به گزارش ایسنا، مهدی مسکنی در نشست تخصصی راهکارهای توسعه صادرات بخش تعاون ایران که امروز در مجموعه تلاش برگزار شد اظهار کرد: در بحث تعاون صادرات برای ما موضوعیت و اهمیت بسیاری دارد. خوشبختانه در کشور بخش تعاون ما فعال است و صادرات آن نسبت به صادرات سایر بخش‌ها نزدیک‌به دو برابر افزایش داشته است؛ به نحوی که اگر صادرات سایر بخش ها ۱۰ درصد بوده است، آمار صادرات بخش تعاونی ۲۰ درصد بوده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در اقتصادی که تحریم و مورد هجمه است، مدل‌های کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیار موفق‌تر از مدل‌های کسب و کارهای بزرگ ظاهر می شوند زیرا در آنها اعضا با هم ارتباط دارند و ارتباطات منجر به ایجاد بازار و بازارسازی می‌شود لذا راه برای بخش تعاون بسته نیست.
مسکنی با بیان اینکه تعاونی‌ها باید خود را مجهز به دانش روز صادرات کنند و گردش اطلاعات را جدی‌تر دنبال کنند اظهار کرد: شفافیت در بخش تعاون باید به بالاترین سطح خود برسد و قابلیت های تعاون به معنای واقعی معرفی و استفاده شود.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونی های مرزنشین گفت: یکی از ظرفیت‌های ما تعاونی‌های مرزنشین است که باید اتحادیه آنها فعال و از این ظرفیت بیش از پیش استفاده شود. در دولت سیزدهم سهمیه به ازای هر نفر از ۴۰۰ دلار ۶۰۰ دلار افزایش دادیم تا از ظرفیت تعاون‌های مرزنشین در صادرات کشور استفاده شود. متاسفانه کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت تعاونی های مرزنشین مورد استفاده قرار گرفته در حالی که بیش از این درصد در قالب تعاونی های مرزنشین می توانیم صادرات داشته باشیم.
معاون امور تعاون وزیر کار افزود: در بند سه اساسنامه سازمان تعاون روستایی مشخص کرده باید اتحادیه ها و تشکلها کار صادرات را انجام دهند. در سند توسعه تعاون که توسط رییس جمهور ابلاغ شد، تسهیلات ویژه‌ای برای صادرات تعاونی‌ها دیده و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای افزایش سهم بخش تعاون در نظر گرفته شده است. به همین منظور تسهیل دسترسی تعاونی ها به قراردادهای خارجی وی تقویت تعاونی ها در مناطق آزاد و ویژه صادراتی در دستور کار و اولویت برنامه ها قرار دارد.
وی در عین حال از تشکیل برگزاری اولین نشست شورای عالی هماهنگی تعاون در دو ماه آینده خبر داد و افزود: بر اساس قانون توسعه بخش تعاون در بند یک شورای عالی هماهنگی تعاون تشکیل شده است و مشکلاتی مانند مالیات شرکت‌های تعاونی قرار است در شورای عالی تعاون مطرح و رسیدگی شود، یکی از مشکلات تعاونی‌ها این است که اتحادیه تخصصی برای خدمات صادراتی نداریم و شرکت‌های تعاونی مجبور هستند خودشان هم تولید کنند و هم صادرات داشته باشند درحالی که کار صادرات یک کار تخصصی است.
به گزارش ایسنا، مهدی ضیغمی - رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در ادامه این مراسم اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت عملاً قرارگاه صادراتی کشور در حوزه غیر نفتی است و تلاش می‌کند با استفاده از ساختارها، ابزارها و جایگاه‌های حقوقی خود امر صادرات غیر نفتی را تسهیل کند.
وی ادامه داد: با رویکرد جدید در دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور برنامه توسعه صادرات غیر نفتی سرعت گرفته است و رویکرد سازمان توسعه تجارت نیز بر همین اساس دچار تغییر شده است. ما با ابزارهای قانونی خود تلاش کردیم که بازارهای جدید صادراتی مثل بازارهای آفریقا را برای تشکل‌های فعال در حوزه صادرات غیر نفتی فعال کنیم.
ضیغمی افزود: یکی از موضوعات مهم در بحث رشد صادرات تعاونی ها بحث نمایشگاه‌هاست که در این راستا نمایشگاه‌هایی را در شهر آفتاب و سایر سایت‌ها برگزار کرده‌ایم و تمرکز خود را بر صادرات غیر نفتی بخش خصوصی قرار داده ایم.
رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: سال قبل حجم صادرات غیر نفتی ۱۰ میلیارد دلار بود و برنامه سازمان کمک به گروه‌های فعال در این زمینه است. این گروه‌ها غالباً صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر دارند و با توجه به قیمت‌های جهانی و نوسان آن طبیعی است که صادرات کشور دچار دستخوش شود لذا ما تمرکز خود را هم روی اعزام و هم پذیرش گذاشتیم و از ۷۰ کشور دنیا بیش از ۱۳۰۰ تاجر به ایران آمدند.
وی گفت: در کشور در حوزه خدمات به ویژه خدمات توریست شرکت‌های کوچکی هستند که به شکل فریلنسری فعالیت می‌کنند ولی از امکانات حوزه صادرات خدمات بی‌اطلاعند که می توانند ضمن اطلاع از مزایا و معافیت‌هایی که برای صادرات دیده شده از امکانات سازمان توسعه تجارت استفاده کنند.
ضیغمی افزود: با همکاری معاونت تعاون وزارت تعاون امیدواریم پرونده جدیدی در سازمان توسعه تجارت در این زمینه ایجاد شود زیرا تاکنون این بخش فعال نبوده است.
انتهای پیام
