به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ریشه قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما برمی‌گردد به آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه یا همان "کد 1806 ناپلئون" که در دوره مشروطیت از قانون فرانسوی اقتباس شد. بعد از گذشت مدت کوتاهی آیین دادرسی مدنی تزاری هم مورد اقتباس قرار گرفت که آن هم از آیین دادرسی مدنی ناپلئون گرفته شده بود بنابراین شاکله قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما از کد 1806 ناپلئون گرفته شده است.
روند تقنینی آیین دادرسی مدنی ادامه یافت تا اینکه به قانون 1318 تبدیل شد و سپس با همان شاکله، قانون آیین دادرسی مدنی 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت قرار گرفت که همان ریشه‌ها قانون فرانسوی را دارد.
بنابراین قانون مدنی ما برگرفته از قانون قدیمی کشور فرانسه است در حالیکه این کشور اروپایی در سال 1975 قانون 1806 ناپلئون را کنار گذاشت و کد نوین آیین دادرسی مدنی را طراحی کرد که یک کد پیشرفته محسوب می‌شود و در مدت 46 سالی که از تصویب آن گذشته 1582 ماده ذیل این قانون تصویب شده است.
آیین دادرسی مدنی فرانسه به نحوی متحول شده که دعاوی در سه مرحله فیلتر می‌شود، به‌صورتیکه ممکن است تنها حدود 20 درصد پرونده‌ها به مرحله صدور حکم برسد؛ این ریزش حجم پرونده‌ها بر اساس طراحی مکانیسم کارآمدی است که در آن مصالحه و سازش بین طرفین دعوا در اولویت است.
مرحله اول فیلتر دعاوی ممکن است تا 4 ماه طول بکشد و تا 50 درصد پرونده‌ها در این مرحله به صلح و سازش منجر می‌شود؛ 30 درصد پرونده‌ها هم در مرحله پیش‌دادگاه فیلتر و مصالحه می‌شود و به این ترتیب تنها حدود 20 درصد پرونده‌ها منتهی به صدور رأی می‌شود.
رأی صادره هم به دلیل اطلاعات کامل پرونده به‌قدری از اتقان برخوردار است که به آن اعتراضی وارد نیست و دادگاه تجدید نظر معمولاً خلوت است و اگر پرونده به دادگاه تجدیدنظر برود، رأی آن به‌قدری از قوت برخوردار است که دیگر از دیوان عالی کشور فرانسه در خصوص آرای صادره نظرخواهی نمی‌شود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
عملکرد قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه چگونه است؟
طبق نظام دادرسی فرانسه وقتی کسی می‌خواهد دعوای حقوقی را طرح کند، ابتدا باید دادخواست خود را به مأمورین ابلاغ و اجرا ارائه دهد. مأموران ابلاغ و اجرا حقوق‌دانان تمام‌عیاری هستند که انتخاب آنها بر اساس شایستگی‌های علمی صورت می‌گیرد. این مأموران متخصص، بعد از دریافت دادخواست، طرفین دعوا را دعوت به صلح و سازش می‌کنند و به این ترتیب بخشی از این دعاوی تحت نظر این مأمورین ابلاغ و اجرا فیصله پیدا می‌کند.
از آنجا که در نظام دادرسی فرانسه، وکالت دادگستری الزامی است و طرفین دعوا در دادگاه‌های شهرستان (معادل دادگاه‌های عمومی و حقوقی کشورمان) باید وکلای خود را معرفی کنند. پرونده اگر در مرحله بررسی مأمورین ابلاغ و اجرا مختومه نشوند، وکلای خواهان و خوانده از طریق سیستم ابلاغ وکیل به وکیل ادعاها و لوایح مستندات را تبادل می‌کنند و برای رعایت اصل تقابلی بودن، یک نسخه از لوایح و مستندات به دفتر مأمورین ابلاغ و اجرا اعطا می‌شود که مشخص شود الزامات در این تبادلات رعایت شده یا نه؛ تبادل لوایح در این مرحله می‌تواند تا چهار ماه ادامه پیدا کند.
در این مدت و بر اساس لوایح مبادله‌شده، بسیاری از پرونده‌ها تحت نظر مأمورین ابلاغ و اجرا و توسط وکلای خواهان و خوانده، سامان پیدا می‌کند. وکلا در این مرحله با هم به صلح و سازش می‌رسند و به موکلان خود در خصوص به‌صلاح نبودن ادامه دادن دعوا هشدار می‌دهند. به این ترتیب بخش قابل توجهی از پرونده‌ها تحت نظر وکلا و مأمورین ابلاغ و اجرا و افراد متخصص با صلح و سازش فیصله می‌یابد.
اگر طرفی از طرفین پرونده همچنان خواستار رسیدگی حقوقی و قضائی باشد، بعد از انقضای 4 ماه فرصت مبادله لوایح، دادخواست برای نخستین بار در دفتر دادگاه شهرستان ثبت می‌شود و رئیس دادگاه اگر یقین کند که تحقیقات پرونده تکمیل شده است، با مشورت وکلای اصحاب دعوا وارد دادرسی ماهوی می‌شود. در این مرحله هم پرونده به یک قاضی تحت عنوان قاضی آماده‌ساز تحویل می‌شود که این قاضی مرحله جدیدی از تحقیقات را شروع می‌کند و اگر تحقیقات پرونده را کافی ندانست، با کمک وکلای اصحاب دعوا به تکمیل آن اقدام می‌کند.
بنای آیین دادرسی مدنی در فرانسه به‌قدری قوی چیده شده است که در دادگاه شهرستان، دادرسی شفاهی انجام می‌شود و هیچ لایحه مکتوبی از سوی طرفین دعوا پذیرفته نمی‌شود؛ با بررسی لوایح ارائه شده، قضات با طیب خاطر رأی خود را صادر می‌کنند.
رأی صادره نیز از اتقان برخوردار است و کسی به سادگی به خودش اجازه نمی‌دهد که برود به دادگاه تجدیدنظر تا به رأی صادره اعتراض کند و اگر این تصمیم گرفته شد، رأی دادگاه تجدید نظر اتقان دارد و خیلی کم پیش می‌آید که پرونده‌ای به دیوان عالی کشور ارسال شود.
نیاز به تغییر قانون آیین دادرسی مدنی ایران
این روند که گفته شد را با قانون آیین دادرسی کشورمان مقایسه کنید که دادخواست بلافاصله به شعبه دادگاه عمومی تحویل می‌شود و قاضی دادگاه باید هم نقش تحقیقات را و هم نقش تکمیل پرونده را انجام دهد و هم اینکه قاضی صدور حکم است. ممکن است در روز 10 پرونده مشابه به یک شعبه ارجاع شود که وظیفه بسیار دشواری روی دوش قاضی می‌نهد که دلیل بر اتاله دادرسی و حتی گاهی هم ایجاد نارضایتی از آرای صادره است.
به این دلیل است که آمار ورودی پرونده‌های دادگاه تجدیدنظر ما رو به تزاید است و حتی بعد از آن هم مردم حس نمی‌کنند که حقشان احقاق شده است و پرونده را به دیوان عالی کشور می‌کشانند و باز هم اگر نتوانستند رأی مطلوب خود را اخذ کنند به راه‌های قانونی مانند ماده 477 پناه می‌برند.
بر این اساس است که بازنگری در قانون آیین دادرسی، نیازی است که باید در دوره تحولی قوه قضائیه به آن پرداخته شود؛ اصلاً چه دلیلی دارد که دادرسی مدنی کشور ما و در دوره‌ای که دستگاه قضائی در حال تحول است بر اساس قانونی باشد که بیش از 200 سال قبل توسط ناپلئون بناپارت در فرانسه نوشته شده است؟ و اگر قرار است قانون آیین دادرسی مدنی ما برداشت و رونوشت از قوانین مدنی دیگر کشورها باشد، چرا به سراغ نمونه‌های پیشرفته و کارآمدتر آن نرویم؟
حقیقت این است که در قالب قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان، حقوق بسیاری به طور ناخواسته تضییع می‌شود که به‌دلیل همسان نبودن این قانون با نیازهای روز است.
انتهای پیام/
