سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.
******
روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۸ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که جزئیات حمله تروریستی زاهدان، تعیین فرصت یک هفته‌ای برای رفع مشکل متقاضیان تسهیالت مسکن و دستگیری یک دادستان در شمال کشور در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
حمله تروریستی صبح دیروز به کلانتری ۱۶ زاهدان، با شهادت دو مدافع امنیت و هلاکت هر چهار تروریست مهاجم به پایان رسید؛ بدون اینکه عاملان این حمله تروریستی توانسته باشند به هدف خود، یعنی ورود به محوطه کلانتری یا تسخیر آن برسند. این حمله تروریستی همزمان با اعلام خبر اعدام عاملان حمله تروریستی به حرم شاهچراغ(ع) صورت گرفت. ضمن اینکه عصر دیروز گروهک تروریستی جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. اما فارغ از این همزمانی‌ها، برای واکاوی دقیق این حمله تروریستی که عوامل آن حامل جلیقه انتحاری نیز بودند و نیز شناسایی دیگر عاملان و آمران آن، باید منتظر انجام بررسی‌های دقیق امنیتی و اطلاعاتی ماند. با این حال این رویداد تروریستی را نمی‌توان بی‌ارتباط با وقایع پاییز سال گذشته و دنباله‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی آن در زاهدان دانست. بویژه اینکه حمله تروریستی دیروز، دقیقاً به همان کلانتری بود که مهرماه سال گذشته، رویداد تلخی در آن رقم خورده بود.
روزنامه شرق یک گزارش خبری درباره این ماجرای تررویستی تهیه کرده و به نقل از عبدالحمید نوشته است:
اگرچه تاکنون ابعاد این جریان برای بنده مشخص نیست و از کیفیت این حمله و اینکه چه گروه یا افرادی پشت آن هستند، بی‌اطلاع هستم، اما پیشاپیش نگرانی و برائت خویش را از هر نوع خشونت و حمله مسلحانه و هر حرکتی که باعث ناامنی باشد، اعلام می‌دارم! البته رئیس مسجد مکی به این مسئله اشاره نکرده است که در طی ماه‌عای اخیر آتش بیار معرکه بوده و با اقدامات نسنجیده و بی‌مسئولیتی زمینه اقدامات تروریستی را فراهم کرده است.
روزنامه اعتماد حادثه دردناک شهادت دو تن از پرسنل نیروی فراجا در زاهدان را ترور کور خوانده و با سلب مسئولیت از عاملان اصلی از جمله عبدالحمید می‌نویسد:
حاکمیت در آغاز ماجرا، برخورد مناسبی با موضوع داشت. در گام نخست نمایندگان دولت سیزدهم و سپس آقای علی‌اکبری برای تحقیق و تفحص راهی منطقه شدند و راهبردهای مناسبی را پایه‌ریزی کردند. اما در ادامه مسوولان استانی و منطقه‌ای نتوانستند، این روند را با همان دست فرمان اولیه، ادامه بدهند و موضوع به خوبی مدیریت نشد. احکام اولیه مقاماتی که سوءمدیریت داشتند، متناسب با ابعاد حادثه نبود. به عبارت روشن‌تر، ابتکار عمل‌های جدی برای کاهش این شکاف‌ها برنامه‌ریزی نشد. به دلیل همین شکاف‌ها بود که پس از نمازهای جمعه، زاهدان و برخی دیگر از شهرهای استان، شاهد بروز برخی انتقادات بودند. اما تعمیق این نارضایتی‌ها روی دیگری هم دارد؛ صفوف خدمات و ارزاق عمومی از جمله نان (بنا به شایعاتی سهمیه آرد در این استان کاهش یافته، البته دولت تکذیب می‌کند) روح و روان مردم را آزرده خاطر ساخته است. صف‌های طویل نان در شهرهای مختلف استان و قطعی گاه و بی‌گاه آب و گاز و... باعث افزایش گمانه‌زنی‌های منفی در استان شده است.
روزنامه هم‌میهن اما پا را فراتر گذاشته و بی توجه به دلایل اصلی ایجاد شکاف در استان سیستان و بلوچستان مسئله را سطحی کرده و نوشته است:
آنچه که موجب تعجب می‌شد این بود که چرا برای پایان دادن به این اعتراضات گفت‌وگوهای مؤثری صورت نمی‌گیرد. ادامه این وضع برای چندین ماه، این تحلیل را ایجاد کرده بود که دیر یا زود باید شاهد سطح بالاتری از تقابل باشیم و در این فاصله نیز در مقاطعی رخدادهای تندتر را هم شاهد بودیم. مسئله سیاست، قضاوت و داوری شکلی به سود یا علیه کسی نیست. مسئله اصلی حل مشکلات و کاهش آلام مردم و بهبود اوضاع آنان است. این هدف در نهایت با گفت‌وگو قابل تحقق است.
در ادامه سرمقاله این روزنامه اصلاح‌طلب آمده است:
ادامه وضع کنونی موجب تشدید بحران در استان می‌شود، چه در حوزه اقتصادی یا محیط زیستی و آب و چه در عرصه سیاسی و اجتماعی، این بحران یا شکاف‌های منطقه‌ای افزایش خواهد یافت. راه‌حل استان فقط توسعه همه‌جانبه و در ذیل آمایش منطقه‌ای است، به‌طوری‌که نه‌تنها این استان از هر حیث توسعه یابد بلکه شکاف توسعه‌ای آن با سایر استان‌ها نیز کم شود. این راه نیز جز از طریق گفت‌وگو با نیروهای محلی و تفاهم همه‌جانبه و مشارکت دادن همه شهروندان امکان‌پذیر نیست. هیچ راه دیگری برای حل مسائل سیستان و بلوچستان متصور نیست.
رسانه‌های اصلاح‌طلب همنوا با ضدانقلاب خشونت را تئوریزه می‌کنند!
پس از ماجرای تروریستی اخیر مولوی عبدالحمید با بیانیه‌ای کوتاه سعی می‌کند با ابراز تأسف و تألم، خودش را از حادثه رخ‌داده ناراحت نشان دهد، اما همین اعلام برائت و بی‌اطلاعی آشفته و دستپاچه از هویت تروریست‌ها، نشان می‌دهد قطعاً خودش هم فهمیده است همگان او را در ملتهب کردن فضای جامعه استان سیستان و بلوچستان و وقوع حوادث مکرر تروریستی دخیل و سهیم می‌دانند وگرنه اگر در توصیه به مردم برای دعوت به آرامش و خویشتنداری صادق بود، این آرامش و خویشتنداری و متانت را ابتدا باید از خود شروع می‌کرد.
زمانی که بارها نمایندگان رهبر انقلاب برای پیگیری ویژه و فوری به زاهدان آمدند و بی‌توجهی کرد. زمانی که برکناری و محاکمه مقصران حادثه مهرماه زاهدان را دید و ترجیح داد بر آتش فتنه و التهاب بدمد. وقتی فتنه‌انگیزی و دعوت به شورش نقشبندی، مولوی نزدیک به خودش را حتی همین امروز دید و جلوی او را نگرفت. زمانی که فتاوای پیشین خود درباره زنان را کنار گذاشت و برای جلب نظر اذهان بیمار، حرف‌های جدید زد و نتیجه حرف‌هایش را با ناامنی بیشتر استان و حتی حمله تروریستی نزدیک مسجد مکی دید و اینچنین آشفته و نگران شد.»
حکم ریاست جدید جبهه اصلاحات لغو می‌شود؟
مدیرکل سیاسی وزارت کشور درباره فعالیت سیاسی آذرمنصوری گفت: استعلام قبلی ایشان برای دبیرکلی حزب اتحاد ملت مبنی بر محرومیت از فعالیت های حزبی بود. دوباره استعلام کرده ایم تا مشخص شود که این محرومیت تداوم دارد یا خیر؟
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان امروز درباره این ماجرا نوشته است:
آذر منصوری شهریور ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. به گفته محمدرضا فقیهی وکیل وی، اتهام‌های منصوری «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی» عنوان شده بود که به خاطر آن حکم سه سال زندان از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دریافت کرد. همچنین در خلال اغتشاشات ماه های گذشته ایران، علی صالحی دادستان تهران از احضار منصوری به دلیل انتشار توئیتی درباره بدحالی دختران دبیرستانی، خبر داد. صالحی در ادامه گفته بود که انجام تحقیقات قضایی و اخذ دفاع و آخرین دفاع متهمین همراه با پرونده نامبردگان با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
این روزنامه نوشته است:
پیش از این «محمدعلی وکیلی»، نماینده مجلس دهم درباره انتخاب آذر منصوری به ریاست جبهه اصلاحات گفته بود: «آرایش فعلیِ جبهه اصلاحات ذیل گفتمان کنشگری رادیکال است و حالا فضا تغییر کرده و از سطح آقایان عارف و نبوی که وزنه سنگینی در فضای سیاست‌ورزی محسوب می شدند، به آذر منصوری می‌رسند که به نوعی هیچ رزومه قابل اعتنایی در فضای سیاسی نداشته و افراد دیگری بودند که می‌توانستند به جای نبوی مسئولیت را به‌درستی برعهده بگیرند.» «حسن رسولی»، عضو جبهه اصلاحات با اشاره به برگزاری دومین جلسه از اعضای جدید این جبهه، گفته بود: «دومین جلسه مجمع جدید جبهه اصلاحات برگزار شد و خانم آذر منصوری با رأی اعضا به عنوان رئیس جبهه اصلاحات انتخاب شد. بهزاد نبوی، گزینه اصلی بودند و ما هر چه اصرار کردیم، قبول نکردند. در نهایت خانم منصوری تنها کاندیدای ریاست جبهه بودند که با رأی اعضا، ریاست جبهه اصلاحات را بر عهده گرفتند.»
جدیدترین اخبار بدست آمده از محافل جبهه اصلاحات بیانگر آن است که گرچه تاکید سیدمحمدخاتمی مبنی بر انتخاب یک زن به عنوان رئیس جبهه اصلاحات ایران مورد توجه قرار گرفته اما در فرایند مصداق آن، گزینه اصلی و مورد خاتمی مورد بی توجهی اصلاح طلبان ساختاری قرار گرفته است. در این رابطه گفته می شود، نظر سیدمحمدخاتمی برای ریاست جبهه اصلاحات ایران شهیندخت مولاوردی بوده اما با تاکید و هدایت تاج زاده و از طریق فخری محتشمی پور اصلاح طلبان ساختاری آذر منصوری را برگزیده و عملا استیلای رادیکال ها را نه تنها ثبیت کرده بلکه نشان دادند اصلاح طلبان ساختاری در چارچوب هژمون ساختن برنامه هایش حتی حاضر به عدم تمکین به توصیه های خاتمی می باشد. گفتنی است شکاف و اختلاف شکل گرفته در میان اصلاح طلبان به حدی است که حتی سیدمحمدخاتمی در دیدار آذر منصوری، وی را به توجه به خردجمعی و رجحان ندادن دیدگاه های حزب متبوع خود به ملاحظات کلیت جبهه اصلاحات دعوت کرده بود.
