ترک فعل دستگاه‌ها پیرامون حفاظت از بیت المال در «منظریه» واضح است

خبرگزاری مهر یکشنبه 26 بهمن 1399 - 12:02
بیرجند-دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌جنوبی گفت:ترک فعل دستگاه‌ها پیرامون حفاظت از بیت المال در روستای منظریه بیرجند واضح است.
ترک فعل دستگاه‌ها پیرامون حفاظت از بیت المال در «منظریه» واضح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی نسائی صبح یکشنبه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: روستای منظریه بیرجند در گذشته دور محل سفارت انگلستان بوده است و بعد از واگذاری به اسدالله علم توسط وی فروخته شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با اشاره به اینکه روستای منظریه شامل دو پلاک است، بیان‌کرد: کل اراضی ۳۱۶ هزار و ۳۴۸ متر بوده است که در سال ۱۳۷۴ یک هیأت هفت نفره برای حل مشکل آن تشکیل شده است.

نسائی گفت: هیأت بخشی از زمین‌ها را استثناء کرده است به این صورت که ۲۸ هزار و ۴۲۵ متر را به مالکین واگذار کرده و مابقی این اراضی برای دولت و بیت‌المال شده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه مالکین ۲۸ هزار و ۴۲۵ متر اراضی دولتی موجود را نیز به مردم فروختند که البته یکی از این مالکین فوت کرده است، گفت: نتیجه این فروختن‌ها، ساخت‌و سازهای غیرمجاز در اراضی دولتی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با بیان اینکه ترک فعل برخی از ادارات و سازمان‌ها در موضوع منظریه کاملاً روشن و واضح است، گفت: چرا نهادها و ادارات ذی ربط از اراضی ملی و بیت‌المال حفاظت نکردند که در آن ساخت و سازهای غیرمجاز صورت نگیرد.

نسائی اظهار کرد: متأسفانه بخشی از اراضی ملی در آن منطقه نیز به حدود هفت هکتار به کارکنان امور اراضی واگذار شده است که در این زمینه نیز مجوزی وجود نداشته است.

وی با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز در منظریه با خرید و فروش‌های قولنامه‌ای موجب تشکیل پرونده در محاکم شده است، بیان‌کرد: اگر دستگاه‌های متولی ترک فعل نمی‌کردند چنین پرونده‌هایی تشکیل نمی‌شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.