سفر‌های پی در پی امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه به کشور‌های مختلف در راستای حل مسائل توافق موقت و دیدارش با همتایانش، گسترش روابط سیاسی تهران و عربستان، مذاکره غیرمستقیم با مقامات اروپایی، همه و همه دست به دست هم داده تا هیجان ۵۰ هزار تومانی شدن دلار را خاموش کند.
به گزارش اقتصاد ۲۴؛ بالاخره تب دلار ۵۰ هزار تومانی در روز شنبه ۱۷ تیر ماه فرونشست و دلار با عقبگرد به کانال ۴۹ هزار تومان، دلاربازان را وارد محدوده زیان کرد.
در لحظه انتشار این خبر دلار نقدی در میدان فردوسی ۴۹ هزار و ۹۵۰ تومان به فروش می‌رسد.
اما سوال اصلی این است که تا پایان این هفته دلار به چه سمت و سویی می‌رود؟
«موج سینوسی در بازار دلار ادامه دارد؟» حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در این مورد به اقتصاد ۲۴ گفت: بازار ارز به عوامل متعددی وابسته است و مهم‌ترین عامل، مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم هاست. به جز این موضوع میزان صادرات نفتی و غیرنفتی به عنوان موضوع تاثیرگذار شناخته می‌شود.
وی با برشمردن عوامل موثر بر قیمت دلار گفت: در دو ماه گذشته تحت تاثیر روابط سیاسی تهران با عربستان و آزادی زندانیان اروپایی، سیگنال‌هایی امیدبخش به بازار دلار و ارز رسید؛ اما مسکوت ماندن تبادل زندانیان با آمریکا و همچنین به تاخیر افتادن بحث توافق موقت کم کم بر نگرانی‌ها افزود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اظهارنظر جدید رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تصمیم فعالان بازار دلار و ارز تاثیرگذار خواهد بود، گفت: اما در مورد صادرات نفت باید گفت که تحت تاثیر مذاکرات غیرمستقیم و کاهش فشار‌های تحریمی، صادرات کشور در حوزه نفت در ۵ ماهه اول ۲۰۲۳ به ۱۹ میلیارد دلار رسیده و در کنار صادرات غیرنفتی ۵۱ میلیارد دلاری در سال گذشته تا حدودی از نگرانی‌های شدید در مورد تامین ارز ضروری فاصله گرفته است.
محمودی اصل ادامه داد: اما اگر چالش‌ها در حوزه هسته‌ای و منطقه‌ای افزایش یابد، ممکن است نوسانات در بازار ارز رقم بخورد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، متاسفانه فاصله معنادار ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، انگیزه صادرات را کاهش داده و بایستی به سمت حذف ارز واردات حرکت کنیم.
محمودی اصل ادامه داد: وضعیت فعلی به ضرر صادرات و به سود واردات است. البته در روز‌های اخیر موضوع نرخ گاز پتروشیمی‌ها و صنایع، نگرانی‌های شدیدی در حوزه تولید و صادرات ایجاد کرده است، زیرا نرخ گذاری به صورت ثابت و به قیمت بیش از دو برابری هاب‌های رقیب مثل آلبرتا و هنری و همچنین نرخ خلیج فارس بسیار غیرکارشناسی و در راستای تضعیف پولی است چراکه قیمت گذاری برای محصولات تولیدی کشورمان براساس رقبای تولیدکننده خواهد بود، در حالی که مبنای تعیین نرخ براساس مشتریان فرضی و هاب‌های مصرف است؛ بنابراین در صورت عدم اصلاح این مصوبه، برخی واحد‌های تولیدی تعطیل می‌شوند و برخی در حد نیاز مصرف داخلی تولید خواهند داشت البته با نرخ‌های گران تر. این امر موجب کاهش صادرات از یک سو و کاهش استفاده از گاز ۷ هزار تومانی و همچنین کاهش سود شرکت‌ها خواهد شد.
پیش بینی قیمت دلار از کانال نقدینگی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این امر کاهش مالیات دریافتی دولت و کاهش درآمد صندوق های مختلف بازنشستگی را در پی خواهد داشت، گفت: در مجموع نه تنها محاسبات دولت در بودجه قابل تحقق نیست، بلکه کاهش درآمد در بخش های مختلف و همچنین تضعیف تولید و صادرات بسیار مشهود خواهد بود. درمجموع باید به سمت تصمیمات تسهیل گر برای تولید و صادرات حرکت کنیم. در غیر این صورت با ادامه روند فوق روز به روز صادرات کشور کاهشی و قیمت ارز افزایشی خواهد بود.
محمودی اصل با اشاره به اینکه میزان و سرعت گردش نقدینگی تاثیر مستقیم بر قیمت دلار خواهد داشت به اقتصاد ۲۴ گفت: در ماه های اخیر به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات منطقه ای و هسته ای و همچنین افزایش شدید قیمت ها که بالاتر از قدرت خرید مردم است، شاهد کاهش سرعت گردش نقدینگی بودیم که این امر اثر کنترلی بر تورم دارد.
ثبات ارزی محقق می‌شود؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به نظر می‌رسد با توجه به رکود سنگین در بازار مسکن و ادامه دار بودن آن جریان گردش نقدینگی متعادل شود، گفت: این امر به عنوان یکی از عوامل ثبات در بازار‌ها و یا کاهش رشد تورم مطرح خواهد بود. البته کسری بودجه و خلق پول و نقدینگی فعلا تورم حدود ۳۵ درصدی را قطعی می‌کند و بهبود اوضاع بین الملل و منطقه‌ای و گشایش تحریم‌ها و افزایش صادرات می‌تواند از شدت خلق پول و خلق نقدینگی بکاهد و ثبات را به ارمغان بیاورد.
محمودی اصل در پایان خاطرنشان کرد: صادرات غیرنفتی با توجه به بهای تمام شده بالای این کالا‌ها با ارز نیمایی توجیه حداقلی دارد و باید این نرخ به نرخ بازار آزاد نزدیک شود تا ارز ورودی به کشور افزایش یابد. در مورد واردات خودرو هم باید گفت عامل اصلی تشدید تورم و خیانت به قشر متوسط و ضعیف جامعه ممنوعیت واردات خودروی خارجی است که این امر در سایه کاهش تولیدات داخلی رشد چند برابری تورم، موجب خرد شدن استخوان‌های مردم این سرزمین زیر چرخ تورم سهمگین خواهد شد. البته واردات خودرو بر تقاضای ارز و هزینه کرد آن خواهد افزود؛ اما قطعا با واردات و متعادل شدن بازار خودرو همچون ماه‌های گذشته تورم سرکش تا حدودی قابلیت مهار خواهد یافت.
منبع: اقتصاد24
