تصویب الحاق سه روستا به شهر همدان مغایر با قانون شوراها است

خبرگزاری مهر پنج شنبه 19 تیر 1399 - 13:24
همدان - رئیس کمیسیون نظارت بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان از مخالفت نمایندگان مردم با الحاق سه روستا به شهر همدان خبر داد و گفت: این تصمیم مغایر با قانون شوراها است.
تصویب الحاق سه روستا به شهر همدان مغایر با قانون شوراها است

سید مسعود عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: الحاق روستاهای قاسم آباد، علی آباد و حسن آباد به شهر همدان برخلاف بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصول هفتم و یکصد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.

عسگریان اضافه کرد: شورای شهر همدان الحاق سه روستا را به لحاظ عدم ارائه پیوست‌های مباحث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و نیز به منظور جلوگیری از توسعه و گسترش حاشیه نشینی در شهر همدان و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای نامناسب موجود مصوب نکرد.

وی همچنین به مخالفت اعضای شوراها و دهیاران سه روستا با این اقدام اشاره کرد و اظهار داشت: از طرفی اعضای شورای روستاهای مذکور نیز به دلیل ارتقای سطح زندگی روستاییان و کشاورزان، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی، رفع فقر؛ تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید، تنوع بخشی، گسترش فعالیت‌های مکمل و اقتصادی به ویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین با این الحاق مخالف بوده و هستند.

رئیس کمیسیون نظارت بازرسی و اداری شورای شهر همدان با بیان اینکه اخیراً نیز نمایندگان مردم شهرستان‌های همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با الحاق این سه روستا به طور مکتوب اعلام کرده‌اند، یادآور شد: امیدواریم هرچه سریع‌تر الحاق این سه روستا که بر خلاف خواسته مردم بوده و پیامدهای منفی زیادی از جمله بروز زمینه حاشیه نشینی و تحمیل هزینه‌های گزاف بر مدیریت شهری و روستاییان ساکن در این روستاها را در پی دارد، به دلیل نداشتن زیرساخت‌های مناسب شهری از سوی مراجع ذیربط لغو شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.