به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور با اشاره به تخلفات رخ داده در جریان احداث پتروشیمی میانکاله که آثار زیانباری در پناهگاه حمایت وحش داشته و زیست‌بوم منطقه را به محاق خواهد برد، خواستار صدور دستور توقف عملیات اجرایی احداث این پتروشیمی شد.
متن کامل نامه جعفر کوشا به دادستان کل کشور به این شرح است:
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری
دادستان کل کشور
با سلام و احترام
۱- با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عطف به ملزومات دادخواهی محیط زیستی مستنداً به ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام پیرامون حفظ حقوق محیط زیستی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۳۷۹۸/۱۰۰ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نظارت و پیگیری حقوق عامه»، توجهاً به مفاد گزارش مراجع رسمی مطابق پیوست، احداث پتروشیمی میانکاله آثار زیانباری در پناهگاه حمایت وحش داشته و زیست بوم منطقه را به محاق می‌برد، بدین وسیله ارتکاب جرم مستنداً به عناصر قانونی مواد ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مبنی بر تخریب عمدی محیط زیست گزارش می‌گردد.
۲- حسب اطلاعات واصله فقدان مجوز ارزیابی محیط زیستی و تخلفات محتمل در این خصوص با زمینه‌سازی مصوبات متناقض مراجع رسمی و نیز صلاحیت تشخیصی کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص فرایند استعدادیابی و تخصیص اراضی ۹۰ هکتاری از باب ترک فعل و عدم رعایت نظامات مستندا به ماده ۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مشعر بر:
«در اجرای ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:
الف– در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام کنند.
ب – در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.»
لذا تقاضای دستور جهت فوریت اقدامات قانونی را می‌کند.
۳- عدم انتشار پیوست‌های ملاحظات زیست محیطی خلاف ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشعر بر «مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه‌های همگانی اقدام نمایند» می‌باشد. قاعده و رویه‌ای ناقض حق که اولویت توجه به حقوق محیط زیستی را به چالش کشیده و تالی فاسد دارد. عدم مدیریت تعارض منافع در این ورطه از محیط زیست کشور قربانی می‌گیرد. حسب بند الف ماده ۲۲ قانون گردش آزاد اطلاعات «ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون» جنبه کیفری
مطابق ماده ۲ «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود» قابل ذکر آنکه در این قانون شناسایی حق ذیل عنوان «حق دسترسی به اطلاعات» در ماده ۵ مدنظر قرار گرفته و اشعار دارد: «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»
۴- گزارش نهادهای مدنی و کنشگران فعال در حوزه محیط زیست نیز دلالت بر تبعات مخرب حقوق محیط زیستی در منطقه دارد که قابل بررسی و تتبع توسط مرجع تحقیق مستفاد از بند الف ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری ذیل «تعدی به حقوق جامعه» می‌باشد و لاجرم مطابق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری که اقامه دعوای از جهت حیثیت عمومی را به عهده دادستان قرار داده است و تاکید اصل الزامی بودن تعقیب و تقدم حقوق عمومی و رسالت دادستان بر احیا و استیفا و اقامه حقوق عامه ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی و توجهاً به مفاد مواد فصل دهم قانون آئین دادرسی کیفری خصوصاً ماده ۲۹۰ این قانون تعقیب متهمین و بررسی ترک فعل مسئولان امر و بی‌توجهی به پیوست ملاحظات محیط زیستی تقاضامند است.
۵- بدواً دستور توقف عملیات اجرایی ذیل ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری و نیز دستور موقت موضوع ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری با لحاظ تبصره یک ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مطمح نظر است.
