به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد «واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست و آن را تأیید کرد.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق‌العاده خود که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء 7 و 3 ماده 9 سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند 1 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاست‌های کلی تولید ملی و بند 2 سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند و با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو که کسری بازار خودرو با واردات تأمین نشده و لطمه ای به تولید داخلی نمی زند و تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک مرکزی، مغایر با سیاست‌های کلی شناخته نشد.
التهاب بازار خودرو فروکش می کند
لطف الله سیاهکلی در خصوص واردات خودروهای کارکرده به خبرنگار برنا اظهارداشت: مجلس برای حل مشکل بازار خودرو و تنظیم بازار و تولید، قانون ساماندهی خودرو را تصویب کرد و چون مشکل ارزی داشتیم و نمی توانستیم با ارز کم خودرو وارد کنیم یک لایحه به دولت داد.
وی اضافه کرد: قرار شد با این لایحه خودروهای زیر 5 سال کارکرد را وارد کنیم که پس از تصویب به مجمع ارسال شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی یادآورشد: خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را تایید کرد که جا دارد از همه کسانی که در این زمینه تلاش کردند تشکر و قدردانی کنیم.
سیاهکلی بیان کرد: با این مصوبه انحصار و قیمت های سرسام آور خودرو شکسته خواهد شد و امیدواریم همه کسانی که می توانند از این فرصت برای واردات خودرو استفاده کرده و به کاهش التهاب بازار و قیمتها کمک کنند.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: با واردات خودرو بدون تردید روند کاهش قیمت ها ادامه خواهد یافت و بازار خودرو تنظیم می شود.
سیاهکلی گفت: در حال حاضر حدود دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و حدود 25 درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و 50 درصد به طرح جوان سازی جمعیت تعلق می‌گیرد، بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یک میلیون و 200 هزار دستگاه به هیچ وجه جوابگوی نیازها نیست.
وی افزود: مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تأمین ارز، ملاحظات فنی، توجه به مسائل زیست‌محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده که مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این لایحه شاهد کاهش التهاب بازار خواهیم بود و روند کاهشی قیمت های خودرو تداوم یافته و آرامش نسبی در بازار خودرو ایجاد خواهد شد و مردم عزیز می توانند خودروهایی با قیمت مناسب و منطقی را خریداری کرده و نیازهای خود را تامین کنند.
انتهای پیام
