به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که مردم این کشور در جشن روز ملی فرانسه در ۱۴ جولای(۲۳ تیر) قادر به خرید و فروش و حمل مواد محترقه و آتش‌بازی نیستند.
این محدودیت‌ها در پی اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده پس از قتل یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری به دست پلیس فرانسه، اعمال شده است. جوانان و معترضان فرانسوی در جریان این درگیری‌ها که هنوز شعله آن خاموش نشده است، با مواد محترقه و کوکتل مولوتوف، وارد جنگ خیابانی با پلیس شدند.
بورن در گفت‌وگو با «لوپاریسین» تایید کرد که شماری از مقامات و همچنین شهروندان معمولی فرانسه درباره شعله‌ور شدن دوباره ناآرامی‌هایی که به نظر می‌رسد فروکش کرده است، ابراز نگرانی کرده‌اند.
وی تاکید کرد که به منظور جلوگیری از وقوع این اتفاق، دولت فرانسه قصد دارد تا «انبوهی از ابزارها را برای محافظت از مردم فرانسه» به‌کار گیرد. به گفته بورن، این فرمان امروز اعلام خواهد شد.
بورن تصریح کرد: تنها متخصصانی که آتش‌بازی در شهرها را سازماندهی می‌کنند، قادر به خریداری این مواد هستند.
اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه پنجشنبه هفته گذشته گفت که مقامات این کشور در جشن ملی فرانسه(روز باستیل) «برای حصول اطمینان از امنیت و آرامش عمومی، هرکاری بتواند خواهند کرد.» او همچنین احتمال لغو این جشن ملی را به دلیل اعتراضات اخیر در فرانسه، رد کرد.
در جریان اعتراضات فرانسه که در پی کشته شدن نوجوانی به نام «نائل مرزوقی» به دست پلیس فرانسه در ۲۷ ژوئن(۶ تیر) آغاز شد و حدود یک هفته در نهایت خشونت ادامه پیدا کرد، بیش از ۴هزار نفر بازداشت شدند که بخش قابل توجهی از آنها، نوجوانان زیر سن قانونی بودند.
به گفته یکی از مقامات محلی شهر بندری مارسی در جنوب فرانسه، در پی اعتراضات، تنها در این شهر، ۴۰۰ کسب و کار خسارتی بیش از ۱۰۰میلیون یورو متحمل شدند.
