به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتگوی زنده با بخش خبری 21 با اعلام این خبر گفت: با مصوب جدید 25 مورد به حوزه اختیارات و وظایف استانداران افزوده شد.
سؤال: درباره این جلسه و تفویض اختیارات توضیح بدهید و بفرمایید کدامیک از مسئولیت‌ها و اختیارات دولت به استانداران محول شده است؟
لطیفی: همانطور که مستحضر هستید یکی از سیاست‌های اصلی آقای رئیس جمهور در دولت مردمی توجه ویژه به استانها و شهرستان‌ها و چابک سازی دولت به همراه تسریع در فرآیند تصمیم گیری بوده است. جهت استحضارتان عرض کنم که از ابتدای دولت تا به امروز که تقریباً ۲۲ ماه از تشکیل دولت مردمی گذشته است بیش از ۷۰ سفر استانی را آقای رئیس جمهور داشته اند چه در غالب سفر‌های استانی رسمی و چه در غالب سفر‌های پروژه‌ای و مستحضرید دور اول به پایان رسید در دور دوم هم درحال اجرا هست. در این سفر‌ها ما با مسائلی مواجه می‌شدیم که استانها گاهی اوقات در تصمیم گیری‌ها اختیار لازم را نداشته اند با اینکه در میدان با مسائل واقعی مواجه بودند، ولی آنچه که بایستی برای آن‌ها تمهید می‌شد که بتوانند مشکلات را حل کنند، وجود نداشت لذا آقای رئیس جمهور در جلسه قبل که با استانداران داشتیم در دیماه سال ۱۴۰۱ تکلیف فرمودند که این موضوع در دستور کار شورای عالی اداری قرار بگیرد. جلسات مشترکی با استانداران محترم با وزیر محترم کشور با وزراء و سایر دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. آئین نامه‌ای که مصوب سال ۱۳۷۷ بود در حوزه اختیارات و وظایف استانداران مورد بازنگری قرار گرفت در آن آئین نامه که در ۲۵ سال قبل مصوب شده بود، حدود ۵۰ اختیار و وظیفه برای استانداران پیش بینی شده بود. طی رفت و برگشت‌هایی که بین دستگاه‌های اجرایی و استانداران داشتیم در سازمان، ۲۵ وظیفه اضافه شد به این وظایف و اختیارات که اضافه شد به این وظایف و اختیارات که مهمترین آن‌ها در حوزه‌های اقتصادی و خصوصاً در حوزه حکمرانی محلی و حکمرانی استانی است. در حوزه تفحیض اختیار عزل و نصب مدیران استانی اعم از ادارات کل، بانک‌ها و شرکت‌هایی که در استانها مستقر هستند، این موضوع مفصلاً بحث شد الحمدلله امروز به تصویب رسید بعدازظهر هم که ما جلسه دولت را داشتیم یک جلسه طولانی ۴ ساعت جلسه دولت به طول انجامید همه استانداران نکات خودشان را بیان کردند مشکلاتی که در استانها است الحمدلله در یک فضای صمیمی با وزرای محترم و اعضای محترم هیئت وزیران بسیاری از این مسائل که قابل حل است و مانع قانونی هم ندارد، مقرر شد که بعنوان مجموعه‌ای از اختیارات و وظایف استانداران به ایشان تفحیض شود به نظر می‌رسد که در دولت مردمی استانداران در هندسه تصمیمات کشور نقش ممتازی دارند آقای رئیس جمهور روی این نکته تأکید دارند این واگذاری اختیارات نشانه اعتماد متقابل وزراء و استانداران است و هدف هم تسریع در تصمیم گیری و تصمیم گیری در میدان است. الحمدلله در حوزه اقتصادی بحث مربوط به واگذاری اختیارات در حوزه فروش، واگذاری، تهاتر و مباحث مربوط به اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی مقرر شد استانداران در این زمینه اختیار داشته باشند. درخصوص تعیین تکلیف واحد‌های اقتصادی تملیکی بانک ها، که مستحضرید گاهی اوقات بدهی‌ای است توسط شرکت ها، ولی متأسفانه گاهی اوقات شرکت‌ها به گروگان گرفته می‌شوند تولید متوقف می‌شود کارگری که در کارخانه دارد کار می‌کند دچار مشکل می‌شود بخاطر بدهی بانکی. پیش بینی ما این است که ما با این اختیاراتی که به استانداران می‌دهیم بتوانیم ضمن اینکه بدهی شرکت‌ها تأمین شود به صورت استمحال یا با روش‌های دیگر، در عین حال خط تولید ما نخوابد، کارگر ما متضرر نشود، کارخانه دار ما متضرر نشود تا بتوانیم مشکلات تولیدی مان را برطرف کنیم براساس آن چیزی که شعار امسال هم روی همین موضوع مقام معظم رهبری تأکید دارند. بحث نظارت و راهبری بازرچه‌های مرزی، بحث مربوط به نظارت بر فعالیت بانک‌ها و کسب منابع درآمدی و شناسایی منابع جدید در استان یکی از موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد. یکی از مسائلی که ما داریم در حوزه مدیریتی در استانها داریم بحث تعدد شورا‌ها و کمیسیون‌ها است. بیش از ۸۰ شورا و کمیسیون در استان است این اختیار را ما به استانداران داده ایم که در چارچوب قانون و مقررات نسبت به کاهش این شورا‌ها و کمیسیون‌ها اقدام کنند تا فضای تصمیم گیری ما یک تصمیم گیری سریع، چابک و متناسب با نیاز‌های واقعی مردم در استانها باشد.
