بر اساس وعده‌ای که در روزگذشته ازسوی این مقام مسوول داده شد، مقرر شده که ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت سال۱۴۰۲ موردتحلیل و واکاوی قرار بگیرد تا در صورت صحت دسترسی انحصاری بخش‌هایی از دستگاه‌های دولتی به فرمول جدید قیمت‌گذاری نرخ ثابت 7هزارتومانی گاز خوراک پتروشیمیها، برخورد بدون مماشات صورت گیرد. این اظهارات درحالی به میان آمده که با قاطعیت می‌توان اعلام کرد حتی برخورد «بدون مماشات» با متخلفان احتمالی نیز از زیان سهامداران و خدشه‌‌‌‌‌‌‌ای که به اعتماد سرمایهگذاران واردشده‌است کم نخواهد کرد، اما قبل از پرداختن به اظهارات وزیر اقتصاد یک پرسش کلیدی مطرح می‌شود. تعیین قیمت 7هزارتومانی خوراک واحدهای پتروشیمی با توجه به کاهش قیمت‌های فروش جهانی چه پیامدی برای سودآوری واحدهای پتروشیمی دربر خواهد داشت؟ این سوال در حالی اهالی بازار را وادار به انتقاد کرده که نرخ خوراک جهانی طی سال‌گذشته در محدوده 17سنتی قرار داشته‌است اما با اعمال تغییرات جدید داخلی و مدنظر قراردادن بهای‌جهانی، سودآوری واحدهای داخلی در سال‌جاری مورد تهدید واقع می‌شود. بررسی اثرات برخی از مصوبه‌های اقتصادی از سوی سیاستگذار به روشنی نشان می‌دهد که برخی سیاستگذاری‌ها به‌طور مشخص سودآوری صنایع داخلی را مورد هدف قرار داده‌اند. در سال‌گذشته نیز دولت اعلام کرد؛ در تدوین لایحه بودجه۱۴۰۲ نرخ خوراک صنایع پتروشیمی را با درنظر گرفتن منافع ملی و در راستای حمایت از بازار سرمایه تعیین خواهد کرد اما آنچه در این بازار اتفاق‌افتاده است گویای واقعیت دیگری است. در روزهای گذشته نیز به کرات شاهد یک انتقاد پر تکرار از سوی اهالی بازار سرمایه بوده‌ایم. برخی از فعالان بازار به این موضوع انتقاد دارند که با نرخ مذکور، سودآوری شرکت‌های پتروشیمی بازار کاهش می‌یابد و این موضوع بر روند کلی بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت.
همین امر نگرانی فعالان این بخش را به‌دنبال داشته‌است. علاوه‌بر این موضوع زمزمه شائبه اشراف حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها به رانت اطلاعاتی، بیراهه رفتن اعتماد فعالان بازار را رقم خواهد زد؛ این در حالی است که سیاستگذار در ورود به مساله تحلیل ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت سال۱۴۰۲ باید روزهای معاملاتی قبل ازآن را نیز موردبررسی قرار دهد، اما اگر صحت جرائم احتمالی تبیین شود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در چنین شرایطی اعداد و ارقام جرائم به صندوق دولت بازخواهد گشت. به این ترتیب بازار از تخلف انجام‌شده و نتیجه بررسی تخلفات، عایدی کسب نخواهد کرد، بنابراین با افشای این نامه و محرز‌شدن تخلفات نه‌تنها زیان سهامداران جبران نخواهد شد حتی به بی‌اعتمادی بیشتر و خروج پول نیز می‌انجامد. از سوی دیگر در شرایط کنونی عامل مهم متزلزل‌بودن مصوبات اقتصادی را هم نباید نادیده گرفت که خود ناشی از تنش‌های مداوم و پایان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر سیاستگذاران با یکدیگر است که بر نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌های فضای حاکم بر اقتصاد و بازارهای مالی دامن می‌زند. با تشدید بی‌ثباتی وضعیت متغیرهای اقتصادی اثرگذاربر بازارها، افراد به دلیل اینکه چشم‌انداز روشنی از مصوبات و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌ها ندارند، نمی‌توانند در مورد پناهگاه مالی خود تدابیر ارزنده‌ای بیندیشند، به‌ویژه زمانی‌که نرخ‌های تورم و انتظارات ناشی از آن از کنترل و مدیریت دولت خارج می‌شوند. در چنین وضعیتی بازار سرمایه به‌عنوان بازاری ترسو دائما با موجی از نااطمینانی، تلاطم و نوسان دست‌به‌گریبان می‌شود. این شرایط حاکی از آن است که سیاستگذار تا چه میزان می‌تواند سبب ازبین‌رفتن اعتماد فعالان اقتصادی شود. پرداختن به موضوع سلب‌اعتماد سرمایهگذاران نسبت به بازار سرمایه در این یادداشت قطعا نمی‌گنجد اما به‌طور خلاصه می‌توان اذعان کرد که تحلیل وضعیت کنونی بازار سهام نشان می‌دهد که بورس‌بازان با دورنمایی که می‌‌‌‌‌‌‌بینند، بیشتر تمایل دارند فروشنده باشند.
بورس درحالی‌که می‌توانست کانال‌های بالاتری را فتح کند اما هم‌اکنون در نوسانی‌ترین حالت ممکن به‌سر می‌برد که تا حدود زیادی متاثر از رفت و برگشت دلار و نگرانی‌های خاص سرمایهگذاران از دورنمای سیاستگذاری‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران بوده‌است. در روز گذشته نیز شاخص‌کل بورس تهران با پیشروی ۱۸هزار‌واحدی پس از16روز معاملاتی (22خرداد) مجددا کانال ۲/ 2میلیون واحد را پس‌گرفت. دیگر شاخص این بازار نیز تا مرز 10هزار واحد خود را بالا کشید و به سطح۷۷۳هزار‌واحدی رسید اما این روند به‌معنای بازگشت اعتماد به بازار نیست. هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد، سمت تقاضا همچنان در شرایط شک و تردید به‌سر می‌برد. با بی‌اعتمادی شکل‌گرفته در بازار، سرمایهگذاران بر استراتژی احتیاط اصرار می‌ورزند و ورود پول بزرگ و قدرتمند به بازار سهام در ابهام قرار دارد. قاعدتا انتظار می‌رود اگر دولت برنامه مشخصی برای تقویت و بهبود این بازار دارد به‌صورت شفاف و صادقانه اعلام و برنامه را عملیاتی کند، نه اینکه همانند برنامه‌های دوره‌های قبل رنگ اجرا به خود نبینند. بعد از مرداد99 سهامداران بارها از سوی سیاستگذاران دعوت به صبر شده‌اند اما وضعیت بازار پس از مدت‌های طولانی همچنان مبهم است و سرمایهگذاران برای وارد‌کردن پول به این بازار به دلیل وجود ریسک‌های سیستماتیک اقبال چندانی نشان نمی‌دهند. در حال‌حاضر مشکل فعلی بازار فقدان نقدینگی و نبود تقاضای موثر در بازار سهام است، در صورتی‌که سمت عرضه در هفته‌های آینده تقویت شود و خروج پول ادامه‌دار باشد، این مساله می‌تواند مشکل بیشتری را برای بازار سرمایه ایجاد کند.
