به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از روداو، بحران مسکن در ترکیه طی ماه‌های گذشته شدت گرفته و بسیاری از مردم این کشور دیگر توان پرداخت اجاره خانه ندارند.
آمارها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی نسبت به سال گذشته اجاره مسکن در ترکیه به خصوص در استانبول دو برابر شده است.
این مسئله البته باعث شده تا دولت ترکیه قانون پیشین خود را دوباره فعال و محدودیت افزایش 25 درصدی سالانه اجاره بها را اعمال کند. این قانون نخستین بار در ماه جولای سال 2022 از سوی دولت ترکیه اعمال شد و قرار بود تا ماه ژوئن سال جاری اجرایی شود، اما آمارها نشان می‌دهد قیمت اجاره‌بها در ترکیه در همین مدت بسیار بیشتر از 25 درصد تعیین‌شده از سوی دولت افزایش داشته است.
گفته می‌شود؛ بسیاری از مالکان خانه‌ها به این قانون بی‌توجه بوده و همین امر باعث شده تا پرونده‌های زیادی در دادگاه‌های این کشور بین موجرها و مستأجرها به جریان بیفتد. در استانبول حداقل اجاره یک خانه در مناطق حاشیه‌ای شهر به 7 هزار لیر در ماه معادل 270 دلار رسیده که نسبت به پارسال دو برابر شده است.
بایرام صابونچی، 42 ساله و دارای 4 فرزند می‌گوید که سال‌ها به عنوان راننده ماشین‌های حمل و نقل اسباب و اثاثیه در استانبول در حال فعالیت است اما به خاطر بالا بودن کرایه‌ها نمی‌تواند خانواده‌اش را به استانبول بیاورد.
وی می‌گوید: ما خانواده‌های خود را در شهرهایمان رها کرده‌ایم و برای کسب درآمد به اینجا آمده‌ایم. ما بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف اجاره بها، پول برق و آب می‌کنیم. هزینه‌ها بسیار بالاست و این ظلم است.
تحقیقات دانشگاه باغچه شهر ترکیه نشان می‌دهد قیمت اجاره‌بها در استانبول نسبت به سال گذشته 109 درصد افزایش یافته است.
گفته می‌شود؛ 16 میلیون نفر به صورت ثبت‌شده و 4 میلیون نفر به صورت غیر رسمی در استانبول زندگی می‌کنند و نکته مهم آنکه 70 درصد آپارتمان‌ها در این شهر بیش از 23 سال سن دارند.
پایان پیام/
