به گزارش ایسنا، منصور قنبرزاده درباره آیین نامه نقل‌وانتقالات اظهار کرد: ما یک شعار برای اجرای قانون تحت عنوان "برای اجرای قانون، ناظر بر قرارداد و سقف بودجه فدراسیون را امتحان نکنید" گذاشتیم. به دلیل اینکه تمام مسائل سنجیده شده و برای اجرای این پروژه بیش از پنج ماه کار شده و اینگونه نبوده که در یک شب تصمیم گرفته باشیم.
وی ادامه داد: ما در خصوص سهام عدالت مکاتباتی از نهادهای ارشد کشور داشتیم که عنوان آن "فضای اقتصادی کشور و نظارت بر میزان قرارداد تیم‌های باشگاهی که سهام عدالت دارند" بود. در واقع از نهادهای بالا دستی از فدراسیون فوتبال توضیح خواستند که مکاتبات آن در حال انجام است. سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی حق و حقوق مردم است در بسیاری از شرکت‌ها دارای سهام هستند. مدیران ارشد این شرکت‌ها مکاتباتی با نهادهای بالا دستی کردند و خواستار این شدند که در بحث قراردادهای تیم‌های باشگاهی نظارت ویژه‌ای وجود داشته باشد چون این‌ها با آن شرکت‌ها شراکت دارند و حق ورود دارند. در ادامه نهادهای نظارتی ما که بر اساس قانون می‌توانند به این مسائل ورود کنند نظارت جامعی را انجام داده‌اند.
وی ادامه داد: کارگروهی که ما داشتیم بر اساس دستور ریاست فدراسیون فوتبال متشکل از خطیر به عنوان مشاور عالی فدراسیون فوتبال، آقای نصیرزاده که رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون است، دکتر مصطفی زارعی که رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای هستند، آقای نورشرق رئیس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال، آقای کشوری‌فرد به عنوان سرپرست سازمان لیگ و آقای حسن‌زاده به عنوان رئیس کیمته انضباطی تشکیل شد.
او در ادامه همچنین گفت: ما الزاماتی داریم که باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر باید مجوز حرفه‌ای یا ملی بگیرند. در بین تیم‌های لیگ برتری فقط ۶ تیم مجوز حرفه‌ای گرفتند و ۱۰ تیم نه مجوز حرفه‌ای و نه مجوز ملی گرفتند. اگر باشگاهی در سه دوره متوالی موفق به کسب مجوز حرفه‌ای یا ملی نشود حق حضور در لیگ برتر را ندارد. از این ۱۰ تیم، تیم‌هایی داریم که بیش از سه دور است که حتی مجوز حرفه‌ای هم ندارند. ما اخطارهایی به این تیم‌ها داده‌ایم اما نخواستیم التهابی شکل بگیرد.
قنبرزاده ادامه داد: عمده این باشگاه‌ها از نظر مالی زیان ده هستند و طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر شرکتی بیش از سه سال زیان ده باشد باید نیمی از سهامش را کاهش دهد یا هیات‌مدیره باید از سهامداران تقاضای انحلال کنند. ما برای فصل بعد باید قانون تجارت را رعایت کنیم و در این صورت شاید ۱۰ تیم ما در معرض انحلال قرار بگیرند. یکی از دلایلی که این فرایند انجام شده برای کمک به فوتبال است. از ۶ باشگاهی که مجوز گرفتند، چهار تیم در آسیا حضور دارند و دو تیم هم مشمول ماده ۱۴۱ بودند چون درآمدهایشان با هزینه‌هایشان همخوانی نداشت و زیان ده هستند. با این حال مالکان آن باشگاه‌ها تعهد دادند که بدهی‌های خود را در فصل آتی پرداخت کنند. پس فلسه وجودی این کار گروه برای این بود که باشگاه‌های در معرض ورشسکتی قرار نگیرند.
وی ادامه داد: عمده باشگاه‌های ما زیان ده هستند و هیچکدام بیشتر از ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد نداشته‌اند بنابراین وقتی سقف بودجه برای تیم‌های اول تا چهارم ۳۲۵ میلیارد تعریف می‌شود در واقع بیشتر از درآمد سال گذشته آن‌هاست.
انتهای پیام
