خبرآنلاین به نقل از جماران در ادامه نوشت : علی اکبر گرجی با تأکید بر اینکه نظام‌های سیاسی اجازه ندارند با تعاریف انتزاعی حدودی را بر آزادی تحمیل کنند،اظهارکرد: اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل ۲۲ حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی را برای شهروندان به رسمیت شناخته است. «مشروع» از نظر ما به معنای قانونی است و قانونی از نظر ما یعنی آنچه که نمایندگان مردم در یک مجلس کاملا آزاد و انتخابی آن را تصویب کرده باشند.
سوال : مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسئولین قوه قضائیه بر توجه به آزادی‌های مشروع مردم تأکید داشتند. به عنوان مقدمه تعریف «آزادی‌های مشروع» را برای ما بفرمایید و بعد اینکه از نظر شما چطور مسئولین قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها می‌توانند این آزادی‌های مشروع مردم را تأمین کنند؟
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران در پاسخ به این سوال گفت : اولین نکته این است که ما خود آزادی را درک کنیم. یعنی تا مفهوم و چیستی آزادی را تصور نکنیم نمی‌توانیم مصادیق آن را تصدیق کنیم. از نظر من آزادی به معنای برخورداری شهروندان از امکان‌های گوناگون است؛ یعنی شهروندان در موقعیت‌های مختلف امکان انجام یا عدم انجام کاری را داشته باشند. در جوهره این تعریف انتخاب و اختیار نهفته است. هر کس حق دارد، اندیشه یا مرامی را انتخاب کند یا نکند. هر کس حق دارد، عملی را انجام بدهد یا ندهد. این تعریف مختصری از آزادی است. به عنوان مثال، هرگاه در جامعه‌ای شهروندان بتوانند آن گونه که می‌خواهند بیاندیشند، سخن بگویند، رفت و آمد کنند و شغل‌گزینی داشته باشند، ما می‌گوییم که در آن جامعه آزادی وجود دارد. در واقع امکان انتخاب شغل، گرایش فکری و محتوای بیان در آنجا وجود دارد.
وی افزود : به گمان من محدودیت‌هایی که به آزادی وارد می‌شود، « محدودیت‌های اجتماعی » است. یعنی نظام‌های سیاسی اصلا و ابدا اجازه ندارند که با تعاریف انتزاعی یا من‌درآوردی حدودی را بر آزادی تحمیل کنند. حدود آزادی همان مواردی است که اراده جمعی یک جامعه آن را صلاح می‌داند و اخلاق عمومی یک جامعه آن را مقبول می‌پندارد. بنابر این «آزادی مشروع» از نظر ما همان آزادی‌هایی است که مردم آنها را مقبول می‌دانند و در حقیقت نظام حکمرانی هر کشوری هم باید پشتیبان همین آزادی‌ها باشد.
نکته دوم هم این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاکله اصلی حقوق و آزدی‌ها را در سال ۱۳۵۸ تعریف کرده است. بنابراین، نقصان متن، به صورت حاد، نداریم. ما در نظام حقوقی، هنگامی که از آزادی‌ها سخن می‌گوییم، اول به اصل ۲۲ قانون اساسی متمسک می‌شویم. جان، مال، حیثیت، حقوق و مسکن شهروندان مصون از تعرض است. این اصل ۲۲ را بسط بدهید تا به انواع حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برسید.
بنابراین، اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل ۲۲ حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی را برای شهروندان به رسمیت شناخته است. «مشروع» از نظر ما به معنای قانونی است و قانونی از نظر ما یعنی آنچه که نمایندگان مردم در یک مجلس کاملا آزاد و انتخابی آن را تصویب کرده باشند.
وی در ادامه اظهار کرد : این معنای نسبتا روشنی است که ما می‌توانیم از مقوله آزادی مشروع در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بدهیم و اساسا در این زمینه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با خلاء جدی رو به رو نیست. مشکل اساسی ما خلأ اجرایی و نامتقارن بودن ساختاری است. یعنی در واقع قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و برخی دیگر از قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود دارد، توسط خود ساختار و خود زمامداران مورد بی حرمتی و بی توجهی قرار می‌گیرد.
بنابراین، شما نمی‌توانید از مردمی که خود مطالبه‌گر آزادی هستند انتقاد کنید که چرا آزادی‌ها را پاس نمی‌دارید. نهادها، افراد و گروه‌هایی که آزادی‌ها را در کشور ما پاس نمی‌دارند کاملا مشخص هستند. اگر قوه قضائیه و دیگر نهادها واقعا خودشان را تابع فرامین رهبری می‌دانند، لیست آزادی‌ها مشخص است. امنیت بدهند تا بیلان اجرا یا عدم اجرا را به صورت دقیق استخراج کنیم. برداشت علمی و کارشناسی ما آن است که اکثر حق‌ها و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی تضمین ساختاری و عملی نیافته است. به عنوان مثال، اگر سیستم دغدغه آزادی دارد، نخستین گام این است که هیچ زندانی سیاسی در کشور وجود نداشته باشد. دومین قدم این است که هیچ شهروندی به خاطر عقاید و اندیشه‌های خود دچار نگرانی، محرومیت شغلی، تحصیلی و اجتماعی نشود. بنابر این بحث خیلی ساده است.
اولین گام جمهوری اسلامی برای به رسمیت شناختن «آزادی‌های مشروع» یا همان آزادی‌های قانونی شهروندان، به رسمیت شناختن حق مردم بر اینترنت و فضای مجازی است. الآن دنیا با سرعت‌های خیره کننده اینترنت روبرو شده و جهان دارد توسط هوش مصنوعی اداره می‌شود اما جوانان و شهروندان مظلوم ایران با اینترنت کلنگی و صدها بار فیلتر شده روبرو هستند و شب را به روز و روز را به شب می‌رسانند.
بنابر این، اگر دنبال آزادی هستیم، کاملا بحث روشن است. همین آزادی‌های گروهی مثل حق اعتصاب، راهپیمایی، تظاهرات و آزادی احزاب، همه آزادی‌های مشروع و قانونی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده اما در یک مظلومیت و مهجوریت تمام گرفتار آمده‌اند؛ به نحوی که بی وفایی به این آزادی‌های مندرج در قانون اساسی جامعه، نخبگان، جوانان، روشنفکران، اساتید و کارگران را دچار ناامیدی و دل‌زدگی کرده است.
سوال : حضرت امام در اوج حوادث سال‌های ۶۰ و ۶۱ فرمان هشت ماده‌ای در خصوص حقوق بازداشت‌شدگان و زندانیان صادر کردند و تذکراتی هم به ضابطین داشتند. این الگوی عملی رفتار امام به چه میزان حل کننده مشکلات فضای فعلی کشور ما است؟
گرجی در پاسخ گفت : ما دچار نوعی ظاهرپرستی شده‌ایم و گمان می‌کنیم با گفتارهای شیرین و قانون‌های به ظاهر خوب مشکلات مملکت را حل می‌کنیم، در حالی که اساسا این گونه نیست. اگر به همان فرمان هشت ماده‌ای عمل می‌کردیم، الآن شاهد بسیاری از وقایع ناگوار و بسیاری از بازداشت‌ها و زندان‌ها نبودیم.
سال گذشته هم رهبری در یک اقدام هوشمندانه یک نوع عفو گسترده برای بازداشتی‌های اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اعلام کردند. سرنوشت این عفو گسترده چه شد؟ اخباری که ما ملاحظه می‌کنیم حاکی از آن است که بسیاری از کسانی که در مراحل اولیه به آنها اعلام شده بود عفو گرفته‌اند، دوباره احضار و دچار تعقیب‌های قضایی شدند. در واقع با کمال تأسف گاهی نقطه قوتی هم که در کار پیش می‌آید، گویی دست‌های پشت پرده فورا آن نقطه قوت را به نقطه تاریک و ضعف بدل کند. واقعا من نمی‌دانم چه دست‌هایی است ولی مطمئنم دست‌های نفوذی‌های لیبرال و آزادی‌خواهان و دموکراسی‌خواهان نیست.
وی درپایان اظهار کرد : آزادی گفتنی نیست، آزادی عمل کردنی است. آزادی شعار نیست، آزادی باور است. آزادی یک نقاشی زیبا نیست، آزادی یک زندگی و رفتار عینی و واقعی دلچسب است. آزادی را باید چشاند، نه اینکه درباره آن مرتب داد سخن گفت. چشاندن طعم آزادی به مردم وظیفه زمامداران و نوشتن پیرامون آزادی‌ها و حقوق کار ما معلمان حقوق اساسی است؛ بین این دو قضیه فرق هست.
