به گزارش مشرق، تازه‌ترین آمار وزارت کشور فرانسه تعداد بازداشت‌های دیشب (شنبه) را ۷۱۹ مورد اعلام کرد.
این در حالیست که ژرال دارمنن وزیر کشور با اشاره به بسیج ۴۵ هزار پلیس و نیروی انتظامی برای کنترل ناآرامی‌ها در پنجمین شب متوالی، دیشب در توئیتی نوشت: به لطف اقدام قاطعانه پلیس، شب آرام‌تری بود.
در جریان آشوب دیشب، ۵۷۷ خودرو و ۷۴ بنا به آتش کشیده شد.۸۷۱ آتش‌سوزی پراکنده نیز در معابر و سطح شهرها گزارش شد.
دیشب همچنین ۱۰ کمیساریا، ۱۰ ژاندارمری و ۶ پست پلیس شهری مورد حمله آشوبگران قرار گرفت.
سه‌شنبه گذشته، نائل ۱۷ ساله راننده خودرویی بود که به فرمان توقف پلیس بی‌توجهی کرد و پلیس موتورسوار از پنجره راننده به وی شلیک کرد و او را کشت. این اتفاق در شهر نانتر فرانسه خشم مردم را برانگیخت و مساله مجوز پلیس در استفاده از خشونت و سلاح گرم علیه مردم عادی را به صدر اخبار و تحلیل‌ها آورد. هم زمان اعتراضات با تبدیل شدن به آشوب و اغتشاش شهری در بسیاری از شهرهای فرانسه وسعت یافت و پای آن به سوئیس و بلژیک کشورهای همسایه و هم‌زبان فرانسه نیز کشیده شد.
در این درگیری‌ها که در واکنش به خشونت پلیس آغاز شد، شماری از نیروهای پلیس نیز آسیب دیدند. در تازه‌ترین گزارش، ۱۷ پلیس در شهر لیون مجروح شدند و ۷ پلیس در مارسی که یکی از آنان از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته است.
جریمه والدین پاسخ دولت به آشوبگران زیر سن قانونی
در توئیتر همچنین بخشی از اظهارات اریک دوپون مورتی وزیر دادگستری فرانسه پخش شده است که اعلام می‌کند: والدینی که از اختیارات والدگری خود استفاده نکنند، به دو سال حبس و ۳۰ هزار یورو جریمه محکوم خواهند شد.
وی در تشریح بخشنامه‌ای برای «واکنش سریع، محکم و هدفمند» به عاملان خشونت شهری به مساله بازداشت ها که بیشتر موارد آن به افرادی زیر سن قانونی است، اشاره کرد و انگشت اتهام را به سمت والدین گرفت.
در حالی که گفته می شود بیشتر بازداشت شدگان را نوجوانانی زیر سن قانونی تشکیل می‌دهد، وزیر دادگستری اعلام کرد: گستردگی تخلفاتی که طی چند روز گذشته در بسیاری از شهرهای سراسر کشور رخ داده، سازمانی را می طلبد که امکان پردازش کارآمد رویه های آغاز شده در مورد این حقایق را فراهم کند تا بتواند پاسخ جنایی سریع، قاطع و سیستماتیک به عاملان آنها را بدهد.
وی افزود: هر بار که والدین از اختیارات والدگری خود استفاده نکنند با مسئولیت کیفری مواجه خواهند شد.
