به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد معلمی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: امروز در این بازدید با انبوهی از مشکلات واحدهای تولیدی آشنا شدیم و به عنوان نهاد امامت جمعه وظیفه داریم که از مسئولان و مدیران مربوطه بخواهیم مشکلات و موانع تولیدکنندگان را تا سطح ملی پیگیری و رفع کنند.
امام جمعه تربت حیدریه مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی را نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و نحوه بازپرداخت آن و همچنین برق و برخی زیر ساخت‌ها عنوان کرد و افزود: در حوزه تسهیلات ضمن آنکه قوانین داخلی بانک‌ها و بروکراسی اداری آن زمان بر شده، نرخ سود و همچنین نحوه بازپرداخت آن بلای جان تولیدکنندگان شده و این در حالی است که یک واحد تولیدی تا بخواهد به مرحله تولید و فروش و درآمدزایی برسد یک بازه زمانی مناسب می‌خواهد و چگونه می‌تواند تسهیلات را شش ماهه پرداخت کند.
وی گفت: طوری که تولید کنندگان عنوان می‌کنند بخش عمده یعنی ۷۰ درصد مشکلات داخل شهرستان قابل حل است و ما از فرماندار و بخصوص نماینده مجلس تقاضا داریم در حوزه قانونگذاری و پیگیری در وزارتخانه‌ها و نیز تداخل و اختلافاتی که در قوانین که وزارتخانه‌ها همدیگر را قبول ندارند و مشکلاتی برای تولید ایجاد کردند ورودی جدی داشته‌باشند.
معلمی بیان کرد: در جنگ اقتصادی امروز تولیدکنندگان جهادگر و افسر جنگ هستند و باید از این افراد حمایت شود و این در حالی است که برخی تولیدکنندگان در همین شهرستان عنوان می‌کنند در ترکیه همه امکانات در اختیارشان قرار می‌دهند تا واحد تولیدی شأن راه‌اندازی شود اما اینجا بروکراسی‌های اداری و نحوه صدور مجوزات خیلی زمان بر است.
امام جمعه تربت حیدریه افزود: در عین حال در خیلی از نقاط مختلف دنیا دنبال استفاده از ظرفیت و توان نیروی انسانی داخل ایران هستند و این در حالی است که بروکراسی‌های اداری و نحوه صدور مجوزات رغبتی برای تولیدکنندگان نگذاشته‌است که البته اغلب این موانع به نوع مدیریت برمی‌گردد.
وی گفت: تا جایی که توان داشته‌باشیم با کمک فرماندار و نماینده پیگیر مطالبات آنها هستیم و از تولید کنندگان هم تقاضا داریم عمده مشکلات، پیشنهادات و راهکارهای را برای ما مکتوب بفرستند تا بتوانیم پیگیری کنیم.
۱۵۰ واحد صنعتی و معدنی در تربت حیدریه فعالیت دارند
در ادامه بازدید، محمدرضا ملکی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گفت: در سطح شهرستان ۱۱۸ واحد صنعتی پروانه دار در حال فعالیت و یا راه اندازی و مرحله تجهیز کارگاه هستند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین ۶۲ واحد معدنی دارای پروانه در این خطه وجود دارد که ۳۲ واحد آن فعال است البته برخی از این افراد بدلیل عیار پایین ماده معدنی و یا هزینه بالای استخراج توان اکتشاف را ندارند و طبق قانون قرار است ظرف یک مدت مشخص اعلام کنند که توان بهره برداری را دارند. یا آنها را واگذار کنیم.
وی در خصوص موانع تولیدکنندگان گفت: جلسات ستاد تسهیل در شهرستان به صورت منظم در حال برگزاری است و تمام مشکلات پس از انتقال به دبیرخانه ستاد تسهیل، در جلسه‌ای که با ریاست فرماندار برگزار می‌شود سرمایه گذار مسائل را اعلام و اگر در شهرستان قابل حل باشد که رفع می‌شود و اگر در استان باید حل شود با امضای ستاد تسهیل به مرکز استان ارسال می‌شود.
ملکی گفت: همچنین کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضائی از سرمایه گذاری مشروع به دبیری خانه صنعت و معدن و رئیس دادگستری وجود دارد و ضمانت اجرایی گرفته و انعکاس داده می‌شود.
