بر اساس نظرسنجی که چشم‌انداز تیره‌تر صنعت را ترسیم کرد، فعالیت‌های تولیدی منطقه یورو در ماه گذشته سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد کاهش یافت زیرا سیاست‌های مستمر بانک مرکزی اروپا فشار مالی را تحت فشار قرار داد.
این رکود گسترده بود و نظرسنجی‌های منتشر شده نشان داد که فعالیت کارخانه‌ها در هر چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو در ماه گذشته کاهش یافته است. شاخص نهایی مدیران خرید S&P Global از ۴۴.۸ در ماه می به ۴۳.۴ کاهش یافت.
سیروس د لا روبیا، اقتصاددان ارشد در بانک تجاری هامبورگ گفت: شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد بخش صنعتی بر افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا واکنش منفی نشان می‌دهد. بانک مرکزی اروپا در نبرد خود برای بازگرداندن تورم بالا به هدف ۲ درصدی خود، ۴۰۰ واحد پایه به نرخ‌ها اضافه کرده است و انتظار می‌رود در ماه جاری ۲۵ واحد دیگر اضافه کند که به قدرت هزینه مصرف‌کنندگان و شرکت‌های بدهکار آسیب می‌زند.
بر اساس گزارش رویترز، تقاضا با وجود کاهش شدید قیمت کالاهای تولیدی، با سریع‌ترین سرعت در هشت ماه اخیر تضعیف شد، بنابراین کارخانه‌ها با خوش‌بینی کمتر نیروی کار خود را برای اولین‌بار از اوایل سال ۲۰۲۱ کاهش دادند و شاخص اشتغال از ۵۱.۵ به ۴۹.۸ کاهش یافت.
منطقه یورو یکی از بزرگترین اتحادیه‌های اقتصادی جهان است که در آن 19 کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و برخی دیگر با استفاده از یک ارز مشترک به نام یورو همکاری می‌کنند. منطقه یورو در سال 1999 تأسیس شد و در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای داخلی جهان شناخته می‌شود.
هدف اصلی تأسیس منطقه یورو، فراهم کردن پایه‌های لازم برای رشد اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای تجارت و سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو بوده است. این منطقه با تأمین شرایط بهبود اقتصادی و کاهش ریسک‌های مرتبط با تحولات اقتصادی، به بسیاری از کشورهای عضو خودکفایی و پایداری اقتصادی فراهم کرده است.
منطقه یورو به دلیل داشتن یک بازار داخلی بزرگ، سیستم مالی پایدار و قوانین مشترک، از مقاومت خوبی در برابر تحولات اقتصادی جهانی برخوردار است. با این حال، همانند دیگر مناطق جهان، منطقه یورو هم با چالش‌هایی مانند رکود اقتصادی، تورم، بحران مالی و سایر تحولات اقتصادی مواجه است.
در سال‌های اخیر، منطقه یورو با بحران اقتصادی و بانکی مواجه شده است، که از آن جمله می‌توان به بحران بدهی یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال اشاره کرد. با این حال، منطقه یورو و کشورهای عضو آن با اتخاذ اقداماتی مانند تحریم برخی از روش‌های مالی، افزایش همکاری‌های مالی و اقتصادی، و ایجاد پایداری در بانکداری و مالیات، توانسته‌اند بهبود قابل توجهی را در اقتصاد خود به دست آورند.
به طور کلی، منطقه یورو با داشتن یک سیستم اقتصادی پایدار و هماهنگ، توانسته است به خوبی در برابر تحولات اقتصادی جهانی مقاومت کند، اما همچنان نیاز به اقدامات بیشتری دارد تا بتواند با چالش‌های اقتصادی جهانی کنار بیاید.
