به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در پی اصرار «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بر پیشبرد قانون تغییر در ساختار نظام قضایی با وجود مخالفت‌های شدید داخلی، بیش از۴۲۰ نیروی ذخیره در یگان تکاوری فوق ویژه نیروی دریایی ارتش این رژیم (شایِتِت ۱۳) اعلام کردند که تا زمانی که روند ادعایی موسوم به اصلاحات قوانین قضایی متوقف نشود، حضور داوطلبی خود در نیروهای ذخیره را لغو خواهند کرد.
این نخستین بار نیست که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در اعتراض به لایحه قانون موسوم به اصلاحات قضایی، تمرد خود را اعلام می‌کنند. صدها نفر از نیروهای ذخیره یگان عملیات نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی همین دو هفته پیش، تصمیم خود مبنی بر تمرد از خدمت تا توقف کامل طرح اصلاحات قضایی را اعلام کردند. پیش از این نیز، صدها نظامی ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی با امضای طوماری به نخست‌وزیر این رژیم در خصوص عواقب تصویب طرح جنجالی اصلاحات قضایی هشدار داده بودند.
این در حالی است که شب گذشته، مطابق معمول شنبه‌ها، هزاران شهرک‌نشین صهیونیست در تل‌آویو و ده ها شهر و روستای واقع در فلسطین اشغالی، برای بیست و هفتمین هفته متوالی، به خیابانها آمدند و علیه طرح موسوم به اصلاحات قضایی نتانیاهو تظاهرات کردند. برآوردها حاکی از این بود که حدود ۱۵۰ هزار نفر در تظاهرات مرکزی تل‌آویو حضور داشتند. تظاهرات مشابهی روبروی منزل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی نیز برگزار شد و معترضان خیابان منتهی به منزل نتانیاهو را بستند.
در چنین فضای پرتنشی، «عامی ایالون» رئیس اسبق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این رژیم (شاباک یا شین بِت) درباره شکاف ایجاد شده در جامعه صهیونیستی در سایه پافشاری نتانیاهو بر طرح موسوم به اصلاحات قضایی، هشدار داد و گفت: «شکاف در "اسرائیل" عمیق تر از همیشه است و کودتا علیه نظام، "ارتش" را نابود خواهد کرد».
نتانیاهو طرحی را برای کاستن از قدرت قوه قضاییه در فلسطین اشغالی پیشنهاد کرده است. طرح او شامل پیشنهادهایی برای محدود کردن قدرت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی است. او و حامیان این طرح استدلال می‌کنند که قوه قضائیه قدرت زیادی دارد و در عملکرد قوه مجریه دخالت می‌کند. هرچند که پیشنهاد این اصلاحات باعث به راه افتادن اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای بزرگ فلسطین اشغالی علیه آن شده است.
معترضان صهیونیست شب گذشته تهدید کردند که در هفته آینده اقدامات اعتراضی خود را تشدید خواهند کرد و از کابینه نتانیاهو می‌خواهند که این قانون مبتنی بر دیکتاتوری را کنار بگذارد؛ زیرا وجود چنین قوانینی، چک سفید امضا برای کابینه است تا هر اقدامی که دوست دارد، انجام دهد.
در حال تکمیل..
