به گزارش خبرگزاری برنا، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان صوتی و تصویری کشور، از خسارت کلان وارده به صنعت کشور از محل واردات قاچاق سخن گفت و تأکید کرد که در چنین روندی، حقوق مصرف‌کنندگان نیز رعایت نمی‌شود.
وی افزود: بسیاری اقلام به دلیل ارزان‌تر بودن در داخل کشور نسبت به همسایگان، در مسیر قاچاق وارد می‌شوند و از طرفی قاچاقچیان در پی گردش مالی هستند و کالاهایی مثل تلویزیون را وارد کشور می‌کنند و در خصوص اکثر لوازم‌خانگی کنترل لازم از سوی دولت صورت نمی‌گیرد.
به عقیده شهیدی مرزها به‌گونه‌ای باز است که قاچاقچیان به‌راحتی قادر به واردات هستند و از دیگر سو سهمِ ۳۰ درصدی از فروش که عاید دولت می‌شود، رقابتی ناعادلانه را شکل داده است. مثلاً سه میلیون تومان از مبلغ یک تلویزیون ۱۰ میلیون‌تومانی به جیب دولت می‌رود که در قالب مالیات بر ارزش‌افزوده و نرخ گمرکی معنا می‌یابد.
این در حالی است که کالای قاچاق از مالیات و گمرکات معاف بوده و تأمین مالی آن نیز از ارسال سوخت و دارو به کشورهای همسایه اتفاق می‌افتد.
وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو لزوم تشخیص‌دادن یک کالای قاچاق در بازار از اقلام دیگر را متذکر شد و افزود: شناسه کالا و کد رهگیری روی تمام محصولات داخلی درج شده است ولی بر اساس گزارش‌های میدانی، اقلام قاچاق دربردارنده این اعداد و ارقام نیستند و از طرفی اگر تشخیص کالای قاچاق را بر عهده مردم و از طریق تلفن‌های همراه بگذاریم، قدری کم‌لطفی است.
شهیدی گفت: سیستم نظارتی و حاکمیتی کشور که از ما تولیدکننده‌ها مالیات می‌گیرد، باید یک فعالیتی داشته باشد و نباید این وظیفه را بر دوش مردم بگذارند که خودشان کالای قاچاق را تشخیص دهند و از خرید آن امتناع ورزند.
وی افزود: ما نیز می‌دانیم که نسبت به برخی کالاهای کره‌ای، ممنوعیت واردات وجود دارد و هر محصولی که در بازار وجود دارد، قطعاً جز دسته قاچاق طبقه‌بندی می‌شود؛ یعنی کد رهگیری و شناسه نداشته و تشخیص‌دادن قاچاق بودنِ آن آسان است.
شهیدی با بیان این که دستگاه‌های نظامی و امنیتی به‌راحتی می‌توانند قاچاق بودن چنین اقلامی را محرز نمایند، گفت: این حجم عظیم قاچاق با استفاده از بستر بانکی صورت می‌گیرد و در کانال‌های مختلف در فضای مجازی می‌بینیم که فروشندگان و واردکنندگان به‌راحتی کارت‌های بانکی و اسامی خود را درج می‌کنند و هزینه کالای قاچاق نیز به‌حساب آن‌ها واریز می‌شود.
درحالی‌که بابت هر تراکنشی حساب‌های بانکی رصد می‌شود؛ ولی چرا حجم تراکنش‌های مربوط به کالای قاچاق در نظام بانکی مورد بررسی قرار نگرفته و مشخص نمی‌شود این پول‌ها از کجا می‌آید و به کجا می‌رود؟!
انتهای پیام/
