به گفته این کارگزار، متهم ردیف اول این ابطال ها، وزارت صمت است که به جاى توجه ویژه به بازار فولاد در سال جهش تولید، به کلی نظارت خود برای عرضه کافی و مستمر فولادسازان در بورس را برداشته است.
این کارگزار می‌گوید: داستان به اوایل ماه خرداد برمی گردد که معاونت معدنی به دلیل دخالت‌های بی‌اساس و ابطال مستمر معاملات، با اعتراض گسترده فعالان صنعت فولاد مواجه شد و سرپرست وزارت صمت نیز مسوولیت را برای تنظیم بازار به معاونت امور صنایع واگذار کرد. همین اتفاق کافی بود تا برخی کلیه امور نظارتی وزارت صمت در خصوص رعایت کف عرضه در بورس را مختل کنند.
وی گفت: در روزهای اخیر نیز که شاهد تایید نشدن معاملات فولاد در بورس هستیم، اتفاقا برخلاف «ابطال‌های گذشته» رویدادی منطقی در حال جریان است، چراکه فولادسازان بزرگ نیز از غفلت وزارت صمت استفاده کرده و عرضه‌های محدودی را روانه بورس می‌کنند؛ هم زمانی این اتفاق با جهش نرخ دلار نیز مزید بر علت شده تا قیمت‌ها در بورس به شیوه‌ای ناعادلانه و حتی بالاتر از نرخ‌های جهانی کشف شود؛ در اینجا آیا بورس باید نرخ‌های مصنوعی فولاد را تایید کند؟ چگونه می‌شود که وزارت صمت، کلیه نظارت‌های خود بر عرضه محصولات فولادی را برداشته است؟
جالب اینجاست که اخبار چند روز گذشته بر لزوم عرضه‌های کافی در بورس برای تعادل بازار تاکید دارد اما هیچ نظارتی بر عرضه فولادسازان صورت نمی‌گیرد.
