مرکز رسانه قوه قضائیه - کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین بر اساس بند چهارم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و مفسدین می باشد
بر همین اساس این فعالیت قوه قضائیه، اقدامی تعطیل بردار نبوده و جزو وظایف ذاتی این دستگاه محسوب می شود
دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز طی سال های گذشته با ساز و کار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرایم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پرونده های بسیاری در آن ها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است
مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در حال حاضر توانسته خود را به عنوان یک مرجع قضایی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرایم اقتصادی ویژه، نظیر جرایم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع نماید
بر اساس گزارش های واصله، در سال گذشته بیش از 3هزار و 646 میلیارد تومان از پرونده ها، صرفا در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمین اقتصادی شده است
به تعبیر دیگر بیش از 3 هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدین اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بودند به کشور و مردم بازگردانده شده اند
همچنین میزان رد مال صورت گرفته در پرونده ها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 جرایم اقتصادی تهران، در سال جاری (1402) تاکنون هزار و 67 میلیارد تومان بوده است.
جزای نقدی ماخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 جرایم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از 89 میلیارد تومان بوده که مجرمین اقتصادی موظف به پرداخت آن شده اند
این جریمه های مالی جدای از سایر مجازات ها مانند حبس و غیره است که مفسدین اقتصادی آن ها را متحمل شده اند
برخی از عناوین اتهامی در این پرونده ها عبارتند از:
قاچاق حرفه ای و سازمان یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان قطعات خودرور، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب شده، پیش فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول، خیانت در امانت صرافی های غیرمجاز و ...
