صلح و سازش ۳۴ درصد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف استان مرکزی

خبرگزاری ایسنا شنبه 10 تیر 1402 - 12:33
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی گفت: در سال گذشته، ۲۳ هزار و ۷۲۹ پرونده‌ را منتهی به صلح کردیم که معادل ۳۴ درصد کل پرونده‌های‌ وارده به شوراهای حل اختلاف است.

صمد خدابخشی، شنبه دهم تیرماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۱۰۲ شعبه شوراهای حل اختلاف در استان مرکزی فعال هستند که ۱۹ شعبه، اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند. تعداد اعضای شعب استان مرکزی ۲۶۶ نفر، تعداد دبیران فعال ۱۱۷ نفر، تعداد کارکنان ستاد ۵۰ نفر و اعضای فعال در اجرای احکام ۱۹ نفر است که در مجموع ۴۵۲ نفر در شوراهای حل اختلاف استان مرکزی فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۹۵ هزار و ۹۶ فقره پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف داشتیم که نسبت به سالیان گذشته، افزایش یافته است گفت: با تلاش جهادی و شبانه روزی فعالان در این حوزه توانستیم ۹۶ هزار ۲۷۸ فقره پرونده را مختومه کنیم. همچنین تعداد پرونده وارده اجرای احکام ۱۱ هزار ۱۹۸ فقره بوده که ۱۱ هزار ۵۴۸ فقره را در اجرای احکام مدنی مختومه کردیم.

خدابخشی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد پرونده‌های دادگستری به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود اظهار کرد: در سال گذشته، ۲۳ هزار و ۷۲۹ پرونده‌ را منتهی به صلح کردیم که معادل ۳۴ درصد کل پرونده‌های‌ وارده به شوراهای حل اختلاف است. همچنین ۱۱ فقره پرونده قتل عمد را در سال گذشته منتهی به رضایت کردیم. در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه و انجام سیاست‌های دادرسی الکترونیک، ۹۵ درصد ابلاغ ها الکترونیک و آمار اتقان آرا نیز ۵۶ درصد بوده است.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: بعد از محول شدن ماموریت‌های جدید مانند داوری و میانجی‌گری، مرکز شوراهای حل اختلاف به معاونت توسعه حل اختلاف ارتقا یافته و گسترش امور مربوط به حوزه داوران و صلح یاران که از جمله شیوه‌های غیرقضایی است به معاونت توسعه حل اختلاف واگذار شد که برای این مهم، ۱۱۵ نفر صلح یار، ۸ نفر داور و ۱۹ نفر میانجی‌گر مشغول همکاری با ما هستند.

وی با تاکید بر اینکه از جمله سیاست های اصلی دستگاه قضایی استفاده از شیوه های جایگزین قضایی است اظهار کرد: بر اساس اسناد بالادستی قوه قضاییه خصوصا سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، یکی از برنامه‌های مهم، توسعه حوزه صلح و سازش است. مرکز توسعه حل اختلاف نیز به صورت ویژه به این موضوع پرداخته و در راستای همین ماموریت، آموزش‌های کاربردی و توانمندسازی اشخاص را در جهت صلح و سازش و استفاده از ظرفیت اساتید مجرب روانشناسی به منظور آموزش مهارت‌های صلح و سازش و شیوه‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی در دستور کار قرار داده‌ایم.

خدابخشی اضافه کرد: در جهت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در راستای توسعه صلح و سازش قدم‌هایی برداشته‌ایم. برای این منظور، صلح‌ یاران را که افراد معتمد و پرنفوذ محلی و شاغل در صنوف مختلف هستند شناسایی کردیم و بر حسب مورد در پرونده‌ها استفاده کردیم.

وی با اشاره به صنعتی بودن استان مرکزی گفت: شعب شوراهای تخصصی صنعت، معدن و تجارت را در شهرهای اراک و ساوه راه‌اندازی کردیم و راه‌اندازی شعب جدید را نیز در شهرهای دلیجان و محلات در دستور کار قرار داریم. حل و فصل پرونده‌ها را به خود صنعتگران واگذار کردیم چراکه با ویژگی و مختصات پرونده‌های صنعتی آشنا هستند. در شعبه ساوه بیش از ۸۰ درصد پرونده ها منتهی به صلح و سازش شده است و در شعبه اراک نیز در سال گذشته پرونده یک واحد صنعتی را با ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان منتهی به صلح و سازش کردیم تا منجر به تعطیلی واحد نشود.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: چندسالی است حوزه تصادفات و بیمه را در حوزه حل اختلاف رسیدگی می‌کنیم که منجر به سرعت و سهولت در رسیدگی این پرونده‌ها شده است. در حوزه اطلاع رسانی و استفاده از فضای مجازی نیز کانال های مختلفی را در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرده و استفاده از ظرفیت مساجد، دانشگاه ها و برگزاری جلسات متعدد با گروه‌های تاثیرگذار در جامعه و راه‌اندازی پویش‌های مختلف را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده ها در موضوع صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف کاملا رایگان است اظهار کرد: این ظرفیت باعث شده که هم هزینه‌ای بر روی دوش مردم نیفتد و هم از تشریفات زمان‌بر دادرسی جلوگیری شود.

خدابخشی با اشاره به تشکیل ستاد صبر استان مرکزی گفت: این ستاد از مقامات مختلف محلی، فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده که حدود ۳۶ نفر عضو دارد و هدف و وظیفه اصلی این ستاد، سیاست گذاری در زمینه چگونگی توسعه صلح و سازش و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی برای ایجاد بسترهای صلح و سازش است. در سال گذشته، دو جلسه برگزار شده که مصوبات این جلسات در حال پیگیری است. این ستاد نهاد تصمیم گیر، سیاست گذار و ارائه دهنده راهکارهای مختلف برای صلح و سازش است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.