گروه حقوقی قضایی خبرگزاری فارس- وکالت همیشه در ذهن اغلب جامعه به عنوان شغلی لوکس و با درآمد بالا شناخته شده است، کت و شلوارهای اتو کشیده، کیف چرم و یک دفتر شیک و گران قیمت المان‌هایی است که با شنیدن نام وکیل به ذهن متبادر می‌شود.
البته تقاضای بسیار زیاد افراد برای شرکت در آزمون‌های وکالت نیز مویدی بر این واقعیت است که در نظر مردم و جوانان، وکالت مسیری مطلوب برای داشتن زندگی خوب، مرفه و دارای جایگاه اجتماعی بالا است و بسیاری از مردم نیز از تجربیات خود در مواجه با گرانی خدمات وکلا می‌گویند و از آن گلایه دارند.
در این میان و در شرایطی که برخی از فعالان اجتماعی و حقوقی در تلاش برای رفع انحصار از شغل وکالت هستند تا بتوانند با تسهیل اخذ پروانه وکالت و افزایش تعداد وکلا، وکالت را از شغلی لوکس به شغلی در دسترس برای همگان تبدیل کنند؛ برخی از مسئولان کانون وکلا و برخی وکلا مدعی هستند که شرایط کاری وکلا بسیار نامساعد است و برخی از آن‌ها از فرط بیکاری مجبورند مسافرکشی کنند و بعضا امکان پرداخت هزینه تمدید پروانه خود را ندارند. ادعایی که البته قدمتی چند ساله دارد و وکلای بسیاری به آن معتقدند.
رقابت با وکلای قدیمی برای وکلای جوان ممکن نیست
تقوی یکی از کارآموزان وکالت که ۴ ماه است پروانه خود را دریافت کرده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه از زمان دریافت پروانه‌اش تا کنون تنها توانسته است وکالت یک پرونده را به عهده بگیرد، اظهار کرد: مردم در دعاوی خود معمولا به وکلای قدیمی که شناخته شده‌اند مراجعه می‌کنند و وکلای جوان و علی الخصوص کارآموزان کارشان برای اخذ پرونده و وکالت بسیار سخت است.
وی در خصوص اینکه چگونه می‌تواند خدمات و دانشش را به کسانی که به او نیاز دارند عرضه کند، گفت: اصولا تبلیغات برای وکلا ممنوع است چرا که خلاف شأن وکلا است و من هم در حد چاپ یک کارت و ارائه برخی مطالب در فضای مجازی کار خودم را تبلیغ کرده‌ام؛ اغلب وکلا هم اینگونه است که برای تبلیغ یک پیج یا کانال می‌زنند تا ضمن گذاشتن مطالب حقوقی در آن کار خود را نیز به نحوی تبلیغ کنند.
این وکیل دادگستری با بیان این که فضای رقابت در حال حاضر بسیار سخت است و عملا رقابت در حوزه های خانواده و کیفری و املاک و امثالهم غیر ممکن است و تنها راه موفقیت به نظر من فعالیت در یک حوزه تخصصی است که من هم به دنبال همین تخصصی شدن هستم که آن هم البته فرایندی طولانی است.
۱۵ میلیون تومان برای تمدید پروانه‌ام هزینه کردم!
فرزانه یکی دیگر از وکلای پایه یک پایه دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به دشواری فعالیت در حوزه وکالت اظهار کرد: ما هرجا برویم و بگوییم که وکیل هستیم دید مردم به ما این است که این ها بسیار ثروتمند هستند در صورتی که اینگونه است.
وی افزود: من کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از یک دانشگاه دولتی هستم و از سال ۹۲ نیز پروانه وکالت گرفته‌ام ولی حتی یک پرونده هم نداشته‌ام و همین چند وقت پیش که بعد از سه چهار سال خواستم پروانه‌ام را تمدید کنم مجبور به پرداخت ۱۵ میلیون تومان شدم!
این وکیل دادگستری با انتقاد به شرایط بیمه وکلا گفت: ما هر ماه نزدیک ۹۰۰ هزار تومان باید حق بیمه بدهم، این بیمه اجباری است در حالی که خدمات درمانی هم برای ما ندارد و اگر هم پرداخت نکنیم یا دیر پرداخت کنیم، ۲۵ درصد جریمه می‌شویم.
وی درباره وضعیت بیکاری وکلا با بیان اینکه منکر وجود پرونده‌های متعدد نیست، اظهار کرد: پرونده شاید زیاد باشد اما یک عده خاص که روابط خاصی دارند پرونده می‌گیرند و به وکلای دیگر نمی‌رسد.
وقتی پرونده نیست برای امرار معاش باید در اسنپ کار کنم
فقیه رمضانی وکیل دیگری است که به تازگی پروانه خود را دریافت کرده و معتقد است که کار برای وکلا بسیار کم شده است و کسی که نیاز دارد که برای دعوایی وکیل بگیرد می‌تواند به راحتی حق الوکاله‌ها را مقایسه کند از بین آن‌ها انتخاب کمترین را انتخاب کند.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با بیان اینکه حمایت از وکلای جوان ضروری است، اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ وکلای تازه‌کار نداشتن دفتر است و در حال حاضر هم هزینه اجاره یک دفتر بسیار زیاد شده است و برای وکلا ممکن نیست و من بعضا که موکلی دارم نمی‌دانم کجا باید با او قرار بگذارم، چند بار البته در سفره‌خانه و کافه و ماشین با موکلم قرار گذاشتم که خب باعث شد موکلم اعتمادش را به من از دست بدهد.
این وکیل دادگستری افزود: من خودم برای پرونده گرفتن بسیار تلاش می‌کنم ولی با این اوضاع مجبورم در اسنپ کار کنم و بالاخره باید به یک طریقی گذران زندگی کنیم.
در ماه به هر وکیل ۲ پرونده می‌رسد
ابراهیم کیانی نایب رئیس اسکودا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با تصدیق مشکلات متعدد وکلا برای فعالیت‌شان اظهار کرد: ما زمانی می‌گفتیم که تعداد پرونده‌های وکلای دادگستری کم است، اما کسی باور نمی‌کرد اما پس الکترونیکی شدن قراردادها، تعداد قراردادهای حق‌الوکاله وکلا مشخص شد که براساس اطلاعات به دست آمده در دو سه ماه اخیر تعداد پرونده‌های ثبت شده بیش از ماهانه ۱۸۰ هزار پرونده نیست و ما با عنایت به اینکه ۱۰۰ هزار وکیل داریم به هر وکیل بیش از ۲ پرونده در ماه نمی‌رسد.
نایب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران جذب بی‌رویه دانشجوی حقوق دانشگاه‌ها و جذب بی‌رویه وکیل و فشار بر کانون‌های وکلا را از عوامل بیکاری وکلا دانست و گفت: هیچ ملاکی برای پذیرش دانشجوی حقوق وجود ندارد و هرکس می‌تواند در هر جا که بخواهد حقوق بخواند و بعدا که کارشناسی گرفت بنر دست بگیرد که من فارغ التحصیل دانشکده حقوق هستم و کشور ما اندازه اتحادیه اروپا فارغ التحصیل حقوق دارد.
وی افزود: از طرفی هم مشکل ماده ۱۸۷ است که براساس آن امسال مرکز وکلای قوه قضاییه 7 هزار وکیل گرفته است ولی برای ایجاد بستر کار آن‌ها کاری نکرده است.
کیانی، مشکلات اقتصادی کلی کشور را یکی دیگر از عوامل بیکاری وکلا دانست و تشریح کرد: وقتی که اقتصاد شکوفا نباشد و شرکت‌ها و کارخانه‌ها فعال نباشند فرصت‌های شغلی وکلا برای مشاوره حقوقی در این مجموعه‌ها از بین می‌رود و کار سخت می‌شود.
مؤسسات حقوقی بلای جان وکلای جوان
وی رشد قارچ‌گونه موسسات حقوقی را مانع دیگری بر سر راه فعالیت وکلا دانست و گفت: در سال ۱۳۹۱ اداره کل ثبت شرکت‌ها اشتباهی تاریخی را انجام داد و گفت برای ثبت مؤسسه حقوقی نیاز به پروانه وکالت نیست؛ البته با پیگیری‌هایی که شد این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری باطل شد و رئیس قوه قضاییه نیز بر مبارزه با فعالیت این موسسات غیرقانونی بسیاری تأکید داشته است لکن در حال حاضر بسیاری از این موسسات هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
تبلیغ کردن خلاف شأن وکلاست
نایب رئیس اسکودا در خصوص ممنوعیت تبلیغ برای وکلا تشریح کرد: تبلیغ برای وکلا ممنوع است و این به این خاطر است که کانون‌های وکلا معتقد هستند که نباید وکالت تبدیل به یک کالا و فعالیت اقتصادی شود و نباید قواعد بازار از جمله عرضه و تقاضا را بر نهاد وکالت حاکم کرد؛ چرا که حرفه وکالت با احقاق حقوق مردم در ارتباط است و شما نمی‌توانی تبلیغ کنی و اصولا تبلیغات خلاف شأن وکیل دادگستری است، آن که تبلیغ می‌کند بازاری است که به دنبال سود است اما در وکالت وکیل دنبال سود نیست.
وی در خصوص راهکارهای موجود برای به وجود آوردن امکان رقابت و فعالیت برای وکلای جوان، گفت: اول اینکه باید بازنشسته‌ها را از وکالت ممنوع کنند، دوم اینکه موسسات حقوقی را تعطیل کنند، سوم اینکه به کانون‌های وکلا فشار نیاورند که جذب بیشتر وکیل کنید.
کیانی در خصوص خلا وکالت تخصصی در نهاد وکالت اظهار کرد: چند ماهی است که در این خصوص تلاش‌هایی کرده‌ایم و کمسیونی تحت عنوان کمیسیون تخصصی ایجاد کرده‌ایم تا زیرساخت‌ها را برای وکالت تخصصی ایجاد کنیم و قصد داریم در آینده برای وکلا با توجه به سوابق آن‌ها و آموزش‌های تخصصصی گواهی‌های تخصصی صادر کنیم تا این موضوع برای اولین بار در کشورمان محقق شود.
مشکل جذب‌فله‌ای دانشجویان حقوق و عدم الزام به داشتن وکیل است
دکتر طاهر حبیب‌زاده معاون پژوهشی و هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، برخی نواقص قانونی از جمله عدم الزام به داشتن وکیل در دعاوی را از دلایل بیکاری وکلا دانست و گفت: اگر قوه قضاییه ملزم کند که پرونده‌ها حتما باید با وکیل وارد قوه قضاییه شود آن وقت به جای بیکاری وکلا با کمبود وکیل مواجه خواهیم بود.
وی با انتقاد از جذب فله‌ای دانشجوی حقوق توسط وزارت علوم، اظهار کرد: ما نباید اینقدر فارغ‌التحصیل حقوق داشته باشیم و بسیاری از واحدهایی که به اصطلاح دارند دانشجوی حقوق تربیت می‌کنند، باید حذف شوند.
حبیب زاده در جواب برخی اظهارات مبنی بر عدم وجود فرهنگ وکیل گرفتن در بین مردم، گفت: باید توجه داشت که این عدم فرهنگ در میان مردم، علت بیکاری وکلا نیست بلکه نبودن فرهنگ خود معلول علت‌هایی است و باید پرسید چرا این فرهنگ وجود ندارد؟ که به نظر می‌رسد گران بودن خدمات حقوقی که موضوع بسیار واضحی است از عوامل مهم این بی‌فرهنگی است.
کاش وکالت کسب‌وکار بود
وی افزود: برخی از وکلا گرانفروشی، دلالی و کارچاق‌کنی می‌کنند که سبب شده است که بازار خدمات حقوقی به هم بخورد و کاش وکالت را کسب‌وکار کنند تا اقلا چارچوبی برای وکالت وجود داشته باشد و البته خود وکلا هم می‌توانند حق‌الوکاله‌های منصفانه را مرسوم کنند اما به نظر من اینگونه درست نخواهد شد چراکه طمع همواره با آدم‌هاست.
با این همه به نظر می‌رسد موضوع بیکاری برخی وکلا و مشکلات متعدد بازار حقوقی کشور بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان با انحصار در راه‌حل‌هایی ماننده عدم جذب وکیل یا تعطیلی دانشگاه آن را حل کرد و نیاز به تأمل و بحث و نظرات کارشناسی بیشتری در این حوزه وجود دارد، لکن بحران در بازار خدمات حقوقی کشور واقعیتی انکارناپذیر است که باید بدون سوگیری‌های جانبدارانه به آن پرداخت تا هم وکلا بتوانند در حوزه خود به راحتی فعالیت کنند و هم مردم بتوانند با بهره‌گیری از وکلای شایسته دعوای خود را ساده‌تر حل و فصل کنند.
انتهای پیام/
