به گزارش خبرگزاری مهر، از روزهای گذشته تعدادی از شهروندان و طلاب در اعتراض به وضعیت حجاب، معیشت و فضای مجازی اقدام به برگزاری تجمع و تحصن در مقابل دفتر رئیس قوه‌قضاییه در تهران کردند.
تعدادی از متحصنین به همراه خانواده و فرزندانشان در این تحصن شرکت کردند و به تعبیر خود از وضعیت معیشتی و همچنین عدم اجرای قوانین مرتبط با حجاب انتقاد دارند.
بنابر روایت تعدادی از این افراد، دادستان تهران نیز با حضور در جمع متحصنین، از مطالبات آنها مطلع شده است.
در همین راستا یکی از متحصنین، ضمن تشریح اهداف شکل‌گیری این تحصن گفت: این تحصن از آنجا شکل‌گرفت که دو طلبه به همراه خانواده‌هایشان در مقابل مجلس شورای اسلامی با موضوع اینکه چرا قانون موجود حجاب و عفاف اجرایی نمی‌شود، اقدام به بست‌نشینی کردند.
وی افزود: بنابراین وقتی که دیدیم یک کار مخلصانه شکل گرفته است به کمک آنها آمدیم؛ تحصن مقابل مجلس و مقابل قوه قضائیه با سه هدف معیشت، حجاب و فضای مجازی شکل گرفته است.
این طلبه همچنین تصریح کرد: در مورد معیشت یکی از علل اصلی گرانی در طول سال‌های متمادی شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آنها به مجلس نمی‌آید و خلوتگاه ثروت‌های بادآورده هستند. اصلاح طلب و اصولگرا نیز از این راه تغذیه می‌کنند.
وی افزود: حرف ما این است که چرا برخی از این شرکت‌ها مانند فولاد و پتروشیمی‌ها از معادن و نفت این کشور استفاده می‌کنند اما محصولات خود را به قیمت دلار به داخل کشور می‌فروشند.
این فرد در خصوص مطالبات در موضوع حجاب گفت: در قضیه حجاب نیز درخواست ما از قوه قضائیه این است که به قانون فعلی حجاب عمل کنند، زیرا این قانون هیچ خلائی ندارد. در قانون جدید کشف حجاب به عنوان جرم مشهود شناخته نشده است در حالی که قانون فعلی همه این ظرفیت‌ها را دارد و کشف حجاب را جرم مشهود می‌داند. او ادامه داد: آقای صالحی دادستان تهران نیز در این خصوص توضیحاتی را در جمع ما ارائه کرد.
وی در پایان گفت: مسئله سوم نیز مرتبط با فضای مجازی است. رئیس جمهور پیشین به مصوبه شورای عالی فضای مجازی اهمیت نداد؛ مصوبه این بود که شبکه‌های اجتماعی خارجی حق فعالیت در ایران ندارند مگر اینکه در داخل ایران دفتر داشته باشند و پاسخگو باشند، نه اینکه مملکت را به اغتشاش دعوت کنند. در همه کشورها این شبکه‌ها دفتر دارند و پاسخگو هستند.
یکی از خانم‌های متحصن در مقابل قوه‌قضاییه نیز ضمن تشریح اهداف تحصن گفت: در موضوع حجاب این مطالبه را داریم که با توجه به آن حجمی که دشمن در جنگ ترکیبی علیه خانواده و مقوله حجاب و عفاف حمله کرده است، مطابق با آن ستاد فرماندهی برای اجرای قوانین بر زمین مانده تشکیل شود.
روح الله مؤمن نسب دبیر ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر استان تهران که در بین متحصنین حاضر شده بود نیز گفت: جمعی از افراد مؤمن مطالبه‌گر آمدند و تجمعی را ترتیب دادند که به شکل مسالمت آمیز درخواست اجرای دستورات مقام معظم رهبری و قانون را دارند.
وی افزود: ما در ستاد امر به معروف، ارتباط مستقیم با این بحث نداشتیم؛ اما بر اساس قانون، وظیفه ستاد امر به معروف، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که قانون چارچوب آن را مشخص کرده است.
مومن‌نسب تصریح کرد: اتفاقی که دیشب افتاده است و تعدادی از این افراد بازداشت شدند، باعث شد که افرادی به ما مراجعه کنند و درخواست حمایت داشته باشند. این درخواست فوراً بررسی شد و ما وارد عمل شدیم و با مسئولین مربوطه صحبت کردیم و از آنها خواستیم این مسئله را حل کنند؛ زیرا این افراد کار خلاف قانونی انجام نداده بودند.
وی در ادامه افزود: الحمدلله با همکاری‌هایی که از سوی قوه قضائیه و مراجع دیگر انجام شد موفق شدیم که تعدادی از افراد را آزاد کنیم. البته الان که با شما صحبت می‌کنم هنوز چند نفر از آنها مانده‌اند که ما پیگیر هستیم آزاد شوند.
دبیر ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر استان تهران گفت: به طور کل این التهاب آفرینی‌ها به نفع کشور نیست. مطالبه‌ها اگر در چارچوب خودش دنبال شود و مسئولین نگاه بالا به پایین نداشته باشند و با مطالبه‌گرها صحبت کنند، خیلی از این مسائل را می‌توان به سادگی حل کرد. ولی گاهی اقدامات اشتباه باعث می‌شود که دردسرهایی مانند اتفاق امروز ایجاد شود.
وی افزود: خواهش من این است که مسئولین محترم با مردم همراه باشند و با مردم صحبت کنند. کار کسانی که با تحصن برخورد کردند از نظر ما درست نبود. البته وقتی راه‌های مطالبه‌گری بسته شود، منجر به تحصن می‌شود.
مومن‌نسب در پایان گفت: برخورد انتظامی سخت با تحصن، برخورد درستی نبود و تحریک کننده بود. خواهش ما از مسئولین مربوطه که این اشتباه را کردند این است که این افراد را آزاد کنند و عذرخواهی کنند.
