سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان
- آزادی واردات کالاهای ممنوعه!
آرمان‌ملی درباره واردات کالاهای ممنوعه گزارش داده است: واردات کالا یکی از راه‌های تامین کالاهای موردنیاز کشور است، اما این روند گاها با مشکلات جدی مواجه می‌شود. دلیل این مشکلات منهای موانعی که تحریم‌ها ایجاد کرده است، قوانین درهم‌تنیده و بخشنامه‌های زیادی است که براساس تفسیر شخصی مدیران از قوانین صادر می‌شود و رسوب کالاهای واردتی در گمرک می‌شود.
خبر رسوب بیش از هشت میلیون تن انواع کالا در گمرکات کشور را وزارت صمت داد و قرار شد تا با همکاری گمرک زمینه ترخیص این میزان کالا فراهم شود. در همین راستا هم برخی از کالاها ترخیص شدند، اما در این میان کالاهایی هم بودند که به دلیل ممنوعیت وارداتی ناشی از کمبود ارز و اولویت‌بندی‌های انجام شده، ثبت سفارش شدند و با تغییر مقررات در گمرک ماندند. با این حال طبق گفته معاون فنی گمرک ایران طی پیگیری‌های صورت گرفته، امکان ترخیص آن دسته از کالاهای گروه چهار(واردات ممنوع) که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و قبل یا حتی بعد از تاریخ ممنوعیت تامین ارز شده باشند، بدون قید زمانی فراهم شده است، در مورد ترخیص ثبت سفارش‌های بدون انتقال ارز نیز به زودی تصمیم‌گیری می‌شود. از سال ۱۳۹۷ و با تغییر شرایط ارزی و محدودیت‌های اعمال شده، واردات کالاهای گروه چهار که عمدتا مصرفی و غیرضرور هستند، ممنوع شد، اما قبل از ممنوعیت، بیش از ۷۰ میلیون یورو از این کالاها وارد گمرک و بنادر شده بود که با توجه به محدودیت‌های ارزی، با واردات آنها مخالفت و متوقف شد.
درحالی انتقاداتی نسبت به ترخیص این قبیل کالاها وجود داشت که مسئولان گمرک اعلام کرده بودند تمام این اقلام قبل از ممنوعیت واردات به گمرک و بنادر آمده و صاحبان آنها به‌رغم حقوق مکتسبه ایجاد شده نتوانسته بودند در مهلت قانونی نسبت به ترخیص اقدام کنند. به هر صورت، طی مذاکرات صورت گرفته از سال گذشته و در ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۸ تا ۲۶ شهریورماه امسال، در دو دوره زمانی فرصتی برای ترخیص کالاهای گروه چهار طبق شرایطی تعیین شد که بخشی ترخیص و همچنان بخش دیگری باقی مانده بودند. در بین آنها اقلام با ثبت سفارش بانکی و بدون انتقال ارز وجود داشت، در عین حال که خارج این اقلام نیز بودند کالاهای با ثبت سفارش بانکی که در ترخیص با ابهاماتی مواجه بود، اما تازه‌ترین اعلام ارونقی، معاون فنی گمرک ایران به ایسنا گفته است که ترخیص کالاهای گروه چهار با ثبت سفارش بانکی تصمیماتی اتخاذ شده و برای آن دسته که دارای ثبت سفارش بدون انتقال ارز نیز هستند در ادامه تصمیم‌گیری خواهد شد. او اعلام کرد که با موافقت‌های صورت گرفته، امکان ادامه فرایند تجاری اعم از تمدید، ویرایش یا ترخیص برای آن دسته که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و چه قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت تامین ارز شده باشند، فراهم شده است.
به گفته ارونقی، چنانچه بانک عامل به صورت کتبی و صراحتا تامین ارز را تایید و در سامانه تامین ارز بانک مرکزی رویت شود، امکان ادامه فرایند تجاری و ترخیص، به صورت بانکی مقرر خواهد بود. او تاکید کرد که ثبت سفارشات اخذ شده از این محل مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست و صاحبان کالا می‌توانند از روز شنبه همزمان با ۲۵ بهمن ماه برای ترخیص کالاهای خود اقدام کنند. معاون فنی گمرک ایران در رابطه با اینکه وضعیت کالاهایی که ثبت سفارش آنها بدون انتقال ارز بوده، چگونه خواهد شد؟ نیز توضیح داد که در این رابطه و براساس مصوبه هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته، کالاهایی که دارای ثبت سفارش بوده و بارنامه یا قبض انبار آنها قبل از اردیبهشت ماه سال گذشته صادر شده بود امکان ترخیص به صورت بدون انتقال ارز را داشتند که صاحب کالا می‌توانست با پرداخت حقوق ورودی و دو برابر سود بازرگانی تا ۲۶ شهریورماه نسبت به آن اقدام کند. او با بیان این که ادامه فرآیند ترخیص کالاهای گروه چهار با ثبت سفارش بدون انتقال ارز از پایان مهلت تعیین شده دیگر امکان‌پذیر نبود یادآور شد که مذاکراتی در این رابطه صورت گرفته که در صورت موافقت هیات وزیران و تمدید زمان، امکان ترخیص این کالاها نیز وجود خواهد داشت.
- تهدید صندوق‌های بازنشستگی برای اقتصاد و جامعه
آرمان‌ملی به کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی پرداخته است: طی روزهای گذشته شاهد آن بودیم که بسیاری از بازنشستگان با برگزاری تجمع‌های چندباره مقابل مجلس و سازمان تامین اجتماعی در خیلی از شهرها نسبت به وضعیت معیشتی و مطالبات خود، معترض بودند. کما اینکه عده دیگری هم در تماس با آرمان‌ملی اذعان داشتند وضعیت مناسبی ندارند و خواستار آن هستند که دولت هرچه سریع‌تر برنامه‌ریزی مشخصی برای بهبود اوضاع و رفع مطالبات آنها پی‌ریزی کند. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی طی چند سال اخیر تاکنون با چالش‌های بسیاری مواجه هستند و اگر فکر شایسته‌ای برای بهبود اوضاع آنها نشود، به جرات می‌توان گفت، در سال‌های پیش‌رو و متاثر از این معضل بحران بزرگی جامعه و اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد. گفتنی است آمارها نشان می‌دهد، سهم حمایتی این صندوق‌ها از بودجه سالانه در سال‌های گذشته همواره به شکل تصاعدی رو به افزایش بوده و ادامه روند فعلی می‌تواند وضعیت نابسامان آنها را تداوم بخشد.
شکل‌گیری صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان مربوط به دوران پس از جنگ جهانی دوم دانست که با تشکیل آنها دولت‌ها مکلف به حل و فصل مصائب و مشکلات کارگران و قشر بازنشسته شدند. در ایران نیز نخستین قانون بازنشستگی با شکل امروزی آن، در سال ۱۳۰۱ به تصویب رسید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت ملزم به فراهم کردن خدمات تامین اجتماعی شد. گفتنی است در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی در کشور به دو دسته صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی با میزان پوشش تقریبی ۸۹ درصدی و صندوق‌های زیرنظر سایر دستگاه‌ها با میزان پوشش ۱۱ درصدی تقسیم می‌شوند. این در حالی است که ظرف یکی دو سال گذشته تاکنون وضعیت مالی آنها به شکل محسوسی بهم ریخته و بسیاری از فعالان حوزه کار بر این باورند دولت باید هرچه سریع‌تر برنامه مدونی برای بهبود شرایط صندوق‌ها تدوین و اجرا کند.
وضعیت صندوق‌ها بحرانی است
در همین خصوص، صندوق‌های زیر نظر وزارت رفاه و تعاون اجتماعی شامل، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور، صندوق روستاییان و عشایر و صندوق کارکنان فولاد می‌شود که سه عامل کسری نقدینگی فزاینده، بالا بودن ارزش فعلی تعهدات آینده و کاهش پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی تبدیل به چالش‌های بزرگی برای آنها شده که نشان می‌دهد وضعیت آنها در مقطع کنونی به هیچ عنوان مناسب نیست و اگر فکر شایسته‌ای برای بهبود اوضاع نشود، به جرات می‌توان گفت، در سال‌های پیش‌رو و متاثر از این معضل بحران بزرگی جامعه و اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد. این در حالی است که برخی آمار منتشر شده نشان می‌دهد، سهم حمایتی این صندوق‌ها از بودجه سالانه در سال‌های گذشته همواره به شکل تصاعدی رو به افزایش بوده است؛ به طوریکه سهم بودجه حمایتی صندوق‌ها که در سال ۹۵ کمی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، در سال جاری به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی در سال آینده هم ادامه داشته باشد. از سوی دیگر بسیاری از فعالان علاوه بر تغییرات جمعیتی، تصویب برخی قوانین کارشناسی نشده و سوءمدیریت در این صندوق‌ها و نبود نهاد ناظر را از عوامل اصلی وضعیت نابسامان آنها می‌دانند. به عبارت دقیق‌تر برخی از این طرح‌ها تنها با هدف جلب رضایت مستمری بگیران اجرا شده که با تحمیل بدهی‌های سنگین صندوق‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش برده است. در این بین و بر اساس نظرسنجی‌های موجود، متوسط سن بازنشستگی در ایران حدود ۵۱ سال است که در مقایسه با سایر کشورها عدد پایینی به حساب می‌آید که یکی از عوامل اصلی آن وجود طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد در قوانین کشور است که همین مساله هزینه‌های بسیاری را برای این صندوق‌ها به دنبال دارد. گرچه پیش از این برخی نمایندگان مجلس هم تاکید کردند بازنگری در قوانین این صندوق‌ها امری بسیار ضروری است و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز طی ماه‌های گذشته جلسات بسیاری به منظور رسیدگی به وضعیت آنها برگزار کرد که نتایج آنچنانی در پی نداشت. خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقدند باید شرایطی مهیا شود که با همکاری خود صندوق‌ها حرکت‌های مثبتی برای بهبود اوضاع و روزآمدسازی شکل گیرد، اما شرایط کنونی کشور و هزار و یک مشکل و تلاطم‌های اقتصادی عاملی شده تا بیرون رفتن از این وضعیت اسفناک از کنترل برخی مدیران خارج شود. این در حالی است که حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم چند وقت قبل در خصوص بحران‌های شکل گرفته پیرامون صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: بیمه باید ۲۰ درصد حقوق بازنشستگی هر نفر را به صندوق بازنشستگی بپردازد تا از هر پنج نفر شاغل یک نفر بازنشسته را ساپورت کنند، اما در حال حاضر این عدد در صندوق تامین اجتماعی به ۷/۴ دهم درصد رسیده و در واقع وارد فاز بحرانی شده است. او همچنین افزود: وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری فوق‌العاده بحرانی است و وضعیت صندوق لشکری هم به همین شکل و حتی بدتر است و فقط صندوق بازنشستگی کشاورزی است که به خاطر تازه تاسیس بودن وضعیت متناسبی دارد. لازم به ذکر است، همانطور که اشاره شد، بسیاری از فعالان و تحلیلگران حوزه رفاه بر این باور هستند، یکی از عوامل اصلی زیان‌ده بودن صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی این است که مضاف بر بی‌توجهی برخی مدیران نسبت به وضع بحرانی آنها، هیچ نهاد مالی متمرکزی به‌عنوان مقام ناظر برای نظارت بر روند کار صندوق‌های مذکور وجود ندارد و صندوق‌ها به طور کلی در مقابل ذینفعان خود پاسخگویی خاصی ندارند و اطلاعات عملکرد آنها به صورت عمومی منتشر نمی‌شود.
مطالبات بازنشستگان زخم‌خورده
گفتنی است ظرف روزهای اخیر اعتراضات بسیاری از سوی بازنشستگان در خیلی از شهرها نسبت به وضع پیش آمده شکل گرفت. از سوی دیگر برخی از این افراد طی ورزهای گذشته و در تماس‌های خود با آرمان‌ملی، خواستار رسیدگی به مطالبات و وضعیت نامناسب خود بودند. طبق گفته بسیاری از بازنشستگان، مطالبات آنها را می‌توان مربوط به مواردی همچون هزینه‌های پزشکی تحت پوشش برخی بیمه‌ها، افزایش و متناسب‌سازی حقوق، ارائه سهام به جای بدهی‌های معوق و در کل تصویب قوانین درخور برای بهتر شدن وضعیت معیشت آنها برشمرد.
* اعتماد
- بازگشت روند افزایشی به بازار ارز
اعتماد سمت و سوی قیمت دلار در روزهای آینده را بررسی کرده است: تقریبا یک ماه مانده به پایان سال کرونایی ۱۳۹۹ نرخ دلار به روند ریزشی خود بعد از ۳ هفته پایان داده و حالا به کانال ۲۶ هزار تومان وارد شده است. معامله‌گران بازار ارز می‌گویند هدف بعدی نرخ دلار، رسیدن به محدوده مقاومتی ۲۷.۵ هزار تومان است و پیش‌بینی می‌شود اگر در روزهای آینده بازگشت نرخ ارز به کانال ۲۵ هزار تومانی رخ ندهد؛ دلار به عنوان ارز پیش رو بازار بار دیگر روند افزایشی به خود بگیرد.
نرخ دلار در هفته‌های پایانی آذر ماه به بالای ۳۰ هزار تومان نیز رسید؛ اما همزمان با تغییر قدرت در امریکا و افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به رفع تحریم‌ها، فضای روانی بازار ارز دستخوش تحولاتی شد و قیمت دلار تا ۲۲ هزار تومان نیز کاهش پیدا کرد؛ سنگین‌ترین ریزش قیمت‌ها از ابتدای سال که امیدواری‌ها را برای کاهش بیشتر نرخ ارز افزایش داد. همزمان با این تحولات، اخبار پرابهامی نیز از آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف نیز منتشر شد که فضای خوش‌بینی در بازارها را بیشتر کرد. اما با فروکش کردن این خوش‌بینی‌ها حالا قیمت دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی یورش برده است. برای اتفاقات بازار ارز دلایلی ذکر شده که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
افزایش تقاضا
پایان سال زمان مهمی برای بازار ارز است. در اسفند ماه تقاضا برای خرید ارز با توجه به سفرهای نوروزی افزایش پیدا می‌کند و خریداران به بازار هجوم می‌آورند. نرخ دلار در ۲۰ روز اخیر هر روز نزدیک به یک درصد افزایش پیدا کرده که دلیل ابتدایی آن معادل عرضه و تقاضا است. اگرچه محدودیت‌های کرونایی در بیشتر کشورهای همسایه ایران برای سفرهای نوروزی سخت‌گیرانه و متداوم وجود دارد؛ اما به هر حال آژانس‌های مسافرتی پس از یک سال سخت در حوزه گردشگری، تورهای نوروزی خود را به روی گردشگران نوروزی باز کرده‌اند. این موضوع موجب شده که تقاضا به بازار ارز بازگردد.
چین و امارات
این یک واقعیت است که در دوران تحریم دو کشور چین و امارات و تحولات ارزی در این دو کشور، تاثیر بالایی در نوسانات قیمتی ارز در ایران دارند. چینی‌ها از دو روز پیش به تعطیلات سال نو خود رفته‌اند و بازارها در این کشور تعطیل است. این تعطیلی تا آخر این هفته ادامه دارد و از این رو پیش‌بینی می‌شود که تقاضاهای تجاری و ارزی در این تعطیلات برای ایرانی‌ها کاهش پیدا کند. بنابراین بخش بزرگی از این تقاضاها به هفته ماقبل منتقل و موجب شده تا قیمت ارز در ایران نیز همزمان از ۲۰ روز گذشته بالاتر برود.
شاخص مهم دیگر تاثیرگذار بر نرخ ارز، قیمت حواله درهم است. در حال حاضر نرخ حواله درهم بالای ۷ هزار تومان باقی مانده و از این کانال تکان نمی‌خورد. اتفاقی که معامله‌گران را به کاهش نرخ ارز در ایران بدبین کرده است.
تغییرات انتظاری
دلیل دیگر نوسان افزایشی نرخ دلار به نگرانی بازارهای دارایی از وضعیت اقتصادی ایران در پایان سال و چشم‌انداز سال آینده برمی‌گردد. پس از اینکه ترامپ انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا را به رقیب دموکرات خود باخت، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از بازگشت امریکا به برجام و کاهش تحریم‌های ایران به وجود آمد که بازارهای دارایی را تحت تاثیر قرار داده بود. با این حال حتی در روزی که رییس‌جمهور جدید امریکا، مواضع دولت خود درباره سیاست خارجی را تبیین کرد؛ نشانه‌هایی از جدی گرفتن بازگشت به برجام در صحبت‌های او دیده نشد. فرضیه ابتدایی معامله‌گران و فعالان بازارهای دارایی این بود که بایدن و تیم سیاست خارجی در جست‌وجوی راهی سریع برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران هستند؛ اما فیلم چند ثانیه‌ای تقطیع شده مصاحبه بایدن با خبرنگار CBS درباره ایران که به صراحت عنوان کرد که بدون بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای، تحریم‌ها لغو نخواهد شد. فاز انتظارات را در بازار ارز معکوس کرده است. طرف ایرانی اعلام کرده که ابتدا تحریم‌ها باید لغو شود. و این مشروط شدن آغاز مذاکرات به فضای بی‌اعتمادی در بازارها را دامن زده است. مطابق مصوبه مجلس اگر تا سوم اسفند ماه تحریم‌ها لغو نشود؛ ایران اجرای پروتکل الحاقی را باید متوقف کند. اقدامی که به گفته عباس عراقچی بدان معنی است که تعداد بازرسی‌ها و تعداد بازرسان بین‌المللی در ایران کاهش می‌یابد. این رخدادهای بین‌المللی تاثیر نامناسبی بر روند کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار ارز داشته است. جمعه گذشته، قیمت ارز در معاملات فردایی با این اظهارات و موضع‌گیری‌ها جهش پیدا کرد و به کانال ۲۶ هزار تومان وارد شد. پیش‌بینی می‌شود اگر در روزهای آتی اخبار مثبتی به بازار مخابره نشود، حرکت افزایشی به کانال ۲۷ هزار تومان نیز امکان دارد.
علامت دلار به بورس
همزمان با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، شرایط بازار سرمایه همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد؛ بهتر شده است. شروع معاملات این هفته از بازار سهام با روند صعودی نمادهای شاخص‌ساز همراه بود و شاخص کل بیش از ۳ درصد رشد کرد و به یک میلیون و ۲۵۳ هزار واحد رسید. در معاملات دیروز بورس تهران شاخص کل با رشد ۴۷ هزار و ۷۸۷ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۶۲ هزار واحد رسید که بالاترین میزان رشد در ۵۸ روز کاری گذشته از ۲۸ آبان به این سو است. کارشناسان معتقدند که روند صعودی قیمت دلار روز خوبی را برای سهام با پایه ارزی در بورس رقم زده است. با توجه به اینکه این سهم‌ها جزو بزرگان بورس هستند، کم کردن دامنه نوسان منفی سهم‌ها فشار فروش در بازار سهام را تقریبا از بین برد و تقاضا در بورس افزایش پیدا کرد. به گونه‌ای که فقط در دو ساعت ابتدایی فعالیت بازار سرمایه در ۲ ساعت ابتدایی معاملات امروز به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رسید. پیش‌بینی می‌شود که شاخص کل تا پایان معاملات این هفته از بازار سهام، کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را پس خواهد گرفت. بازار سهام برای رشد بالای شاخص یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد به انگیزه نیاز دارد و باید اخبار خوبی در رابطه با بهتر شدن روابط دیپلماتیک به بازار سهام برسد و از تصمیمات مخرب داخلی نیز پرهیز شود. بازار سرمایه در هفته‌ها و ماه‌های گذشته با بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران حقیقی روبه‌رو بوده و همین بی‌اعتمادی منجر به خروج پول سرمایه‌گذاران خرد از بازار شده است. بازگشت اعتماد به این بازار نیازمند کارکرد منظم و دقیق عناصر مهمی است که فعلا از آن خبری نیست.
- رکود در بازار پوشاک بزرگسال و رونق پوشاک بچگانه
اعتماد وضعیت بازار پوشاک در آستانه سال نو را بررسی کرده است: تا پیش از کرونا، ماه‌های پایانی سال زمانی برای رونق بسیاری از بازارها از جمله پوشاک، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی و به خصوص موبایل بود. اما شیوع کرونا و بیم موج چهارم که با ورود نوع جهش یافته و انگلیسی آن، می‌تواند وضعیتی به مراتب بدتر از موج‌های اول تا سوم برای کشور ایجاد کند، نگرانی‌هایی درخصوص میزان فروش در این بازارها ایجاد کرده است. فعالان اصناف مختلف که در اسفند سال گذشته و همزمان با اعمال برخی محدودیت‌ها و قرنطینه‌های اجباری، نتوانستند آن‌گونه که باید از بازار شب عید بهره ببرند، چشم امیدی به بازار امسال دارند.
اما ادامه‌دار شدن ساعات منع تردد و اعلام ۹ شهر قرمز در هفته جاری، می‌تواند همه‌چیز را در بازار شب عید تحت تاثیر قرار دهد. با وجود اینکه تا چندی پیش برخی اصناف اعلام کردند که در نمایشگاه‌های بهاره امسال می‌توان قدری از مشکلات نشات گرفته از کاهش فروش را جبران کرد، اما خبرها حاکی از لغو نمایشگاه‌های بهاره در سال جاری مانند سال گذشته است. هر چند دولت هنوز برنامه‌ای جهت فروش‌های ایام شب عید برای اصناف اعلام نکرده، اما مقرر شده واحدهای صنفی فروش فوق‌العاده را تحت نظارت واحدهای بازرسی اصناف برگزار کنند. در این بین صنف پیراهن‌دوزان که اسفند ۹۸ نیز نتوانست نمایشگاه بهاره داشته باشد، بیش از گذشته تحت فشارهای اقتصادی قرار دارد. با استناد به صحبت‌های رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان، فعالان این صنف برای جبران کاهش درآمد و فروش خود، با حاشیه سود بسیار پایین اجناس را می‌فروشند تا بتوانند همچنان به کار خود ادامه دهند.
افت تقاضا برای پوشاک بزرگسال
حسین آقا کوچکی در ادامه سخنان خود به بیشترین و کمترین تقاضا در بازار پوشاک اشاره کرد و گفت: بیشترین تقاضا برای خرید پوشاک در بخش پوشاک بچگانه است و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در بخش بزرگسال میزان تقاضا به‌شدت کاهش پیدا کرده است، قیمت‌ها هم بیشتر در فروشگاه‌ها به صورت توافقی شده است. کوچکی در بخش دیگری از سخنان خود به فروشگاه‌هایی که قیمت کالا را درج نمی‌کنند نیز پرداخت و افزود: این فروشگاه‌ها با توافق با مشتری قیمت نهایی را اعلام می‌کنند و راهکارهایی برای جذب مشتری دارند و نظارت هم در مجموع در حوزه پوشاک کم است و معمولا فروشگاه‌هایی که شاکی دارند بازرس‌ها به آن فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند. او با بیان اینکه امسال هم شبیه سال گذشته است و با وجود ویروس کرونا نمی‌توان به رونق این بازار امید داشت، گفت: با وجود فاصله‌گذاری‌ها و ماسک زدن اما برخی مسائل مانند پرو کردن لباس را متاسفانه نمی‌توانیم رعایت کنیم زیرا مردم خودشان این موضوع را نمی‌پذیرند.
خیابان آذربایجان و انقلاب مملو از اجناس دست دوم
کوچکی درخصوص قاچاق پوشاک نیز گفت: قاچاق پوشاک هر زمان برای قاچاقچی سودده باشد انجام می‌دهد، اگر سودده نباشد اصلا سراغش نمی‌رود و ممکن است در پاره‌ای موارد حوزه کارش را هم تغییر دهد این افراد به دلیل افزایش نرخ ارز کمتر به دنبال قاچاق این محصول هستند اما در بخش اجناس دست دوم و به اصطلاح تاناکورایی همچنان این بازار فعال است و رونق هم دارد. این در حالی است که این لباس‌های دست دوم اغلب کمک‌های بشردوستانه کشورهای دیگر به کشورهای جنگ زده است که با کشتی‌ها حمل می‌شود و سر از کنارک و چابهار در ایران درمی‌آورد. او در ادامه صحبت‌های خود به راه‌های فروش این نوع اجناس نیز اشاره کرد و افزود: برخی افراد این اجناس (لباس، کفش، کیف و...) را کانتینری با قیمت ناچیزی می‌خرند و وارد تهران می‌کنند و در خیابان آذربایجان و انقلاب تهران و... مملو از این اجناس است و به راحتی هم می‌فروشند و عده‌ای هم این لباس‌ها را می‌خرند.
رشد فروشگاه‌های بدون جواز
کوچکی در مورد تعطیلی بنگاه‌ها در ایام کرونا نیز گفت: با توجه به اینکه بسیاری از فروشگاه‌های این صنف جواز ندارند در صورتی هم که تعطیل شوند در آمارها نیستند و حمایتی هم از آنها نمی‌شود.
رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان در پاسخ به این پرسش که چرا در بخش پوشاک هنوز نمی‌توانیم با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنیم؟ افزود: تجهیزات و ماشین‌آلات حوزه پوشاک ما در کشور یا فرسوده است یا اینکه تولید کشور چین است و حتی چرخ‌های خیاطی ژاپنی هم که در برخی واحدهای صنفی وجود دارد برای قبل از انقلاب است و برندهای خوب بسیار کم است پس نمی‌توان توقع رقابتی بودن داشت. او میانگین قیمت فروش پیراهن مردانه با پارچه و دوخت مناسب را حدود ۱۲۰ هزار تومان و پیراهن بچگانه هم کمی پایین‌تر و حدود ۸۰ هزار تومان اعلام کرد.
محدودیت واردات پوشاک
رحمان سادات نجفی، مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش نیز درخصوص برندهای خارجی پوشاک به اعتماد گفت: واردات پوشاک در کیش که از سوی وزارت صمت در قالب سهمیه مناطق آزاد عنوان شده به صورت ثبت سفارش انجام شده و وارد جزیره می‌شود و در بازارهای این منطقه به فروش می‌رسند البته بخش دیگری هم از تولیدات داخل است که در جزیره به فروش می‌رسند. او درخصوص تاثیر کرونا و محدودیت‌ها بر فروش نیز ادامه داد: باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور اماکن تفریحی تجاری مانند کیش که گردشگرپذیر نیز هستند تحت‌الشعاع این قضیه قرار گرفته و میزان مسافران کمتر از قبل و میزان واردات کالا به دلیل تحریم‌ها هم بسیار محدود شده است. نجفی تصریح کرد: در اوایل شیوع ویروس کرونا حدود ۳ ماه بازارها و پاساژها در کل جزیره تعطیل بودند و چرخه گردشگری و خریدها کلا متوقف شده بود، کم‌کم با تدابیری که اندیشیده شده و رعایت پروتکل‌ها مجددا بازارها باز شدند و با عنایت به اینکه این ویروس در کشور وجود دارد و باید با وجود آن به فعالیت‌ها ادامه داد به مدل موفق همزیستی با کرونا دست پیدا کردیم و با فاصله‌گذاری اجتماعی و سایر پروتکل‌های بهداشتی کمترین آمار درگیری کرونا را در کیش به ثبت رساندیم.
سرمایه‌های تجار با کاهش ارزش پول ملی آب رفت
این فعال حوزه بازرگانی درخصوص اینکه چه تعدادی از گردشگران برای خرید پوشاک به جزیره مراجعه می‌کنند نیز تصریح کرد: آمار دقیقی در دست نیست و باید گفت شرایط نسبت به سه سال گذشته بسیار فرق کرده و به دلیل وجود تحریم‌ها و ابلاغ برخی بخشنامه‌های دولتی که متاسفانه در مناطق آزاد هم اجرا شده است شکل متعارف تجارت شبیه قبل نیست.
او با بیان اینکه جزیره کیش تحت تاثیر قوانین ارزی در سرزمین اصلی است، افزود: به دلیل تاثیرات نرخ ارز شرایط ایده‌آلی به لحاظ حاشیه سود برای فروش کالاها وجود ندارد. این در حالی است که مناطق آزاد نباید قوانین‌شان تحت‌الشعاع سرزمین اصلی قرار می‌گرفت اما به دلیل محدودیت‌های ارزی و تصمیمات بانک مرکزی این اتفاقات در حوزه واردات پوشاک هم رخ داده است. براساس گفته‌های او بیشترین واردات پوشاک از کشورهای امارات، ترکیه و چین و برخی برندهای محدود هم از کشورهای اروپایی است اما با کاهش ارزش پول ملی بخشی از سرمایه‌های تجار در این مدت از بین رفته یا کوچک‌تر شده است و از سوی دیگر حاشیه سود تجار نسبت به گذشته کمتر شده و قدرت خرید مردم هم افت کرده است. سادات نجفی ادامه داد: نظارت روی کالاها در کیش به دو بخش تقسیم می‌شود؛ کالاهای داخلی که اغلب از سوی مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش بازرسی می‌شود و در این حوزه نظارت می‌شود اما درخصوص کالاهای وارداتی بیشتر عرضه و تقاضا مطرح است و اگر قیمت‌گذاری غیرمتعارف اعلام شود بخش نظارت و بازرسی جامعه بازاریان کیش برای بررسی اقدام می‌کند.
نجفی گفت: سعی شده بیشتر پرونده‌های شکایت در این بخش به نفع مصرف‌کننده حل و فصل شود و اگر موضوعی ادامه پیدا کند بخش بازرگانی سازمان ورود پیدا می‌کند و از طریق اهرم‌های حاکمیتی دنبال می‌شود. او در مورد کالاهای داخلی منطقه افزود: بخشی از کالاها تولید داخل است و بسیاری از تولیدات در داخل کیش انجام می‌شود و مواد اولیه وارد کیش می‌شود و کارخانجاتی که در این جزیره مستقر هستند اقدام به تولید کرده و برندسازی می‌کنند. در یک مقطعی برخی واحدهای پوشاک تعطیل و مجددا فعال شدند و این روند به صورت سینوسی همواره ادامه داشته. مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش افزود: اینکه گفته می‌شود دیگر پوشاک با کیفیت در کیش نیست را من تایید نمی‌کنم زیرا براساس نیاز مشتری کالا وارد این جزیره می‌شود و اگر مردم به دنبال کالای ارزان باشند کالایی با قیمت پایین وارد می‌شود اما اگر به دنبال کالای با کیفیت و گران باشند کالاهای مرغوب‌تر با قیمت بالاتر وارد بازارها می‌شود. در شرایط فعلی در کل کشور برندهای خارجی و واردات از کشورهای اروپایی به دلیل تحریم‌ها متوقف شده است و با تحمیل شدن این قضیه وضعیت پوشاک خارجی در حال حاضر نه تنها در کیش بلکه در کل کشور تغییر کرده و واردات در مجموع محدود شده است.
* جوان
- اهداف انتخاباتی دولت در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی
جوان درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: موافقان حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی معتقدند دولت در پشت ماجرای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اهداف انتخاباتی را دنبال می‌کند. سالانه ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار غذا به کشور وارد می‌شود، در نتیجه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سال گذشته ۲۴ میلیون تن غذا به کشور وارد شد. واردکنندگان با تجار کشور صادرکننده همکاری می‌کنند تا کالای وارداتی با قیمت بالاتری اعلام و سود بیشتری نصیبشان شود. از این‌رو صاحبنظران معتقدند، رانت دلار دولتی نهاده‌های دامی هم که فقط در یک سال ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده، به جیب ذینفعان داخلی و کشاورزان خارجی رفته است.
موضوع حذف یا باقی ماندن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه سال آینده و تأثیرات آن بر قیمت کالاهای مصرفی مردم و اقتصاد کشاورزی بسیار بحث‌برانگیز و جنجالی و تبدیل به دعوایی میان مجلس، دولت و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شده است. موافقان حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گویند در اختصاص این ارز به کالاهای اساسی فساد و رانت وجود دارد و کالاهای وارد شده با آن به طور کامل به دست تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و سر از بازار آزاد درمی‌آورد و مخالفان هم معتقدند حذف این ارز تبعات افزایش قیمتی برای کالاهای اساسی به همراه خواهد داشت.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که تا وقتی نهاده‌های دامی که ماده اولیه تولید دام و طیور هستند با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ارزان به کشور وارد شود، امکان افزایش و خودکفایی در تولید این محصولات در داخل وجود ندارد. از طرفی دولت صراحتاً اعلام می‌کند که بانک جامعی نیز برای شناساسی افراد نیازمند در اختیار ندارد تا با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یارانه مستقیمی در اختیار این افراد قرار دهد.
صادق خلیلیان، وزیر سابق جهاد کشاورزی در میزگرد تسنیم از هدف انتخاباتی دولت در ماجرای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی سخن گفت. او افزود: در حال حاضر بانک مرکزی دلارهای ناشی از فروش نفت و گاز را با قیمت آزاد در بازار به فروش می‌رساند و تنها بخشی از آن را به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار واردات کالاهای اساسی قرار می‌دهد. دولت خود قصد آن را ندارد که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به واردات کالاهای اساسی بدهد، بلکه می‌خواهد اختیار حذف ارز کالاهای اساسی را در اختیار بگیرد تا با افزایش سه تا چهار برابری یارانه‌های نقدی، آن را به مردم پرداخت کند. به نظر می‌رسد دولت به دنبال اهداف سیاسی پنهانی در بودجه است که کمیسیون تلفیق با اصلاحاتی که انجام داده، لایه‌های پنهان بودجه را شفاف کرده است و ردیف‌های بودجه‌ای را که دولت برای آنها عدد یک گذاشته بود، مجلس عدد واقعی گذاشته است که در واقع مابه‌التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با قیمتی است که در بازار به فروش می‌رسد. حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از اهداف دولت است تا به شکل ابزاری بتواند از آن برای انتخابات بهره‌برداری و با فروش آزاد آن یارانه نقدی را چهار برابر کند.
افزایش ۱۰ برابری نرخ ارز در ۲ سال
حامد نجفی‌علمدارلو، اقتصاددان و عضو هیئت عملی دانشگاه تربیت مدرس که در این میزگرد حضور داشت به اثرات سوء ارز دولتی اشاره کرد و گفت: از اردیبهشت ۹۷ که امریکا از برجام خارج شد، کشور برای پاسخ به این تحریم سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را تعیین کرد، اما در تله سیاستگذاری افتاد؛ زیرا در این نرخ ارز دستوری واقعیت‌های بازار پذیرفته نمی‌شود و ارز کمیاب و محدود را که باید از آن برای کنترل بازار در مواقع ضروری استفاده می‌شد، به صورت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد و این باعث شد نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از آن حدی که باید افزایش یابد.
وی افزود: در آن دوران ۲۸ میلیارد دلار ارز کمیاب کشور به صورت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص یافت و باعث شد نرخ ارز از ۳هزار تومان ابتدای دولت تا ۳۳ هزار تومان، یعنی ۱۰ برابر افزایش یابد و اثرگذاری تحریم بیشتر شود، به طوری که خود امریکا نیز انتظار چنین اثرگذاری را نداشت.
* جهان صنعت
- اغتشاش مالی دولت در اجرای بودجه
جهان صنعت عملکرد منابع و مصارف بودجه ۹۸ را بررسی کرده است: نابرابری تراز منابع و مصارف بودجه و به بیانی کسری بودجه یکی از مشخصه‌های بارز لوایح بودجه‌ای طی سال‌های گذشته بوده است. هرچند هرساله دولت‌ها تلاش می‌کنند با تعیین ارقام و اعداد غیرواقعی نشان دهند که بودجه سالیانه تراز است اما بررسی عملکرد این لوایح خبر از کسری‌های بزرگی می‌دهد که پشت این اعداد و ارقام پنهان شده است. تازه‌ترین بررسی‌ها از عملکرد بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از این بودجه از طریق استقراض تامین مالی شده که بیانگر کسری بودجه ۴۰ درصدی آن است. این کسری از بیش‌برآوردی منابع در هنگام تدوین لایحه بودجه و عدم اصلاح آن در مجلس نشات گرفته است. بیش‌برآوردی منابع در قانون بودجه و عدم ایجاد منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، در عمل به معنای بی‌استفاده شدن قوانین بودجه و حذف نقش مجلس در این زمینه خواهد بود.
آنطور که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید، بودجه سال ۱۳۹۸ با بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسان، تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه‌ای در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه شد که این رقم بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشرشده بر اساس مجوزهای قانون بودجه ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می‌شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است.
با توجه به اینکه بخش قابل توجه منابعی که برای پوشش کسری بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شد (منابع صندوق توسعه ملی) قابل دسترسی نبودند، عملا بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تامین شد که آثار چشمگیر تورمی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به همراه داشت.
تکرار روند مذکور و عدم انجام اقدام عملی در حوزه مالیه عمومی دولت بدین معناست که با فرض تداوم شرایط موجود، بودجه سال‌های آینده نیز به شدت با کسری مواجه خواهد بود، مگر اینکه دولت با همراهی مجلس با تمرکز بر مجموعه اقدامات قابل انجام در کوتاه‌مدت در مدت باقیمانده، در حوزه مصارف، با اتخاذ تصمیمات کلیدی مانند تعیین تکلیف هزینه کلان تحمیلی به کشور در اثر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین استفاده از زیرساخت شناسایی و پرداخت به ذینفعان نهایی، اقدامات مورد نیاز برای مدیریت هزینه و افزایش کارایی مخارج را دنبال کنند.
از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق شده‌اند که همین مساله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است. با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدودا برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض، یعنی انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می‌شود. تحقق نسبتا بالای مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود ۶۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۳۹۸، از طریق کاهش مصارف بودجه تامین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.
عملکرد درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ برابر با ۹۱ درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، بیانگر عدم افزایش و حتی کاهش درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است. وصولی گمرک ایران نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود هشت درصد افزایش یافته که در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی حکایت دارد. منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ و بیش از ۶۰ درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی و مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی نیز است.
عملکرد قانون بودجه ۹۸
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ محقق نشده که بخش عمده آن مربوط به عدم تحقق فروش نفت مطابق برآوردهای قانون بودجه است. مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، برای جبران کسری بودجه سال ۹۸، باید سقف مصارف دولت ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یابد که این رقم در بهترین حالت ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. عدم تحقق مصارف عمدتا مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی است که کمتر از ۶۰ درصد اعتبارات مصوب در بودجه ۹۸ پرداخت شده است. فاصله میان منابع تحقق‌یافته تا مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۹۸ که از آن تحت عنوان کسری بودجه یاد می‌شود، رقمی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان است که حدود ۳۰ درصد کل مصارف/ منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه این سال است. این رقم، بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشرشده براساس مجوزهای قانون بودجه سال ۹۸ است که در ادبیات اقتصادی جزئی از کسری بودجه محسوب می‌شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است.
پس از گذشت حدود سه ماه از آغاز سال ۱۳۹۸ میزان کسری بودجه برای تامین مصارف مصوب قانون بودجه معادل ۱۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد شد. مطابق با اطلاعات منتشرشده مقرر شد ۶۲ هزار میلیارد تومان از این کسری، از طریق کاهش سقف مصارف عمومی از ۴۴۸ به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان پوشش داده شود و تامین منابع برای کسری باقیمانده از طرق زیر انجام شود:
برداشت از صندوق توسعه ملی تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان، استقراض از مسیر انتشار اوراق مالی تا سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان، منابع بند ج تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تا سقف ۵/۴ هزار میلیارد تومان. همچنین مقرر شد استفاده از موارد ۱ و ۲ مجموعا تا سقف ۶۲ هزار میلیارد تومان صورت پذیرد. محدودیت اخیر، مطابق مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی لغو شده و سقف برداشت از صندوق توسعه ملی نیز تا ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
عملکرد منابع
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از منابع بودجه ۱۳۹۸ از طریق استقراض یعنی فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شده است. وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۹۸ حدود ۱۰۰ درصد رقم مصوب بودجه برای سال ۹۸ است و نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که در مقایسه با نرخ‌های تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی سال‌های ۹۷ و ۹۸، افزایش حقیقی در درآمدهای مالیاتی را نشان نمی‌دهد.
در میان انواع مالیات وصولی، مالیات بر ثروت با تاثیرپذیری از رشد مالیات بر نقل‌وانتقالات سهام و مالیات‌های اتفاقی و حق تمبر و اوراق بهادار، بالاترین عملکرد را داشته است و حدود ۲۰۴ درصد رقم مصوب بودجه و رشد ۱۲۲ درصدی عملکرد نسبت به سال پیش را دارد. همچنین مالیات بر درآمد عملکرد ۱۱۸ درصدی نسبت به مصوب داشته و نسبت به سال ۹۷ رشدی برابر با ۵۳ درصد داشته است.
وصولی گمرک نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ حدود هشت درصد افزایش یافته که با توجه به نرخ تورم، کاهش بسیاری را در درآمدهای حقیقی گمرک نشان می‌دهد. دلایل این کاهش براساس گزارش گمرک عبارتند از کاهش ارزش دلاری واردات، مشکلات ثبت‌سفارش و تخصیص ارز، ممنوعیت‌های وارداتی (۱۴۰۰ قلم کالا)، معافیت و تخفیفات گمرکی و ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو. درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌های دولتی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۰۰ درصد مقدار مصوب است. میزان وصولی درآمدهای متفرقه دولت نسبت به سال گذشته ۵/۲ درصد کاهش داشته است.
با وجود اینکه در زمان تصویب لایحه بودجه چشم‌انداز روشنی از صادرات نفت‌خام وجود نداشت، لایحه بودجه با فرض صادرات ۵/۱ میلیون بشکه نفت تقدیم مجلس شد و این فرض مورد قبول مجلس نیز قرار گرفت و در قانون بودجه سال ۹۸، منابع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال ۱۳۹۷ با رشد بیش از ۴۷ درصدی مواجه شد. گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد در نتیجه کاهش صادرات نفت، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد کاهش داشته است.
سقف مجاز انتشار اوراق مطابق برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۹۸، ۴۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی این سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و مجموعا به رقم ۸۲ هزار میلیارد تومان رسید. عملکرد منابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی در سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۲۲ درصد افزایش یافته است. این رقم حدود ۱۸۶ درصد مصوب در قانون بودجه ۱۳۹۸ است. از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پنج هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر شده است. در مجموع بررسی‌ها حاکی از آن است که حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ استفاده شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۸، از مجموع حدود ۹ میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نزدیک به ۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده که تاثیر خود را در تورم بالای سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان داده است. شایسته ذکر است که حتی در صورت محدود نبودن دسترسی به منابع ارزی صندوق، ورود بی‌قاعده ارز به کشور در زمان وفور منابع حاصل از صادرات نفت می‌تواند تبعات اقتصادی نامطلوبی به همراه داشته باشد و از طریق سرکوب نرخ ارز، به تضعیف اقتصاد ملی و تولید داخلی منجر شود. این مساله، ضرورت رعایت انضباط مالی، برآورد صحیح منابع، ایجاد منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت را بیش از پیش نشان می‌دهد.
عملکرد مصارف
به دلیل عدم تحقق منابع عمومی، مطابق با ارقام مندرج در قانون بودجه سال ۹۸، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه را کاهش دهد که اطلاعاتی درباره ردیف‌های کاهش یافته توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر نشده است.
با توجه به تحقق بالای مصارف نسبت به رقم مصوب در بودجه سال ۹۸ به نظر می‌رسد در سمت مصارف بودجه، مطابق با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عمل نشده باشد.
پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی حدود ۲۰ درصد مصوب بوده و ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته است.
اعتبارات هزینه‌ای متفرقه پرداخت شده در سال ۹۸ حدود ۱۱۳ درصد رقم مصوب بودجه بوده و نسبت به عملکرد سال ۹۷ حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است. پرداخت هزینه‌ای مربوط به مدیریت بحران نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است که دلیل اصلی آن پرداخت‌های انجام شده برای جبران خسارات ناشی از سیل بوده است.
پرداخت ردیف‌های موضوع مواد ۱۰ و ۱۲ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به مدیریت بحران نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از سه برابر افزایش یافته است که دلیل اصلی آن پرداخت‌های انجام شده برای جبران خسارات ناشی از سیل بوده است.
پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی که در بودجه سال ۹۸ کمتر از بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی شده بود، نزدیک به ۴۱ درصد نسبت به عملکرد سال گذشته رشد داشته و به رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
- تخمین آورده بورس برای دولت
جهان صنعت از وضعیت تامین مالی در بازار سرمایه گزارش داده است: طی هفته‌های گذشته اظهارات وزیر اقتصاد درباره میزان تامین مالی دولت از بازار سرمایه طی ۱۰ ماهه سال جاری بحث‌برانگیز شده و برداشت‌های متفاوتی را ایجاد کرده بود. برخی نیز در فضای مجازی اظهارات فرهاد دژپسند مبنی بر تامین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را به معنای دست بردن دولت به جیب ملت از طریق عرضه دارایی‌های غیرارزنده دولتی تفسیر کرده بودند.
در همان زمان علیرضا کدیور تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان صنعت تاکید کرده بود که تامین مالی در بازار سرمایه تنها به معنای فروش سهام و اوراق دولتی نبوده و به ویژه افزایش سرمایه‌ها از طرق مختلف را نیز شامل می‌شود. حالا معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد جزئیات تامین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه را اعلام کرده است. عباس معمارنژاد در این باره اظهار داشت: تامین مالی دولت از بازار سرمایه در سال جاری شامل ۶۷ هزارمیلیارد تومان از محل افزایش سرمایه غیر از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ۴۳ هزارمیلیارد تومان تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ۲۸ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه، فروش ۱۶۵هزار میلیارد تومان اوراق در بورس و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه‌های پذیرفته شده در بورس بوده است.
فرهاد دژپسند سیزدهم بهمن ماه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرده بود: هنگامی که در نخستین جلسه شورای گفت و گو حضور پیدا کردم اعلام کردم امسال باید ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در اقتصاد داشته باشیم. او افزوده بود: امروز با افتخار می‌گویم که در ۱۰ ماهه اول امسال ۵۰ درصد آن یعنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تامین مالی شده است.
به گفته وزیر اقتصاد، این در حالی است که کل تامین مالی بازار سرمایه در سال گذشته ۲۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است. دژپسند همچنین تاکید کرده بود: برای سال ۱۴۰۰ باید برنامه‌ریزی و تلاش کنیم تا هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و تامین مالی برای اقتصاد شود که بخش عمده آن باید سرمایه‌گذاری جدید باشد. این اظهارات به ویژه در زمانی که بازار سرمایه به شدت با بی‌اعتمادی سهامداران خرد نسبت به سهام و صندوق‌های دولتی روبه‌رو است، موجی از انتقادات را در فضای مجازی ایجاد کرده بود. اما بررسی جزئیات اعلامی از سوی معمارنژاد نشان می‌دهد سهم درآمدهای نقدی دولت از بازار سرمایه به ۲۸ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان فروش اوراق محدود می‌شود و باقی آن ارزشگذاری شرکت‌های پذیرفته در بورس و افزایش سرمایه شرکت‌ها به طرق مختلف است که غالبا مرهون تورم بالای اقتصاد هستند.
بازار سرمایه مهیای عرضه سهام بانکی نیست
عباس معمارنژاد در جریان نشست خبری روز گذشته گفت: عمده افزایش پایه پولی کشور به دلیل افزایش دارایی‌های بانک مرکزی بوده و بخش کمی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. وی افزود: اتفاقاً بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره کاهش پیدا کرده و از منابع دیگر مثل فروش سهام و فروش اوراق، نیازهای خودش را تامین کرده است. به گفته معمارنژاد، در حوزه فروش سهام و املاک از اول سال ۹۹ تا ۱۵ دی ماه امسال، بانک‌های ملت، رفاه، ملی، تجارت، سپه، صادرات، کشاوزی، توسعه صادرات، پست بانک و مسکن، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود را به فروش رسانده‌اند که سهم سهام ۱۰۰/۳ میلیارد تومان و سهم املاک ۹۰۰/۷ میلیارد تومان بوده است که البته اگر شرایط بازار سرمایه به صورت رشد ابتدای سال بود، حجم سهام عرضه شده بانک‌ها در بورس بیشتر بود. وی اضافه کرد: امروز شرایط بازار سرمایه اجازه نمی‌دهد مجددا اینها را عرضه کنیم زیرا اگر عرضه هم انجام شود، شاید نتوانیم بفروشیم. به گفته معمارنژاد، در شرایط کنونی بازار سرمایه، عرضه سهام یکی از مجموعه‌های بانک صادرات با عرضه اولیه شش هزار میلیارد تومانی در بورس صورت گرفت. وی افزود: به دنبال شرایط خوبی هستیم که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها را عرضه کنیم. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از دی ماه سال ۹۶ تا دی ماه سال ۹۹، کل فروش سهام و املاک توسط بانک‌ها حدود ۳۳هزار میلیارد تومان بوده که فقط ۱۱هزار میلیارد تومان آن امسال فروخته شده است.
معمارنژاد با بیان اینکه ارزش اموال بانک‌ها روز به روز در حال تغییر است ولی برآوردها حکایت از آن دارد که ۹۰ هزار میلیارد تومان در بانک‌های زیرمجموعه دولت اموال و دارایی دارند، گفت: ارزشگذاری‌ها هر شش ماه یکبار به روز می‌شود که این برآورد ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای یک سال قبل است و حدود ۳۶ درصد از آن به فروش رفته است. معاون بانکی و امور بیمه‌ای وزیر اقتصاد همچنین تصریح کرد: اعطای تسهیلات بانک‌ها برای حمایت دستوری از بورس غلط است زیرا اصلا بانک مرکزی اعطای تسهیلات را به کارگزاری‌ها ممنوع کرده است. وی اضافه کرد: به دنبال رایزنی با بانک مرکزی برای ازسرگیری اعطای تسهیلات بانک‌ها به کارگزاری‌ها با قید و شرط‌هایی هستیم.
پرداخت مابه‌التفاوت افزایش ارزش سهام بانک‌های ادغامی
وی در خصوص ادغام بانک‌ها گفت: در خردادماه بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را ادغام کردیم و در دو ماه گذشته بانک انصار، قوامین و موسسه اعتباری کوثر نیز در بانک سپه ادغام شدند و هم‌اکنون در شرایطی هستیم که گزارش ارزشگذاری بانک‌ها را بررسی می‌کنیم.
معمارنژاد گفت: ارزشگذاری این بانک‌ها از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور و با هماهنگی و مدیریت ستاد کل نیروهای مسلح اتفاق افتاده و بر اساس مصوبات مراجع ذی‌صلاح، هرچه که ارزشگذاری اتفاق افتاده است، بین ۲۵ تا ۵۵ درصد به دلیل شرایط تورمی کشور، ارزشگذاری رشد داده شده و بعد به سهامداران حقیقی بانک‌هایی اختصاص داده‌ایم که ادغام شده‌اند که اکنون نیز سازمان حسابرسی در حال بررسی گزارشات ارزشگذاری است که اگر این منتج به این شود که ارزش کاهش یابد، پول‌هایی که پرداخت شده بازپس گرفته نمی‌شود، اما اگر ارزش افزایش یابد، مجدد اصلاح می‌شود و پرداخت به سهامداران حقیقی خواهیم داشت. وی افزود: سهامداران بانک‌های ادغامی به دو بخش وابسته و غیروابسته به نیروهای مسلح تقسیم شده‌اند که در مورد غیروابسته‌ها که شامل حقیقی‌ها و حقوقی‌ها می‌شوند، بر اساس ارزشگذاری صورت گرفته و رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی که به سهام به دلیل شرایط تورمی تمام مبالغ پرداخت شده و هیچ بدهی به اشخاص غیروابسته اعم از حقیقی و حقوقی نداریم. به گفته معمارنژاد، برخی از سهامداران صبر کردند تا ارزشگذاری صورت گیرد، بنابراین اشخاص غیروابسته کلا تسویه شده است ولی در وابسته‌ها، ارزشگذاری کانون رسمی دادگستری هم‌اکنون از سوی سازمان حسابرسی در حال انجام است و منتظر هستیم که این کار نهایی شود. وی اظهار داشت: ارزشگذاری هر پنج بانک باید روی هم ریخته شود و بر مبنای آن با سهامداران وابسته به نیروهای نظامی در بانک‌ها تسویه حساب شود.
آغاز پرداخت وام سهام عدالت از طریق کارت اعتباری
معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد همچنین از آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت خبر داد و گفت: بانک‌های ملی و تجارت از ابتدای هفته جاری آمادگی یافته‌اند تا به شکل الکترونیکی و بدون مراجعه دارندگان سهام عدالت، ۵۰ درصد ارزش این سهام را توسط کارت اعتباری به مردم ارائه دهند. معمارنژاد افزود: مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات، سه ساله است و مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت، ضامن این وام خواهد شد.
در همین حال فرید موسوی مقام مسوول در نظام بانکی تصریح کرد: مردم برای دریافت این تسهیلات نیاز به مراجعه به شعب بانک ندارند و متقاضیان صرفا با ارسال مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی خود در سامانه طراحی شده، می‌توانند درخواست خود را ارسال و در کمترین زمان ممکن و پس از دو تا سه روز کاری، کارت اعتباری خود را دریافت کنند. وی اظهار داشت: متقاضیان اگر در بازه زمانی یک ماهه تسهیلات دریافتی را باز پس دهند، هیچ‌گونه کارمزد و یا هزینه‌ای از آنها دریافت نخواهد شد.
* خراسان
- ناز مرغ برای بازار!
خراسان علل گرانی مرغ را بررسی کرده است: همزمان با تشدید نظارت‌ها برای رعایت قیمت مصوب مرغ گرم، شاهد کاهش مرغ در بازار و فروش آن به‌صورت قطعه‌بندی هستیم اما طی چند روز گذشته با اعلام ممنوعیت قطعه‌بندی مرغ شاهد کاهش شدید عرضه مرغ در بازار مشهد هستیم که تولیدکنندگان دلیل آن را نبود کشتار می‌دانند ولی جهاد کشاورزی خروج مرغ به‌صورت زنده و کشتاری را دلیل این کاهش می‌داند به رغم این که میزان جوجه ریزی بیش از نیاز استان است.
به گزارش خراسان رضوی، با شیوع ویروس کرونا از اسفند سال گذشته، کاهش تقاضا و بالا رفتن عرضه در بازار باعث شد قیمت مرغ دو هزار تومان ارزان‌تر از نرخ مصوب، ۱۲۸۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده برسد و مرغدار کاملاً متضرر شود و به‌تبع آن میزان جوجه ریزی نیز به شدت کاهش یابد. نتیجه کاهش جوجه ریزی و اتمام سرریزی مازاد عرضه رشد شش هزار تومانی قیمت مرغ در خرداد امسال بود که قیمت این محصول را به ۱۶ هزار تومان در بازار مشهد رساند، همزمان دولت در تأمین ارز مورد نیاز واردات نهاده دامی با مشکل مواجه شد و نتیجه آن کمبود خوراک مرغ در بازار و فعال شدن دلالان بود، قیمت نهاده در بازار آزاد جهش یافت. تولید برای مرغدار به‌صرفه نبود و برخی مرغداران خرد حتی مرغ‌های مادر خود را کشتار کردند، در تابستان امسال قیمت مرغ به ۲۰ هزار تومان رسید، اگرچه ستاد تنظیم بازار نرخ ۱۵ هزار تومانی را برای این محصول تعیین کرده بود. اما مرغداران مدعی بودند که دولت نهاده را تأمین نمی‌کند و جوجه ریزی به‌صرفه نیست درواقع بازار نهاده کاملاً در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار گرفته بود، بنابراین قیمت مرغ در بازار مشهد به ۲۴ هزار تومان در مهرماه رسید، اما تولیدکنندگان همچنان هزینه‌های تولید و نبود نهاده دامی دولتی را بهانه می‌کردند و جوجه ریزی کاهش شدیدی یافت، در همین کش‌وقوس آبان امسال قیمت مرغ به‌یک‌باره جهش ۱۰ هزارتومانی پیدا کرد و به کیلویی ۳۴ هزار تومان رسید. ستاد تنظیم بازار برای حمایت از مرغداران قیمت هر کیلو مرغ را با تأمین ۱۰۰ درصدی نهاده دامی ۲۰۴۰۰ تومان اعلام کرد و تأمین نهاده دامی در استان بنا بر اذعان جهاد کشاورزی به‌صورت ۱۰۰ درصدی انجام شد و از سویی دیگر بنا بر تصمیم ستاد تنظیم بازار خروج مرغ زنده از استان ممنوع اعلام شد، درنتیجه قیمت مرغ در بازار مشهد به ۲۳ هزار تومان در دی‌ماه کاهش یافت اما باز هم سه هزار تومان گران‌تر از نرخ مصوب، نهادهای نظارتی، بازرسی و برخورد با گران‌فروشان را تشدید کردند. چند وقتی است که به رغم این که میزان جوجه ریزی و کشتار مرغ در استان متعادل شده اما مرغ گرم در بازار مشهد کمیاب شده است.
گلایه شهروندان از نبود مرغ گرم در مشهد
یکی از شهروندان دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: برای خرید مرغ گرم به چند فروشگاه پروتئینی مراجعه کردم اما همه اعلام می‌کنند که مرغ کامل ندارند و تنها مرغ قطعه‌بندی شده برای فروش دارند. موضوع را از چند پروتئینی در مناطق مختلف شهر مشهد جویا می‌شویم یکی از فروشنده‌ها با تایید موضوع می‌گوید: حدود یک هفته است که کشتارگاه‌ها به‌سختی مرغ کشتار و به بازار عرضه می‌کنند. گشت تعزیرات حکومتی هم به مغازه‌ها مراجعه می‌کند و برای فروشندگانی که بالاتر از قیمت مصوب۲۰۴۰۰ تومان مرغ می‌فروشند جریمه سنگین تعیین می‌کند به همین دلیل برخی فروشگاه‌ها اصلاً مرغ عرضه نمی‌کنند و برخی هم مرغ را تنها به‌صورت قطعه‌بندی شده می‌فروشند.
این فروشنده مواد پروتئینی بولوار استقلال مشهد می‌افزاید: قیمتی که مرغدار، مرغ زنده را به کشتارگاه و درنهایت کشتارگاه به فروشگاه می‌فروشد بیش از نرخ مصوب است اما تعزیرات به‌جای این که قیمت‌ها را در مبدأ کنترل کند انتظار دارد من مغازه‌دار مرغ را با دو هزار تومان ضرر بفروشم، فروشنده هم ترجیح می‌دهد مرغ نفروشد تا جریمه نشود یا درنهایت به‌صورت قطعه‌بندی شده که قیمت مصوب ندارد به فروش برساند.
مرغ از کشتارگاه‌ها نمی‌آید
از حدود ۱۰فروشگاه‌پروتئینی بولوار دستغیب که به آنها مراجعه می‌کنیم تنها دو فروشگاه، مرغ گرم برای فروش دارند که شهروندان برای خرید صف ایستاده‌اند. یکی از فروشنده‌ها در این باره می‌گوید: دو سه روز است که کشتارگاه‌ها مرغ کشتار نمی‌کنند و مرغ به بازار نمی‌آید. تعداد معدودی از فروشگاه‌ها مرغ دولتی را که قیمت مصوب دارد عرضه می‌کنند که حجم آن کم است و زود تمام می‌شود.
بازار مواد پروتئینی بولوار استقلال مقصد بعدی ماست، بیشتر فروشگاه‌های این بازار مرغ گرم برای فروش ندارند. یکی از فروشندگان دلیل آن را ممنوعیت قطعه‌بندی مرغ در کشتارگاه‌ها اعلام می‌کند و می‌گوید: از وقتی دام پزشکی جلوی قطعه‌بندی مرغ را در کشتارگاه‌ها گرفته است، کشتار مرغ هم کم شده است، قبلاً کشتارگاه‌ها مرغ را قطعه‌بندی می‌کردند و به بازار می‌دادند اما اکنون که قطعه‌بندی ممنوع شده است کشتارگاه‌ها می‌گویند، کشتار مرغ با قیمت مصوب برای آنها به‌صرفه نیست به همین دلیل مرغ در بازار کم شده است.
کمبود از تأمین‌کننده است
جاجرمی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی مشهد حاضر به انجام مصاحبه در این باره نشد اما، بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد با تایید کمبود مرغ در بازار مشهد به خراسان رضوی می‌گوید: چند روز است که مرغ در بازار مشهد کمیاب شده است و دلیل آن به زنجیره‌های تولید و تأمین بازمی‌گردد و کشتارگاه‌ها، مرغداری‌ها و جهاد کشاورزی باید دراین‌باره توضیح دهند که دلیل این کاهش عرضه چیست. صادقی دبیر انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی استان درباره کاهش عرضه مرغ در بازار مشهد به خراسان رضوی می‌گوید: در استان خراسان رضوی نه‌تنها ما کمبود تولید مرغ نداریم بلکه مازاد هم وجود دارد. قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ زنده هم اکنون ۱۴۴۱۰ تومان است ولی هزینه‌های تولید آن به ۱۷ هزار تومان هم رسیده اما دولت قیمت مصوب را اصلاح نکرده است اما این که مطرح شود کمبود مرغ وجود دارد صحیح نیست.
کمبود به دلیل ممنوعیت قطعه‌بندی و نبود کشتار
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی استان نیز در این باره به خراسان رضوی می‌گوید: هم اکنون هیچ مشکلی در تولید مرغ در استان وجود ندارد و مشکل این است که کشتارگاه‌ها بعد از این که دام پزشکی قطعه‌بندی مرغ را در کشتارگاه‌ها ممنوع اعلام کرده است برای این که به دولت فشار بیاورند تا قیمت‌ها تعدیل شوند کشتار نمی‌کنند. بروغنی می‌افزاید: تا پیش از این کشتارکن ها مرغ را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب ۱۴۴۱۰ تومان تا حدود ۱۷ هزار تومان از مرغدار خریداری و بخشی را به‌صورت مرغ کامل و بخشی را به‌صورت قطعه‌بندی به بازار عرضه می‌کردند. سود کشتار کن ها در قطعه‌بندی مرغ بوده است زیرا نرخ مصوبی برای مرغ قطعه‌بندی شده وجود نداشت به همین دلیل کشتارکن ها حتی اگر مرغ را بالاتر از نرخ مصوب هم از مرغدار خریداری کنند، هزینه‌های خود را در قیمت قطعه‌بندی مرغ جبران می‌کردند. اما اکنون که دام پزشکی جلوی قطعه‌بندی مرغ را گرفته، کشتارکن مجبور است مرغ را با قیمت مصوب از مرغدار خریداری کند و این رویه به سود آنها نیست به همین دلیل مرغ کشتار نمی‌کنند. وی تصریح می کند: توجه داشته باشید دولت رویه‌ای در پیش‌گرفته است که حذف واسطه‌ها از بازار مرغ است و طبیعی است مقاومت‌هایی در این حوزه صورت می‌گیرد، کشتارکن ها مجبور خواهند شد کشتار مرغ را از سر بگیرند، این فشار دو یا سه روز آینده تمام می‌شود و بازار مرغ به حالت عادی خود بازخواهد گشت.
کشتار کاهش محسوسی نداشته است
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان اما معتقد است میزان کشتار مرغ در استان طی هفته اخیر تغییر محسوسی نیافته است. قربان زاده در گفت وگو با خراسان رضوی خاطر نشان می کند: میزان کشتار مرغ در استان طی دو سه روز گذشته حدود ۱۰ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافته و تغییر محسوسی نداشته است. وی درباره ابلاغیه ممنوعیت قطعه‌بندی مرغ نیز می‌گوید: این ممنوعیت به دلیل مسائل بهداشتی نبوده و بیشتر به دلیل تأمین بازار مرغ گرم صادر شده و قطعه‌بندی مرغ را در همه مراکز ممنوع کرده است و تنها مربوط به کشتارگاه‌ها نیست. اگر امروز با کاهش عرضه مرغ در بازار مواجه هستیم به‌احتمال‌زیاد به دلیل مسائل اقتصادی و قیمت مرغ بوده است.
مرغ زنده و کشتاری از استان خارج می شود
در ادامه تلاش ما برای برقراری ارتباط با محمدپور رئیس انجمن کشتارگاه‌های استان بی‌نتیجه ماند اما یعقوب زاده مدیر امور طیور استان در گفت وگو با خراسان رضوی دلیل این کاهش مرغ در بازار مشهد را بیشتر ناشی از خروج آن از استان می‌داند و می‌گوید: با توجه به این که در برخی استان‌ها هنوز با کاهش جوجه ریزی و کمبود مرغ روبه رو هستیم و از سویی دیگربا وجود تشدید نظارت‌ها در بازار استان برای رعایت قیمت مصوب مرغ در بازار شاهد خروج مرغ از استان به خصوص به مقصد تهران هستیم. وی می‌افزاید: به رغم این که ما نمی‌توانیم جلوی خروج مرغ از استان را بگیریم ولی بازهم بخش عمده خروج مرغ از استان به‌صورت غیرمجاز است که در این خصوص تمهیداتی صورت گرفته است. درواقع ما مجوز کشتار برای مرغ صادر می‌کنیم اما شاهد آن هستیم که مرغ به‌جای این که به سمت کشتارگاه‌ها یا بازار مشهد و استان بیاید به خارج استان می‌رود. میزان کشتار نیز طی این مدت کاهش یافته و این امکان قوی است که مرغ بعد از کشتار هم از استان خارج می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- تغییر ذائقه ارزی خودروسازان
دنیای‌اقتصاد مصارف ارزی صنعت خودرو در ۹ ماه امسال را بررسی کرده است: صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس از سوی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد مصارف ارزی آنها در کل طی ۹ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهشی بوده اما در حال تفکیکی، مصرف برخی ارزها بالا رفته و برخی دیگر پایین آمده یا حتی صفر شده است. اینکه چرا خودروسازان در مجموع ارز کمتری طی سال جاری و در مقایسه با سال گذشته از کشور خارج کرده‌اند، به احتمال فراوان با مساله داخلی‌سازی ارتباط دارد. این در حالی است که اگر مصارف ارزی سه خودروساز بزرگ کشور را در ۹ ماه امسال با مدت مشابه سال ۹۶ مقایسه کنیم، دلیل افت آن طی سال جاری، کاهش شدید تولید است. مرور مصارف ارزی خودروسازان بزرگ طی ۹ ماه امسال نشان می‌دهد آنها نسبت به سال‌های قبل در کل روندی کاهشی در ارزبری داشته‌اند. این در شرایطی است که استفاده از ارزهای مختلف متغیر بوده است. خودروسازی در سال‌هایی که تحریم نبوده، معمولا مصارف ارزی دلاری و یورویی‌اش بالاتر از یوآن چین بوده؛ اما در دوران تحریم، این روند عکس شده است.
تغییر ذائقه ارزی خودروسازان
اگر ملاک مقایسه مصارف ارزی خودروسازان بزرگ را سال‌های ۹۶ تا ۹ ماه ۹۹ لحاظ کنیم، افت‌وخیز ارزبری آنها دلایل مختلفی دارد که شامل تحریم، بالا و پایین شدن تولید و داخلی‌سازی می‌شود. آمارها نشان می‌دهد مصارف ارزی سه خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۶ و نسبت به سال قبل از آن، روندی افزایشی داشته است که ریشه آن در رشد تولید قرار دارد. سال ۹۶ شکوفه‌های توافق هسته‌ای و برجام در صنعت خودرو میوه داد و خودروسازان توانستند تیراژشان را به نزدیکی‌های یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه برسانند. ازآنجاکه طی سال ۹۶ خودروسازان خارجی در ایران حضور داشتند و محصولات مختلفی در کشور مونتاژ می‌شد، طبیعی بود مصارف ارزی خودروسازان (نسبت به ۹۵) افزایش یابد. در سال ۹۷ اما با خروج آمریکایی‌ها از توافق هسته‌ای و برجام و به تبع آن، تحریم خودروسازی ایران، تولید خودرو با افتی بالغ‌بر ۴۰درصد نسبت به ۹۶، به زیر ۹۰۰ هزار دستگاه رسید. در این شرایط طبیعی بود که مصارف ارزی خودروسازان کاهش پیدا کند؛ زیرا اولا مونتاژ محصولات خارجی افت کرد و در مواردی متوقف شد و ثانیا روند تامین قطعات از خارج اختلالی بزرگ را به خود دید. در سال ۹۸ نیز تولید خودرو تفاوت چندانی با ۹۷ نداشت، با این حال مصارف ارزی باز هم کاهش پیدا کرد. این موضوع علاوه بر اینکه با کاهش بیشتر تولید خودروهای مونتاژی ارتباط داشت، به داخلی‌سازی قطعات نیز مربوط می‌شد. در ۹ ماه امسال نیز هرچند تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی بوده، اما ارز کمتری از ناحیه صنعت خودرو خارج شده که این موضوع بیش از هر مساله دیگری احتمالا با داخلی‌سازی قطعات در ارتباط است.
نقش داخلی‌سازی در کاهش ارزبری
مرور افت‌وخیز مصارف ارزی کشور طی سه سال و ۹ ماه گذشته نشان می‌دهد تحریم، افت‌وخیز تولید و داخلی‌سازی دلایل اصلی نوسان ارزبری سه خودروساز بزرگ کشور بوده‌اند. در این بین، تحریم نقش بسیار مهمی در کاهش مصارف ارزی خودروسازان به‌خصوص طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ داشته است. این اثرگذاری اولا از ناحیه اختلال در تامین قطعات خارجی بوده و ثانیا از محل توقف تولید برخی خودروهای مونتاژی. پس از تحریم خودروسازی ایران در تابستان ۹۷، شرکت‌های خارجی از جمله چینی‌ها کشور را ترک کردند تا از تیررس جرایم مادی و معنوی آمریکایی‌ها در امان بمانند. با خروج آنها، تولید محصولات مونتاژی در ایران رفته‌رفته افت کرد و در مواردی کلا متوقف شد. توقف تولید یا افت تیراژ مونتاژی‌ها، در سال ۹۸ بیش از ۹۷ به چشم آمد و در پی آن طبعا مصارف ارزی نیز کاهش یافت. خودروهای مونتاژی مانند برلیانس، چانگان، دانگ‌فنگ و خانواده رنو وابستگی زیادی به قطعات خارجی داشتند. بنابراین ارز زیادی بابت تولید آنها مصرف می‌شد. با حذف یا افت تولید آنها، مصارف ارزی نیز خود به خود کاهش یافت. جدا از مساله حذف و افت تولید مونتاژی‌ها، موضوع دیگری که سبب شد مصارف ارزی خودروسازان کاهش یابد، مختل شدن تامین قطعات از خارج بود. بسیاری از شرکت‌های تامین‌کننده قطعات خودرو، از ترس تحریم ارتباط خود را با ایرانی‌ها قطع کردند یا به حداقل رساندند. از همین رو روند تامین قطعات مختل شد و طبعا حجم ورودی قطعات خارجی به کشور در مقایسه با دوران قبل از تحریم کاهش چشمگیری را به خود دید. نکته دیگر اینجا بود که نقل و انتقال پول نیز بر اثر تحریم بسیار سخت شد تا این مساله نیز به نوبه خود سبب کاهش ارسال قطعات خارجی به خودروسازی کشور شود. تمام این اتفاقات سبب شدند مصارف ارزی خودروسازان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ از ناحیه تحریم و کاهش تولید افت کند. این اتفاق در حالی رخ داده که تولید خودرو در ۹۸ و نسبت به ۹۷ اندکی بالاتر رفته است.
چقدر ارز و چه ارزی مصرف شد؟
اما مساله اثرگذار مهم دیگر در ماجرای کاهش مصارف ارزی خودروسازان طی سال ۹۸ و البته ۹ ماه امسال، داخلی‌سازی قطعات است. ازآنجاکه تحریم سبب مختل شدن ورود قطعات به کشور شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال ۹۸ نهضتی به نام داخلی‌سازی به راه انداخت تا هم ارزبری را کاهش دهد و هم مانع توقف تولید به دلیل مختل شدن تامین قطعات از خارج شود. بر این اساس، چند میز داخلی‌سازی قطعات طی سال ۹۸ برگزار شد و طبق آنچه وزارت صمت و خودروسازان می‌گویند، نهضت داخلی‌سازی سبب شده است بخشی از قطعات خارجی در داخل به تولید برسد و طبعا ارزبری از ناحیه آنها حذف شود. هرچند با وجود داخلی‌سازی‌های صورت‌گرفته، خودروسازی کشور هنوز هم به قطعات خارجی به‌ویژه کیسه هوا، رایانه خودرو و... وابستگی دارد، با این حال نهضت داخلی‌سازی در کاهش مصارف ارزی خودروسازان بی‌تاثیر نبوده است. میزهای داخلی‌سازی البته در سال ۹۹ به قدرت سال قبل برگزار نشدند، اما همچنان خبرهایی مبنی بر ساخت داخل قطعات به گوش می‌رسد که البته اطلاعات دقیقی در مورد نقش آنها در کاهش ارزبری، منتشر نشده است.
صعود یوآن، نزول دلار
طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان آمده، ارزهای مصرفی توسط آنها طی ۹ ماه امسال شامل دلار آمریکا، یورو اتحادیه اروپا، یوآن چین، ین ژاپن و درهم امارات بوده است. طبق گزارش‌های منتشرشده، ارز مصرفی اصلی خودروسازان در ۹ ماه امسال یوآن بوده، چه آنکه ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع بیش از ۵۲۲ میلیون یوآن ارزبری در این مدت داشته‌اند.
این در حالی است که طی ۹ ماه مشابه سال گذشته، مصرف ارزی خودروسازان در حوزه یوآن، کمی بیش از ۳۶۶ میلیون یوآن بوده است. بنابراین خودروسازان بزرگ کشور با رشد ۳۰درصدی استفاده از یوآن چین طی ۹ ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مواجه شده‌اند. چینی‌ها هرچند بر موج تحریم ایران سوارند، با این حال آمار منتشرشده نشان می‌دهد مبدا اصلی قطعات خارجی موردنیاز خودروسازان بزرگ کشور در ۹ ماه امسال چین بوده است. در حالت تفکیکی، ایران خودرویی‌ها بیش از ۳۲۹ میلیون یوآن طی ۹ ماه امسال مصرف داشته‌اند که نسبت به ۹ ماه مشابه سال گذشته بالغ‌بر ۱۳برابر شده است. سایپایی‌ها نیز طی ۹ ماه امسال نزدیک به ۶۹ میلیون یوآن مصرف داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. از پارس خودرو اما خبر می‌رسد این شرکت مسیری متفاوت از ایران خودرو و سایپا طی ۹ ماه امسال و در استفاده از یوآن چین طی کرده است. طبق گزارش منتشرشده، پارس خودرویی‌ها طی ۹ ماه امسال چیزی حدود ۱۲۵ میلیون یوآن ارزبری داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افت حدودا ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد. در کنار یوآن، مصرف ارزی خودروسازان در بخش درهم نیز طی ۹ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. طبق آمار، در ۹ ماه امسال خودروسازان بالغ‌بر ۲۱ میلیون درهم ارزبری داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا ۱۱برابر شده است.
اما با توجه به آمار موجود، مصرف دلاری خودروسازان طی ۹ ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افتی سنگین را تجربه کرده است. کل مصرف دلار سه خودروساز بزرگ کشور طی ۹ ماه امسال به ۲۶ هزار دلار هم نرسیده، حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته، دلار مصرفی آنها چیزی حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده است. در حالت تفکیکی، پارس خودرو امسال و ۹ ماه سال گذشته مصرف دلاری نداشته است. آمار سایپا نیز نشان می‌دهد ارزبری دلاری این شرکت از ۲میلیون و ۸۸۲ هزار دلار سال گذشته به زیر ۲۰ هزار دلار طی ۹ ماه امسال رسیده است. ایران خودرویی‌ها نیز در ۹ ماه سال گذشته بیش از هشت میلیون و ۷۰۰ هزار دلار ارزبری داشته‌اند، اما طی مدت مشابه امسال، این رقم به ۶هزار و ۱۳۰ دلار رسیده است.
در بخش یورو اما خودروسازان مسیری متفاوت از یکدیگر را طی کرده‌اند. طبق گزارش‌های منتشرشده، سایپا و پارس‌خودرو با رشد ارزبری یورویی مواجه شده‌اند؛ اما ایران خودرویی‌ها مصرف کمتری در حوزه این واحد پولی داشته‌اند. در مجموع مصارف ارزی سه خودروساز بزرگ کشور در بخش یورو طی ۹ ماه امسال، بالغ‌بر ۹۳ میلیون و ۶۹۷ هزار یورو بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدودا ۴۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. در حالت تفکیکی، مصرف ارزی یورویی ایران خودرو طی ۹ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا نصف شده است؛ اما سایپایی‌ها در بازه زمانی موردنظر رشد بیش از دو برابری را به خود می‌بینند. پارس خودرو نیز در ۹ ماه امسال بیش از دو برابر سال گذشته یورو استفاده کرده است. اما گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد مصارف ارزی خودروسازان در بخش وون کره جنوبی، طی سال جاری به صفر رسیده است. بر این اساس، هیچ کدام از سه خودروساز بزرگ کشور طی ۹ ماه امسال از وون کره استفاده نکرده‌اند؛ آن هم درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته بالغ‌بر ۲۶ میلیارد وون مصرف شده بود.
- ماشین کند حذف مقررات
دنیای اقتصاد کارنامه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را بررسی کرده است: کارنامه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از سوی بازوی پژوهشی مجلس زیر ذره‌بین قرار گرفت. ارزیابی فعالیت هیات مقررات‌زدایی در طول ۵ سال گذشته نشان می‌دهد، به‌رغم برداشتن گام‌هایی ضروری برای ساماندهی، تسهیل و تسریع صدور مجوزها، این هیات فرآیندهای لازم را با کُندی بسیار پیش برده است. کُند عمل کردن ماشین حذف مقررات مزاحم کسب‌وکار به دو دلیل عدم‌تمرکز روی وظایف محوله و تشکیل درگاه صدور مجوزهای کسب‌وکار قبل از ایجاد شفافیت لازم در صدور مجوزها بازمی‌گردد. پیشنهاد می‌شود هیات مقررات‌زدایی اولا کاملا بر سروسامان دادن پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار تمرکز کند و کار ویژه هماهنگی نهادهای اجرایی را به هیات وزیران بسپارد. ثانیا تا زمانی که هدف اصلی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، یعنی شفاف کردن شرایط صدور مجوز همه کسب‌وکارها محقق نشده، هیات مقررات‌زدایی و وزارت اقتصاد، به تشکیل درگاه صدور مجوزهای کسب‌وکار ورود نکند.
ماشین کند حذف مقررات
در اظهارنظر و سخنان مکرر این روزها درباره وضعیت اقتصادی کشور و محیط کسب‌وکار یکی از مشترکات اصلی، طرح مساله مجوزها و ضرورت حذف موانع دست‌وپاگیر صدور مجوزها برای فعالان اقتصادی است. برای نمونه در یکی از آخرین اظهارنظرها در این خصوص توسط مقامات دولتی، معاون اول رئیس‌جمهور چنین اظهار کرده است: تجربه دوران کرونا نشان داد که بسیاری از مقررات زائد است و زمانی که مسوولان کشور تصمیم می‌گیرند در شرایط کرونایی کاری بدون مراجعه حضوری مردم انجام شود، بسیاری از مقررات دست و پاگیر حذف می‌شود که نمونه آن را می‌توان در ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به ۲۰ میلیون خانوار مشاهده کرد که بدون حتی یک بار مراجعه به بانک این تسهیلات به مردم پرداخت شد. وی همچنین تاکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی باید در حذف مقررات دست و پاگیر پیشگام شود.
نمونه دیگر، اظهارات معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار است: فرآیندهای تجاری ایران متاثر از ۴۵ قانون، ۱۵ کنوانسیون، ۲۷ سازمان همجوار، ۱۶ رویه بازرگانی، ۲۳ نوع عوارض، ۲۲ سازمان مجوزدهنده و ۶۵ معافیت است. وضعیت مقررات‌گذاری در کشور مشکلات بسیاری برای حوزه تجارت ایجاد کرده چنانچه برای مثال در سال گذشته به‌طور متوسط هر روز دو بخشنامه از سوی گمرک صادر شده است.
با وجود توجه سیاستمداران و قانون‌گذاران به این مساله در طول یک دهه گذشته، تغییری ملموس و محسوس در شیوه مجوزدهی در کشور ایجاد نشده یا دست‌کم ادراک و احساس فعالان اقتصادی، حاکی از عدم‌هرگونه گشایشی در فرآیند پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزهاست. عدم‌شفافیت، کُندی و پیچیده بودن فرآیند صدور مجوزها در دو مرحله قابل بررسی است: نخست در مرحله شروع کسب‌وکار و دوم در مرحله انجام و اداره هر کسب‌وکار.
مرحله نخست، برای شهروندانی مشکل‌آفرین است که به دستگاه‌های مربوطه برای دریافت مجوزهای آغاز کسب‌وکار مراجعه می‌کنند؛ اما مرحله دوم، برای فعالان اقتصادی بالفعل معضل ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که در نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های انجام شده توسط بخش خصوصی، گلایه کسب‌وکارها بیشتر از مجوزهای لازم در روند فعالیت اقتصادی است، نه مجوزهای ضروری برای شروع کسب‌وکار. موانع کسب‌وکارها در اخذ مجوزهای لازم در حین فعالیت، در قالب قوانین، مقررات و رویه‌های دست‌وپاگیر و مخل مطرح می‌شوند.
گزارش حاضر، در ادامه گزارش‌های نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص عملکرد نهادهای هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور متولی ساماندهی و تسهیل صدور مجوزها، به تحلیل عملکرد هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجزوهای کسب‌وکار به‌عنوان نهاد متولی موضوع مورد بحث می‌پردازد و چالش‌های پیش‌روی هیات مذکور را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
چکیده
گزارش حاضر به ارزیابی عملکرد هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با توجه به مصوبات آن در طول فعالیت این هیات از بهمن‌ماه ۱۳۹۴ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ پرداخته است. طبق بخشی از تبصره ۳ ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبات هیات مقررات‌زدایی درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند، لازم‌الاجراست.
در این خصوص، مصوبات هیات مقررات‌زدایی را می‌توان به این شرح تفکیک کرد: ۱- مصوبات ناظر بر تعداد مجوزها، ۲- مصوبات ناظر بر ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌ها، ۳- مصوبات ناظر بر اصلاح رویه‌ها، ۴- مصوبات ناظر بر الزام دستگاه‌ها به تدوین و اصلاح مقررات و ۵- مصوبات ناظر بر لغو مقررات.
به‌طورکلی در طول دوره فعالیت هیات در بازه مورد بررسی، ۴۱ نشست برگزار شده است. دستاوردهای قطعی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مقررات، از ابتدای فعالیت در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ تا پایان ۱۳۹۹، تصویب یک مقرره، ارائه پیشنهاد برای اصلاح یک آیین‌نامه اجرایی، لغو بخشنامه و لغو یک دستورالعمل بوده است. به این ترتیب، هیات مقررات‌زدایی براساس مفاد ماده (۷)، به حوزه قوانین هیچ ورودی نداشته و صرفا در سطح مقررات (مصوبات قوه مجریه)، اصلاحاتی را پیشنهاد کرده است.
هیات مقررات‌زدایی، طبق ماده (۷) قانون مذکور موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ قانون مربوط، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب‌وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. هیات مقررات‌زدایی تاکنون موفق به انجام کامل این تکلیف خطیر و بسیار مهم نشده است.
درواقع، آنچه قانون‌گذار برای انجام آن بازه زمانی سه‌ماهه در نظر گرفته، نیازمند الزامات و اقداماتی از سوی همه نهادهای حکومتی و خصوصی است. مهم‌ترین لازمه برای تحقق اراده قانون‌گذار در مورد پیش‌گفته، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های صادرکننده مجوز است که همچنان با موانع جدی مواجه است. مهم‌تر اینکه برخلاف نص حکم مذکور که هیات مقررات‌زدایی را به تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقررات مکلف کرده، در محیط واقعی و براساس بسیاری از قوانین و مقررات در رویه‌های جاری، انجام این تکلیف برعهده و همچنین در صلاحیت و توان دستگاه‌های تخصصی است.
طبق قانون، دستاوردهای هیات مقررات‌زدایی باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار منعکس شود و برای همگان قابل دسترس و قابل استفاده باشد. به‌رغم اصلاح و تکمیل فهرست مراجع اصلی صدور مجوزها (و طبعا مراجع تابعه صدور مجوزها) همچنان ایرادها و نواقص جدی در پایگاه مذکور وجود دارد.
به این ترتیب، هیات مقررات‌زدایی، به‌رغم برداشتن گام‌هایی ضروری برای ساماندهی، تسهیل و تسریع صدور مجوزها، فرآیندهای لازم را با کُندی بسیار به پیش می‌برد. در مجموع می‌توان گفت عملکرد هیات مقررات‌زدایی به اندازه کافی در اجرای مفاد ماده (۷) موثر و اثربخش نبوده است. در گزارش حاضر، دلایل و شواهدی برای تایید این ادعا ذکر شده که آنچه هیات مقررات‌زدایی در پی انجام آن است، در واقع کارکردی است که باید توسط نهادها و مقامات عالی قوه مجریه، از جمله معاون اول رئیس‌جمهور، نماینده ویژه رئیس جمهور یا هیات وزیران صورت گیرد؛ چراکه مرجع صدور آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و... مقام یا مقامات اداری مربوط هستند و هیات مقررات‌زدایی چاره‌ای جز مکلف کردن دستگاه‌ها به تدوین یا اصلاح مقررات ندارد.
اما سوال مهم این است که آیا مصوبه هیات مقررات‌زدایی مبنی‌بر موظف کردن وزارتخانه یا سازمانی نسبت به تدوین یا اصلاح مقررات، تاکنون اجرا شده و پیش از آن، آیا اساسا از قابلیت اجرا برخوردار است؟ به‌نظر می‌رسد برای آنکه دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی مربوط، به اصلاح نظام مجوزها و تسهیل صدور آنها در حوزه خاص خود اقدام کنند، موثرترین ضمانت اجرا، اِعمال الزامات سلسله مراتب و پاسخگویی اداری در قوه مجریه است. رئیس‌جمهور و معاون اول وی، از ظرفیت اِعمال این نظارت بر هریک از وزرا از طریق مصوبات خود، به ویژه مصوبات هیات وزیران، برخوردارند.
مهم‌ترین و احتمالا موثرترین اتفاق در حوزه مقررات‌گذاری درخصوص مجوزها، اخیرا با مصوبه هیات وزیران رقم خورد. پس از تشکیل کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، با ترکیبی فراقوه‌ای، مصوباتی درخصوص ساماندهی مجوزها مصوب شد و کمتر از یک ماه، بخش‌هایی از مصوبه که به قوه مجریه مربوط بود، در هیات وزیران (مورخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹) به تصویب رسید. آنچه در مصوبه مذکور آمده، احکامی شبیه به احکامی است که پیش‌تر توسط هیات مقررات‌زدایی به تصویب می‌رسید. گرچه این امر با تأخیر بسیار (حدود یک دهه) انجام شد، اما می‌توان امیدوار بود اجرای این تصویب‌نامه - و تصویب‌نامه‌های بعدی - با پشتوانه تصویب توسط هیات وزیران، توسط همه دستگاه‌ها به‌نحوی اثربخش صورت گیرد و به ساماندهی نظام مجوزهای کسب‌وکار کشور و حل معضلاتی از قبیل زمان‌بربودن، غیرشفاف بودن و دست و پاگیر بودن مراحل و مدارک متعدد برای صدور مجوزها بینجامد.
با توجه به تجربه حاصل در سال‌های گذشته، پیشنهاد می‌شود هیات مقررات‌زدایی اول کاملا بر سروسامان دادن پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار تمرکز کند و کار ویژه هماهنگی نهادهای اجرایی را به هیات وزیران بسپارد. ثانیا تا زمانی که هدف اصلی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، یعنی شفاف کردن شرایط صدور مجوز همه کسب‌وکارها محقق نشده، هیات مقررات‌زدایی و وزارت اقتصاد، به تشکیل درگاه صدور مجوزهای کسب‌وکار ورود نکند؛ چرا که از وظیفه و کارکرد اصلی خود (یعنی شفاف و سهل کردن شرایط صدور مجوزها) نیز بازمی‌ماند.
* کیهان
- سوءمدیریت دولت و دور جدید گرانی‌ها
کیهان علل گرانی‌های اخیر را بررسی کرده است: این روزها بار دیگر اقلام پرمصرف و نه چندان لوکس سفره مردم رو به گرانی نهاده‌اند و به نظر می‌رسد دلیل آن بیش از هر مورد دیگر، ضعف مدیریت دولت در تنظیم بازار است.
موز کیلویی ۶۰ هزار تومانی و به دنبال آن خیار ۲۰ هزار تومانی، در صدر اخبار مربوط به ارزاق مردم طی هفته‌های اخیر بوده است. موز هرچند میوه‌ای عمدتاً وارداتی است اما به قسمت مهمی از مهمانی‌های ایرانیان بدل شده و خیار هم به عنوان یکی از صیفی‌جات پرمصرف در سبد مصرفی خانوارها است، از جمله اقلامی بوده که معمولا اقشار ضعیف‌تر هم از عهده خرید آن بر می‌آمدند. با این حال این روزها جیب مردم -که روزگاری به گفته حسن روحانی، معیار سنجش تورم بود- از گرانی این اقلام به امان آمده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس‌بازرگانی اتحادیه محصولات کشاورزی ایران درمورد گران شدن قیمت برخی میوه‌ها از جمله خیار و موز گفته است: دلیل این گرانی‌ها سوءمدیریت و شاید هم سوءمدیریت عمدی بوده است.
صدرالدین نیاورانی افزود: چند ماه قبل که کار واردات موز انجام می‌شد عده‌ای با تغییر تعرفه موز، آن را از ردیف ثبت سفارش خارج کردند و ثبت سفارشی به نام آنها انجام نمی‌شد و عملاً این کار دست عده‌ای افتاد که فروشنده این ثبت سفارش‌ها بودند و بنابراین واردات موز از این کانال صورت گرفت.
وی اظهار کرد: ما به وزیر پیشنهاد کردیم که با توجه به مشکلات کمبود ارز، اگر سیاست بر واردات این محصول است موز با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی وارد کشور شود.
رئیس‌بازرگانی اتحادیه محصولات کشاورزی ایران ادامه داد: وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی اگر قبل از این مشکلات با بخش خصوصی، که واردکننده این محصولات هستند، همکاری می‌کرد مردم ضرر نمی‌کردند اما متأسفانه دولت نه کنار می‌کشد و نه اجازه می‌دهد که مسیر تجارت پیشرفت کند.
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه وزارت صمت که عهده‌دار تنظیم بازار است و نباید اجازه دهد قیمت‌ها تا این حد افزایش پیدا کنند، یادآور شد: درست است که موز کالای اساسی و استراتژیک نیست، اما متأسفانه در گذشته برخی آقایانی که منافعشان در این محصول بود با تخصیص ارز به این محصول ذائقه مردم را تغییر دادند و مردم را به این میوه عادت دادند و از طرف دیگر هم در ادامه کار و با قطع کردن تخصیص ارز، عملاً بازار را دچار سکته کردند.
محمدتقی نقدعلی با تأکید بر به سوءمدیریت و نبود استراتژی در وزارت مربوطه برای مدیریت فضای روانی ناشی از افزایش قیمت‌ها، بیان کرد: گرانی موز تا ۶۰ هزار تومان باعث شد که مردم موز نخرند اما تأثیر اصلی خودش را بر قیمت سایر میوه‌ها و مرکبات نیز می‌گذارد.
پرواز دوباره مرغ
چند روزی است قیمت مرغ هم پس از یک دوره کوتاه ثبات نسبی، دوباره روی مدار گرانی افتاده به طوری که هر کیلوگرم مرغ در تهران به ۲۶ هزار تومان، یعنی پنج هزار و ۶۰۰ تومان بالاتر از قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی خود رسیده است.
تا همین چند ماه قبل قیمت مرغ کمتر از ۱۵ هزار تومان بود، اما در یک بازه زمانی کوتاه به ۳۰ هزارتومان هم رسید و پس از کش و قوس‌های فراوان، قیمت مصوب آن ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. این اقدام، شیوه قدیمی دولت است که اجازه می‌دهد قیمت یک کالا افزایش شدیدی پیدا کند و بعد از مدتی، نرخی بین قیمت اولیه و حداکثر قیمت اعلام می‌کند تا دو طرف عرضه و تقاضا راضی شوند!
اما این بار قیمت اعلامی مدت زیادی دوام نیاورد و این در حالی بود که نایب‌رئیس‌کانون سراسری مرغداران گوشتی اواسط دی ماه اعلام کرد در تامین مرغ شب عید مشکلی وجود ندارد. حبیب اسدالله‌نژاد در گفت‌وگو با مهر بااشاره به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در حوزه افزایش تولید، حتی نسبت به زیان مرغداران اظهار نگرانی کرده بود!
این فعال اقتصادی پس از دور جدید افزایش قیمت مرغ گفته است: بالا رفتن نرخ نهاده‌ها باعث کاهش جوجه‌ریزی شده و همین امر قیمت مرغ را بالا برده، از سوی دیگر با تصمیم ستاد تنظیم بازار سن کشتار مرغ پایین آورده شد تا نهاده کمتری به مرغداری‌ها داده شود که با این تصمیم عرضه مرغ به بازار ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.
اسدالله نژاد گفت: توزیع نامناسب مرغ در سطح کشور علت این افزایش قیمت است به طوری که برخی استان‌ها که قطب تولید هستند اجازه انتقال آن به دیگر استان‌ها را ندارند.
گفتنی است هر وقت قیمت گوشت قرمز افزایش می‌یافت و از سفره اقشار متوسط و ضعیف خارج می‌شد، حضور مرغ در سبد خانوارها، امید به تأمین پروتئین مورد نیاز آحاد جامعه را زنده نگه می‌داشت، اما حالا به نظر می‌رسد علیرغم وجود ظرفیت قابل توجه تولید در این حوزه، آنچه موجب نوسان دوباره قیمت‌ها و به هم ریختن روان جامعه شده، عملکرد نامناسب در برنامه‌ریزی تولید است که مشکلات دیگری همچون دشواری‌های تأمین ارز برای واردات نهاده، به آن دامن می‌زند.
مسکن به عنوان یک نیاز اساسی مردم طی دو سال اخیر چند جهش پیاپی را تجربه کرده است و هرچند شدت رشد آن کاهش یافته، اما نرخ‌های بالای خرید و اجاره همچنان بزرگ‌ترین دغدغه مردم است، ولی مسئولانی که باید اکنون برای کوتاهی در تولید مسکن در برابر قانون پاسخگو باشند به نظریه پردازی در حوزه‌های مختلف مشغولند.
به گزارش ایسنا، از نیمه آبان ماه به دنبال افت قیمت ارز متاثر از تحولات سیاسی و امیدواری به احیای برجام، قیمت‌ها در بازار مسکن روند نزولی به خود گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد از آن زمان تا اوایل بهمن ماه نرخ‌های پیشنهادی در شهر تهران حدود ۱۳ درصد افت کرد و قیمت‌های قطعی نیز در آذرماه ۱/۱ درصد پایین آمد. اما در دی ماه بانک مرکزی اعلام کرد که قیمت‌های قطعی ۱/۸ درصد بالا رفته و روند ریزش نرخ‌های پیشنهادی نیز متوقف شد.
نوسان قیمت‌ها تا جایی پیش رفته که بنا به گفته اخیر محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، قیمت هر متر مربع مسکن ساخته شده با قیمت فروش آن حدود ۵۰۰ درصد فاصله دارد.
کارشناسان تحلیل‌های مختلفی درخصوص تغییر رفتار بازار مسکن در هفته‌های اخیر نسبت به روند سه ماه قبل ارایه می‌دهند؛ توقف روند نزولی قیمت ارز و حتی بالا رفتن نسبی قیمت‌ها در روزهای اخیر، رشد قیمت مصالح ساختمانی، قیمت‌های کاذب در بعضی آگهی‌ها، اختلاف فاحش قیمت ساخت با قیمت فروش و ارایه آمارهای متناقض درخصوص میزان رشد یک ماه اخیر قیمت مسکن از جمله مواردی است که مورداشاره قرار می‌گیرد.
اما عامل اصلی چنین وضعیتی، به حاشیه رفتن عامل اصلی ثبات بازار، یعنی تولید مسکن است. نوک پیکان این اتهام نیز متوجه عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی در پنج سال نخست دولت روحانی است که صراحتا می‌گفت اعتقادی به ساخت مسکن توسط دولت ندارد؛ فردی که پس از کنار رفتن از قدرت، به جای پاسخگویی دربرابر قانون درباره عملکرد خود، مدتی است به نظریه پردازی در محافل مختلف مشغول است. به عنوان نمونه، درحالی که قیمت مسکن در دوره آخوندی تا چند صد درصد گران شد، وی به تازگی طی یادداشتی در یک روزنامه زنجیره‌ای درباره افق‌های دور دست نسل جوان قلمفرسایی کرده است!
متأسفانه در دوره وزیر جدید هم هرچند طرح‌های جدیدی ارائه شده، اما در عمل فراتر از ثبت‌نام و پالایش چندباره متقاضیان، هنوز نتیجه چشمگیری در حوزه تولید مسکن صورت نگرفته و حتی برخی از واحدهای پروژه بزرگ مسکن مهر که در دوره عباس آخوندی مهجور مانده بود، همچنان تحویل داده نشده است.
مروری بر وضعیت قیمت‌ها در بازارهای مختلف و عوامل بروز این شرایط آشفته ما را به یک نقطه مشترک می‌رساند که همان کارنامه ضعیف دولت در انجام وظایف خود و سوءعملکرد مدیران اقتصادی است. دولت هنوز چند ماه فرصت دارد و هرچند یک زمین سوخته را برای دولت بعد از خود بر جای می‌گذارد، اما هنوز هم فرصت برای ترمیم برخی‌اشتباهات باقی است که می‌توان به آن امیدوار بود.
* وطن امروز
- دلیل نوسانات قیمت ارز چیست؟
وطن امروز درباره گرانی ارز نوشته است: قیمت ارز در بازار آزاد باز هم روند صعودی به خود گرفته و در یک هفته اخیر، قیمت هر دلار آمریکا با ۲ هزار تومان افزایش، وارد کانال ۲۶ هزار تومان شده است. این افزایش قیمت دلار را می‌توان نخستین جهش جدی پس از رکورد قیمت ارز در مهرماه سال جاری (دلار ۳۰ هزار تومانی) دانست. پس از این رکورد تاریخی، ناگهان با زمزمه‌های پیروزی نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا قیمت دلار در سراشیبی سقوط قرار گرفت و حتی نرخ ۲۲ هزار تومان را هم به خود دید. آنچه در نوسانات قیمت ارز در نیمه دوم سال جاری عیان است، بی‌ارتباطی آن با دلایل بنیادین اقتصادی کشور است. این یعنی نه کاهش و نه افزایش قیمت ارز هیچ توجیه اقتصادی ندارد و در بهترین حالت آن را می‌توان ناشی از امیدواری بابت ورود ارزهای بلوکه به ایران و در بدترین حالت با مولفه‌های انتخاباتی و برای سفیدسازی جریان دموکرات در آمریکا با اغراض سیاسی- انتخاباتی توسط جریانات قدرتمند داخلی دانست. با در نظر گرفتن هر ۲ فرضیه، نقش تعلل و کوتاهی بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین پاسدار ارزش پول ملی و نهاد دولت در این پدیده واضح است. کما اینکه اگر قیمت ارز این چنین وابسته به جو روانی و مسائل بین‌المللی است و مبنای بنیادینی در نوسان آن وجود ندارد، چرا دولت اقدامی برای مدیریت این رقم غیرواقعی و ناشی از جو روانی نکرده است؟ مگر غیر از این است که شاخص قیمت ارز یکی از اصلی‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر تورم کشور است و رهاسازی آن می‌تواند باعث کوچک شدن سفرهای مردم شود؟
به گزارش وطن امروز، نوسان قیمت دلار در نیمه دوم سال جاری پیش از آنکه شبیه نمودارهای قیمتی باشد، شبیه نوار قلب است! آنقدر که در آن می‌توان فرود و فراز پیدا کرد. اساسا نوسانات سال جاری را نمی‌توان با هیچ شاخص اقتصادی ارزیابی کرد؛ نه در زمان رشد قیمت ارز نشانه‌ای از کاهش صادرات نفت و برگشت درآمدهای ارزی وجود دارد و نه در زمان کاهشی شدن قیمت ارز خبری از بازگشت ارزهای بلوکه و بهبود منابع ارزی است.
بازار ارز بیش از هر زمان دیگری بدون صاحب است و همین موضوع بیشترین آسیب را به معیشت مردم وارد می‌کند. دلیل تاثیرگذاری قیمت ارز بر معیشت مردم را هم باید در اینجا جست که حدود ۸۰ درصد اقلام وارداتی کشور که با ارز نیمایی تامین می‌شوند و قیمت این ارز هم مطابق نوسانات در بازار آزاد خود را به‌روزرسانی می‌کند، کالاهای اساسی، اولیه و واسطه‌ای هستند. این یعنی خواسته یا ناخواسته همواره قیمت ارز تاثیر خود را بر محصولاتی که بخش قابل توجهی از آن در داخل کشور هم تولید می‌شود، می‌گذارد، چه رسد به کالاهایی که به صورت کامل از خارج کشور وارد می‌شوند.
به طرز عجیبی قیمت ارز در بازار آزاد ایران وابسته به اتفاقات آمریکا شده است. مهرماه امسال قیمت ارز به طور ناگهانی در چند هفته خود را به کانال ۳۰ هزار تومان رساند، بانک مرکزی در آن مقطع هیچ اقدامی برای کنترل بازار انجام نداد و حتی رئیس‌کل بانک مرکزی سیگنال افزایشی هم به آن داد. عبدالناصر همتی درباره آینده قیمت ارز در آن مقطع اظهار داشت: در حال حاضر ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ما در خارج از کشور مسدود است و حتی کشورهایی که روابط خوبی با ما دارند، به دلیل فشار آمریکا اجازه ندادند از این منابع استفاده کنیم، در حالی که پیش‌بینی بنده این بود که امسال بتوانیم از آنها بهره‌برداری کنیم. همتی با تاکید بر اینکه خوشبختانه ما در بانک مرکزی اقدامات خوبی را آغاز کرده‌ایم و به همین منظور نسبت به آینده خوش‌بین هستیم، افزود: هر چند در روزهای آخر ریاست‌جمهوری رئیس‌جمهور کنونی آمریکا فشارها بیشتر می‌شود اما ما هم مقاومت خود را بیشتر خواهیم کرد. ۳ هفته آینده فشارها بر ایران بیشتر خواهد شد و این بازار پرریسک‌ترین بازار است.
این نخستین‌بار بود که یک مسؤول رسمی دولت قیمت دلار را به انتخابات آمریکا ربط داد. درست با گمانه‌زنی‌های پیروزی جو بایدن، قیمت ارز کاهشی شد و در مقاطعی به حدود ۲۲ هزار تومان هم رسید اما دیری نپایید که با سیگنال‌های منفی بایدن نسبت به مذاکره، دوباره روند قیمت ارز صعودی شد و امروز شاهد رشد قیمت ارز هستیم. موضوع اصلی اما اینجا بود که چرا همتی وعده ۳ هفته دیگر را داده بود؟ آیا قرار بود با انتخاب شدن هر یک از کاندیداهای موجود در انتخابات آمریکا بلافاصله یک اتفاق خارق‌العاده در روابط خارجی کشورمان رخ دهد؟ مسلما هر اتفاقی که بخواهد از سمت واشنگتن برای تهران بیفتد، از مسیر مذاکره می‌گذرد، چه بسا نوسانات موجود هم پیش‌پرداخت‌هایی است که برای مذاکره دوباره در حال پرداخت شدن است، البته که این هزینه از جیب مردم و به قیمت کوچک شدن سفره‌های آنهاست. این یعنی گره زدن یک موضوع اقتصادی به اتفاقات سیاسی و تکرار آنچه در برجام رخ داد یا به عبارت صحیح‌تر حرکت در مسیر برون‌زایی اقتصاد و گره زدن تمام مسائل به توافقات دیپلماتیک؛ رفتاری که نشان‌دهنده ضعف ساختاری دولت است و ایران را برای یک مذاکره بد دیگر با دست پایین‌تر نسبت به طرف غربی آماده می‌کند.
- قیمت هر کیلو مرغ: ۳۰ هزار تومان
وطن امروز به گرانی مرغ پرداخته است: قیمت هر کیلو گوشت مرغ طی روزهای گذشته از مرز ۳۰ هزار تومان هم فراتر رفت. تولیدکنندگان همچنان در واکنش به چرایی این افزایش قیمت‌ها، رشد هزینه تولید را مطرح کرده و قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان برای هر کیلو گوشت مرغ را غیرواقعی می‌دانند. آنها البته سامانه بازارگاه را که دولت برای توزیع هوشمند نهاده مرغ طراحی کرده، همچنان دچار مشکل می‌دانند.
رشد قیمت مرغ طی سال جاری یکی از پرتکرارترین خبرها بوده است. نگاهی به بازار کالاهای اساسی در سال جاری نشان می‌دهد بیشتر کالاهای اساسی و ضروری سبد خانوار با افزایش قیمت چندباره به صورت قانونی و با موافقت ستاد تنظیم بازار مواجه شده اما در نهایت باز هم گران‌تر از نرخ مصوب عرضه شده است.
چند هفته پس از رسیدن قیمت گوشت مرغ به اوج و عقب‌نشینی آن، دوباره طی روزهای گذشته قیمت این محصول افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هر کیلو مرغ روز گذشته به حدود ۲۹ هزار تومان رسید. این قیمت البته در برخی مناطق فراتر هم رفت و به بیش از ۳۰هزار تومان رسید. این در حالی است که گوشت مرغ مشمول قیمت‌گذاری رسمی است و طی سال جاری ۲ بار افزایش قیمت آن به تصویب شورای ستاد تنظیم بازار رسیده است و در نهایت قیمت آن معادل ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شد.
باز هم پای بازارگاه در میان است
عضو هیات‌مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: التهاب دوباره به بازار مرغ بازگشته و گرانفروشی مرغ به ۲۹ هزار تومان رسیده است.
عظیم حجت افزود: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده در مرغداری ۲۰ هزار تومان و مرغ گرم در خرده‌فروشی‌ها ۲۹ هزار تومان است، هر چند در برخی مناطق، مرغ با قیمت بالای ۳۰ هزار تومان هم عرضه می‌شود.
حجت گفت: سامانه بازارگاه تا ۴۰ روزگی جوجه، نهاده تخصیص می‌دهد، ضمن آنکه تا ۲ هفته اول پس از ورود جوجه به سالن، مرغداران مجبور به تامین نهاده از بازار آزاد هستند. وی افزود: با وجود افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل و نرخ مصوب ذرت و کنجاله سویا، قیمت جدید مرغ اعلام نشده است.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در حالی که مسؤولان قول دادند طی ۲۰ روز قیمت‌ها را اصلاح کنند، متاسفانه با گذشت بیش از ۲ برابر این مدت زمان، تغییری در نرخ ایجاد نشده است.
مرغ بیش از ۲۷ هزار تومان گرانفروشی است
در همین حال نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا در روزهای اخیر قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌ها تا ۳۰ هزار تومان هم رسیده است، گفت: قیمت واقعی مرغ قیمت مصوب تنظیم بازار یعنی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان نیست. قیمت واقعی مرغ زنده با توجه به افزایش مؤلفه‌های تولید بر اساس آنالیز تشکل‌ها ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت مرغ گرم نیز ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان می‌شود. حبیب اسدالله‌نژاد ادامه داد: درخواست تشکل‌ها این است قیمت‌ها اصلاح شود ولی با وجود مذاکرات در این باره، هنوز هیچ تغییری رخ نداده است و این قصور باعث ایجاد نوسانات در تولید خواهد شد. به گفته وی، فروش مرغ بیش از ۲۷ هزار تومان گرانفروشی است. نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با بیان اینکه دونرخی بودن مرغ فسادزاست، اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باید بعد از افزایش مؤلفه‌های تولید مانند ذرت و سویا، جوجه و... اثرات آن را روی قیمت تمام‌شده تولید بررسی می‌کردند و قیمت واقعی مرغ بر اساس آن تعیین می‌شد تا هم میل و رغبت به تولید بالا می‌رفت و هم شاهد این شرایط اعتراضی و دونرخی در بازار نبودیم اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی استان‌ها که مزیت تولید دارند، گاهی اجازه خروج مرغ به صورت زنده یا گرم از استان‌شان را نمی‌دهند. این بسته شدن راه خروج، می‌تواند باعث شود برخی سودجویان به دلیل روابطی که دارند از این فرصت استفاده کنند و مرغ را از آن استان‌ها دریافت کنند و در استان‌های دیگر با قیمت بالا بفروشند. اسدالله‌نژاد در پایان گفت: این تصمیمات جزیره‌ای منطقی نیست و توزیع مرغ را دچار چالش می‌کند و آرامش بازار را بهم می‌ریزد.
بازار نابسامان محصولات اساسی
نگاه کوتاهی به بازار کالاهای اساسی در سال جاری نشان می‌دهد بیشتر کالاهای اساسی و ضروری سبد خانوار با افزایش قیمت چند باره به صورت قانونی و با موافقت ستاد تنظیم بازار مواجه شده اما در نهایت باز هم گران‌تر از نرخ مصوب، عرضه شده است. به طور خلاصه در سال جاری با موافقت ستاد تنظیم بازار، از بین کالاهای اساسی خوراکی ۳ بار قیمت تخم‌مرغ، ۲ بار قیمت مرغ و ۲ بار قیمت لبنیات و از بین سایر کالاها ۲ بار قیمت انواع شوینده و ۲ بار قیمت لوازم خانگی افزایش یافته است. همچنین بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قیمت ۲۰ قلم کالا از انواع خوراک دام و طیور، صیفی‌جات، میوه، حبوبات و برنج و همچنین آهن‌آلات در آبان‌ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین ۲ تا ۵/۴ برابر شده و ۲۷ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند. در میان کالاهای اساسی به نظر می‌رسد بازار مرغ و تخم‌مرغ از سایر کالاها بی‌سروسامان‌تر است، چرا که همانطور که اشاره شد با وجود افزایش چندین‌باره نرخ مصوب این کالاها، در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ در سطح خرده‌فروشی‌ها به ۳۰ هزار تومان و قیمت هر شانه تخم‌مرغ به ۵۰ هزار تومان هم رسیده است، آن هم در حالی که قیمت مصوب این ۲ کالای اساسی به ترتیب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان و ۳۲ هزار تومان است. این افزایش قیمت در حالی است که در سال‌های اخیر و با افزایش چشمگیر قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ جایگزین گوشت قرمز در سبد معیشت اقشار ضعیف شده بود ولی حالا به نظر می‌رسد مرغ با تخم‌مرغ از سفره مردم پر کشیده است.
