به گزارش خبرگزاری مهر، تقی رستم‌وندی رستم‌وندی، در نشست مدیران ارشد وزارت کشور با معاون اول رئیس جمهور به تشریح عملکرد وزارت کشور در حوزه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: بعد از گزارش سال ۹۴ به مقام معظم رهبری، تلاش کردیم تا در سه حوزه به تقویت نظام اجتماعی کمک کنیم.
وی در ادامه در تشریح این سه حوزه گفت: اول؛ نظام رصد یا دیدبانی اجتماعی که شاخص‌های علمی در این خصوص استخراج شده و به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه رصد می‌شود دوم؛ نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی که با ارتقای سطح شورای اجتماعی و برنامه جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی پس از سه مرحله به گام نهایی رسیده و تمامی اقدامات در چارچوب این برنامه جامع شکل می‌گیرد و سوم نظام اجرایی در حوزه مسائل اجتماعی است.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه اجتماعی سه دستور کار مهم را به صورت اجتماعی پیگیری می‌کنیم، افزود: سنجش سرمایه اجتماعی کشور که مبتنی بر اعتماد اجتماعی و مشارکت مردم است.
رستم‌وندی گفت: دستور دوم بررسی رضایت یا نارضایتی اجتماعی است که آخرین پیمایش در این حوزه حاوی نکات مهمی است که می‌تواند چراغ راه همه سیاست گذاران و مدیران اجرایی کشور باشد و دستور کار سوم که سلامت و آسیب‌های اجتماعی است که به صورت مستمر در حال پیگیری هستیم.
وی در ادامه عنوان کرد: در تمام برنامه‌های حوزه اجتماعی، سه معیار عمده رسیدگی به اقشار آسیب پذیر، در معرض خطر یا آسیب دیده، اماکن و محلات تولیدکننده آسیب‌های اجتماعی مانند محلات حاشیه نشین و زندان‌ها و همچنین موضوعات مهم آسیب زا مانند طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی دخالت داده می‌شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، به توفیقات اجرای پروژه کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: گرچه مشکلات حوزه اجتماعی همچنان باقی است و با انتظارات مقام معظم رهبری در این راستا فاصله داریم اما به اندازه وسع و منابع تلاش کردیم البته در سال ۹۵ که این پروژه آغاز شد وضعیت تعدادی از شاخص‌های اقتصادی مانند بیکاری، تورم، ضریب جینی و ارزش پول ملی بسیار متفاوت از امروز بود که به گفته محققان این شاخص‌ها تاثیر مستقیمی بر تولید آسیب‌های اجتماعی دارند.
رستم‌وندی با بیان اینکه به رغم اینکه شرایط اقتصادی و معیشتی در کشور با دشواری‌های جدید مواجه شده است اما به توفیفاتی در عرصه اجتماعی دست یافته‌ایم، گفت: در حوزه طلاق بعد از ۲۰ سال روند صعودی طی دو سال اخیر بر اساس دو شاخص مهم نرخ طلاق کاهش پیدا کرد که نشان دهنده تحکیم و پایداری حوزه خانواده است، یعنی طلاق از ۸.۶ دهم طلاق به ازای هر ۱۰۰۰ زن متاهل به ۷.۹ دهم کاهش یافته است.
وی افزود: جرایم خشن در کشور با دو مصداق عمده قتل و تجاوز به عنف، ظرف یک دهه از سال ۹۰ تاکنون افزایش نداشته است که نشاندهنده این است که در حوزه ایجاد امنیت از سوی دستگاه‌های امنیت ساز در کشور موفق بودیم.
رستم‌وندی همچنین به پروژه ملی ایجاد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در محلات حاشیه نشین کشور اشاره کرد و گفت: ۲۳۵ محله کشور در ۲۲ استان و ۳۶ شهر دفاتر تسهیلگری ایجاد شده و در هر دفتر ۶ کارشناس فعال هستند که این دفاتر به عنوان میانجی میان دستگاه‌های خدمات رسان و مردم عمل می‌کنند.
وی افزود: با ایجاد دفاتر تسهیلگری ۳ میلیون از ۱۱ میلیون ساکنان مناطق حاشیه نشین تحت پوشش این دفاتر قرار گرفته که اطلاعات دقیق از مشخصات ساکنان این محلات پیمایش کردند و به اذعان معاون وزیر راه و شهرسازی، ۴۰ سال عقب ماندگی در این حوزه را در ۳ سال انجام دادیم.
رئیس سازمان امور اجتماعی با اشاره به اینکه در این دفاتر هزار نیروی انسانی مجرب و کارشناس مستقر شده‌اند که توانستند ۳ هزار ۷۲۵ شغل در این محلات ایجاد کنند، گفت: در مجموع ۹۰ میلیارد تومان برای دفاتر تسهیلگری هزینه شده است اما ۲,۸۰۰ میلیارد تومان از سوی خیرین و دستگاه‌های اجرایی به این محلات آورده شده است.
رستم‌وندی در پایان اشاره کرد: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، امسال این وزارتخانه ۱,۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی و حاشیه نشینی در خدمت این دفاتر قرار خواهد داد.
