نماینده مجلس: دولت و مجلس هنوز به تفاهم نرسیده‌اند

عباس گودرزی به خبرگزاری صدا و سیما گفت دولت فکر می‌کند ساماندهی کارکنان «بار مالی» دارد و بدنه دستگاه اجرایی بزرگ می‌شود، درحالیکه ما می‌گوییم با شرایط کنونی «افراد بی ضابطه جذب می‌شوند و با این رها شدگی است که دستگاه‌های اجرایی بزرگ می‌شود و نارضایتی به وجود می‌آید.»

نمایندگان مجلس می‌گویند ۲۷ نوع قرارداد در کشور وجود دارد که عدالت در پرداخت‌ها را از بین برده است.

طرح ساماندهی کارکنان چه می‌گوید؟

مجلس اواخر پارسال طرحی را برای ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های کشور در نشست علنی بررسی کرد؛ بر اساس این طرح که اول اسفند ماه به تصویب رسید، «به کارگیری هر نوع نیروی انسانی با عنوان‌های مستمر و تمام وقت با اطلاع رسانی و برگزاری آزمون و گزینش باید انجام شود.»

این پیش نویس نمایندگان، بسته شدن هرگونه قرارداد از سوی دستگاه‌ها را با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی برای تأمین نیروی انسانی «ممنوع» کرده.

طرح ساماندهی کارکنان، دولت را موظف می‌کند با نیرو‌های شاغل تمام وقت یا پاره وقت در دستگاه‌ها به شرطی که «دستکم ۲ سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی باشند»، قرارداد کار معین ببندد.

در این پیش نویس، قرارداد کار معین به صورت سالانه و بر اساس قانون کار تعریف شده و تمدید قرارداد برای سال‌های بعد به شرط «تأیید گزینش» مانعی ندارد.

نمایندگان مجلس برای تخلف از اجرای این قانون جرم انگاری کرده‌‍اند و مجازاتی مانند انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا ۳ سال پیش بینی شده است.

شورای نگهبان می‌گوید طرح مجلس شفاف نیست

مجلس در حالی این پیش نویس را به تصویب رسانده که شورای نگهبان ایراد‌ها و ابهام‌هایی را به آن وارد کرد. به گفته شورای نگهبان، دامنه افرادی که مشمول این طرح می‌شوند، مشخص نیست و نمی‌توان درباره بار مالی آن اظهار نظر کرد.

از سوی دیگر طرح نمایندگان مجلس با ایراد‌های هیئت عالی نظارت هم مواجه شده؛ این هیئت اعلام کرده مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی برای چابک سازی دولت و صرفه جویی در هزینه‌ها مغایرت دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی پارسال اعلام کرده بود طرح نمایندگان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد؛ اما نمایندگان می‌گویند با حذف واسطه‌ها برای به کارگیری نیروی انسانی، پرداختی‌های دولت به جای شرکت‌های واسطه، مستقیم به افراد داده خواهد شد.

اواخر خرداد ماه رئیس کمیسیون اجتماعی تأکید کرده «اجرای این طرح تنها به حذف شرکت‌های واسطه منتهی می‌شود و بار مالی برای دولت نخواهد داشت.»

پس از نشست ۲۸ خرداد ماه این کمیسیون برای بررسی ایراد‌های طرح ساماندهی کارکنان، یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته باید منظور از به کارگیری به روش آزمون یا روش‌های دیگر مشخص شود. غلامرضا مولابیگی همچنین تأکید کرده «نحوه ساماندهی کارکنان باید شفاف شود.»

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی به خبرگزاری صدا و سیما گفت که کمیسیون اجتماعی مجلس برای «برای رسیدن به فهم مشترک، تفاهم و توافق با دولت نشست‌هایی را برگزار می‌کند تا دولت برای اجرای مصوبه مجلس همکاری داشته باشد.»

عباس گودرزی این را هم گفت که «تفاهم یعنی دولت بپذیرد طرح ساماندهی کارکنان باعث تحکیم نظام اداری و استخدامی می‌شود؛ کسانی که در دستگاه‌ها جذب می‌شوند ناراضی هستند و افراد جذب شده هم هم رضایتی ندارند.»