به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی در جمع خبرنگاران با اشاره به قوانینی که در کشور در زمینه مبارزه با پولشویی وجود دارد، اظهار کرد: بر این باور هستیم که این قوانین و مصوباتی که از شورای عالی پولشویی ابلاغ می‌شود، پیشرو است؛ ایران از بحث تروریسم آسیب دیده و مدعی است و برخی نگاه‌هایی که کشورهای دیگر در این حوزه به ایران دارند را تایید نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: در این راستا شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال شد و رصد اقدامات دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت، زیرساخت‌ها نیز توسعه یافت. بر این اساس همه افراد مشمول مخصوصا دستگاه‌های کلیدی در قانون مانند نظام بانکی، بورس، بیمه و… استانداردهایی تدوین شد.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ایسنا درمورد اینکه چند نفر در داخل کشور در لیست پولشویی قرار گرفته‌اند، پاسخ داد: در کشور چیزی تحت عنوان لیست سیاه پولشویی وجود ندارد، به طور کلی افرادی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی اعلام و معرفی می‌شوند؛ اگر ظن به انجام معاملات مشکوک به پولشویی احصا شود به مرجع قضایی معرفی خواهند شد. بر این اساس نزدیک ۴۰۰ نفر در هشت ماه اخیر شناسایی شدند و اسامی آن‌ها به مراجع ذیربط اعلام شد. البته اسامی به صورت مستمر درحال بررسی است.
به گفته خانی، هر فسادی که رخ دهد و عایدی و درامدی کسب شود و آن درآمد وارد چرخه اقتصادی شود مسیر پولشویی را طی می‌کند.
وی در ادامه درمورد اینکه ایرادی که به ایران گرفته می‌شود وجود قوانین ملی برای مبارزه به پولشویی است درحالی که قوانین باید بین‌المللی باشد، اظهار کرد: هر ایرادی می‌گیرند برای خودشان می‌گیرند، حذف ایران از FATA سیاسی است نه فنی. ما معتقدیم در اجرای استانداردها مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات خوبی انجام دادیم. ما شیوه‌های خود را داریم.
معاون وزیر اقتصاد به این سوال که آیا ایران در این زمینه استانداردهای بین‌المللی را دارد یا خیر پاسخ داد: در چارچوب همه قواعد بین المللی، هر کشوری چارچوب حقوقی خود را دارد، اینکه بپذیرند یا نپذیرند اهمیتی ندارد، معتقدیم این قوانین بسیاری از استانداردها را پوشش میدهد. حتی عضویت روسیه با اینکه در حوزه FATA ارزیابی برتر داشته است با یک تصمیم سیاسی ارزیابی برتر داشته است لغو شد. ما چارچوب راهبردی خود را داریم و در چارچوب منافع خود حرکت می‌کنیم.
خانی با تاکید بر اینکه مجموعه شاخص‌هایی که به نظام اقتصادی، بانکی، پولی و مالی ابلاغ می‌شود، بر اساس تحلیل ها روی وضع موجود است، گفت: اگر کنترل‌ها انجام شود، می‌توان از بخشی از پولشویی جلوگیری کرد.
وی درمورد بروز پولشویی در بیمه عمر توضیح داد: بروز پولشویی در بیمه عمر برداشت غلط رسانه‌ای وجود داشت. هرجایی در کشور فعالیت اقتصادی وجود دارد میتواند استعداد بروز و ظهور پولشویی داشته باشد و باید کنترل شود. بیمه نیز جزو صایع پر ریسک است و باید نظارت شود.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه از بررسی فعالیت حدود ۷۰۰۰ شخص که فعالیت اقتصادی گسترده داشتند اما پرونده مالیاتی نداشتند خبر داد و افزود: برای برخی ظن پولشویی وجود داشت که به مراجع قضایی و سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. در این راستا ۶۰۰۰ شخص که در ایجاد اخلال در بازار ارز درگیر بوند به شناسایی شدند و به بانک مرکزی کمک کردیم که کنترل بازار ارز از دست دولت خارج نشود.
خانی در پایان با تامید بر اینکه فعالیت در حوزه رمزارز در کشور ما رسمیت ندارد، اظهار کرد: هر شخص مشمولی در قانون به مرکز اطلاعات مالی معرفی شود مرکز بلافاصله ورود خواهد کرد.
