌ای کند، به معترضان هشدار داده است: «عدالت در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی اجرا نمی‌شود. هرکسی که به پلیس و دستگاه قضایی توهین کند، شریک اتفاقی است که می‌افتد».
در مقابل، معترضان می‌گویند امیدی نسبت به مجازات قاتل نوجوان قربانی ندارند. ساختار قضایی فرانسه، نوعی مصونیت ذاتی و حقوقی برای پلیس قائل است که عملا دست آن را برای جنایت باز گذاشته و جلوی هرگونه مجازات جدی علیه آن را نیز می‌گیرد، حتی اگر اثبات شود جنایت پلیس عامدانه صورت گرفته است! قطعا فرانسوی‌ها تجربه تلخ سال 2016 میلادی را درباره «آدام ترائوره» نوجوانی که در بازداشتگاه مارسی بر اثر ضرب و جرح پلیس به قتل رسید، به یاد دارند. قاتلان ترائوره امروز بدون کمترین مزاحمتی در حال تنفس و فعالیت در همان ادارات پلیس هستند، بدون آنکه کمترین مجازات واقعی را در قبال جنایت آشکار خود تحمل کرده باشند.
این روزها مقامات فرانسوی صراحتا برخی معترضانی را که دست به غارت فروشگاه‌ها و ضرب و جرح شهروندان و آتش زدن اماکن عمومی و خودروها می‌کنند متوحش خوانده و می‌گویند این اقدامات توجیه‌ناپذیر است! فراتر از آن، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه از خانواده‌ها خواسته است فرزندان‌شان را از محیط «شورش و اعتراض» دور نگاه دارند؛ در غیر این صورت مسؤولیت هر اتفاقی بر عهده آنهاست!
۱- به نظر می‌رسد آتش زدن اماکن عمومی برای سران کاخ الیزه قبح ذاتی ندارد و بستگی دارد به اینکه این جرم در چه مکانی رخ دهد و مخاطب آن چه کسی باشد!
پاییز 1401، زمانی که اغتشاشات در داخل کشورمان به اوج رسید، فرانسوی‌ها سخن از قباحت آتش زدن اماکن عمومی به میان نمی‌آوردند! همگان به یاد دارند مکرون در سخنانی که برگرفته از توهم احمقانه و ذوق‌زدگی ناشیانه وی بود، به عناصر تروریست مفلوک وعده داد در کنار «انقلاب زنانه» ملت ایران خواهد ایستاد. نکته مهم‌تر اینکه اغتشاشات سال گذشته در کشورمان، نه منبعث از جرم محرز پلیس (مانند آنچه در فرانسه رخ داد) بلکه معطوف به یک ادعا رخ داد که جریانات معاند سندی در اثبات آن هرگز ارائه نکردند. در آن زمان فرانسوی‌ها مانند دیگر بازیگران غربی خود را به آب و آتش زدند تا اغتشاشات در ایران ادامه یابد بلکه از نمد آغشته به ترور و خشونت داخلی، کلاهی برای خود در ایران ببافند.
۲- امروز فرانسوی‌ها در قبال کشورشان از اصالت منطق و خویشتنداری در قبال «جرم محرز پلیس» سخن می‌گویند. تفاوت اغتشاشات سال گذشته ایران و آنچه امروز در فرانسه رخ می‌دهد، واقعی بودن مصدر آن در فرانسه و کاذب بودن آن در ایران است. اما فارغ از ماهیت وقایع ایران و فرانسه، نوع مواجهه رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری فرانسه با وقایع اخیر در این کشور بسی قابل تامل است!
اگر به قول وزیر دادگستری فرانسه عدالت در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی اجرا نمی‌شود، چرا فرانسوی‌ها سال گذشته میلیون‌ها دلار خرج حمایت از گروه‌های تروریست تجزیه‌طلب ضدایرانی و برانداز در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی کردند؟! اگر توهین به دستگاه قضا و پلیس جرم است، چرا سناتورهای فرانسوی و مقامات دولت مکرون عاملان شهادت ده‌ها پلیس، بسیجی و نیروهای امنیتی کشورمان در خیابان‌ها را به مثابه یک قهرمان و اسطوره مورد تمجید قرار می‌دادند؟
امروز فرانسوی‌ها باید به بسیاری از سوالات پاسخ دهند؛ آنها باید ابتدا در مقابل افکار عمومی دنیا پاسخ دهند خشونت سیستماتیک چگونه در طول سال‌های گذشته و اخیر به یک ساختار و مدل تثبیت‌شده در این کشور مدعی آزادی و دموکراسی تبدیل شده است؟ مقامات کاخ الیزه باید توضیح دهند چرا مداخله‌گرایی آنها در اغتشاشات داخلی یک کشور مصداق «دفاع از آزادی» است اما خط و نشان کشیدن در قبال معترضانی را که از قتل و جنایت آشکار پلیس فرانسه به ستوه آمده و خواستار توقف این توحش نظام‌مند هستند، یک «رفتار منطقی» تلقی می‌کنند. فرانسه نه تنها فرسنگ‌ها با دموکراسی و آزادی واقعی فاصله دارد، بلکه هنوز به جایگاهی نرسیده است که بخواهد مدعی رعایت حداقل استانداردهای بشری و انسانی شود.
۳- در این معادله، تکلیف نهادهای ظاهرا بین‌المللی و سازمان‌هایی که عامدانه راه را برای استمرار جنایت پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه علیه شهروندان (بویژه رنگین‌پوستان و اقلیت‌های نژادی) باز گذاشته‌اند نیز کاملا مشخص است. به هر حال خشونت ساختاری و حکومتی کاخ الیزه نیاز به پشتیبانانی در خارج از مرزهای فرانسه دارد؛ چه بازیگرانی بهتر از پارلمان اروپا و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد؟!
حنیف غفاری
