به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت جهاد کشاورزی قرار است به زودی دستورالعمل طرح کشت قراردادی را ابلاغ کند که از نظر کارشناسان می تواند ظرفیت بزرگی را به تولیدات کشاورزی کشور اضافه کند، در این طرح حدود 5 میلیون هکتار از زمین های دیم کشور که پیش از این استفاده نمی‌شد به زیر کشت خواهد رفت.
محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در جلسه طرح ملی جهش تولید در دیمزارهای کشور اظهار کرد: دستورالعمل اجرای طرح کشاورزی قراردادی هفته آینده به استانه‌های کشور ابلاغ می شود.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه جدیت و همدلی در ستاد ملی جهش تولید در دیمزارها بسیار برجسته است و قطعا در اجرای طرح کمک زیادی خواهد کرد، گفت: «از توانمندی سازمان تعاون روستایی برای خرید توافقی در طرح ملی جهش تولید در دیمزارها استفاده شود».
در کشاورزی قراردادی، کشاورز با یک شرکت و سرمایه گذار قرارداد می بندد و در مدت زمان تولید محصول، سرمایه‌گذار حمایت‌های نقدی و نهاده ای از کشاورز انجام می‌دهد و در نهایت محصول را به قیمتی که ابتدا توافق کرده‌اند، خریداری می‌کند. بخش خصوصی جای دولت را در خرید‌ها و حمایت ها می‌گیرد و امور بخش کشاورزی و تولید بیشتر خصوصی سازی می شود که منطبق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز است.
کشت قراردادی در اوایل دولت سیزدهم مطرح شد که کمک شایانی به امنیت غذایی کشور بکند، از 17 میلیون هکتار زمین دیم قابل کشت در کشور تنها 10 درصد آن کشت می شود.
سرپرست مجری طرح گندم جزئیات بیشتری از کشت قراردادی گندم بیان کرده و گفته است: در سال زراعی جاری ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی گندم کشور تحت کشت قراردادی قرار می گیرد. شرکت هایی که برای کشت قراردادی با کشاورزان وارد مذاکره می شوند تنها بخش های خصوصی نیستند بلکه شرکت های دولتی و زیر نظر وزارت خانه هم مشارکت دارند.
سهراب سهرابی گفته است: حدود ۱۵۲ هزار هکتار از کل سطح تحت پوشش مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران است، این رقم از نصف کل رقم کشاورزی قراردادی بیشتر است.
وزارت جهاد کشاورزی طبق قراردادی که با ستاد اجرای فرمان امام(ره) منعقد کرده قرار است طی 5 سال آینده 5 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی کشور با حمایت های این ستاد به کشت قراردادی تبدیل شود بسیاری از کارشناسان این طرح را ناجی بخش کشاورزی در راستای افزاش درآمد کشاورزان عنوان می کنند. قرار است در این زمین ها محصولات مقاوم و عمدتا غلات و علوفه کشت شود که در بخش دوم کشور وابستگی زیادی به واردات دارد.
پایان پیام/
