فرارو- «نرخ تورم در اقتصاد افغانستان منفی شد». این جمله را ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در حساب توییتری خود نوشت و به سرعت توجه بسیاری را به سمت خود جلب کرد. بر اساس داده‌های جدیدترین گزارش بانک جهانی در خصوص شاخص‌های اقتصادی افغانستان، نرخ تورم در این کشور، منفی (۰.۹۵) درصد (از اردیبهشت سال جاری تا کنون) اعلام شده است. همچنین در این گزارش آمده است که در یک سال گذشته نرخ تورم در افغانستان ۳.۳ درصد کاهش یافته است.
به گزارش فرارو، منفی شدن تورم افغانستان به چه معنی است؟ یک تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «در اقتصاد ایران، عدم انضباط بودجه‌ای و هزینه‌های سرسام آور دولت در کنار ناترازی تصاعدی نظام بانکی باعث شده که رشد نقدینگی کنترل نشود. تحریم‌ها با وارد کردن شوک‌های ارزی، دلیل تورم کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند اما در اقتصاد افغانستان خبری از مسئله تورم ساختاری نیست.»
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «ریشه اصلی تورم یا بهتر است بگوییم مهمترین عامل تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی است. عوامل دیگری نیز وجود دارند که در کوتاه مدت تورم ایجاد می‌کنند، مثل افزایش قیمت‌های انرژی یا هر عامل بیرونی که می‌تواند روی نرخ ارز اثرگذار باشد. این موارد می‌توانند تورم ایجاد کنند، اما اثرات تورمی کوتاه مدت و گذرا دارند. آن چه که ریشه بلند مدت تورم است و اثرات ماندگاری ایجاد می‌کند، همان دو عامل رشد نقدینگی و پایه پولی است. ساختار بودجه‌ای و بانکی که در اقتصاد ایران حاکم است، در اقتصاد افغانستان وجود ندارد. یعنی منشاء بلندمدت تورم در اقتصاد ایران به عدم انضباط مالی/بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی در اقتصاد ایران است، اما در اقتصاد افغانستان در بحث نظام بودجه‌ای و مالی، پایه پولی و رشد نقدینگی شاهد مشکلات مشابه نیستیم درواقع، بخشی از ریشه‌های تورم در ایران بلندمدت و بخشی کوتاه مدت هستند. بخش عدم انضباط بودجه‌ای و ناترازی بانک‌ها به انضمام بحث شکاف تولید، از ریشه‌های بلند مدت تورم هستند؛ اما تکانه‌هایی که در بحث نرخ ارز به کشور وارد می‌شود، شوک‌های ارزی و تورم وارداتی را می‌توان از دیگر مصادیق تورم کوتاه مدت دانست.»
وی افزود: «در اقتصاد افغانستان، عملا شاهد تحریم خاصی نیستیم؛ بنابراین بحث تراز پرداخت‌ها در اقتصاد افغانستان بدون تحریم، روند طبیعی خود را طی می‌کند و عدم انضباط بودجه‌ای و رشد نقدینگی ناشی از ناترازی بانک‌ها، در اقتصاد افغانستان وجود ندارد. دلیل شرایط مذکور این است که اولا، دولتی که در افغانستان حاکم است، هزینه‌های مازاد تصاعدی تحمیل نمی‌کند. دوما ساختار بانک‌ها با ناترازی مشابه بانک‌های اقتصادی ایران مواجه نیست. این موارد باعث شده که رشد نقدینگی در اقتصاد افغانستان کنترل و تورم منفی شود. اما در اقتصاد ایران، عدم انضباط بودجه‌ای و هزینه‌های سرسام آور دولت در کنار ناترازی تصاعدی نظام بانکی باعث شده که رشد نقدینگی کنترل نشود. تحریم‌ها با وارد کردن شوک‌های ارزی، دلیل تورم کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند. در اقتصاد افغانستان خبری از مسئله تورم ساختاری نیست.»
این اقتصاددان گفت: «در کشور‌هایی مانند سوریه و عراق نیز دیدیم که با وجود درگیری طولانی با جنگ، این کشور‌ها تورم بالایی نداشتند. از طرفی، برخی کشور‌ها مانند ترکیه را داریم که گرچه تحریم نیست، اما تورم بالایی دارد. این جا است که نقش ناترازی بانکی و بودجه‌ای پررنگ می‌شود. این همان مشکلی است که در ساختار اقتصاد ما حاکم است.»
وی ادامه داد: «کشور افغانستان، دولت بزرگ با هزینه‌های فزاینده ندارد، در ضمن، وام بانکی افغانستان مثل ایران نیست و مانند نظام بانکی ایران درگیر ناترازی فزاینده بانکی نشده است. متاسفانه ساختار نظام بانکی ما که درگیر بنگاه داری هم شده است، موجبات انجماد منابع را ایجاد می‌کند و هرچه انجماد منابع بانکی بالاتر می‌رود، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود و خود تبدیل به ابزار تشدید ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.»
شقاقی گفت: «۵۰ سال است که اقتصاد ایران درگیر تورم‌های ساختاری شده است، از طرف دیگر، بخش شکاف تولید نیز در اقتصاد ایران به دلیل ساختار دولتی در اقتصاد کشور، از ریشه‌های بلند مدت تورم است. در اقتصاد عربستان و بسیاری از کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس شاهد مهار ناترازی بودجه و ساختار بانکی سلامت هستیم و در نتیجه اقتصاد این کشور‌ها با تورم پایین فعال است. رشد نقدینگی ۵۰ ساله اقتصاد ایران حدود ۲۶ درصد و رشد اقتصادی نیم قرن اخیر، حدود ۳.۱۵ دهم درصد است؛ بنابراین شکاف بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، حدود ۲۳ درصد است. در کنار این آمارها، تورم ۵۰ ساله اقتصاد ایران نیز حدود ۲۱ درصد است. یعنی نظریه «مقداری پول» در اقتصاد ایران مصداق دارد. ریشه تورم در ایران بر اساس این نظریه، تفاوت بین رشد نقدینگی با رشد تولید اقتصادی است.»
