در این نشست موضوعاتی مانند چالش های ارز ترجیحی، قیمت گذاری دستوری و مطالبات معوقه تولیدکنندگان از بخش های دولتی مطرح شد و هر کدام از اعضای این انجمن دغدغه ها و گلایه های خود در این زمینه را مطرح کردند که در ادامه مطالعه خواهید کرد.
عباس رجبی رییس هیئت مدیره شرکت آتاطب در ابتدای صحبت های خود با بیان اینکه بهای محصولات علمی و سلامت محور برای مسئولان دولتی تعریف نشده است، گفت: متاسفانه امروز شرایط به سمتی رفته است که خود دولت ناقض قانون شده است. به عبارتی می توان گفت از طرفی در مجلس قانونی وضع می شود اما دولت نسبت به اجرای آن بی اعتنا است. در ارتباط با محصولات ارتوپدی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط دولت نقض شده است و شرکت های دولتی وارد این حوزه شده اند.
وی افزود: متاسفانه عدم هماهنگی میان سازمان ها و وزارتخانه های دولتی به مشکل بزرگ بعدی تولیدکنندگان این حوزه تبدیل شده است. آنگونه که از شواهد پیداست هیچ ارتباطی میان وزارت صمت، گمرک و وزارت بهداشت وجود ندارد. از طرفی در بیشتر مواقع آی تی های این سازمان ها قطع است و اگر تولیدکننده ای بخواهد کالایی را ترخیص کند با مشکل بزرگی روبرو می شود.
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی در ادامه عنوان کرد: چالش بعدی که مشکل تولیدکننده را مضاعف کرده این است که برق واحدهای تولیدی یک روز در هفته قطع است. از طرفی قانون یا بخشنامه ای مبنی بر این وجود دارد که برق واحدهای سلامت محور نباید قطع شود اما اینجا هم این مشکل به وجود آمده و ۲۰ درصد در ماه بر هزینه دستمزد اضافه شده است؛ به عبارتی یک‌ششم یک هفته به کارگر حقوق پرداخت می شود اما تولیدی در کار نیست.
رجبی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه گویا بهای تمام شده کالا برای مسئولان نامفهوم است. به عبارتی مولفه های تاثیرگذار بر قیمت تمام شده محصولات ما مشخص هستند. حدود ۷۵ درصد از قیمت تمام شده محصولات ناشی از هزینه های سربار و دستمزد کارگران است. امروز حدود ۳ سال است که قیمت محصولات ارتوپدی ثابت مانده و این در حالی است که قیمت سایر مولفه های لازم برای تولید محصول به صورت نجومی در حال افزایش است. در این ارتباط هفته گذشته در کمیسیون اصل ۹۰ مباحثی در خصوص افزایش قیمت محصولات ارتوپدی انجام شد اما متاسفانه در عمل، اقدامی در این خصوص انجام نشد. هر روز بحث حمایت از تولید از طرف مسئولان عنوان می شود اما ما این حمایت را به صورت عملی و ملموس مشاهده نمی کنیم.
وی افزود: در خصوص محصولات آرتروپلاسی نیز باید عنوان کرد که کشور به شدت دچار کمبود است. اگر امروزه کسی بخواهد تعویض مفصل در ارتباط با زانو انجام دهد هیچ کدام از شرکت های واردکننده سرویسی به او نخواهند داد. از این رو رفع این کمبود بر گردن دو شرکت تولیدکننده (آتا طب و دوستان نیک) افتاده است. البته نباید فراموش کرد که این رفع نیاز کشور با تحمیل مشکلاتی است که ما هر روز با آنها دست به گریبان هستیم.
رییس هیئت مدیره شرکت آتاطب خاطرنشان کرد: اولین مشکل، تخصیص ارز ترجیحی بوده است که برای یک پروتز تولید داخل در بیشترین حالت ۲۰۰ یورو اختصاص داده شده است. اما برای یک پروتز چینی تحت لیسانس آمریکا حدود ۱۰۰۰ یورو یا به عبارتی ۵ برابر ارز ترجیحی اختصاص داده اند. از طرفی قیمت فروش تولیدکننده بسیار پایین تر از قیمت فروش واردکننده است. از طرفی اولین گزینه جراح پروتز امریکایی است. هر چند که آن جراح مدرک خود را از آمریکا نگرفته است اما با جنس آمریکایی فخرفروشی می کند. این در صورتی است که این پروتز ها در بیمارستان های خصوصی و برای افراد متمول مصرف می شوند. در این سو پروتزهای قیمت پایین تولید داخل در بیمارستان های دولتی و برای افراد معمولی استفاده می شود.
رجبی افزود: در این جا سوبسید هزار یورویی نصیب شخص پولدار می شود. همین موضوع نشان دهنده تبعیض میان بیماران است. این در حالی است که شرکت تولیدکننده ۵ برابر شرکت واردکننده در حال سرویس دهی است. از طرفی درخواست آمارها نیز وجود دارد. ما باید آمارهای متفاوتی را به سازمان های مختلف دولتی ارائه کنیم اما شرکت های واردکننده چنین چالش زمان بری ندارند و پاسخگوی نهادهای خاصی نیستند.
وی همچنین تاکید کرد: حذف ارز دولتی موجب خواهد شد که رقابت میان تولیدکنندگان ایجاد شود و در ازای آن کیفیت افزایش پیدا کند و گزینه برای مصرف کننده افزایش پیدا خواهد کرد. تبعیض در پرداخت ارز ترجیحی به تولیدکننده و واردکننده بسیار مشهود است. دو شرکت تولیدکننده پروتز در کشور در بیشترین حالت ۲۰ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده اند و این در حالی است که تنها یک واردکننده این محصولات ۱۴۳ میلیون یورو ارز دولتی ترجیحی دریافت کرده است.
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی در ادامه گفت: ارز ترجیحی در کاهش هزینه های درمان مردم هیچ تاثیری ندارد. پرداخت ارز ترجیحی فقط باعث ایجاد بازار سیاه شده و تاثیر دیگری نداشته است.
هادی جواهری مدیرعامل شرکت دوستان نیک و عضو کارگروه ارتوپدی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: طبق آخرین آمارهای وزارت بهداشت و انجمن جراحی ایران در سال گذشته ۴۲۰۰۰ عمل زانو در کشور انجام شده است. ۱۳۰۰۰ از این میزان را شرکت خدمات پزشکی دوستان نیک برعهده گرفته است. در صورتی که آمارهای واردات برای مفاصل زانو بالای ۶۰ هزار عدد بوده است. بنابراین بار اصلی این موضوع به دوش تولیدکنندگان است. واردکنندگان اما این محصولات سلامت محور را در انبارهای خود احتکار کرده اند تا در زمان مناسب با قیمت های نجومی وارد بازار کنند. این موضوع قابل تاملی است. با این حال حدود ۱ ماه پیش از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت کارخانه ما مورد بازدید قرار گرفت. در این بازدید مقامات و مسئولان دولتی از ما درخواست کردند که میزان تولید خود را افزایش دهیم. هم اکنون در وزارت بهداشت تخصیص ارز کافی به ما انجام نمی شود و این در حالی است که ما تجهیزات خود را برای دو برابر کردن میزان تولید خود ارتقا داده ایم.
وی در ادامه به میزان ارزی که به منظور واردات مواد اولیه به شرکت های تولیدکننده پرداخت می شود اشاره کرد و گفت: ما در سال گذشته حدود ۲۴هزار مفصل تولید کردیم. کل ارزی که برای این میزان تولید از سمت دولت تخصیص پیدا کرد ۷ میلیون یورو بود. این در حالی است که حدود ۲۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات کالایی که با کیفیت تر آن را تولید می کنیم تخصیص داده شده است. به همین دلیل است که ما اصرار می کنیم تا دولت ارز ترجیحی را حذف کند. چرا که این اقدام هم به نفع تولیدکننده داخلی و هم به سود خود دولت خواهد بود. نکته جالب اینجاست که ما تولیدکنندگان داخلی با چنگ و دندان ارز را وارد کشور می کنیم و واردکننده به صورت غیرمستقیم همان ارز را به کشوری می دهد که ما را تحریم کرده است.
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی در ادامه خاطرنشان کرد: چندی پیش در یک نمایشگاه ترکیه شرکت کردیم. یکی از شرکت های ترک در این نمایشگاه از محصولات ما بازدید کرد و خواستار همکاری با شرکت ما شد. در آن نمایشگاه توسط مسئولان آن شرکت متوجه شدم که شرکت آمریکایی ۵۰۰ عدد محصول را به قیمت ۶۵۰ یورو به شرکت ترک فروخته است و این در حالی است که واردکننده ایرانی برای ۳۰هزار عدد از همان محصول قیمت ۷۶۰ یورو را پرداخت می کند! حال باید دید ارز کشور در چه مکان هایی خرج می شود.
جواهری خاطرنشان کرد: امروزه به ما اجازه صادرات نمی دهند و این در حالی است که درهای واردات باز است و به هر میزان که دلشان می خواد به کشور وارد می کنند.
تقی پور رییس هییت مدیره شرکت دانش بنیان مدفناوران پلاس نیز در این نشست اظهار کرد: تقریبا در هیچ کجای دنیا تولیدکننده از دولتش خواهش و التماس نمی کند که به رقیب وارداتی اش سوبسید پرداخت نشود و این درحالی است که درصنعت تجهیزات پزشکی این روزها شاهد خواهش تولید کنندگان برای رقابت عادلانه هستیم. ما موافق منع واردات نیستیم همانطور که موافق دادن سوبسید به هیچ کالای وارداتی دارای مشابه تولید داخل نیستیم.
وی افزود: حدود ۱۰ سال است که حمایت از تولید جزو شعارهای اصلی سال شده است. امسال نیز مقام معظم رهبری شعار رشد تولید و مهار تورم را به عنوان شعار سال مطرح کرده اند اما گویا امسال مسئولان دولتی این شعار را برعکس شنیده اند؛ چرا که سیاست گذاری ها بر مبنای مهار تولید و رشد تورم پایه گذاری شده است. بنظر این مساله ساده است و نیاز به هوش زیادی ندارد. شما اگر به کالای وارداتی که مشابه آن در کشور در حال تولید است ارز سوبسیدار بدهید دیگر چطور امکان تولید، رقابت و ادامه حیات برای شرکت تولیدی وجود خواهد داشت؟ اما همین مساله ساده امروز شرکت های تولیدی و واحد های تحقیق و توسعه در صنعت تجهیزات پزشکی را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
تقی پور خاطرنشان کرد: برداشت من این است که یک جریان خاص در کشور به راه افتاده تا تولید را در این سرزمین از بین ببرد. من نام آن را جریان ضد تولید و ضد مردم می نامم که هدف آن تعطیلی کارخانه ها و تعطیلی تولید کالاهای استراتژیکی است که در بحران ها می تواند به کمک کشور برسد و به دلیل ماهیت سلامت محور بودنش محدودیتی برای صادرات ندارد. اگر دستگاه های امنیتی به این موضوع ورود کنند قطعا به نتایج مهمی دست خواهند یافت. این سوال شاید گره گشا باشد که آیا این امکان دارد که بصورت همزمان با تخصیص ارز سوبسیدار به واردات کالای دارای مشابه تولید داخل تعرفه واردات کالای تمام شده و ماژول های نیمه ساخته جهت مونتاژ از ۴ به ۱ درصد و مالیات ارزش افزوده واردات به کمترین میزان خود کاهش یابد؟ بنظر شما اگر قراربود دشمن ضربه ای به تولید داخل تجهیزات پزشکی در داخل کشور بزند آیا جز این کاری که الان در جریان است می کرد؟
عضو انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی همچنین خاطرنشان کرد: بله من و همکارانم منکر این نیستیم که ممکن است در برخی از کالاها کمبود وجود داشته باشد و خدا می داند ما تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی که با این شرایط بیان شده در حال ادامه هستیم تنها امیدمان کاهش درد و رنج مردم است و قطعا اگر با واردات کالایی با ارز سوبسیدار این رنج که ناشی از کمبود است کاهش می یابد من بشخصه با آن موافقم؛ اما آیا دادن منابع محدود ارزی با قیمتی سوبسیدی به تمام کالاها اقدام عاقلانه ای است یا باعث ایجاد ترافیک در صف های تخصیص ارز و تامین آن می شود و در نهایت آن کالای کمبود دار به موقع و موثر در دسترس مردم قرار نخواهد گرفت و عده ای خدای ناکرده با سو استفاده باعث بدبینی مردم به این صنعت می شوند؟ بهتر نبود یک بار هم که شده در انتهای زنجیره تامین این سوبسید در اختیار مردم قرار می گرفت که شاهد فساد و رانت احتمالی نباشیم؟ چه نظارتی بر فروش کالاهای وارداتی با دلار ۲۸۵۰۰ یا سایر ارز های مشابه در بازار وجود دارد؟ امیدوارم در این خصوص لیست تجهیزات وارداتی توسط دستگاه های ذیصلاح منتشر شود که حداقل مصرف کننده در جریان باشد که واردات کالای مورد استفاده اش با چه نرخ ارزی صورت گرفته است.
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی در ادامه عنوان کرد: بیایید فرض کنیم سالانه ۱ میلیارد دلار ارز برای واردات تجهیزات پزشکی اختصاص می دهیم. به عقیده من اگر بررسی های دقیقی در این خصوص صورت بگیرد متوجه می شویم که حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد از این میزان ارز تخصیص داده شده بابت هزینه های تحمیلی و غیر واقعی در پرفورما های ثبتی است که نمونه آن را همکاران در بخش ارتوپدی اشاره کردند. پیشنهاد من بررسی پرفورما های ثبتی باهمکاری و مشورت با تولید کنندگان داخلی آن کالا در داخل کشور است. بطور کلی درصورت ادامه روند فعلی باید شاهد تعطیلی کارخانجات و رشد واردات و بیکاری بیشتر در صنعت تجهیزات پزشکی باشیم.
احمدی مدیرعامل شرکت آسیا جراح پیشرو نیز در این جلسه با بیان اینکه ضرر ارز ترجیحی را از دو دیدگاه حاکمیتی و تولیدکننده می توان مورد بررسی قرار داد، گفت: در وهله نخست حاکمیت برای تخصیص این ارز به واردکننده باید سیستم مشخصی را تعیین کند. سپس باید قیمت گذاری دستوری را انجام دهد و سپس نظارت و بررسی کند. نکته حائز اهمیت این در این میان رخنه ای است که این محصولات می توانند در بازار آزاد داشته باشند. در این صورت کالای مدنظر با قیمت ارز بازار به دست مصرف کننده خواهد رسید. بدتر از آن قاچاق معکوسی است که در کشور ایجاد می شود.
وی افزود: از دیدگاه تولیدکننده نیز باید گفت در تولید جنسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید شده یا ۵۰هزار تومانی تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. باید دید در این صورت چه انگیزه ای برای تولیدکننده باقی خواهد ماند تا جنس با کیفیت تولید کند؟ وقتی تولیدکننده می بیند که عدم رقابت ایجاد شده است مجبور است از کیفیت محصول تولیدی خود کم کند.
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی همچنین عنوان کرد: امروزه شعارهای زیادی در خصوص حمایت از تولید توسط مسئولان سر داده می شود. وقتی تولیدکننده چنین چیزی را در عمل نمی بیند تمام اطمینان خود را نسبت به دولت از دست می دهد. وقتی اعتمادی وجود نداشته باشد سرمایه گذاری نیز وجود نخواهد داشت.
عباس پور مدیرعامل شرکت سرآمد طب پارایه نیز در این نشست با بیان اینکه امروزه پولی وارد شرکت های تولیدی نمی شود و از طرفی مطالبات شرکت ها روی هم انباشته می شود، گفت: متاسفانه تولیدکنندگان در پرداخت حقوق کارگران و تهیه مواد اولیه نیز مانده اند. آیا تولیدکنندگان مواد اولیه حاضرند بدون دریافت پول این مواد را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند تا تولیدکننده نیز محصول خود را به بیمارستان های بی پول بدهد و موفق نشود پول خود را پس بگیرد؟ متاسفانه حل مشکلات تولیدکنندگان در اولویت مسئولان نیست و این موضوع به زودی تاثیر مخرب خود را خواهد گذاشت.
وی افزود: بسیاری از متخصصان حوزه سلامت کودکان در تماس هایی که با ما داشتند اظهار کردند که به برخی از ملزومات حوزه نوزادی احتیاج دارند و مجبور هستند آنها را با قیمت گزاف از خارج از کشور خریداری و استفاده کنند. ما بنا به وظیفه خود به این موضوع ورود کردیم و ماشین آلات مخصوص تولید این ملزومات را خریداری کردیم و بابت خرید آنها بیش از ۱ میلیون یورو ارز از بازار آزاد تهیه کردیم. بعد از راه اندازی این دستگاه و نمونه سازی اولیه، اکنون دو سال است که درگیر گرفتن پروانه این تجهیزات هستیم. این در حالی است که همین تجهیزات امروزه با قیمت گزاف و خروج ارز از کشور وارد بازار ما می شوند.
عضو انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در ادامه گفت: به نظر می رسد ما وارد یک بروکراسی مضحک شدیم و در تار عنکبوتی که خود تنیده ایم گرفتار شده ایم.
در ادامه این نشست مستعلی پور عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی با بیان اینکه دو مورد هشدار مرگ تولید را در کشور اعلام می کند، گفت: اولین مورد قیمت گذاری دستوری و دومین مورد تخصیص ارز سوبسید دار برای واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند است. این دو مورد مخل سرمایه گذاری و توسعه تولید در کشور هستند. دولت با دخالت خود در این موضوع کالاها را بدون ضوابط تعیین قیمت می کند. من حدود ۴۰ سال است که در این حوزه فعالیت دارم اما تا به امروز نه در کالاهای وارداتی و نه تولیدی ضوابطی برای تعیین قیمت از دولت مشاهده نکرده ام.
وی افزود: به عقیده من شرایط حاکم بر کشور از نظر قیمت گذاری نه تنها کمکی به توسعه تولید نخواهد کرد بلکه بازارها را به چالش خواهد کشید. اگر کیفیت کالا در کشور افت پیدا کرده به دلیل همین دخالت های بی جای دولت است. ما در مجموعه خود گران ترین و با کیفیت ترین مواد اولیه را مورد استفاده قرار می دهیم اما با شرایطی که مسئولان به وجود آورده اند تا چه زمانی می توانیم در برابر مشکلات و چالش ها مقاومت کرده و در عین حال که با شرکت واردکننده رقابت می کنیم از همین مواد اولیه باکیفیت نیز استفاده کنیم؟
وی افزود: اگر روند کنونی تغییر پیدا نکند قطع به یقین کوچ در این صنف آغاز خواهد شد و فعالان این حوزه به فعالیت های جدیدی که چنین مشکلاتی را ندارند مشغول خواهند شد. آیا کسی قیمت لباس را کنترل و قیمت گذاری می کند؟ امروزه قیمت یک لباس در یک مغازه با مغازه دیگر متفاوت است. پس چرا دولت در این خصوص اقدامی انجام نمی دهد؟ بنابراین من توصیه می کنم دولت دخالت خود در قیمت گذاری را قطع کند تا خود بازار راهش را پیدا کند اما به شرطی که ارز سوبسیددار نیز به این کالاها پرداخت نشود.
شهبندی، مدیرعامل شرکت رادیس طب نیز در این جلسه با بیان اینکه هیچ کجا در عمر ۴۴ ساله انقلاب اسلامی قیمت گذاری دستوری پاسخ نداده است، عنوان کرد: نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ به صورت دقیق ۱۲/۴ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم به ۴۶.۵ رسیده است. حال تولیدکننده چگونه می تواند با ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۸۹ فعالیت کند؟ نرخ سود سپرده یکساله در سال ۱۳۸۹، چهارده درصد بوده است. یعنی اگر ما پول خود را در آن سال در بانک ها سرمایه گذاری می کردیم ۱۴ درصد سود دریافت می کردیم.
وی افزود: ضابطه قیمت گذاری سازمان حمایت در آن دوران سود ۱۷ درصد را برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته بود. این بدین معنی است که فعالیت اقتصادی در آن سال سه درصد سود بیشتر برای تولیدکننده به همراه داشت. اینک در سال ۱۴۰۲ بانک ها ۲۱ درصد سود را برای سپرده گذاری در نظر گرفته اند اما سود فعال اقتصادی در سازمان حمایت همان ۱۷ درصد باقی مانده است. این موضوع نشان می دهد که اگر تولیدکننده فعالیت تولیدی نداشته باشد و پول خود را در بانک سپرده گذاری کند در یک سال ۲۱ درصد سود دریافت خواهد کرد حال چرا باید با سود ۱۷ درصد فعالیت کند و از آن ۱۷ درصد هم مالیات و هزینه های سربار را پرداخت و در کنار آن اشتغال نیز ایجاد کند؟
این تولیدکننده تجهیزات پزشکی در ادامه عنوان کرد: بر اساس آمارهای دولتی هزینه های ایجاد اشتغال برای یک نفر اگر در اشتغال هایی مانند نیروگاه باشد به ازای هر نفر ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشتغال های خرد به ازای هر نفر ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. اگر به صورت میانگین هم محاسبه کنیم هر کدام از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی حدود ۲۵۰ میلیون تومان برای اشتغال یک نفر در این حوزه هزینه می کنند. آیا این موضوع در ضابطه قیمت گذاری دیده شده است؟
شهبندی خاطرنشان کرد: در ضابطه قیمت گذاری بر اساس آیین نامه تجهیزات پزشکی ۷ نفر به عنوان کمیسیون قیمت گذاری انتخاب شده اند. در ضابطه قبلی از انجمن تولیدکنندگان یک نفر در این کمیسیون با حق رای حضور داشت. اما متاسفانه در ضابطه جدید نماینده انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی حق رای ندارد. این بدین معنی است که این کمیته قیمت را برای فعالان تجهیزات پزشکی تعیین و تصویب می کنند بدون اینکه تشکل ما در آنجا حق رای داشته باشند.
آرین قصری مدیرعامل شرکت فارمدپلیمر نیز در این جلسه عنوان کرد: متاسفانه روند توسعه صنعت تجهیزات پزشکی در کشور به شدت کند است. شرکت های تولیدی امروزه با مشکلات بزرگی در حوزه های رگولاتوری، برگشت پول و... مواجه هستند. این مشکلات به مرور زمان دست به دست یکدیگر می دهند تا تولیدکننده از هدف توسعه و بهبود مستمر باز ماند و به حفظ بقا تقلیل پیدا کند.
وی افزود: یکی از سیاست هایی که دولت به منظور کنترل تورم اتخاذ کرده کند کردن تزریق نقدینگی در سطح کشور است. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده حدود ۶ هزار همت در سال گردش نقدینگی کشور است. در این آمار حدود یک‌پنجم از این عدد در حوزه سلامت بوده است. نکته ای که وجود دارد این است که در سیاست گذاری حوزه سلامت تعادل و توازنی میان دارو و تجهیزات پزشکی وجود ندارد. به عبارتی باید گفت اگر در زمینه حوزه سلامت بودجه ای نیز در نظر گرفته می شود این بودجه به قسمت دارو می رسد و در این میان حوزه تجهیزات پزشکی کشور مظلوم واقع می شود. البته این موضوع به ارتباط خوب داروسازان با وزارت بهداشت باز می گرد. تشکل باید به این موضوع مهم اهمیت دهد و جایگاه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را ارتقا دهد.
واحدی مدیرعامل شرکت کیفیت پژوهان خاتم نیز در این نشست عنوان کرد: تولیدکننده در شرایطی اقدام به تولید می کند که باید در سر رسید معین حقوق کارگر را پرداخت کند؛ از طرفی تامین اجتماعی به ازای هر یک روز دیرکرد جریمه در نظر می گیرد و سازمان امور مالیاتی نیز در زمان مقرر مالیات را دریافت خواهد کرد. اداره برق نیز ظرف گذشت تنها ۵ روز از سررسید قبض برق اقدام به قطع برق مجموعه می کند. با همه این شرایط تولیدکننده با سودی پایین تر از تورم جاری کشور کالایی را تولید می کند و در نهایت نیز همان پول را به سختی می تواند از مشتری پس بگیرد.
وی افزود: ما به تعطیلی قریب الوقوع محکوم هستیم. باید توجه داشت که کارگران نیز در شرایط معیشتی سختی قرار دارند. چند ماه می توان حقوق کارگر را به تعویق انداخت؟ بنابر این به عقیده من صحبت اضافه ای در این خصوص احتیاج نیست و همه چیز مثل روز روشن است.
بابک غلامی رییس هیئت مدیره گستر تجهیز نیز در این نشست اظهار داشت: کسانی که در این شرایط سخت به فعالیت تولید تجهیزات پزشکی مشغول هستند قطعا عاشق این حوزه اند که علی رغم تمام این مشکلات به ادامه تولید خود پافشاری دارند. هر کدام از مشکلات و چالش هایی که امروز در این جلسه مطرح شد به تنهایی می تواند مانع بزرگی در فعالیت های تولیدی باشد اما با این حال این عشق و علاقه تولیدکنندگان مانع از عدم توقف فعالیت آنها می شود.
مسئول کارگروه کنترل عفونت انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران افزود: در دوران کرونا همکاران ما از بابت تولید و خدمات، جهادی عمل کردند. در حوزه کنترل عفونت تمامی دستگاه ها و ملزومات به صورت با کیفیت و مکفی در داخل کشور تولید می شود. با این حال بعضی از بیمارستان ها و ارگان های خاص با استفاده از روابط برای بعضی از بیمارستان های خاص ارزهای مختلف دریافت می کنند. تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان های دولتی که هیچ پولی ندارند و بدهی شان را به سختی می توانند پرداخت کنند را به ما می سپارند و در مقابل بیمارستان های خصوصی و ارگان های خاص که نقدینگی دارند و پول خود را سریعا پرداخت می کنند را به واردکنندگان اختصاص داده اند.
وی همچنین گفت: عامل اصلی میزان کیفیت تجهیزات پزشکی در کشور خود مسئولان دولتی هستند که به کالاهای کم کیفیت مجوز می دهند. با شرایطی که در پیش است هم به نظر می رسد همه ناچارا به سمت تولید کم کیفیت پیش خواهیم رفت. اگر قوانین به طور عادلانه تنظیم شود همه به سمت تولید با کیفیت پیش خواهیم رفت اما متاسفانه در عمل شاهد چنین چیزی نیستیم.
غلامی همچنین خاطرنشان کرد: به عقیده من ملاک برای صدور مجوز یک تولیدکننده فقط باید موضوع استاندارد باشد. اگر کسی بتواند استاندارد کالای تولیدی را پاس کند می تواند مجوز تولید هم دریافت کند.
امین ساکی رییس هیئت مدیره شرکت گوهر شفا نیز در این نشست گفت: سابق بر این حداکثر کیفیت پایینی که اجازه ورود به کشور را داشت سطح کشورهای G۴ بود. اما امروزه متاسفانه میبینیم که کالاهای کشورهای پایین تر از G۴ به وفور وارد کشور می شود. متاسفانه پایش درستی از میزان مصرف در کشور ما وجود ندارد و همین موضوع موجب شده که ما بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و تامین کالاهایی را وارد کنیم که کیفیت لازم را ندارد.
وی افزود: اخیرا وزیر بهداشت در سخنانی بر لزوم صادرات یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی تاکید کرده بودند. چگونه می توان با شرایطی که برای تولید کشور به وجود آمده است اجاره رشد به شرکت ها داد؟ برای من همواره جای سوال بوده که چرا هیچ دلسوزی فعالیت عاشقانه تولیدکنندگان این حوزه در این شرایط سخت را نمی بیند؟ با واردات کالاهای تجهیزات پزشکی ما به کشورهایی که کالاها را از آنها وارد می کنیم خدمت کرده و به رشد و توسعه آن شرکت خارجی کمک می کنیم.
ساکی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دولت ارز سوبسید دار را به این شرکت های واردکننده پرداخت می کند و تولیدکننده داخلی دچار بی مهری می شود. قیمت گذاری که اخیرا انجام می شود بدون در نظر گرفتن شرایط تولید در نظر گرفته می شود. برای صادرات یک میلیارد دلاری که خواسته وزیر محترم است آیا برنامه و راهکاری نیز وجود دارد؟ آیا تعهد و پشتیبانی مبنی بر حمایت دولت از تولیدکنندگان وجود دارد؟ آیا امیدی برای تولید در کشور وجود دارد؟
در ادامه این نشست مفیدی مدیرعامل شرکت گرانول معصوم نیز اظهار داشت: متاسفانه در بحث تامین مواد اولیه، موضوع چند نرخی بودن کالاها بسیار مشهود است. در تامین این مواد ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات و... مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به این موضوع دولت بر چه مبنایی می تواند قیمت گذاری کند؟
وی افزود: در سنوات گذشته ما از ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردیم و عین این ارز را با نظارت اداره تجهیزات وزارت بهداشت به تولیدکنندگان تحویل می دادیم. حال سوال پیش می آید که چند درصد از این تولیدکنندگان که مواد اولیه مورد نیاز خود را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، محصولات نهایی خود را با قیمت همین ارز فروختند؟
عضو انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در ادامه خاطرنشان کرد: مواد اولیه مورد نیاز تولید در داخل کشور به وفور یافت می شود اما با این حال ما شاهد آن هستیم که با ارز نیمایی و سایر ارزها در حال واردات به کشور است. این موضوع تولیدکننده داخلی را زمین گیر می کند. به عقیده من در خصوص بحث مربوط به ارز باید بسیار ظریف عمل کرد تا ارز در محل مناسب خود مورد استفاده قرار بگیرد.
حسنی مدیرعامل شرکت پیام طب کیهان نیز در این نشست بیان کرد: آنطور که از شواهد پیداست وظیفه اداره کل تجهیزات پزشکی کم کردن هزینه های وزارت بهداشت شده است و در پی افزایش کیفیت تولیدات این حوزه نیست. حاکمیت از این روند بهترین بهره را می برد چرا که قیمت گذاری را خودش انجام می دهد و تولیدکننده به انبار دار دولت تبدیل شده است. از طرفی دولت به هر نحوی که دلش بخواهد پول تولیدکننده را پرداخت می کند.
وی افزود: با آسیب شناسی دقیق متوجه می شویم که مسبب اصلی مشکلات این حوزه خود دولت است. امروز نباید دنبال چراها بود بلکه باید دنبال این بود که چگونه می توان مشکلات را حل کرد. به عقیده من اولین راهکار به منظور رفع این چالش ها حذف ارز ترجیحی است. اگر ارز به صورت آزاد تهیه شود همه فعالان این حوزه می توانند در فضایی کاملا شفاف رقابت سالمی با یکدیگر داشته باشند.
عضو انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی همچنین گفت: وظیفه ذاتی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت موضوع نظارت است اما می بینیم که در کمال ناباوری این اداره وارد حوزه قیمت گذاری شده است. این در صورتی است که بحث قیمت گذاری باید توسط سازمان حمایت یا نهایتا وزارت صمت مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد.
حسنی همچنین تاکید کرد: ناکارآمد بودن مسئولان اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت عامل اصلی مشکلات فعالان و تولیدکنندگان این حوزه است.
ریاحی مدیرعامل شرکت بهبود سلامت مهم نیز در این نشست با ذکر این سوال که دغدغه های تولیدکنندگان در دنیا و ایران چه تفاوت هایی با یکدیگر دارد، بیان کرد: باید دید آیا در دنیا هم تولیدکنندگان دغدغه تامین مواد اولیه دارد؟ آیا در کشورهای دیگر نیز تولیدکنندگان دغدغه معیشت کارکنان، بالا بردن کیفیت محصول، افزایش تعداد محصولات تولیدی خود و... است؟ اگر دولت قصد دارد به تولیدکنندگان داخلی کمک کند دست از حمایت از ما بردارد و تنها به ما پشت پا نزند و بگذارد ما کار خود را انجام دهیم.
وی افزود: در کجای دنیا همه محصولات به یک اندازه سود دارند؟ آیا کارخانه ای که در روز ۱۰ میلیون کالا تولید می کند با کارخانه ای که شاید روزانه نهایتا پنج کالا تولید کند برابر است؟
در ادامه این جلسه ضیایی رییس هیئت مدیره شرکت ملورین و عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز بیان کرد: موضوع اصلی مطرح شده توسط دولت در راستای ادامه تخصیص ارز سوبسیداربه کالای وارداتی حوزه سلامت کاهش هزینه های درمان از جیب بیمار است، لکن تبعات تخصیص ارز سوبسیدار به کالای مشابه تولید داخل، تغییر حقوق گمرکی اقلام وارداتی از ۴% به ۱% ، عدم اعمال تعرفه رقابتی به واردات کالاهای مشابه تولید داخل، همگی باعث زمینگیر شدن تولید در کشور می شود. بنابراین پیشنهاد می شود، همانطور که دولت تجربه دادن سوبسید به مصرف کننده نهایی را در اقلامی همچون بنزین و انواع کالابرگ در کارنامه خود دارد، بهتر است سوبسید در نظر گرفته شده از محل وزارت های صمت، بهداشت و حتی جهاد کشاورزی در صندوق مشترکی واریز شود و از محل اعتبار انباشت شده این حمایت ها به دست مصرف کننده نهایی برسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، در صورت داشتن ردیف بودجه ارز سوبسیدار و الزام به توزیع آن، پیشنهاد می شود که این سوبسید صرف توسعه زیرساخت های تولید و به روزرسانی ماشین آلات خطوط تولید شود. همچنین دولت می تواند از محل منابع تخصیص داده شده، تسهیلاتی را در اختیار تولیدکنندگان حوزه تجهیزات پزشکی که یکی از صنایع پیشرو به شمار می رود قرار داده که از محل آن تولیدکنندگان بتوانند اقدامات لازم را جهت اخذ استانداردهای بین المللی و حضور در نمایشگاه های تخصصی تجهیزات پزشکی بمنظور توسعه صادرات و ورود به بازار کشورهای هدف انجام دهند. این مهم می تواند علاوه بر افزایش کیفی محصولات تولیدکنندگان داخلی، ارزآوری را نیز برای کشور به همراه داشته باشد. ولی در انتها هر چه فریاد می زنیم گوش شنوایی وجود ندارد.
