گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ حوالی ظهر سه‌شنبه بود که نامه‌ای با امضا امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر ارتباطات در امور فاوا و رئیس رگولاتوری در برخی کانال‌های فضای مجازی مبنی بر مخالفت با درخواست تمدید پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران منتشر شد.
عمل نکردن به تعهدات گذشته، محقق نشدن شروط رگولاتوری برای تمدید پروانه، نارضایتی بازنشستگان، کارکنان و کارگزاران طی سال‌های گذشته را می‌توان از جمله مهم‌ترین زمینه‌های اتخاذ چنین تصمیمی از سوی وزارت ارتباطات برشمرد.
بازنشستگان مخابرات نیز ماه‌ها است که پیگیر مطالبات خود از طریق دولت و مجلس شورای اسلامی هستند اما مدیران مخابرات هربار از خلأ قانونی صحبت می‌کنند، در حالی که براساس آیین‌نامه‌ای که سال ۱۳۸۹ برای واگذاری مخابرات تدوین شده بود، تکالیف مخابرات در قبال کارکنان و بازنشستگانش مشخص است.
بازنشستگان شرکت مخابرات هم گله‌های زیادی از این مجموعه دارند، آن‌ها سوال می‌کنند که چطور همراه اول به عنوان نام تجاری که ۹۰ درصد سهامش در اختیار مخابرات است، روزی نیست که حامی مالی یک تیم ورزشی یا برنامه رسانه‌ای جدید نشود اما هنگامی که سخن از مطالبات بازنشستگان به میان می‌آید از فقدان توان مالی شکوه می‌کنند.
بازنشستگان این شرکت تاکید می‌کنند که خواسته‌های مبتنی بر آیین نامه دارند، آن‌ها از قطع شدن برخی امتیازهای رفاهی خود مانند بیمه عمر و تکمیلی گله دارند و مدعی هستند که مخابرات در قبال آن‌ها وفق مندرجات آیین نامه سال ۸۹ عمل نمی‌کند، بازنشستگان این نهاد همچنین در نشستی که مدتی قبل با حضور برخی اصحاب رسانه از جمله خبرنگار فناوری برنا برگزار شدند مدعی بودند که این شرکت هزینه بیمه را علیرغم کسر از فیش حقوقی آن‌ها پرداخت نمی‌کند!
مخابراتی‌های سابق همچنین از تغییر نکردن چند ساله حق خواروبار خود گله دارند و مدعی هستند که اگر مطابق آیین نامه این ردیف افزایش پیدا می‌کرد، در حال حاضر رقمش حداقل ۳۰ درصد بیشتر بود.
پیش‌بینی‌ها می‌گوید که مخابرات احتمالا یکی از دلایل تضعیف خدمات خود را کمبود منابع مالی اعلام کند، البته برخی ناظران معتقدند این شرکت بیش از کمبود منابع، نیاز به اصلاح ساختارها و نحوه مدیریت مالی دارد، شرکتی که سود سالانه میان سهامداران خود تقسیم می‌کند، قاعدتا درآمدی بیش از مخارج خود دارد، در غیر اینصورت سود شناسایی نمی‌کرد. (براساس داده‌های موجود شرکت مخابرات تیرماه سال ۱۴۰۱، مبلغی بالغ بر ۷۹ ریال سود میان سهامداران خود تقسیم کرده است)
هرچند نارضایتی از خدمات شرکت مخابرات محدود به بازنشستگان نیست و مشترکان هم مطالبات زیادی دارند که مورد توجه این شرکت قرار نمی‌گیرد، برای مثال مدیرانش می‌گویند که اگر در منطقه ای بیش از سه بار کابل سرقت شود، ما از تامین مجدد کابل سرقتی به دلیل پر ریسک بودن منطقه خودداری خواهیم کرد، در حالی که وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی چندی قبل خود با خبرگزاری برنا تاکید کرده بود که حتی اگر ده بار کابلی سرقت شود، اپراتور ملزم به تامین مجدد است.
وزیر ارتباطات امروز هم در گفت‌وگویی رسانه‌ای درباره انتشار نامه تمدید نشدن پروانه مخابرات عنوان کرد: «شرکت مخابرات بر اساس الحاقیه‌های که در پروانه‌اش وجود دارد تعهداتی برای افزایش کیفیت شبکه و حل مشکلات لایه انتقال داشته است. متاسفانه در چند سال گذشته این شرکت برای توسعه آن سرمایه‌گذاری نکرده است.»
وی اضافه کرد: شبکه داخل شهرها به داخل استان‌ها که همه اپراتورهای دیگر به آن وابسته هستند، در اختیار شرکت مخابرات قرار دارد که متاسفانه سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه آن توسط مخابرات انجام نشده است. ما طی عمر دو ساله دولت سیزدهم همه تلاش خود را کردیم تا حمایت لازم برای کمک به مخابرات جهت نوسازی این شرکت را داشته باشیم اما مخابرات به تعهدات خود عمل نکرد.
زارع‌پور قاطعانه تصریح کرد که با وجود این مشکلات وزارت ارتباطات پروانه این شرکت را تمدید نخواهد کرد.
وزیر ارتباطات همچنین خاطرنشان کرد: «انتهای این ماه پروانه شرکت مخابرات منقضی می‌شود. اگر این شرکت به تعهدات خود برای افزایش کیفیت شبکه عمل نکند، ما دلیلی برای تمدید پروانه این شرکت نمی‌بینیم.»
این عضو کابینه سیزدهم تاکید کرد: «اولین موردِ نارضایتی مردم در مرکز رسیدگی به شکایت‌های ۱۹۵، شکایت از تلفن ثابت و اینترنت ثابت مخابرات است.»
وی درباره شرط صدور پروانه این شرکت نیز عنوان کرد: «اگر شرکت مخابرات تضمین‌های لازم برای ارتقای کیفیت شبکه خود و بهبود خدمت‌رسانی به مردم را ارائه دهد ما کاملا آماده هستیم که در قالب پروانه جدید به این شرکت پروانه بدهیم.»
اکنون با توجه به توضیحات وزیر ارتباطات و نامه رئیس رگولاتوری باید منتظر ماند تا مشخص شود که مخابرات می‌تواند مهلتی کوتاه برای اصلاح روندهای اشتباه خود بگیرد یا همانطور که در نامه رگولاتوری تصریح شده است، کلیه امکانات و ظرفیت‌های این شرکت به مجموعه دیگری واگذار می‌شود.
انتهای پیام/
