طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که قرار است سهشنبه هفته جاری در کمیسیون صنایع نهایی شود، طرحی متعلق به مجلس دهم بود که حالا نمایندگان مجلس یازدهم با تغییراتی، این طرح را در دستور کار دارند.
طرح یاد شده در مجلس دهم مصوب شد اما با مخالفت شورای نگهبان بر سر بند واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی در این دور از مجلس به سرانجام نرسید. حالا نیز فروش خودرو در بورس کالا بهعنوان مهمترین بند طرح ساماندهی خوانده شده که بهرغم مخالفت دولت ظاهرا مجلس در اجرای آن اصرار زیادی دارد. پیش از این برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع با ادعای رشد قیمت خودرو با بند عرضه این محصول در بورس کالا مخالفت کرده بودند. با این حال روز یکشنبه طرح یاد شده به تصویب اکثریت نمایندگان حاضر در کمیسیون رسیده است.
اما در شرایطی علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با «ایلنا» از تصویب بند اول طرح ساماندهی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا خبر داده که وی در اظهاراتی به این نکته اشاره کرده که کمیسیون صنایع مجلس با آزادسازی قیمت خودرو موافق نیست و خیلی سخت است که آزادسازی قیمت خودرو اتفاق بیفتد. وی در مورد دلیل مخالفت با آزادسازی تاکید داشته با وجود تقاضای کاذب احتمال افزایش تنش با آزادسازی قیمتها وجود دارد که باعث میشود قیمتها از آنچه امروز در حاشیه بازار شاهد هستیم نیز فراتر رود. همچنین ممکن است بین خودروسازان رقابت کاذب ایجاد شده و قیمتها افزایش یابد. بنابراین آزادسازی قیمتها به جای حل مشکل تنش ایجاد خواهد کرد. وی در مورد ادامه فعالیت شورای رقابت نیز گفته است در صورت آزادسازی قیمتها شورای رقابت نمیتواند در قیمتگذاری ورود کند و وزارت صمت بهعنوان متولی بازار را مدیریت میکند.
جدی در ادامه افزوده اگر قرار است قیمتگذاری انجام شود، نظر برخی از اعضای کمیسیون صنایع بر این است که قیمتگذاری در شورای رقابت باشد و نظر عده دیگری نیز قیمتگذاری در وزارت صمت و سازمان حمایت است که باید دید کدام یک تصویب خواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع در شرایطی از عدم توافق نمایندگان مجلس بر سر قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت خبر داده که مشخص نیست مصوبه عرضه خودرو در بورس کالا قرار است با چه کیفیت و شرایطی از سوی نمایندگان مجلس اجرا شود. پیش از این نیز نمایندگان کمیسیون صنایع مصوب کرده بودند که شورای رقابت قیمت اولیه خودرو را مشخص کند و بعد خودرو در بورس کالا عرضه شود که این بند با مخالفت مدیران بورس روبهرو شد. حالا نیز در شرایطی فروش خودرو در بورس مصوب شده که نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از حضور شورای رقابت یا سازمان حمایت در پروسه قیمتگذاری سخن میگوید. آنچه مشخص است فروش خودرو در بورس همراه با مکانیزم عرضه و تقاضا انجام میشود و این نوع مکانیزم هیچ نوع قیمتگذاری دستوری را برنمیتابد با این حال نایب رئیس کمیسیون صنایع فروش خودرو در بورس کالا را در کنار قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت قرار داده است.
به این ترتیب بعید نیست مجلس باز هم از مسیر قیمتگذاری خودرو در بورس کالا منحرف شده و یکبار دیگر نهادهایی همچون شورای رقابت یا سازمان حمایت را ملزم به قیمتگذاری اولیه در کنار فروش خودرو در بورس کالا کند.