به گزارش اقتصادنیوزر به نقل از دنیای اقتصاد، از تابستان سال ۱۳۹۴ که برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام در وین اتریش به امضای ایران و گروه ۱+۵ رسید، تا به امروز که ۸سال از آن روز تاریخی می‌گذرد این برنامه در کشاکش موافقان و مخالفان آن سرگردان است. جدالی که اولی آن را تنها راه رهایی از وضعیت اقتصادی کشور می‌داند و دومی که آن را خسران محض توصیف می‌کند.
در این جدال ۸ساله پایداری‌ها همیشه پای ثابت کار مخالفت با برجام بوده‌اند. دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی هم برایشان فرق چندانی نداشته است؛ تنها وجه تمایز مخالفت‌شان در این دو دولت در نوع گفتمان و شیوه مخالفت است. اگر تا دیروز برجام را در صحن علنی مجلس آتش می‌زدند حالا زیرکانه قانون اقدام راهبردی مجلس را برای نشان دادن دلیل مخالفت‌هایشان علم می‌کنند. نکته جالب توجه در این انتقادهای گاه به گاه و زیرکانه، نسبت نزدیک آنها با دولت است. شاید به همین دلیل است که نارضایتی خود را چندان علنی نمی‌کنند و هرچند وقت بنا به اقتضای زمان لب به انتقاد و اعتراض می‌گشایند. آخرین نمونه از این مخالفت‌ها به سخنان روز دهم تیرماه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و یکی از چهره‌های جبهه پایداری برمی‌گردد که در تشریح نشست کمیسیون متبوعش با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی و معاونان این سازمان اعلام کرد: برای کمیسیون محرز شد که توافق انجام شده بین سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خلاف قانون و تاکیدات رهبری معظم انقلاب مبنی بر عدم‌تخطی از قانون اقدام راهبردی است.
موضعی عجیب آن هم درشرایطی که تحولات رخ داده در مذاکرات هسته‌ای یا به عبارت بهتر مذاکرات برای رفع تحریم‌ها نشان می‌دهد که ایران یک بار دیگر درحال رسیدن به توافق با طرف‌های مذاکره‌کننده است. مذاکرات ایران و آمریکا در عمان از طریق واسطه‌ها و تایید آن از سوی وزارت خارجه کشورمان، همزمان با مذاکرات مطلوب با آژانس انرژی اتمی و سفر سال گذشته رافائل گروسی، مدیرکل آژانس به ایران و دیدارش با ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور همه نشانه‌های روشنی از توافقی مطلوب برای گذر از بحران مذاکرات چند ساله است. ازهمین‌رو به نظر می‌رسد مخالفان همیشگی برجام یک بار دیگر بر هم زدن توافق را در دستور کار قرار داده‌اند.
اقدامی مسبوق‌به‌سابقه که از سال ۱۴۰۰که دولت رئیسی آغاز به کار کرد و تیم مذاکره‌کننده مشغول احیای برجام شد؛ چندین بار تکرارشده و حتی بنا بر برخی روایت‌ها منجر به جدایی و اختلاف میان علی باقری‌کنی با همفکران و همراهان قدیمی او در مخالفت با برجام شده است.
دلیل این جدایی نیز روشن است، چراکه علی باقری که روزگاری به سبب نزدیکی دیدگاهش به سعید جلیلی، دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی در کسوت معاون سیاست خارجی شورا فعالیت داشت یکی از مخالفان برجام بود، پس از انتصابش به عنوان مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در دولت رئیسی از این موضع وارد شده است که منافع ملی اقتضا می‌کند در بسیاری موارد مذاکره کرد حتی اگر آن مذاکره به مذاق عده‌ای خوش نیاید. درهمین رهگذر حتی برخی خبرها حاکی از آن است که باقری پس از آغاز مذاکرات متوجه موانع در راه رسیدن به توافق مطلوب با طرف‌های مقابل شد و از همین جا راه پایداری‌ها با باقری‌کنی جدا شد.
نخستین بار زمستان ۱۴۰۰ همزمان با زمزمه‌های توافق برای رفع تحریم‌ها بود که محمود نبویان، نماینده مجلس و یکی از چهره‌های نزدیک به جریان پایداری به بیان جزئیاتی از توافق احیای برجام پرداخت و با بیان اینکه دوستان ضعیف ظاهر شده‌اند، تاکید کرد «در توافق جدید هیچ چیز لغو نمی‌شود». او همچنین از تیم مذاکره‌کننده خواست تا وین را ترک کنند، چراکه مشکلات ربطی به تحریم ندارد. نبویان حتی در سخنانش از اینکه باقری به بچه‌های انقلابی گفته «تند» و کنار گذاشتن آنها از تیم مذاکره‌کننده گلایه کرد. مشخص نیست نبویان از محتوای مذاکرات چگونه باخبر شده است و مقصود از کنار زدن افراد دقیقا چه کسانی است. به دنبال این سخنان بود که نمایندگان مجلس نیز خواستار اطلاع از متن پیش‌نویس توافق شدند و سرانجام گفت‌وگوهایی که می‌توانست ره به جایی ببرد با اوج گرفتن مخالفت‌های داخلی به هدایت پایداری‌ها ناکام ماند.
در ادامه راه سال ۱۴۰۱ نیز همزمان با ادامه مذاکرات رفع تحریم‌ها این اختلافات ادامه داشت تا جایی که نبویان در فروردین ماه ۱۴۰۱ دریاداشتی بلند تصریح کرد که در توافق احیای برجام در وین «خطوط قرمز ترسیم‌شده نظام– حتی بر این فرض که محور مذاکرات و نیز سقف مطالبات ما برجام باشد- رعایت نشده است.»
او همچنین اعلام کرد که در این توافق، آمریکا مجاز شده ایران را تحریم مجدد کند و احتمال اعمال مکانیسم ماشه هم وجود دارد. این انتقادات تابستان ۱۴۰۱ یکبار دیگر از جانب فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و یکی دیگر از نمایندگان نزدیک به پایداری تکرار شد. او نیز با اشاره به از سرگیری روند مذاکرات هسته‌ای، به روند تیم مذاکره‌کننده انتقاد کرد و صراحتا گفت که «تیم مذاکره‌کننده ما نباید اصلا درخصوص بازگشت به برجام صحبت کند، ما در برجام بودیم، ولی عایدی نداشتیم.» عباسی در ادامه از اینکه پاسخ دقیقی به آنها درمورد جزئیات مذاکرات داده نمی‌شود، انتقاد کرد.
در کنار اینها جنگ اوکراین نیز مخالفان برجام را به این باور رساند که با رسیدن «زمستان سخت در اروپا» و با نیاز اروپا به نفت و انرژی ایران ورق به نفع ایران برمی‌گردد. از همین‌رو برخی از مخالفان حتی از دولت خواستند تا با توجه به اینکه قرار نیست همه تحریم‌ها لغو شوند «فقط دوماه دیگر توافق را عقب بیندازید، همه‌چیز به نفع ایران تغییر خواهد کرد».
حال به نظر می‌رسد این ماجرا در سال جاری نیز درست زمانی که ایران و غرب مجددا درحال رسیدن به توافق هستند، دوباره در حال تکرار است. سخنان خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس را می‌توان گواهی بر این ماجرا دانست. خضریان با تاکید بر اینکه توافق صورت گرفته (اشاره به توافق اخیر ایران و آژانس) خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تاکید رهبر معظم انقلاب بر عدم تخطی از این قانون است، گفت: در حالی که جمهوری اسلامی ایران خود را مکلف به همکاری و تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی دانسته و با توجه به اینکه بر اساس تاکید رهبری معظم انقلاب نباید تعهدات فرا پادمانی را بپذیرد، متاسفانه بر اساس بیانیه آژانس حدود ۱۰ دوربین فراپادمانی در کارگاه تولید سانتریفیوژ در سایت اصفهان نصب شده است. با این حال او توضیح نداد که آیا در توافق با آژانس قرار است محتوای آن در اختیار بازرسان قرار گیرد یا خیر.
خضریان همچنین گفت: در این جلسه با وجود تاکید کمیسیون اصل نود و دیگر نمایندگان مجلس جهت اطلاع از جزئیات توافق، مشخص شد که مجلس هیچ اطلاعی از جزئیات متن توافق که خلاف قانون و تعهدات فراپادمانی بوده، ندارد و امکان نظارت بر قانون مجلس نیز وجود ندارد.
در پاسخ به این سخنان بود که روز گذشته محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس آژانس اتمی ایران بدون آنکه اسمی از خضریان ببرد، در پاسخ به او تخلف دولت از قانون اقدام راهبردی را تکذیب و تصریح کرد: روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برمبنای پادمان و ان.پی.تی است؛ نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر. اسلامی همچنین ادعای نصب دوربین بیشتر در اصفهان را هم تکذیب کرد.
با این همه به نظر می‌رسد سخنان خضریان که همزمان با کنار گذاشته شدن رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بود، در آن تاریخ تاثیرخود را بر قیمت ارز گذاشت، چرا که بازار و برخی کانال‌های خبری این سخنان را موضع اصلی کشور در قبال مذاکرات قلمداد کردند.
خضریان درحالی این مطالب را عنوان کرده است که در این بازه زمانی به غیر از او هیچ یک از اعضای کمیسیون‌های مرتبط با مسائل هسته‌ای و مذاکرات از جمله اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی تا کنون سخنی در مورد عدم انطباق مذاکرات با قانون اقدام راهبردی مجلس مطرح نکرده‌اند و حتی روز ۱۱تیرماه یعنی یک روز بعد از سخنان خضریان، فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با «ایرنا» تاکید کرده است که کمیسیون متبوعش به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی موضوع فعالیت هسته‌ای ایران، تعامل ایران و آژانس را بررسی کرده و طبق بررسی‌ها مذاکرات و توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منطبق با قانون اقدام راهبردی بوده است.
به هرحال خضریان درحالی مدعی نقض اصول مطرح در «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» از سوی تیم مذاکره‌کننده شده است که برمبنای بند اول این قانون تصریح شده است: «در راستای تامین شروط نه‌گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰درصد را به‌طور کامل و بدون تاخیر تامین کند.»
این همان موضوعی است که در جزئیات منتشرشده از توافق نانوشته اردیبهشت ماه میان ایران و آمریکا که هنوز نهایی نشده لحاظ شده است. طبق اطلاعاتی که تاکنون به بیرون درز کرده ایرانی‌ها با استناد به تفاهم‌های مطرح شده آماده توقف غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا (۶۰ و بالای ۶۰درصد) در مقابل کاهش تحریم‌های آمریکا هستند و اساسا قرار نیست غنی‌سازی ۲۰درصد به حالت تعلیق درآید. همچنین در این توافق موقت بحث حفظ زیر‌ساخت‌ها نیز کاملا در نظر گرفته شده است.
مقام معظم رهبری نیز روز یکشنبه ۲۱خرداد سال جاری پس از بازدید ۵/ ۱ساعته از نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای در عرصه‌های کشاورزی، پزشکی و سلامت، صنعت، محیط زیست، آب و ساخت نیروگاه صراحتا تاکید کرده‌اند که «توافق اشکالی ندارد، اما زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای نباید دست بخورد.» ایشان در توصیه بعدی، «حفظ ارتباط، تعامل و همکاری با آژانس البته در چارچوب مقررات پادمانی» را ضروری خواندند و افزودند: توصیه من از ابتدا به مسوولان مختلف صنعت هسته‌ای همین بوده است. البته زیر بار چیزی بیشتر از مقررات پادمانی نروید.
با استناد به همه اینها به نظر می‌رسد پایداری‌ها یکبار دیگر درصدد مانع‌تراشی در روند مذاکرات منتهی به توافق برای رفع تحریم‌ها هستند. پروژه‌ای که بارها در دولت قبلی نیز پیش رفت و مانع حصول به نتیجه مطلوب شد. آنها این‌بار دولت ابراهیم رئیسی را با اینکه با یکدیگر اشتراکاتی دارند، هدف قرار داده‌اند. کار آنها ممانعت از توافق است؛ چه روحانی باشد چه رئیسی.
