از طریق این سازمان کمک‌هاى آمریکا، اعتبارات و وام‌هاى خارجى، با نظر آمریکا بین مقاطعه‌کاران بین‌المللى تقسیم مى‌شد و... پس از ابتهاج، خسروهدایت این روند را ادامه داد. احمد تابش در کتاب خود با عنوان«اندیشه توسعه و برنامه‌ریزى در ایران و چگونگى تشکیل سازمان برنامه» انقلاب مشروطه را اولین تحول بنیانى در مسیر توسعه ایران مى‌داند و سرانجام با فروپاشى حکومت ایلى قاجار و ظهور سلسله پهلوى، اقتصاد ایران که وارد مرحله سرمایه‌دارى شده بود، به یک اقتصاد ارشادى دولتى مبدل شد. حکومت رضاشاه مشروعیت خود را در نوسازى اقتصادى و احیاى ملى‌گرایى ایرانى با تاکید بر دیوان‌سالارى و نیروهاى نظامى جست‌وجو مى‌کرد؛ این دولت با ایجاد امنیت نسبى و انتخاب سیاست اقتصاد ارشادى، درزمینه توسعه کشور گام‌هایى برداشته؛ اما این امر نه بر اساس برنامه و نقشه‌اى آگاهانه، بلکه بر پایه اراده و تصمیم شخصى شاه به اجرا درمى‌آید.
جنگ جهانى دوم نیز تاثیرات نامطلوبى بر اقتصاد ایران بر جاى مى‌گذارد؛ به‌گونه‌اى‌که لزوم تهیه برنامه‌اى براى برون‌رفت از بحران اقتصادى را در دستور کار دولت‌هاى ایران پس از اتمام جنگ قرار مى‌دهد. قوام‌السلطنه پس از تشکیل ششمین کابینه خود در بهمن۱۳۲۴ش با همکارى ابوالحسن ابتهاج موضوع تدوین برنامه اقتصادى را به‌طور جدى مورد توجه قرار مى‌دهد و با ایجاد کمیسیون تهیه نقشه اقتصادى، هیات تهیه برنامه اصلاحى وعمرانى کشور وهیات عالى برنامه آن را پیگیرى مى‌کند و سرانجام پس از سه سال تلاش و تحولات بسیار، برنامه اول هفت‌ساله عمرانى کشور (۳۳-۱۳۲۷ش) در ۲۶بهمن‌ماه۱۳۲۷ش از سوى مجلس شوراى ملى به تصویب رسید و سازمان برنامه برای اجراى آن آغاز به‌کار کرد. در سازمان برنامه ابوالحسن ابتهاج آنچه را که از بخش تحقیقات اداره «اصل چهار» و کمک‌هاى عمرانى و اقتصادى آمریکا در ایران بیرون مى‌آمد، شکل مى‌داد.
بیشتر جوانان متخصص و تحصیل‌کرده آمریکا و اروپا به محض بازگشت به این سازمان جلب مى‌شدند. او برنامه‌ریزى‌هاى کلى را بى‌اعتنا به دولت و بدون توجه به پیش‌بینى‌هاى عمرانى بر اساس توصیه‌هاى دو شرکت آمریکایى که به همین منظور به ایران آمده بودند، (شرکت لیلیان تال و کلوب) چندان پیش مى‌برد که سهم ویژه دربار در آنها محفوظ باشد. کمک‌ها و اعتبارات خارجى و درآمدهاى نفت در این سازمان به ترتیبى که شاه مشخص مى‌کرد، تقسیم مى‌شد؛ اما بیشترین توجه شاه کماکان متوجه ارتش بود. سازمان برنامه تا اندازه زیادى به‌دلیل سوءظن به تشکیلات سنتى دولت ایجاد شد. چنین سوء‌ظنى مبناى درستى داشت. در واقع به راحتى و به کرات مى‌توان نشان داد که بخش عمومى در ایران چیزى کمتر از یک مدل کارآى دیوان‌سالارى است؛ اما این دیوان‌سالارى با وجود ابتلا به کاستى‌هاى آشکار و داشتن ویژگى‌هاى خاص خود ابزار اصلى اجراى سیاست‌هاى بخش عمومى در کشور است. تشکیل سازمان برنامه سبب شد تا شکاف بین برنامه‌ریزان و دستگاه‌هاى اجراکننده برنامه‌هاى دولت پدید آید. از این گذشته تنها عده کمى از مقامات مسوول واحد برنامه‌ریزى سازمان برنامه درباره کار خود دولت‌ها و کمتر از آن حتى درباره کارهاى خود دولت ایران آگاهى قبلى داشتند. این افراد نه فقط نمى‌توانستند به درک کافى درباره پتانسیل دولت دست یابند، بلکه همچنین قادر نبودند، مسائل ذی‌ربط را به نحو سودمندى ارزیابى کنند. بررسی عملکرد برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای ایران نشان می‌دهد که برنامه اول و دوم عمرانی، مجموعه‌ای از طرح‌هایی بودند که جهت‌گیری اساسی آنها به سمت بخش‌های زیربنایی، به‌ویژه حمل‌ونقل و ارتباطات و سپس صنعت قرار داشت؛ اما در نتیجه جنبش ملی شدن صنعت نفت، تنها کمتر از ۲۰درصد کل سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده به وقوع پیوست و در نهایت برنامه با شکست مواجه شد.
برنامه سوم عمرانی با هدف در هم شکستن کامل ساختارهای سنتی اقتصادی اجتماعی و فراهم ساختن زمینه‌های توسعه سرمایه‌داری به اجرا درآمد. راهبرد آن، جایگزینی واردات بود که با سیاست‌های حمایتی و پایین آوردن نرخ بهره بانکی همراه شد که به نوبه خود منجر به توسعه صنعتی سریع ایران شد. در پایان این برنامه، ساختارهای اقتصادی توسعه پیدا کردند و عملکرد مشاهده‌شده در بسیاری از بخش‌ها، به نسبت اهداف مصوب در سطح بالاتری قرار داشت. برنامه چهارم و پنجم عمرانی برای توسعه سریع صنعتی شدن طرح‌ریزی شده بودند و موجبات تاسیس ۲۵۰هزار واحد صنعتی که ۲۴درصد آن را تاسیسات بزرگ صنعتی تشکیل می‌داد، فراهم شد.
از مقاله‌ای به قلم پروانه نادرنژاد
