خبرگزاری مهر- گروه استانها: در حالی که بر اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون تاکید شده اما برخی بانکها ۲ ضامن رسمی، چک صیادی یا سفته ۱۵۰ میلیونی، سند خانه و.... از زوجها درخواست میکنند که برخلاف قوانین و مقررات و دستورالعملهای موجود است.
استاندار گلستان بارها در نشستهای خبری و جلسات شورای اداری به بانکهای استان تاکید کرده که جوانان را در صفهای طولانی وام ازدواج نگه ندارند و در رابطه با تضامین نیز همراهی کنند.
اولتیماتوم دادستان مرکز استان به بانکها
کم کاری و موانع سختگیرانه بانکهای استان برای پرداخت وام ازدواج تا آنجا پیش رفته است که در چند روز گذشته دادستان مرکز استان ۱۵ روز به بانکهای استان برای پرداخت وام ازدواج به متقاضیان مهلت داد.
محمود اسپانلو گفت: در راستای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و بر اساس ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با مدیران بانکهایی که در مهلت تعیین شده اقدامی انجام ندهند، برخورد میکنیم.
بر اساس این ماده قانونی، مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محکوم میشوند.
گلستان عقب تر از میانگین کشوری
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان گلستان میانگین پرداخت وام ازدواج در سطح کشور را ۱۹.۳ درصد اعلام کرد و گفت: این میزان در استان گلستان ۱۸.۹ درصد است که عددی کمتر از میانگین کشوری را نشان میدهد.
حامد ملاحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به غیر از ثبتنامیهای جدیدی که انجام میشود، ۶ هزار و ۵۳۶ نفر از متقاضیان دریافت وام ازدواج در استان گلستان هم اینک در لیست انتظار قرار دارند تا با تکمیل مدارک و همکاری بانکها در چند ماه آینده روند پرداخت تسهیلات به آنان هم انجام میشود.
وی گفت: سال گذشته از مجموع ۳۱ هزار و ۳۹۵ متقاضی در گلستان به ۲۵ هزار و ۴۵۳ نفر معادل ۸۱ درصد وام ازدواج پرداخت شد و این استان رتبه ۲۰ کشور را بهدست آورد که امیدواریم این عدد در سال جاری تغییر مثبت یابد.
معاون اداره کل ورزش و جوانان گلستان مهمترین دلایل پرداخت نشدن وام ازدواج به پنج هزار و ۹۴۲ نفر باقی مانده را سختگیریهای بانکها در تأمین ضامن، انصراف و فروش وامها اعلام کرد و ادامه داد: پرداخت به موقع وامهای ازدواج مشوق خوبی برای تشویق جوانان به ازدواج است لذا از بانکها تقاضا داریم روند پرداخت تسهیلات را تسهیل کنند.
ملاحسنی افزود: طبق برنامه ریزی به مناسب هفته ازدواج، جشن وصال با هدف الگوسازی ازدواج آسان و تقدیر از زوجهای جوان موفق برای ۷۰۰ زوج در ۱۵ نقطه استان گلستان برگزار میشود که انتظار داریم این عدد به هزار نفر هم برسد.
وی ادامه داد: یک سری از آداب و رسوم به آئین ازدواج در فرهنگ ایران اسلامی تحمیل شد که هزینههای بالای آن تمایل جوانان را به انجام این سنت حسنه کاهش داده لذا جشنهای وصال فرصت خوبی برای نشان دادن محاسن ازدواج آسان بدون توجه به تشریفات غیرضروری است.
اتمام حجت بانک مرکزی با مدیران بانکها
این مسئله در حالی زوجهای جوان را سرگردان کرده است که مدیران دستگاههای اجرایی در تمامی جلسات خود مدام بر مسئله جوانی جمعیت و ازدواج تاکید میکنند اما در عمل مشکلات وام گیرندگان حل نمیشود.
اواسط خردادماه امسال نیز بانک مرکزی با بانکهای عامل برای پرداخت وام ازدواج اتمام حجت و اعلام کرد که بر اساس بسته نظارتی- اعتباری تسهیل و تسریع وام ازدواج بانک مرکزی، بانکهای عامل به هیچ وجه اجازه درخواست بیش از یک ضامن بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را ندارند و این وام باید ظرف حداکثر ۲۵ روز به متقاضیان پرداخت شود.
هفت خان رستمی به نام «وام ازدواج»
سال گذشته نیز سرپرست برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش در سفر به گلستان عنوان کرده بود که گلستان سی امین استان کشور در رتبه بندی بانکها در پرداخت وامهای ازدواج است.
در حالی که معاونت امور جوانان استان رتبه امسال گلستان در پرداخت وام ازدواج را بیستم اعلام کرده است اما برخی مسئولان حوزه اجتماعی اعلام میکنند که گلستان رتبه چهارم کشوری را در پرداخت وام ازدواج و فرزند آوری دارد.
آماری که با آمار سال گذشته سرپرست برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و معاونت امور جوانان استان در پرداخت وام ازدواج اختلاف بسیار زیادی دارد.
این آمار در حالی ارائه میشود که بسیاری از زوجهای گلستانی به امید دریافت چنین وامی تشکیل زندگی دادهاند و حالا ماهها است که برای دریافت آن روز شماری میکنند و برای بسیاری هم سوهان روح شده است.
مسئله دیگر اینکه با به تأخیر افتادن وام ازدواج، تورم نیز در بازار بیشتر میشود و زوجهای جوان دیگر نمیتوانند با مبلغ این وام گرهی از زندگی خود باز کنند.
سلیقهای عمل کردن بانکها
یک کارشناس حقوقی بانکی معتقد است که هجوم یکباره به بانکها پس از افزایش سقف وام ازدواج موجب طولانی شدن پرداخت این وامها شده است.
علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اگر چه طبق قوانین و دستور ریاست جمهوری، بانکها موظف به پرداخت این وام هستند اما مسئله مهم این است که هدف بسیاری از زوجین فروش این وام است و این مسئله موجب هجوم یکباره تقاضاها به سمت بانکها شد و آنها نیز در تأمین این حجم از تقاضا، امکان پرداخت سریع آن را ندارند.
وی افزود: از سوی دیگر بعد از اینکه دولت اعلام کرد افرادی که از سال ۹۶ به بعد ازدواج کرده و وام نگرفتهاند هم میتوانند این وام را دریافت کنند موجب شد تا از این گروه هم به تعداد درخواست کنندگان افزوده شود.
محمدی گفت: یکی از مهمترین عوامل ناتوانی بانکها در پرداخت وامهای تکلیفی، رشد شدید این وامها در سالهای اخیر بوده است. دولت و مجلس در این سالها میزان تکالیف بانکها برای پرداخت وامهای قرضالحسنه و بهویژه وام ازدواج را افزایش دادهاند و این موضوع سبب افزایش شدید ناترازی منابع بانکهای عامل شده است.
وی افزود: تأکیدهای بسیار دولت برای پرداخت این وامها در حالی است که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانکها را در پیش گرفته و این موضوع سبب محدودیتهای بیشتر بانکهای عامل برای پرداخت وام شده است.
محمدی بیان کرد: درخواست برخی بانکها برای تضامین وام گیرندگان یکی از راههایی است که بانکها بتوانند از این شرایط سخت تا حدی برای تأمین منابع محدود خود استفاده ببرند و این در حالی است که قانون بودجه تاکید میکند که ارائه یک سفته یا یک ضامن توسط متقاضی وام برای دریافت این وام کافی است، بسیاری از بانکها به وضوح در برابر این قانون، رفتار سلیقهای را در پیش میگیرند و تضامین بیشتری را از متقاضی وام طلب میکنند.
وی پایین بودن درصد سود این وام را یکی دیگر از علل تعلل در پرداخت آن عنوان کرد و گفت: به دلیل پایین بودن سودهای بانکی در دو سال گذشته پول کمتری وارد حساب بانکها برای دریافت سود شده و همین مسئله با توجه به قرض الحسنه ای بودن وام ازدواج پرداخت آن را از منابع بانکها سخت کرده است.
محمدی بیان کرد: مسئله دیگر اینکه بانکها بیشتر تمایل دارند منابع خود را در بخشهایی از جمله املاک سرمایه گذاری کنند تا سود بیشتری به دست بیاورند و خارج شدن این منابع با نام وام ازدواج و بهره کم و شرایط پرداختی ۷ ساله سودآوری زیادی برای آنها ندارد.
کلاف سردرگم وام ازدواج
این روزها وام ازدواج همچون کلاف سردرگمی است که از هر طرف گرهای از آن باز کنی از سمت دیگر گره میخورد و در این بین این جوانان هستند که به دنبال وعدههای شیرین اجباری بودن اعطای وام از سوی بانکها همچنان چشم انتظار عملی شدن وعدهها هستند.