در زمینه فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۴ بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، وزارت نفت فرمول نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را براساس متوسط نرخ فروش داخلی گاز و همچنین چهار هاب گازی دنیا تعیین کرد و برای شفافیت هرچه بیشتر و امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت، اعتبار این فرمول ۱۰ سال تعیین شد. در تمام این سال‌ها، اصلاح نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده و در مقاطعی مانند نوسان بالای نرخ ارز و فصل بودجه‌بندی با جدیت بیشتری مطرح و دنبال می‌شود.صمت در تحلیل پیش‌رو با تکیه بر پژوهشی که از سوی اندیشکده سیاست و پیشرفت ماهد در خرداد ۱۴۰۲ انجام شده به مدیریت اصلاح نرخ خوراک در این صنعت بالادستی پرداخته است. بدون شک نرخ خوراک در این صنعت بالادستی، تاثیر مستقیم بر صنایع پایین‌دستی دارد
فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۴ بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، براساس متوسط نرخ فروش داخلی گاز و همچنین ۴ هاب گازی دنیا تعیین شد. در بخش نخست این فرمول، میانگین نرخ چهار هاب گازی اروپا، امریکا، کانادا و ژاپن ملاک تعیین نرخ گاز قرار گرفته که به عبارت دیگر در این فرمول، میانگین نرخ گاز صنعتی بر پایه چهار هاب اصلی گازی دنیا محاسبه و تعیین می‌شود.
در بخش دوم نیز میانگین نرخ فروش داخلی و خارجی گاز ایران مدنظر است. در این بخش دوم، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (گاز) به‌دلیل فروش ارزان گاز به بخش خانگی و همچنین ناچیز بودن صادرات گاز، عملا معادل صفر و به همین دلیل در وضعیت فعلی گاز طبق فرمول شناور خوراک پتروشیمی‌ها، از همه هاب‌های گازی دنیا پایین‌تر است. همچنین سال گذشته و با شروع جنگ بین روسیه و اوکراین و تحریم گازی روسیه، نرخ گاز در هاب‌های گازی دنیا با افزایش چشمگیر مواجه شد و همین موضوع سبب شد نرخ محصولات زنجیره ارزش نیز افزایش چشمگیری پیدا کند و متانول و اوره با افزایش نرخ جهانی روبه‌رو شود. حتی اوره به‌دلیل وابستگی شدید تولید کود به اوره و به خطر افتادن امنیت غذایی در نقاط مختلف دنیا، افزایش نرخ بسیار بیشتری را تجربه کرد تا جایی که نرخ جهانی اوره نیز از تنی ۲۱۲ دلار به ۵۷۷ دلار رسیده و حاشیه سود پتروشیمی‌های اوره‌ساز حفظ و تقویت شده، اما به‌دلیل تنوع مسیرهای تولید متانول از زغال‌سنگ و عدم‌وابستگی تولید جهانی متانول به گاز، نرخ جهانی متانول از تنی ۲۲۵ دلار به ۲۷۷ دلار رسیده و افزایش جدی را پیدا نکرد.
از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای مصارف گاز طبیعی بعد از عبور از همه‌گیری کرونا، همزمان با وقوع جنگ اوکراین در اروپا باعث افزایش شدید نرخ گاز طبیعی در دنیا به ویژه هاب‌های اروپایی شد. به دنبال افزایش نرخ گاز جهانی، هزینه‌های تولید پتروشیمی‌های خوراک گازی نیز افزایش یافت. شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تامین‌کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم‌سابقه و به دنبال لابی سنگین شرکت‌های پتروشیمی، دست به اعمال سقف نرخ ۵۰۰۰ تومان برای فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱ بزند. در همین رابطه نیز دولت با اعمال سقف ۵ هزارتومانی بر نرخ خوراک پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ و تثبیت نرخ خوراک بر یک عدد ثابت ریالی و حذف فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موجب افزایش رانت خوراک پتروشیمی‌ها و تبدیل این موضوع به یک پاشنه آشیل جدی شد.
براساس پژوهش انجام‌شده، رانت خوراک گاز پتروشیمی‌ها سبب شده بخش مهمی از صنعت پتروشیمی ایران به خصوص در بخش متانولی، به طرز عجیبی خام‌فروش شود که آثار بسیار بدی بر اقتصاد ما برجای گذاشته است. در صنعت پتروشیمی محصولات صادراتی کشور به‌دلیل تمرکز بر خام‌فروشی و عدم‌توسعه زنجیره ارزش به سمت وضعیت نابسامانی رفته که خروجی آن ارزش بسیار پایین و حدود ۳۶۰ دلاری محصولات صادراتی در هر تن است. در مقابل میزان سرانه واردات به ازای هر تن به بالای ۱۸۰۰ دلار می‌رسد که نشان از وضعیت بسیار بد ارزش‌افزوده بالای واردات نسبت به خام‌فروشی صادرات کشور دارد. برای اصلاح این وضعیت در جهت توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به‌ویژه زنجیره متانولی و اصلاح نرخ خوراک به نحوی که امکان تداوم تولید در کنار توسعه زنجیره ارزش ایجاد شود، بسیار مهم است.
اما دولت در تصمیمی بسیار عجیب بدون توجه به کاهش قیمت‌های جهانی گاز، برای سال ۱۴۰۲ دوباره اقدام به اعمال یک نرخ ثابت ریالی و این بار بسیار بیشتر از میزان واقعی نرخ گاز کرد. به این ترتیب، دولت با حذف فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به‌نوعی مبادرت به تعطیلی پتروشیمی‌ها در زنجیره متانول کرد و برعکس سال قبل در اعلام نرخ‌های جدید از طرف دیگر بوم افتاد و موجب تعطیلی شرکت‌های متانولی شد.در حالی که فرمول خوراک پتروشیمی‌ها که یک فرمول ده‌ساله برای تعیین نرخ گاز پتروشیمی‌هاست، در طول ۳ سال گذشته به‌طور کامل کنار گذاشته شده و به‌دلیل وابستگی کامل این نرخ به نرخ هاب‌های گازی جهانی و همچنین نرخ فروش داخلی گاز، به‌تنهایی امکان قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع را نخواهد داشت.
تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موضوع مهمی است که همه‌ساله یکی از بحث‌های مهم قانون بودجه را به خود اختصاص داده و حواشی متعددی پیرو آن وجود دارد. از طرفی، احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌وگویی اعلام کرده که دولت نرخ خوراک گازی را به ۷ هزار تومان و نرخ سوخت گاز را به ۴ هزار تومان افزایش داده است. این گفته‌ها و نامه‌ای از نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع در سال ۱۴۰۲ به امضای محمد مخبر، ابهاماتی را میان فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده که آیا این نرخ سقف تعیین‌شده است یا نرخی مشخص.
فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده که نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند. با این‌حال با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اعلامی بانک مرکزی و نرخ گاز مبنای ۱۵ سنت، نرخ گاز پتروشیمی‌ها حدود ۴۲۰۰ تومان برآورد می‌شود. از سوی دیگر، براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به ۷ هزار تومان، منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود و احتمالا یکی از دلایل افزایش نرخ خوراک به این موضوع برمی‌گردد. نکته دیگر اینکه در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، منابع هدفمندی با عدم‌تحقق حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. بنابراین دولت یا باید نرخ خوراک ۴۲۰۰ را بپذیرد یا جهت کاهش کسری بودجه، نرخ ارز را به نرخ ارز مرکز مبادله افزایش دهد که حتی در این صورت هم نرخ خوراک ۵۶۰۰ تومان خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی از جمع نصف متوسط نرخ گاز در ۴ هاب (Alberta، NBP، TTF، Henry Hub) تعیین‌شده و نصف متوسط نرخ داخلی گاز به‌صورت ماهانه محاسبه می‌شود. باتوجه به اینکه نصف متوسط نرخ گاز در ۴ هاب موردنظر یعنی هنری هاب امریکا، آلبرتا کانادا، NBP انگلستان و TTF هلند، ۲۵ سنت و نصف متوسط نرخ داخلی به‌صورت ماهانه حدود ۲ تا ۲.۵ سنت است، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برمبنای دلاری حدود ۱۳.۷۵ سنت در نظر گرفته می‌شود. با در نظر گرفتن این عدد به‌عنوان مبنای دلاری نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها دو سناریو تعریف می‌شود؛ اگر نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها حدود ۳۹۰۰ تومان است و اگر رقم ۳۷ هزارتومانی برای نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته شود، نرخ خوراک گاز حدود ۵۳۹۰ تومان خواهد بود.از این‌رو ارقام حاصله نشان می‌دهد در نظر گرفتن سقف ۷ هزار تومانی تغییری در نرخ خوراک گاز، در حال‌حاضر تغییری بنیادی در پتروشیمی‌های متانولی ایجاد نخواهد شد، چراکه در هر صورت نرخ خوراک گاز براساس هر دو مبنای ۲۸۵۰۰ تومانی و ۳۷ هزارتومانی کمتر از سقف قیمتی در نظر گرفته شده است. اما باتوجه به ایراداتی که به این فرمول وارد است، می‌توان گفت تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها براساس فوب‌های جهانی به ضرر شرکت‌های این بخش بوده و ادامه فعالیت این صنعت را در معرض خطر قرار می‌دهد.
بسیاری از فعالان این حوزه برای جلوگیری از رانت و تعطیلی در پتروشیمی‌ها چند پیشنهاد ارائه داده‌اند. به‌گفته این گروه پیشنهاد مشخص برای اصلاح این وضعیت و رهایی از قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای نرخ خوراک، تصویب فرمول جدیدی برای نرخ خوراک گاز مرتبط با نرخ منطقه‌ای گاز در ایران است. بدین‌ترتیب به جای اینکه فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به‌وسیله نرخ میانگین هاب‌های جهانی تعیین شود، علاوه بر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مصوب سال ۱۳۹۴، یک شرط دیگر بر فرمول اعمال شود به این صورت که نرخ فرمول خوراک پتروشیمی‌ها به متناسب با نرخ هاب گازی منطقه خلیج‌فارس نیز تعیین شود. پیشنهاد اصلی در این زمینه، اصلاح نرخ خوراک براساس فرمول مصوب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۴ و با ایجاد کف ۶۰ و سقف ۸۰ درصد میانگین وزنی نرخ صادرات و وارداتی گاز ایران به‌عنوان معیاری از نرخ هاب گازی منطقه خلیج‌فارس است که به این ترتیب نه‌تنها نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح خواهد شد و دیگر شاهد رانت خوراک نخواهیم بود، از سوی دیگر از قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای نرخ خوراک پتروشیمی نیز رهایی خواهیم یافت و صنایع نیز با یک فرمول پیش‌بینی‌پذیر و بدون ایجاد نرخ دستوری یا سلیقه‌ای، امکان برنامه‌ریزی صنعتی خواهند داشت. / روزنامه صمت
در زمینه فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۴ بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، وزارت نفت فرمول نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را براساس متوسط نرخ فروش داخلی گاز و همچنین چهار هاب گازی دنیا تعیین کرد و برای شفافیت هرچه بیشتر و امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت، اعتبار این فرمول ۱۰ سال تعیین شد. در تمام این سال‌ها، اصلاح نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده و در مقاطعی مانند نوسان بالای نرخ ارز و فصل بودجه‌بندی با جدیت بیشتری مطرح و دنبال می‌شود.صمت در تحلیل پیش‌رو با تکیه بر پژوهشی که از سوی اندیشکده سیاست و پیشرفت ماهد در خرداد ۱۴۰۲ انجام شده به مدیریت اصلاح نرخ خوراک در این صنعت بالادستی پرداخته است. بدون شک نرخ خوراک در این صنعت بالادستی، تاثیر مستقیم بر صنایع پایین‌دستی دارد
فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۴ بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، براساس متوسط نرخ فروش داخلی گاز و همچنین ۴ هاب گازی دنیا تعیین شد. در بخش نخست این فرمول، میانگین نرخ چهار هاب گازی اروپا، امریکا، کانادا و ژاپن ملاک تعیین نرخ گاز قرار گرفته که به عبارت دیگر در این فرمول، میانگین نرخ گاز صنعتی بر پایه چهار هاب اصلی گازی دنیا محاسبه و تعیین می‌شود.
در بخش دوم نیز میانگین نرخ فروش داخلی و خارجی گاز ایران مدنظر است. در این بخش دوم، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (گاز) به‌دلیل فروش ارزان گاز به بخش خانگی و همچنین ناچیز بودن صادرات گاز، عملا معادل صفر و به همین دلیل در وضعیت فعلی گاز طبق فرمول شناور خوراک پتروشیمی‌ها، از همه هاب‌های گازی دنیا پایین‌تر است. همچنین سال گذشته و با شروع جنگ بین روسیه و اوکراین و تحریم گازی روسیه، نرخ گاز در هاب‌های گازی دنیا با افزایش چشمگیر مواجه شد و همین موضوع سبب شد نرخ محصولات زنجیره ارزش نیز افزایش چشمگیری پیدا کند و متانول و اوره با افزایش نرخ جهانی روبه‌رو شود. حتی اوره به‌دلیل وابستگی شدید تولید کود به اوره و به خطر افتادن امنیت غذایی در نقاط مختلف دنیا، افزایش نرخ بسیار بیشتری را تجربه کرد تا جایی که نرخ جهانی اوره نیز از تنی ۲۱۲ دلار به ۵۷۷ دلار رسیده و حاشیه سود پتروشیمی‌های اوره‌ساز حفظ و تقویت شده، اما به‌دلیل تنوع مسیرهای تولید متانول از زغال‌سنگ و عدم‌وابستگی تولید جهانی متانول به گاز، نرخ جهانی متانول از تنی ۲۲۵ دلار به ۲۷۷ دلار رسیده و افزایش جدی را پیدا نکرد.
از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای مصارف گاز طبیعی بعد از عبور از همه‌گیری کرونا، همزمان با وقوع جنگ اوکراین در اروپا باعث افزایش شدید نرخ گاز طبیعی در دنیا به ویژه هاب‌های اروپایی شد. به دنبال افزایش نرخ گاز جهانی، هزینه‌های تولید پتروشیمی‌های خوراک گازی نیز افزایش یافت. شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تامین‌کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم‌سابقه و به دنبال لابی سنگین شرکت‌های پتروشیمی، دست به اعمال سقف نرخ ۵۰۰۰ تومان برای فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱ بزند. در همین رابطه نیز دولت با اعمال سقف ۵ هزارتومانی بر نرخ خوراک پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ و تثبیت نرخ خوراک بر یک عدد ثابت ریالی و حذف فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موجب افزایش رانت خوراک پتروشیمی‌ها و تبدیل این موضوع به یک پاشنه آشیل جدی شد.
براساس پژوهش انجام‌شده، رانت خوراک گاز پتروشیمی‌ها سبب شده بخش مهمی از صنعت پتروشیمی ایران به خصوص در بخش متانولی، به طرز عجیبی خام‌فروش شود که آثار بسیار بدی بر اقتصاد ما برجای گذاشته است. در صنعت پتروشیمی محصولات صادراتی کشور به‌دلیل تمرکز بر خام‌فروشی و عدم‌توسعه زنجیره ارزش به سمت وضعیت نابسامانی رفته که خروجی آن ارزش بسیار پایین و حدود ۳۶۰ دلاری محصولات صادراتی در هر تن است. در مقابل میزان سرانه واردات به ازای هر تن به بالای ۱۸۰۰ دلار می‌رسد که نشان از وضعیت بسیار بد ارزش‌افزوده بالای واردات نسبت به خام‌فروشی صادرات کشور دارد. برای اصلاح این وضعیت در جهت توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به‌ویژه زنجیره متانولی و اصلاح نرخ خوراک به نحوی که امکان تداوم تولید در کنار توسعه زنجیره ارزش ایجاد شود، بسیار مهم است.
اما دولت در تصمیمی بسیار عجیب بدون توجه به کاهش قیمت‌های جهانی گاز، برای سال ۱۴۰۲ دوباره اقدام به اعمال یک نرخ ثابت ریالی و این بار بسیار بیشتر از میزان واقعی نرخ گاز کرد. به این ترتیب، دولت با حذف فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به‌نوعی مبادرت به تعطیلی پتروشیمی‌ها در زنجیره متانول کرد و برعکس سال قبل در اعلام نرخ‌های جدید از طرف دیگر بوم افتاد و موجب تعطیلی شرکت‌های متانولی شد.در حالی که فرمول خوراک پتروشیمی‌ها که یک فرمول ده‌ساله برای تعیین نرخ گاز پتروشیمی‌هاست، در طول ۳ سال گذشته به‌طور کامل کنار گذاشته شده و به‌دلیل وابستگی کامل این نرخ به نرخ هاب‌های گازی جهانی و همچنین نرخ فروش داخلی گاز، به‌تنهایی امکان قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع را نخواهد داشت.
تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موضوع مهمی است که همه‌ساله یکی از بحث‌های مهم قانون بودجه را به خود اختصاص داده و حواشی متعددی پیرو آن وجود دارد. از طرفی، احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌وگویی اعلام کرده که دولت نرخ خوراک گازی را به ۷ هزار تومان و نرخ سوخت گاز را به ۴ هزار تومان افزایش داده است. این گفته‌ها و نامه‌ای از نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع در سال ۱۴۰۲ به امضای محمد مخبر، ابهاماتی را میان فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده که آیا این نرخ سقف تعیین‌شده است یا نرخی مشخص.
فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده که نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند. با این‌حال با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اعلامی بانک مرکزی و نرخ گاز مبنای ۱۵ سنت، نرخ گاز پتروشیمی‌ها حدود ۴۲۰۰ تومان برآورد می‌شود. از سوی دیگر، براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به ۷ هزار تومان، منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود و احتمالا یکی از دلایل افزایش نرخ خوراک به این موضوع برمی‌گردد. نکته دیگر اینکه در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، منابع هدفمندی با عدم‌تحقق حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. بنابراین دولت یا باید نرخ خوراک ۴۲۰۰ را بپذیرد یا جهت کاهش کسری بودجه، نرخ ارز را به نرخ ارز مرکز مبادله افزایش دهد که حتی در این صورت هم نرخ خوراک ۵۶۰۰ تومان خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی از جمع نصف متوسط نرخ گاز در ۴ هاب (Alberta، NBP، TTF، Henry Hub) تعیین‌شده و نصف متوسط نرخ داخلی گاز به‌صورت ماهانه محاسبه می‌شود. باتوجه به اینکه نصف متوسط نرخ گاز در ۴ هاب موردنظر یعنی هنری هاب امریکا، آلبرتا کانادا، NBP انگلستان و TTF هلند، ۲۵ سنت و نصف متوسط نرخ داخلی به‌صورت ماهانه حدود ۲ تا ۲.۵ سنت است، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برمبنای دلاری حدود ۱۳.۷۵ سنت در نظر گرفته می‌شود. با در نظر گرفتن این عدد به‌عنوان مبنای دلاری نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها دو سناریو تعریف می‌شود؛ اگر نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها حدود ۳۹۰۰ تومان است و اگر رقم ۳۷ هزارتومانی برای نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته شود، نرخ خوراک گاز حدود ۵۳۹۰ تومان خواهد بود.از این‌رو ارقام حاصله نشان می‌دهد در نظر گرفتن سقف ۷ هزار تومانی تغییری در نرخ خوراک گاز، در حال‌حاضر تغییری بنیادی در پتروشیمی‌های متانولی ایجاد نخواهد شد، چراکه در هر صورت نرخ خوراک گاز براساس هر دو مبنای ۲۸۵۰۰ تومانی و ۳۷ هزارتومانی کمتر از سقف قیمتی در نظر گرفته شده است. اما باتوجه به ایراداتی که به این فرمول وارد است، می‌توان گفت تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها براساس فوب‌های جهانی به ضرر شرکت‌های این بخش بوده و ادامه فعالیت این صنعت را در معرض خطر قرار می‌دهد.
بسیاری از فعالان این حوزه برای جلوگیری از رانت و تعطیلی در پتروشیمی‌ها چند پیشنهاد ارائه داده‌اند. به‌گفته این گروه پیشنهاد مشخص برای اصلاح این وضعیت و رهایی از قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای نرخ خوراک، تصویب فرمول جدیدی برای نرخ خوراک گاز مرتبط با نرخ منطقه‌ای گاز در ایران است. بدین‌ترتیب به جای اینکه فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به‌وسیله نرخ میانگین هاب‌های جهانی تعیین شود، علاوه بر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مصوب سال ۱۳۹۴، یک شرط دیگر بر فرمول اعمال شود به این صورت که نرخ فرمول خوراک پتروشیمی‌ها به متناسب با نرخ هاب گازی منطقه خلیج‌فارس نیز تعیین شود. پیشنهاد اصلی در این زمینه، اصلاح نرخ خوراک براساس فرمول مصوب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۴ و با ایجاد کف ۶۰ و سقف ۸۰ درصد میانگین وزنی نرخ صادرات و وارداتی گاز ایران به‌عنوان معیاری از نرخ هاب گازی منطقه خلیج‌فارس است که به این ترتیب نه‌تنها نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح خواهد شد و دیگر شاهد رانت خوراک نخواهیم بود، از سوی دیگر از قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای نرخ خوراک پتروشیمی نیز رهایی خواهیم یافت و صنایع نیز با یک فرمول پیش‌بینی‌پذیر و بدون ایجاد نرخ دستوری یا سلیقه‌ای، امکان برنامه‌ریزی صنعتی خواهند داشت. / روزنامه صمت
